برده داری مدرن: واقعیت یا اغراق؟
میلیون‌ها زن و مرد و بچه در سراسر جهان مجبورند در مناسبات غیر رسمی برده داری زندگی کنند. کشوری نیست که برده داری را به رسمیت بشناسد ولی کشوری هم نیست که شکل یا فرمی از برده داری در آن فعال نباشد. شرایط سخت و جانکاه میلیون‌ها انسان، برده داری نامیده نمی‌شود و بسیاری مواقع به تحلیل‌هایی از جنس «شرایط سخت اقتصادی»، « فقر» و «نبود امکان رشد» بسنده می‌شود؛ اما علیرغم همسانی شرایط زندگی ناسالم و برده داری، کمتر مقام مسئولی حاضر است چنین موقعیتی را برده داری بنامد.
زنان مانند اشیاء به فروش می‌رسند و به درآمد از طریق سکس پناه می‌برند. کودکان مجبور به کار اجباری در برابر حقوق محدود و گاه در مقابل دریافت اندکی غذا و سرپوش از دریافت حقوق نقدی محروم‌اند. مردان در مزارع و نهادهای اقتصادی به بردگی کشیده می‌شوند. این واقعیت در حالی صورت می‌گیرد که اکثر کشورها اعلامیۀ ۱۹۴۸ جهانی حقوق بشر و کنوانسیون تکمیلی سال ۱۹۵۶ سازمان ملل را امضاء کرده‌اند تا جهت حذف کامل برده داری در هر نوع و شکل بر هر فردی از هر جنس و نژاد و قومیتی اقدام کنند.
ویژگی‌های مشترک برده داری که ناقض حقوق بشر است، شکل و ابعاد گوناگونی دارد. بسیاری موارد بر اساس ویژگی‌های کشورها تفاوت می‌کند اما بی تردید همۀ این ویژگی‌ها در چند اصل کلی خلاصه می‌شود که اکثر قریب به اتفاق سازمان‌های مدافع حقوق بشر بر سر آن توافق دارند:
* اجبار به کار و بهره گیری از طریق تهدیدهای فیزیکی و روانی.
* در مالکیت یا تحت کنترل کسی دیگری قرار گرفتن که بازده آن انهدام فردیت و قدرت تصمیم گیری فردی است.
* خرید و فروش «انسان» به مثابه کالا و استفادۀ ابزاری از انسان.
* رد و بدل « انسان»ها و سوء استفاده از قدرت جسمی، جنسی و کاری آنها.
* تبعیض جنسی و بهره گیری از آن.
* و…
اتحادیۀ جهانی کارگران، وابسته به ارگان های سازمان ملل (۱) در شناساندن برده داری مدرن یکی از کوشاترین و موفق‌ترین نهادهای بین المللی است که با گزارش‌های تکان دهنده ای از نقاط مختلف جهان کوشیده است تا ابعاد این پدیدۀ غیر انسانی و ناقض حقوق بشر را بر همگان آشکار کند. بنابه درک این اتحادیه برده داری مدرن بدین صورت در جهان امروز خودنمایی می‌کند:
* ازدواج‌های زودهنگام و اجباری که زنان را مجبور به پذیرش عواقب اینگونه راه حل‌های اقتصادی و فرهنگی می‌کند.
* کار بدون حقوق زنان.
* کار اجباریِ افرادی که از پسِ مخارج اولیۀ زندگی شخصی خود برنمی آیند. این افراد عموماً در معرض خشونت و مجازات های تعریف نشده قرار می‌گیرند.
* بهره کشی از فرزندان کسانی که خود به بردگی گرفته شده‌اند.
* جابجایی افراد و انتقال آنها به مناطقی که به کار اجباری گرفته می‌شوند.
* بدترین نوع برده داری کار اجباری بیش از ۱۲۶ میلیون کودک در سراسر جهان که نه تنها از درس و تحصیل دور می‌شوند بلکه سلامت و رشد آنها در معرض آسیب‌های جبران ناپذیر قرار می‌گیرد.
* از نزدیک به ۲۷ میلیون انسانی که به شکل برده وار زندگی می‌کنند، بیش از ۱۱٫۴ میلیون آنها زنان هستند که تقریباً ۴٫۵ میلیون نفر قربانیان خرید و فروش سکس را تشکیل می‌دهند.
علاوه بر آنکه موضوع برده داری مدرن ابعاد گسترده ای را شامل می‌شود اما این مطلب عمدتاً به موقعیت زنان و بهره کشی از آنان توجه دارد. پرداختن به یکی از جوانب برده داری مدرن به معنای کم اهمیت دادن سایر جوانب نیست.
بسیاری معتقدند که آمارهای غیررسمی ارقام بسیار بالاتری را نشان می‌دهد. به طور مثال گزارش‌های نهادهای حقوق بشری می‌گویند قاچاق انسان مظاهر متعدد و متنوعی دارد. زن‌ها در داخل یا بین کشورها به روسپی گری، بهره کشی جنسی و سایر فعالیت‌های اجباری جنسی کشیده می‌شوند که موقعیت آنها عموماً با اشکال سنتی استخدامی لاپوشانی و حتی موجه و قانونی می‌شود.
دلایل اینگونه بهره کشی‌ها بر همگان روشن است. حداقل دربارۀ زنان باید گفت شرایط نابرابر و ناامن اجتماعی و اقتصادی، آنها را وا می‌دارد از فرصت‌های کوچک و در عین حال غیر انسانی که برایشان فراهم می‌شود، استفاده کنند. عده ای هم می‌گویند در جهان آزادی زندگی می‌کنیم و زنان در انتخاب منابع درآمد خود آزادند حتی اگر قرار باشد روسپی گری کنند. روی سخن این نوشته به آن دسته از زنانی که شخصاً و آگاهانه چنین مسیری را انتخاب می‌کنند نیست بلکه مخاطب اصلی و اولیه کسانی هستند که از سرِ ناچاری و برای مبارزه با فقر خود به تن فروشی اجباری رو آورده‌اند. گزارش نهادهای وابسته به اتحادیۀ جهانی کارگران مانند «پایان برده داری همین الان» و « جنبش ضد برده داری»(۲ و۳) و همچنین اطلاع رسانی و سخنرانی‌های کوین بِیلس (۴)، لیزا کریستین (۵) و چهرۀ جهانی و مبارز خستگی ناپذیر سونیتا کریشنان (۶) نشان می‌دهد که نمی‌توانیم با پناه بردن به زیر چتر «حق آزادی فردی و انتخاب»، زندگی پر رنج زنانی که در جهان آزاد امروز تبدیل به برده شده‌اند نادیده بگیریم.
واقعیت زندگی زنان بسیاری در بیش از صد کشور دنیا نشان می‌دهد که در دوره‌های رکود اقتصادی و عدم توانایی آنها برای حل و فصل مسائل اقتصاد فردی، آنها حاضر می‌شوند که هر نوعی از برده داری را پذیرا شوند. کوین بِیلس می‌گوید فاجعۀ وحشتناک آنجاست که در جهان مدرن امروز ما برده‌ها خود دسته دسته به امید راهی برای بقا به قربانگاه‌ها سرازیر می‌شوند. در روند مهاجرت‌ها که برای عده ای بی تردید پذیرش استثمار معنا می‌دهد، تبعیض جنسی تثبیت شده و زنان و دختران جوان در معرض خطر محض قرار می‌گیرند.
باید بپرسیم چه دسته از زنان و دخترانی در معرض خطر قرار می‌گیرند؟ شرح حال زنانی که اخبار سرنوشت دردمند خود را در اختیار نهادهای حقوق بشری قرار می‌دهند، اکثر قریب به اتفاق سرگذشت آنها – خارج از آن که به کدام کشور تعلق دارند – از چند ویژگی مشترک برخوردار است:
* عدم برخورداری از توانایی‌های علمی و فنی.
* سواد نازل.
* عدم آگاهی از مناسبات اقتصادی و حقوق فردی.
* ورود به مراکز حفاظت نشده – از نظر حقوقی و رسمیت داشتن-در مراکز کار.
* عدم گزارش یا پیگیری خشونت‌های مبتنی بر جنسیت آنها.
* اعتماد به دلالان و بازاریاب‌های غیر رسمی و خطرناک.
* امید اغراق آمیز به نیروی کار و مهارت‌های خود.
* مسئولیت و مراقبت از کودکان و بستگان نزدیک به خود.
* پذیرش مشاغل نامطلوب که اکثراً بدون قراردادهای رسمی، حقوق بازنشستگی، بیمۀ فردی و زمان بندی می‌باشد.
* و…
برای روشن شدن نکات یاد شده به مواردی مشخصی اشاره می‌کنیم که جای وسیعی را در گزارش‌های نهادهای حقوق بشر پر کرده است:
در نیجریه دختران و زنان طبق یک قانون مذهبی بنام «واهایا»(۷) خریداری می‌شوند و مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند. از ۱۶۵ مصاحبه ای که با زنان و دختران – با هویت مخفی- فروخته شده به عمل آمده آنها اظهار داشته‌اند که توسط بزرگان قبیله به مردان ثروتمند به اجبار فروخته شده‌اند. مردان خریدار، آنها را همسران رسمی خود تلقی نمی‌کنند و در نتیجه حق و حقوقی هم برایشان در نظر نمی‌گیرند و صرفاً از آنها بهره کشی جنسی به عمل می‌آورند. قانون اساسی نیجریه نمی‌تواند با چنین پدیدۀ فرهنگی مذهبی جامعۀ خود مبارزه کند زیرا که طبق قوانین اسلامی آن کشور «واهایا» از مشروعیت مذهبی برخوردار است و حداقل آنکه مردان خریدار آن را مخالف اعلامیۀ حقوق بشر – هیچ کس نباید در بردگی و بندگی نگاه داشته شود- (۱۹۴۸) نمی‌دانند.
در کره شمالی در پشت دیوارها و درهای بسته، ازدواج اجباری با نیت‌های متفاوتی اعم از اقتصادی و فرهنگی صورت می‌گیرد. زنان و دختران برای فرار از این اجبار به همسایۀ خود چین پناه می‌برند و در آنجا طعمۀ انسان خوارهایی می‌شوند که از سوء استفاده از آنها دریغ نمی‌کنند. در صورتی که این زنان قابلیت بهره برداری نداشته باشند، به کرۀ شمالی فرستاده می‌شوند که تلاش آنها برای بقا به اقدامی سیاسی و مخالفت با سیستم و ترک وطن مجازات هایی را در برمی گیرد. نهایتاً کار در اردوگاه‌های اجباری در این کشور از ساده‌ترین مجازات هایی است که انتظار زنان فراری را می‌کشد.
کشور کوچک السالوادور در امریکای مرکزی تنها کشوری ترانزیت برای کالا نیست. روزانه زنان و دختران خردسال به منظور استثمار جنسی و تجاری و بیگاری به کشورهای دیگر قاچاق می‌شوند. تعدادی از آنها به مصرف کار اجباری کشاورزی می‌رسند و اکثریت قربانیان که از کشورهای فقیری نظیر نیکاراگوئه، مکزیک، کلمبیا و هندوراس جمع آوری شده‌اند و به نیت کار و بدست آوردن سرمایۀ اندکی توسط قاچاقچیان انسان به خانه‌هایی در کشورهای دیگری از جمله امریکا فرستاده می‌شوند. اکثر آنها مورد بهره برداری جنسی صاحبان جدید خود قرار می‌گیرند.
در برزیل شبکه‌های قاچاق انسان عمدتاً داخل کشور عمل می‌کنند. پلیس فدرال برزیل تخمین می‌زند که بین ۲۵۰۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰۰ کودک در برزیل در مناطق توریستی، معادن، فاحشه خانه‌های غیررسمی و در خانه‌ها مورد بهره برداری جنسی قرار می‌گیرد.
زنان جوان کامبوجی به امید کار و حرفه به مالزی، تایلند و کشورهای اطراف رهسپار می‌شوند. کار اجباری از ماهیگیری و ساخت و ساز در صنایع رو به رشد کشورهای میزبان تا کار خانگی و سوءاستفاده‌های جنسی در انتظار آن‌هاست. در خود کامبوج دختربچه های فقیر و گدا از کوچه و خیابان‌ها جمع آوری می‌شوند و به دست «مادران» مهربان فاحشه خانه‌ها سپرده می‌شوند. اگر چنین نشود، به کارگران بی مزد در خانواده‌ها تبدیل می‌شوند که در مقابل نان و آب و سقفی که به آنها داده می‌شود، کلیۀ حقوق انسانی آنها حذف می‌شود.
زنان جوان و تهیدست نپالی طعمه‌های دل چسبی برای کار و بردگی به حساب می‌آیند. بر اساس گزارش سازمان‌های غیردولتی مدافع حقوق زنان، سالانه بین ده هزار تا ۱۵۰۰۰ زن و دختر نپالی به کشور همسایه هند قاچاق می‌شود. آنها به عنوان کارگران خانگی، هنرمندان سیرک و غیره به کار گرفته می‌شوند. در عین حال آمارها از رقم قابل توجهی از بهره برداری‌های جنسی بین زنان مهاجر نپالی حکایت می‌کند. در همین حال آمار بیش از ۷۵۰۰ کودک نپالی که در داخل کشور خوراک سوءاستفاده‌های جنسی می‌شوند، حکایت دیگری است.
سال‌هاست سازمان‌های حقوق بشری به اطلاع رسانی و مبارزه با قاچاق انسان از لهستان به سایر کشورهای اروپایی مشغول‌اند. زنان لهستانی نه تنها به بازارهای اروپا فرستاده می‌شوند بلکه آخرین گزارش‌ها نشان می‌دهد که در سنگال، اوگاندا، کنیا و چین هم برای زنان لهستانی خریدار پیدا می‌شود.
زنان در جستجوی کار و امنیت از هند و پاکستان، فیلیپین، اندونزی، سودان، اتیوپی و… راهی عربستان سعودی می‌شوند. قوانین بسیار سخت اقامت و کار رسمی در این کشور، آنها را به بردگی جنسی اجباری می‌کشاند. مردان عربستان سعودی بر اساس قوانین اسلامی و با تکیه به پشتوانۀ مالی خود، زنان از راه رسیده را برای خود «حلال» می‌کنند. بر طبق قانون ازدواج موقت در اسلام، مردان سعودی با آرامش خیال و خارج از هر پاسخگویی در برابر قانون حقوق بشر به برده داری جنسی خود ادامه می‌دهند. در عربستان برای «برده های جنسی» هیچگونه محدودیت سنی در نظر گرفته نمی‌شود.
در پاره ای از قبایل آفریقای جنوبی ازدواج اجباری سنت جاافتاده ای است که عمدتاً ریشه در مناسبات اقتصادی دارد. دختربچه های ۱۲ ساله برای استثمار تجاری جنسی آماده می‌شوند. شوهران آنها مردان پیری هستند که با اجرای چنین سنتی می‌خواهند برای بقای قبایل خود راهی بیابند. بسیاری از این مادران جوان با کودکانی که روی دستشان می‌ماند، از مناطق فقیر روستایی راهی مراکز شهرهای بزرگی مانند ژوهانسبورگ، کیپ تاوان و بلوم می‌شوند. برای اکثر آنها سرنوشتی جز تن دادن به بهره کشی تجاری جنسی، چیز دیگری انتظارشان را نمی‌کشد. فرار از دست ماًموران دولتی، بی خانمانی، ترس از بازگشت به دیار خود و آخر سر تلاشی برای زنده ماندن آنها را به برده‌های جنسی تبدیل می‌کند.
در میان همۀ کشورهای دنیا وضعیت ایران تا حدود زیادی منحصر به فرد است. در گزارش «قاچاق انسان ها»(۸) که به همت بخش روابط خارجی وزارت امورخارجۀ امریکا در سال ۲۰۰۹ تهیه شده است ویژگی‌های این استثناء خود را نشان می‌دهد. اگر فکر نکنیم که بهره کشی جنسی از انسان‌ها هم مانند همجنسگرایی به گفتۀ رئیس جمهورمان دروغ است و در ایران وجود ندارد، با حقایق تکان دهنده ای مواجه می‌شویم.
در ایران قانون « ازدواج اجباری» وجود ندارد اما در عوض شرایط و امکان ازدواج اجباری وجود دارد. از نتایج تبعیض جنسی و بی اعتباری شرایط کار و زندگی اجتماعی زنان، حاصلی جز رشد «ازدواج موقت» نمی‌توان انتظار داشت. بسیاری از زنان کم درآمد در ازدواج موقت امنیت اقتصادی و فردی جستجو می‌کنند. بسیاری از آنها مجبورند به شرایط همسران «موقت» شان تن بدهند. اجبارات اینگونه زندگی را پذیرا باشند و در مقابل اندک امنیت اقتصادی که برایشان بوجود می‌آید به بردۀ جنسی شدن تن بدهند. چنین روندی با اطلاع و حتی تشویق سیستم های دولتی صورت می‌گیرد و در نتیجه هرگز به آن به عنوان یک مشکل اجتماعی نگاه نمی‌شود.
ایران در عین حال کشور ترانزیت قاچاق انسان هم به حساب می‌آید. بنا به گزارش یاد شده در بالا، زنانی از طریق ایران جهت بهره کشی جنسی از کشورهای همسایه راهی ترکیۀ، کشورهای خلیج فارس حتی پاره ای از کشورهای اروپایی می‌شوند. این در حالی یست که بازار قاچاق انسان در خود ایران هم رونق دارد. باندهای مخفی و حفاظت شده زنان جوان نیازمند درآمد و بی پناه ایرانی را به کشورهای حاشیۀ خلیج فارس هدایت می‌کنند. آنها عمدتاً از طریق قطر و دبی به بازار خرید و فروش انسان راه باز می‌کنند. بنابه همین گزارش زنان «فروشی» از فقیرترین اقشار جامعه هستند و عموماً در خانواده‌هایی که با مشکل اعتیاد دست و پنجه نرم می‌کنند، بزرگ شده‌اند. آنها فاقد حمایت‌های جدی اجتماعی هستند و در یک کلام از شرایط مصیبت زدۀ خود در ایران می‌گریزند تا شاید افقی برای زندگی آینده بیابند.
عده ای نیز به اجبار همسران موقت یا دائم خود راهی چنین بازارهایی می‌شوند. در هر حال بهره کشی‌های جسمی و روحی سرنوشت آنها را رقم می‌زند. دولت ایران در برخوردهای دیپلماتیک خود با جهان بیرون، قاچاق انسان را نکوهش می‌کند اما اقدام مهمی انجام نمی‌دهد. در سال ۲۰۰۹ سازمان ملل در گزارش خود نام ایران را نیز به عنوان کشوری که در آن قاچاق زن‌های تن فروش صورت می‌گیرد، اعلام کرد. ایران از هرگونه همکاری با نهادهای حقوق بشری یا کشورهایی که این مسئله را جدی تلقی کرده‌اند، سر باز می‌کند.
در هیچ گفتگوی بین المللی و اشتراک و تبادل اطلاعات در این زمینه، ایران حضور ندارد. نه سیستم قضایی ایران انطباقی با مجازات های بین المللی برای قاچاقچیان انسان نشان می‌دهد نه هیچ گونه حرکت اجتماعی برای از بین بردن یاحداقل کاهش چنین فاجعۀ انسانی صورت می‌گیرد.
در سال ۲۰۰۸ بیش از ۷۰۰۰ نفر در ایران به جرم قاچاق دستگیر و مجازات شده‌اند که هرگز گفته نشد چه تعداد از آنها به امر قاچاق انسان – در اصل زنان- مشغول بوده‌اند یا اساساً سیستم قضایی ایران حساسیتی به عملکرد قاچاقچیان انسان از خود نشان می‌دهد یا نه. واقعیت قضایی کشور ما تا به امروز نشان داده که قربانیان قاچاق را مجازات و محاکمه می‌کند. زنان فقیری که به روسپیگری رو آورده‌اند، از این دسته از قربانیان هستند که صدایشان نه در جایی شنیده می‌شود و نه چاره ای برای زندگی‌های دردمندشان در نظر گرفته می‌شود.
به گزارش یونیسف (۹) در سال‌های پی در پی بیش از هزار کودک افغانی مهاجر در ایران در معرض سوءاستفاده‌های جنسی قرار می‌گیرند. از ازدواج‌های موقت تا بهره کشی‌های جسمی جنسی این کودکان را تهدید می‌کند. طبیعتاً در این مورد هم با سکوت دولت ایران مواجه هستیم.
هیچ کس به درستی نمی‌داند چند درصد از جمعیت زنان کشور ما بنابه نیازهای اقتصادی خود اجازه می‌دهند در معرض بردگی جنسی قرار بگیرد و یا آسیب‌های روحی و روانی حاصل از این بهره کشی چیست. چه قربانیان چه دیگران، لازم است ازخود بپرسیم آیا همچنان باید این سکوت ناعادلانه را تحمل کنیم؟
منابع:
[مدرسه فمینیستی]
- International Labour Organization (ILO).
- www.endslaverynow.org
- www.antisalvery.com
- Kevin Bales: TED, How to combat modern slavery.
- Lisa Kristine: TED, Photos that bear witness to modern slavery.
- Sunitha Krishnan: TED, The fight against slavery.
- Wahaya
- U.S. State Dept Trafficking in Persons Report, June, 2009.
- UNICEF
- درباره نویسنده:
- تازه‌ترین‌ها:
In touch with the Iranian cultural diaspora.
Shahrgon is an online magazine for Canada’s Iranian cultural diaspora and Persian-speaking languages.
Shahrgon started working in Vancouver, Canada, in 1992 with the publication “Namai Iran” and then in the evolution of “Ayandeh” and “Shahrvand-E Vancouver,” it transformed into Shahrgon.
Shahrgon; The magazine of the Iranian cultural diaspora;
شهرگان مجله‌ی دیاسپورای ایران فرهنگی در ونکوور کانادا از سال ۱۹۹۲ با نشریه‌‌ی «نمای ایران» آغاز به‌کار کرده و سپس در فرگشتی از «آینده» و «شهروند ونکوور» به شهرگان فراروئید
