اقتصاد سیاسی شورشهای نان
متعاقب کاهش شدید ارزش پول ملی و افزایش شتابانتر قیمتها در اوایل مهرماه ۱۳۹۱، سایت بازتاب با لحنی هشدارگونه چنین نوشت: «اگر هر چه زودتر فکری به حال معیشت طبقات آسیبپذیر جامعه نشود، احتمال وقوع نارضایتیهای گستردهی اجتماعی یا جنبش گرسنگان افزایش مییابد.» در این یادداشت میخواهم نشان دهم «جنبش گرسنگان» به زبان سایت بازتاب یا «شورشهای نان» به زبان متعارف علوم اجتماعی از کدام بسترهای سیاسی و اقتصادی نشأت میگیرند. این کار را از خلال نگاهی گذرا به آرایش نیروهای سیاسی و اجتماعی در افق کوتاهمدت به انجام خواهم رساند. استدلال خواهم کرد شورشهای نان هنگامی محتمل خواهند بود که از یک سو پوزیسیون در عرصهی اقتصادی نتواند فشارهای طاقتفرسای اقتصادی روی طبقات اجتماعی آسیبپذیر را مهار کند و از دیگر سو انواع نیروهای معترض نیز که برکنار از هیأت حاکمه هستند نتوانند نارضاییهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسیِ حاصله را در جهت نوعی از تغییر هدفمند در عرصهی سیاسی سازماندهی کنند. شورشهای نان به یک معنا محصولِ ناتوانایی توأمانِ پوزیسیون و اپوزیسیون است، محصولِ مشترکِ دو نوع عجز، عجز پوزیسیون در عرصهی اقتصادی و عجز اپوزیسیون در پهنهی سیاسی.
نه پوزیسیون از نیروهایی همگن تشکیل شده و نه اپوزیسیون. ایضاً نه نیروهای ناهمگن پوزیسیون از جهتگیری سیاسیِ واحدی برخوردارند و نه نیروهای ناهمگن اپوزیسیون. هم عیارسنجی نیروهای پوزیسیون در مهار فشارهای فزایندهی اقتصادی بر روی طبقات فرودست و هم توانسنجی نیروهای اپوزیسیون در سازماندهی نارضایی حاصله، هر دو، در گروِ تحلیلی مشخص از آرایش نیروهای سیاسی و اجتماعی در وضعیت کنونی است.
عیارسنجیِ نیروهای پوزیسیون در عرصهی اقتصادی
به نظر میرسد میان نیروهای طبقهی سیاسی حاکم در ماههای اخیر بتوان دو جریان متمایز را بیآنکه در ارتباطی سازمانیافته با هم باشند از یکدیگر متمایز کرد، دو جریانی که هر یک درون خود به دستههای ناهمگن متعدد دیگری نیز تقسیم میشوند.
جریان اول عبارت است از نیروهای ناهمگن اصولگرا که گرچه نزاع شدیدی خصوصاً طی سالهای اخیر در میانشان درگرفته اما این نوع از نزاع سیاسی غالباً بر سر مناصب سیاسی و موقعیتهای اقتصادی است نه بر سر شیوهی حکمرانی یا ساختار سیاسی و اقتصادی و اجتماعی موجود. وجه اشتراک همهی نیروهای اصولگرا، علیرغم وجوه افتراق پرشماری که با هم دارند، عبارت است از تلاش برای صیانت از انواع سلسلهمراتبهای مستتر در نظم سیاسی مستقر.
جریان دوم عبارت است از نیروهای اصلاحطلبِ حالا دیگر درخودماندهای که گرچه طی سه سال اخیر به تمامی از هیأت حاکمه اخراج شدهاند اما کماکان در طبقهی سیاسی مسلط جای دارند. این جریان علیرغم تجربهی شکستخوردهای که پیشتر در سیاستورزی انتخاباتی درون چارچوبهای حقیقی و حقوقی موجود از سر گذرانده است از قضا برای تضعیف برخی سلسلهمراتبهای مستتر در نظم سیاسی مستقر کماکان بازگشت به اصلاحات از مجرای مشارکت انتخاباتی را در دستور کار دارد، البته مشروط به اجازهدهیِ جریان مسلط میان اصولگرایان به این نوع از مشارکت انتخاباتی اصلاحطلبان که بسیار محتمل نیز هست. نزاع سیاسی نیروهای ناهمگن اصلاحطلب با ارکان اصلی نیروهای اصولگرا نه صرفاً بر سر مناصب سیاسی و موقعیتهای اقتصادی بلکه از جهاتی دربارهی شیوهی حکمرانی و منشأ قدرت و مشروعیت نیز هست.میان گفتارهای این جریان هنوز گفتار واحد و مسلطی دربارهی چگونگی بازگشت به اصلاحطلبی از مجرای انتخابات شکل نگرفته است اما هر چه به موعد یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری نزدیکتر شویم احتمال غلبهی یکی از گفتارها بر سایر گفتارهای معطوف به احیای پروژهی شکستخوردهی اصلاحطلبیِ انتخاباتی نیز بیشتر خواهد شد. وجه اشتراک همهی گفتارهای اصلاحطلبانه، علیرغم وجوه افتراق پرشماری که با هم دارند، عبارت است از تلاش برای تضعیف برخی جلوههای اقتدارگرایی، بازآفرینیِ ولو حداقلهایی از امکان سیاستورزی برای نیروهای سیاسی خویش، حفظ موقعیتهای اقتصادی بدنهی سیاسی جریان اصلاحطلب، و تحقق دگرگونی در ساختار قدرت سیاسی به طرزی مسالمتآمیز.
این دو جریان گرچه هدفهای سیاسی متمایز و بلکه از جهاتی اصلاً متخالفی دارند اما وجه اشتراکشان در اتخاذ استراتژی اقتصادی در آینهی گفتار ایدئولوژیک نولیبرالیسم تبلور مییابد. نولیبرالها با توجه به یک آرایش پیشاپیش موجود طبقاتی در جامعه معمولاً اتخاذ آن انواعی از قواعد بازی در حوزهی اقتصادی را توصیه میکنند که منافع طبقات فرادست اقتصادی و سیاسی را به درجات بیشتری برآورده میسازد. اتخاذ توصیههای نولیبرالی در بافتار اقتصادی ایران غالباً در خدمت آن فراکسیونهایی از بورژوازی قرار میگیرد که بیشترین نزدیکی را با بخشهای انتخابی و انتسابیِ نظام سیاسی دارند. نولیبرالها در همهی دولتها و موقعیتهای سیاسی طی سالیان پس از جنگ از بیشترین آزادی عمل برخوردار بودهاند. مثلاً حتی در دورهی سهسالهی اخیر نیز که فضای رسانهای و مطبوعاتی از جهات عدیدهای با تنگناهای فراوانی روبرو بوده است نشریات نولیبرالی از قبیل صنعت و توسعه،مهرنامه، تجارت فردا، دنیای اقتصاد، و اندیشهی پویا از حدی نامتعارف از آزادی مطبوعاتی در زمینهی ترویج کیش نولیبرالی برخوردار بودهاند. کارکرد نولیبرالها در وضعیت کنونی عبارت است از ترویج و تحکیم نوعی جهتگیری اقتصادی که در شرایط حاصل از تحریمهای اقتصادی بینالمللی و دیپلماسی خارجیِ شبهجنگی و سیاست داخلی منازعهآمیز به اجرا درآید، نوعی جهتگیری در خدمت منافع کلیت طبقهی سیاسی و اقتصادی فرادست اما کاملاً مقید به وضعیتی استثنایی. از باب نمونه، جواد صالحی اصفهانی به تاریخ چهارم مهرماه جاری در سرمقالهای تحت عنوان «مدیریت خردمندانهی اقتصاد در شرایط تحریم» در روزنامهی راستگرای افراطیِ دنیای اقتصاد از اجرای سیاستهای اقتصادی ذیل دفاع میکند: افزایش انعطافپذیری اقتصاد به مدد حرکت عوامل تولید و خصوصاً نیروی کار از بخشهای غیرقابل تجارت به بخشهایی که اکنون سوددهیشان افزایش یافته است؛ شرکت فعالانهی بخش خصوصی در اقتصاد و استفاده از بازارها؛ عدم مداخلهی دولت در تعیین قیمتها و واگذاری چنین نقشی به بازارهای رقابتی برای بازترشدن اقتصاد در داخل علیرغم بستهترشدن اقتصاد در عرصهی مبادلات خارجی به علت کاهش مبادلات خارجی؛ اصلاح نظام مالیاتی از جمله به مدد افزایش مالیات بر ارزش افزوده و کاهش مالیات بر کارفرما از طریق کاهش سهم سی درصدیِ کارفرما در پرداخت حق بیمه؛ و اصلاح قانون کار در جهت انعطافپذیرسازی بازار کار. بااینهمه، حتی افراطیترین اقتصاددانان راستگرا نیز ذیل وضعیت استثنایی نمیتوانند اتخاذ مشیِ نولیبرالی را در همهی حوزهها توصیه کنند. محمد طبیبیان، از افراطیترین نمایندگان بنیادگراییِ بازار در ایران، در سرمقالهی روزنامهی شرق در سیام شهریورماه سال ۱۳۹۱ دربارهی سیاست ارزی مناسب در شرایط فعلی مینویسد: «در شرایط تحریم بهترین راهکار تمرکزکردن روی معاملات ارزی در قالب بازار سازمانیافته و تنظیمشده است.»
عیار نیروهای پوزیسیون در مهار فشارهای اقتصادی بر روی طبقات فرودست را باید در چارچوب آرایش جریانهای سیاسیِ عمده میان پوزیسیون سنجید. فشار اقتصادی بر روی طبقات فرودست در وضعیت فعلی معلول دو دسته از علل است: علل ایجادکننده و علل تشدیدکننده.
علل ایجادکننده طی همهی سالیان پس از جنگ به شکلگیری چهار روند در ارتباط با میزان توانایی مالی بخشهای فرودست جامعه انجامیده است. اول، در چارچوب سیاست‌هایی که طی دورهی پس از جنگ در دستور کار همهی دولتها قرار گرفت، پدیدهی ارزان‌سازی نیروی کار به تحقق پیوست. بخشی از جامعه هست که نه ابزار تولید دارد، نه اقتدار سازمانی در بدنهی دولت، و نه درجهی بالایی از سرمایهی انسانیِ واجد ارزش مبادله در بازار کار. این بخش از جامعه برای تأمین معیشت خود الزاماً باید نیروی کار خویش را بفروشد. در سالیان پس از جنگ عملاً پروژه‌ای به اجرا گذاشته شد که باعث می‌شده است این بخش از جامعه به ازای فروش نیروی کار خویش بالاجبار بهای کمتری به دست بیاورد. دوم، به علت نرخ بالای بیکاری اصلاً بخشی از این مجموعه حتی امکان فروش نیروی کار خویش را ولو با قیمت ارزان نیز پیدا نمی‌کرده است و بنابراین با آهنگی شتابان از طبقهی کارگران تهیدست به طبقهی بینوایان تهیدست سقوط کرده است. سوم، نهاد دولت نیز در سالیان پس از جنگ تاکنون به عقب‌نشینی‌های گستردهای در تمهید زمینه‌های بازتولید اجتماعی نیروی کار مبادرت کرده است و انجام وظیفهی خویش در زمینهی خدماتی اجتماعی از قبیل آموزش و بهداشت و سلامت و مسکن و غیره را تا حد زیادی به بوتهی فراموشی سپرده است. چهارم، برخی نهادهای اجتماعیِ ضربه‌گیر از قبیل خانوادهی گسترده و محله و غیره که قبل‌ترها ناکارآمدی‌های ناشی از کالاییشدن حیات اجتماعی را تا حدی قابل تحمل می‌کردند تحت تأثیر هجوم دو نهاد بازار و دولت به طرزی فزایند بیکارکرد شدهاند. این مجموعه از روندها گرایشی تاریخی را طی سالیان پس از جنگ برای ناتوانمندترسازی طبقات اجتماعی فرودست پدید آوردهاند.
طی دورهی هفتسالهی اخیر و خصوصاً سه سال گذشته بر این علل ایجادکننده اما عللی تشدیدکننده نیز افزوده شده است، از جمله ضعف حکمرانیِ بدنهی تکنوکراسی که عرصهی سیاستگذاری اقتصادی را به پهنهی آزمون و خطاهای بسیار پرهزینه برای کلیت اقتصاد ملی بدل کرده است، تحریمهای اقتصادی بینالمللی که منابع ارزی دولت را تحت فشار شدیدی قرار داده است، دیپلماسی خارجیِ شبهجنگی که جایگاه ایران را به لحاظ روابط حقوقی و حقیقی در مناسبات بینالمللی شدیداً در معرض افت نهاده است، و سیاست داخلی منازعهآمیز که از شکلگیری ولو حداقلهایی از همدلی میان طبقهی سیاسی مسلط در اتخاذ برنامهای واحد برای رشد و توسعهی اقتصادی ممانعت کرده است.
| فشار اقتصادی بر روی طبقات فرودست در وضعیت فعلی معلول دو دسته از علل است: علل ایجادکننده و علل تشدیدکننده. |
هر نوع توازن قوا درون پوزیسیون که از بطن آرایش جریانهای سیاسی عمده نشأت بگیرد به احتمال قوی نه ارادهای را برای امحای علل ایجادکنندهی ناتوانمندسازیِ طبقات فرودست اجتماعی در افق کوتاهمدت شکل خواهد داد و نه توان بالایی برای الغای تحریمهای اقتصادی بینالمللی و گذار مسالمتآمیز از دیپلماسی شبهجنگی و تنشزدایی از عرصهی سیاست داخلی منازعهآمیز را به نمایش خواهد گذاشت. در کوتاهمدت به احتمال بسیار قوی نه برطرفسازی علل ایجادکنندهی پیشگفته چندان میسر است و نه کمرنگسازی علل تشدیدکنندهای که به ناتوانمندترسازی طبقات اجتماعی فرودست دامن زدهاند. فشارهای معیشتی بر روی طبقات اجتماعی فرودست احتمالاً رو به افزایش خواهد گذاشت.
توانسنجی اپوزیسیون در پهنهی سیاسی
در شرایطی که فشارهای اقتصادی بر گردهی طبقات فرودست اجتماعی احتمالاً رو به فزونی خواهد داشت، چه سنجشی از توان لایههای گوناگون اپوزیسیونِ داخل کشور در سازماندهی نارضاییهای حاصله برای تحقق نوعی دگرگونی هدفمند در عرصهی سیاسی میتوان به دست داد؟ هر یک از لایههای اپوزیسیونِ داخلی اصولاً به برساختن چه نوع از هویت جمعی برای تبدیل نارضاییهای حاصله به کنش دستهجمعی اهتمام دارند و به چه میزان موفق هستند؟ به نظر میرسد لایههای متنوعِ اپوزیسیونِ داخل کشور یا هر یک درصدد برساختن آن انواعی از هویت دستهجمعی موردنظر خویش هستند که به احتمال قوی به دگرگونی بنیادین هدفمند در پهنهی سیاسی نمیانجامند یا اگر هم در سودای شکلدهی به انواع هویت دستهجمعیِ مؤدی به دگرگونیهای بنیادی هستند توانایی تحقق چنین کاری را دستکم در کوتاهمدت ندارند.
پرنفوذترین لایهی اپوزیسیونِ داخلی در جنبش اعتراضی عمومی و خصوصاً هستهی اصلیاش یعنی جنبش سبز که با مناقشهی پساانتخاباتی بیستودوم خرداد زاده شد تبلور یافته است. خصوصاً جنبش سبز در مقام نوعی جنبش مدنی میکوشد کنش دستهجمعی شهروندان را بر خواستِ تعمیق درجهای از دموکراسی سیاسی و تحقق انتخابات آزاد متمرکز کند اما برای تحقق چنین هدفی علیالخصوص طی دو سال اخیر مطلقاً فاقد هر گونه برنامه و استراتژی و ایده بوده است.
بخش اعظمی از فعالان جنبشهای عجالتاً کمبنیهی اجتماعی از جمله جنبش زنان و جنبش دفاع از حقوق بشر و جنبش دانشجویی نیز لایهی دیگری از اپوزیسیون داخلی را شکل دادهاند. جنبشهای اجتماعی جاری، افتاده در دامی که جنبش سبز به سبک مدنی و فراطبقاتیاش پهن کرده است، عمدتاً فعالیتهای خود را مطابق با الزامات استراتژی مطالبهمحور تنظیم کردهاند. استراتژی مطالبهمحوری از دو وجه برخوردار است: از سویی گسترش آگاهی و بسیج نیرو در بدنهی اجتماعی گروههای هدف و از دیگر سو نیز مخاطب قرار دادن دولت در مقام کارگزار تحقق مطالبات مطروحه. وجه اول البته صرفاً مشخصهی استراتژی مطالبهمحوری نیست بلکه همهی انواع مبارزهی اجتماعی به صور گوناگون از چنین کارکردی برخوردارند. وجه دوم است که خط فارق استراتژی مطالبهمحوری با سایر استراتژیهاست، یعنی امیدبستن به دولت، آنهم در شرایطی که نیروهای اجتماعی و سیاسی در وضعیت منازعه قرار گرفته و به دو گروه متمایز ستیزهجو تقسیم شدهاند چندان که خود دولت و سایر نهادهای قانونی از قضا در یک طرف منازعه ایستاده و ازاینرو سازوکارهای دادخواهی و مطالبهمحوری را تا حدود زیادی عملاً بیاثر ساختهاند. جنبشهای اجتماعی کمبنیهی کنونی در همان مقاطعی که با اتکا بر استراتژی مطالبهمحوری تدریجاً برخی امتیازها را از دولت میگیرند به واسطهی پیشروی دولت در سایر عرصهها در حال از دست دادن امتیازات پرشمارتری میان گروههای هدف خویش هستند. وانگهی همین استراتژی ناکارآمدِ مطالبهمحوری که در صدر دستورِ کار جنبشهای اجتماعی کمبنیهی کنونی قرار دارد تحت تأثیر جنبش سیاسیِ فراطبقاتی عمومی عمدتاً کمتر بر منافع و مصالح طبقات اجتماعی فرودستتر متمرکز است.
لایهی دیگری از اپوزیسیونِ داخلی که به طور بالقوه میتواند تعیینکنندهترین جنبش اجتماعی کنونی باشد عبارت است از جنبش کارگری که بیشترین تمرکز را بر خواستههای طبقات اجتماعیِ فرودستتر دارد. جنبش کارگری در بخشهای بزرگ و کلیدی اقتصادی مطلقاً فاقد تشکل و سازماندهی است. بااینهمه، بخش غیرمتشکل نیروی کار در این بخشها پتانسیل فراوانی برای نقشآفرینیهای صنفی و اجتماعی و سیاسی دارد. مهمترین عواملی که مانع از به فعل رسیدن چنین نیروی بالقوهای میشود عبارت است از سه کمبود لجستیکی در زمینهی برخورداریِ جنبش کارگری از حمایت سیاسی و حمایت اقتصادی و حمایت رسانهای. چهبسا به همن دلیل نیز باشد که حتی بخشهای پیشرویی از جنبش کارگری نیز هنوز در اتخاذ استراتژی مطالبهمحوری درون فضای سیاسی منازعهآمیزِ دورهی سهسالهی اخیر بازنگری نکردهاند. نامهی اعتراضیِ بیستهزار امضاییِ کارگران در دو نوبتِ خردادماه و مهرماه سال ۱۳۹۱ از مهمترین جلوههای اتخاذِ استراتژی ناکارآمدِ مطالبهمحوری در بخشهای مهمی از جنبش کارگری است. مادامی که از سویی به نحوهی از قوه به فعل رساندن پتانسیل فراوانِ بخش غیرمتشکل نیروی کار در بخشهای بزرگ اقتصادی پرداخته نشود و از دیگر سو انرژیهای محدود جنبش کارگری به استراتژی شکستخوردهی مطالبهمحوری اختصاص یابد بعید به نظر میرسد که جنبش کارگری از توان برساختن هویتی جمعی معطوف به منافع و مصالح طبقات اجتماعی فرودستتر برخوردار شود.
لایهی دیگری در اپوزیسیون داخلی عبارت است از نیروهای پراکندهی چپ. این نیروهای ناهمگن عمدتاً بر چگونگیِ تحقق دموکراسی اقتصادی و اجتماعی و امحای شکافِ طبقاتی به منزلهی یکی از مهمترین شکافها در ایران معاصر تمرکز دارند اما درعینحال کاملاً پراکنده و مطلقاً سازماننیافته و شدیداً بیبرنامه هستند و عجالتاً عاجز از دستیابی به ائتلافی میان چپ سوسیالیست و آن نوع چپ سوسیال دموکرات که سوسیالیسم دموکراتیک را در افق مدنظر دارد. با این مشخصهها در کوتاهمدت اصولاً دشوار بتوان نیروهای ناهمگن چپ را نوعی نیروی سیاسی محسوب کرد که برخوردار از درجهای مقبول از توان برساختن هویتی جمعی میان گروههای اجتماعیِ هدف خود را داشته باشد.
نهایتاً لایهی مهم دیگری در اپوزیسیون داخلی نیز نیروهای ناسیونالیست هستند. این نیروها گرچه مرام ملی واحدی را مبتنی بر پروپاگاندای خاکپرستانه ترویج میکنند اما میان بخشهای گستردهای از نیروهای سیاسی و اجتماعی در مجموعهی پوزیسیون و اپوزیسیون داخلی منکسر هستند. مهمترین شکافی که مورد اهتمام جریانهای ناسیونالیست قرار دارد شکافِ منتج از تأکید بر هویت ملی در جامعه است. برخی از این جریانها، ناتوان از تبیین اهمیت استراتژیکِ حفظ تمامیت ارضی ایران، با تکیه بر همین مختصهی گنگِ هویت ملی و روحیهای شوونیستی به هوای آنچه مبارزه با تجزیهطلبی مینامند از قضا عمدتاً در خدمت برساختن هویتی دستهجمعی بر ضد حقوق ملی و قومی بخشهایی از ساکنان این خطهی جغرافیایی قرار گرفتهاند. هنوز جریانی مترقی در جامعهی ایرانی شکل نگرفته است که هم تمایلات شوونیستی برخی جریانهای ناسیونالیست ایرانی و هم سوگیری جریانهای حقیقتاً تجزیهطلبِ برخی نیروها میان اقلیتهای ملی و قومی را با اتکا بر این تبیین به بوتهی نقد بگذارد که هر گونه تمرکز بر هویت ملی، خواه هویت ملی ایرانی و خواه هویت این یا آن اقلیت ملی و قومی، تا چه حد صرفاً منازعهای میان طبقات اجتماعیِ فرادست در صفحات گوناگون خطهی جغرافیاییِ ایران است. نمایندگی طبقات فرادست از سوی جریانهای ناسیونالیست ایرانی در چارچوبِ ملاکهای چندگانهشان هنگامی آشکارا صراحت مییابد که برخی از این جریانها در پهنهی سیاست داخلی از خشونتگریزی دفاع میکنند، در عرصهی مناسبات با اقلیتهای ملی و قومی در صورت ضرورت حتی از خشونتورزی، و در سپهر سیاست خارجی گاه به تلویح از پذیرش عالیترین نوع خشونت یعنی دخالت مستقیم نیروهای خارجی در تعیین سرنوشت سیاسیِ ایران. بههرحال، سوگیریهای شوونیستی نه میان مرکزگرایان و نه میان مرکزگریزان اصولاً هیج نقشی در سازماندهی نارضاییهای حاصل از فشارهای اقتصادی بر طبقات اجتماعیِ فرودست ندارند.
در تحلیل نهایی میتوان گفت آن دسته از لایههای اپوزیسیون داخلی که حداقلهایی از توان بسیج نارضاییهای ناشی از فشار اقتصادی فزاینده بر روی طبقات اجتماعی فرودست را دارند اصولاً بر آن دسته از شکافهای غیرطبقاتی متمرکز هستند که نقش مؤثری در بسیج نارضاییهای منتج از فشار اقتصادی فزاینده بر طبقات اجتماعی فرودست ندارد و آن دسته از لایههای اپوزیسیون نیز که به واسطهی تمرکز صحیح بر شکاف طبقاتی از پتانسیل موفقیت در چنین بسیجی برخوردارند یا فاقد تشکل و انسجام و برنامه هستند یا بیبهره از موهبت عوامل لجستیکی برای تحقق چنین امری. در شرایطی که فشارهای اقتصادی بر گردهی طبقات فرودست اجتماعی احتمالاً رو به فزونی خواهد داشت، به نظر میرسد لایههای گوناگون اپوزیسیونِ داخل کشور دستکم در کوتاهمدت در سازماندهی نارضاییهای حاصله برای تحقق نوعی دگرگونی هدفمند در عرصهی سیاسی بسیار نانوان باشند. هر درجهای از توفیق اپوزیسیون داخلی در این زمینه احتمالاً فقط در خدمت جابجایی قدرت درون پوزیسیون قرار خواهد گرفت.
آمیزهای از دو عجز
عجز پوزیسیون در مهار فشارهای اقتصادی بر روی طبقات اجتماعی فرودست به همراهِ عجز اپوزیسیون داخلی در سازماندهی نارضاییهای حاصله فقط دال بر شرایطی ساختاری هستند که زمین حاصلخیزی برای وقوع شورشهای نان میآفرینند. اما وقوع، شدت، گستره، و شکل احتمالی شورشهای نان نهایتاً تحت تأثیر عوامل حادث در سطح تاریخی نیز هستند که پیشبینیناپذیرند.
[نقد افتصاد سیاسی]
- درباره نویسنده:
- تازه‌ترین‌ها:
In touch with the Iranian cultural diaspora.
Shahrgon is an online magazine for Canada’s Iranian cultural diaspora and Persian-speaking languages.
Shahrgon started working in Vancouver, Canada, in 1992 with the publication “Namai Iran” and then in the evolution of “Ayandeh” and “Shahrvand-E Vancouver,” it transformed into Shahrgon.
Shahrgon; The magazine of the Iranian cultural diaspora;
شهرگان مجله‌ی دیاسپورای ایران فرهنگی در ونکوور کانادا از سال ۱۹۹۲ با نشریه‌‌ی «نمای ایران» آغاز به‌کار کرده و سپس در فرگشتی از «آینده» و «شهروند ونکوور» به شهرگان فراروئید
