بحران پناهجویان اهرم فشار و باج خواهی ترکیه
نشست اتحادیه اروپایی و ترکیه در روز دوشنبه هفتم مارس در بروکسل حول رسیدگی به “بحران پناهجویان” در شرایطی انجام شد که این اتحادیه از یک طرف برای خلاص شدن از این مشکل که موجب بحران امنیتی و انشقاق در بین اعضای اتحادیه شده است به همکاری آنکارا احتیاج داشت و از طرف دیگر شریک خاورمیانه یی در طی هفته های اخیر با موجی از سرکوب مطبوعات و نقض حقوق بشر درگیر بوده است. از زمانی که موج جدید پناهجویی از مسیر ترکیه و دریای “اژه” به سوی مرزهای اتحادیه اروپایی از طریق جزایر یونانی به راه افتاد اکثر کارشناسان و تحلیلگران متفق القول بر این باور بوده اند که این بحران انسانی که ریشه در جنگ ها و بی ثباتی در خاورمیانه و شاخ آفریقا داشته است به عمد و برنامه ریزی شده از سوی ترکیه برای ایجاد فشار بر کشورهای اروپایی جهت باج خواهی و سکوت نسبت به ماجراجویی های دولت آنکارا انجام شده است. توافقات اولیه در نشست روز دوشنبه بین این اتحادیه و ترکیه نیز به خوبی نشان می دهد که رهبران حزب عدالت و توسعه در استراتژی اعمال فشار و امتیازگیری به واسطه سیاست های مزورانه رهبران اروپایی موفق بوده اند. ترکیه و شخص “رجب طیب اردوغان” رئیس جمهوری این کشور نیز با شناخت عینی از موقعیت کنونی اتحادیه اروپایی در حالی که از طرف روسیه و افکارعمومی جهانی به دلیل سیاست های بی ثبات کننده در قبال همسایگان و هم چنین ارتباط با تروریسم اسلامگرا به شدت زیر فشار قرار داشته اند، همواره از این اهرم فشار برای برون رفت از بحران بیشترین استفاده ممکن را برده اند. این شرایط پارادوکسیکال در خصوص بحران پناهجویان، انشقاق در حوزه شنگن و تقویت راست افراطی در حوزه اروپا و نقض حقوق بشر، سرکوب اقلیت کرد، تهدید رسانه ها و بر هم خوردن امنیت منطقه یی در عرصه سیاست داخلی و خارجی ترکیه وضعیتی را موجب گردیده که هر دو طرف مذاکرات را سالوسانه به پذیرش معامله، مماشات و باج خواهی وادار کرده است.
در طی نشست بروکسل رهبران اتحادیه اروپایی و ترکیه به توافق اولیه یی دست یافته اند که در مرکز آن نقض حقوق پناهجویان و در چارچوب سودمندگرایی دو طرفه قرار دارد. این توافق که که در جریان نشست با استقبال رهبران اتحادیه اروپایی و ترکیه روبه رو گردید و در قبال پذیرش دولت آنکارا برای بازگرداندن پناهجویان اقتصادی و پناهندگانی که از طریق غیرقانونی به مرزهای اروپایی وارد شده اند به ترکیه، در قبال درخواست سه میلیارد یوروی اضافه و قبول لغو ویزا از سوی اتحادیه اروپایی نسبت به شهروندان ترکیه انجام شد، بلافاصله انتقاد گسترده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین المللی و دیگر مراجع حقوق بشری را برانگیخت. از آنجا که در طی این توافق اولیه تنها منافع بخش ساختار قدرت در اتحادیه اروپایی و ترکیه به بهای نقض منافع و حقوق مشروع مندرج در عهدنامه های جهانی و کنوانسیون های اروپایی در خصوص پناهجویان لحاظ و مدنظر قرار گرفته است، از منظر حقوق بین المللی نافی معاهدات پذیرفته شده در مورد حق پناهندگی و نقض آشکار حقوق بشر تلقی می شود. چنانچه بلافاصله بعد از این نشست “دونالد توسک” رئیس شورای اروپا به صراحت می گوید “مهاجرانی که بدون طی مراحل قانونی وارد یونان می شوند به ترکیه بازگردانده خواهند شد” و بسیاری از رهبران اروپایی نیز به صراحت از بسته شدن مرزهای این اتحادیه از مسیر بالکان به سوی اروپا تاکید کرده اند. این در شرایطی است که وقتی بحث طرح “ویکتور اوربان” رئیس جمهوری مجارستان برای بستن مرزهای این کشور برای جلوگیری از تردد پناهجویان به سمت اتریش، سوئد، دانمارک و آلمان مطرح گردید، بسیاری از رهبران ارشد اروپایی آن را مغایر با قوانین حوزه “شنگن” و معاهدات اروپایی در مورد حق پناهندگی دانسته و مورد انتقاد شدید قرار دادند. هم چنین زمانی که چند کشور حوزه بالکان به همراه اتریش و سوئد در طی یک نشست جداگانه طرحی را برای محدود کردن و ممانعت از حرکت پناهجویان مورد بحث و بررسی قرار دادند باز هم با انتقاد دیگر کشورهای اروپایی قرار گرفتند. در شرایطی که هم اکنون با توجه به خروجی نشست بروکسل و توافقات اولیه بین اتحادیه اروپایی و ترکیه دقیقا همان انتقاد کنندگان دیروز به همان “راه حل مجارستانی” رسیده اند.
در نشست اخیر بروکسل یک معامله زشت و ناقض حقوق بنیادین در خصوص پناهندگی و حقوق بشر بین اتحادیه اروپایی و ترکیه انجام گرفته است که نه تنها ناقض حقوق تعیین شده در مورد پناهندگان است که حتی بسیاری از معاهدات جهانی و اروپایی در این خصوص را هم نقض کرده است. هر چند که گفته شده است در این نشست تنها بر روی اصول کلی توافق شده است و در روزهای ۱۷ و ۱۸ مارس دوباره در نشست مشترک اتحادیه اروپایی و ترکیه باید حول این مباحث توافقات نهایی انجام گیرد اما مخالفت و انتقاد گسترده مجامع و سازمان های بین المللی مسئول در زمینه پناهندگان و حقوق بشر به خوبی نشان دهنده عمق یک توافق مخرب در زمینه حقوق بین المللی است. چنانچه “وینسنت کوچتل” مدیر بخش اروپایی کمیساریای سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به صراحت می گوید “بر اساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، اخراج پناهجویان ممنوع است، بنابراین هرگونه توافقی مبنی بر برگرداندن انبوه این افراد به کشوری ثالث بر خلاف قوانین اروپایی و بین المللی است”. این در شرایطی است که اساس و بنیان توافق اخیر بروکسل حول مکانیزم بازگردان اجباری پناهجویان از اروپا به مقصد ترکیه در قبال امتیازاتی که به آنکارا به صورت باج داده شده است، می چرخد. از طرف دیگر “فیلیپو گراندی” رئیس کمیساریای عالی پناهندگان ضمن انتقاد از این توافق، سه پیش شرط جهت درخواست پناهندگی از یک کشور سوم مطابق با حقوق بین‌الملل را این چنین بر شمرده است “مسئولیت کشور میزبان در بررسی درخواست پناهندگی، خودداری این کشور از اخراج پناهجو بدون بررسی و حکم قانونی، و سرانجام در صورت دادن پناهندگی، تضمین رفتار با پناهنده بر اساس معیارهای بین‌المللی و از جمله دسترسی به آموزش، کار، بهداشت و در صورت نیاز به کمک‌های اجتماعی” که نقض این شروط در توافق بروکسل به خوبی نشان داده می شود. هم زمان این توافق بین اتحادیه اروپایی و ترکیه با شدت گرفتن نقض حقوق بشر و سرکوب رسانه های مستقل در این کشور توسط دولت اقتدارگرای اردوغان اتفاق افتاده است. در جدیدترین موارد این سرکوب رسانه یی، در هفته گذشته با حکم دادستانی روزنامه منتقد “زمان” به نوعی مصادره شده و تمام اعتراضات نسبت به این اقدام در استانبول و آنکارا توسط پلیس به شدت سرکوب گردید و یک روز بعد از همین نشست بروکسل نیز خبرگزاری “جیهان” به کنترل قهری دولت در آمد. توافق بروکسل تصویر ناخوشایند همزیستی یک اروپای ریاکار با یک نظام باج گیر و سرکوبگر آزادی است که به بهای سود متقابل با نقض حقوق بین المللی در حوزه بحران پناهندگی و نقض حقوق بشر در عرصه زیست سیاسی – اجتماعی ترکیه به دست آمده است.
۱۹/۱۲/۹۴
- درباره نویسنده:
- تازه‌ترین‌ها:
اردشیر زارعی قنواتی نویسنده و روزنامه‌نگار؛ روشنفکر و فعال سیاسی، تحلیل‌گر سرشناس ایرانی در حوزه‌ی مسایل سیاسی و بین‌الملل است. از او مقالات فراوانی در نشریات ایران از جمله شرق و اعتماد و سایتهای معتبر خارج از کشور منتشر شده‌است.
