Advertisement

Select Page

بریتانیا هم‌چنان در مخمصهٔ «برگزیت»

بریتانیا هم‌چنان در مخمصهٔ «برگزیت»

در بریتانیا ماجرای “برگزیت” یا همان طرح خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی که در طی همه‌پرسی ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ برگزار و حدود ۵۲ درصد رای دهندگان (۱۷ میلیون) در مقابل ۴۲ درصد (۱۶ میلیون) به آن رای “آری” دادند، هنوز پایان نیافته است. تمایل و زمینه برگزیت در بین نیمی از مردم بریتانیا ریشه در دو موضوع عمده داشت که موجب نارضایتی آنان از حضور در اتحادیه اروپایی شده بود. اول اینکه عامل اصلی این جدایی شکست ایده اروپای واحد در چارچوب طرح‌های نئولیبرالیستی این اتحادیه بود که موجب تشدید شکاف طبقاتی، ناکامی برای ادغام و همگرایی بین جمعیت بومی و مهاجرین، برنامه‌های ریاضت اقتصادی، بروز بحران مزمن اقتصادی در سال ۲۰۰۸ میلادی، عدم تجانس بین کشورهای عضو اتحادیه به لحاظ سطح توسعه و رفاه اقتصادی به خصوص اعضای غربی با کشورهای شرقی و مرکزی آن، گسترش تمایلات نژادپرستانه در سطح اتحادیه و به تبع رشد و تقویت احزاب اولترا راست و پوپولیست و به طورکلی تناقض و اختلاف منافع بین اعضای این اتحادیه جهت حضور در یک ساختار یکپارچه با قوانین واحد بود. دوم اینکه به لحاظ تاریخی اصولا هیچگاه بریتانیای کبیر خود را بخشی از اروپا به حساب نیاورده و همواره جزیره را تافته جدا بافته‌یی معطوف به میراث‌داری امپراتوری می‌دانست و ترجیحاً اتحاد “آنگلاساکسونی” بین لندن – واشینگتن را مهم‌تر از تابعیت از یک اتحادیه فراگیر اروپایی به حساب می‌آورد. همین تصویر خاکستری از همان ابتدای شکل‌گیری ادغام بریتانیا در اتحادیه اروپایی همواره یک چالش اساسی در این خصوص بود چنانچه لندن هرگز به طور کامل در کنار بروکسل قرار نگرفت و بعضی از پروژه‌های راهبردی این اتحادیه از جمله مکانیزم پول واحد اروپایی (یورو) را نپذیرفت.

با فشار احزاب راست‌گرای بیشتر معطوف به بخش انگلیسی در مجموعه بریتانیا، از جمله حزب محافظه کار و حزب استقلال (یوکیپ) همواره یک مبارزه با طیف میانه روتر که تمایلات اروپایی داشتند مثل حزب کارگر، حزب لیبرال دمکرات و حزب ملی اسکاتلند، حول چگونگی تعامل با اتحادیه اروپایی و قوانین آن وجود داشت. در شرایطی که از سال ۲۰۰۸ با بروز بحران مالی در سطح جهانی و به خصوص هژمون‌های نظام سرمایه داری بروز نارضایتی بین طبقات اجتماعی در حال اوج گیری بود، در وضعیت تشتت و پراکندگی در جناح چپ به دلیل “بحران هویت”، احزاب راست افراطی به شدت در تمامی اروپا و از جمله بریتانیا رشد کرده و شخصیت های نمادین پوپولیست هم چون “بوریس جانسون” در حزب محافظه کار و “نایجل فاراژ” در حزب یوکیپ بر موج نارضایتی بخش عمده‌یی از مردم بریتانیا سوار شدند. در چنین شرایطی که درخواست و تمایل برای برگزاری همه پرسی برگزیت در بریتانیا اوج می گرفت در حالی که جدایی طلبان با اقبال زیادی مواجه بودند، احزاب میانه رو و سوسیال دمکرات درگیر اختلافات درونی و فاقد توان رهبری یک جنبش قدرتمند در مقابل نیروهای سیاسی حامی برگزیت شده بودند. همه پرسی ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ در چنین وضعیتی انجام شد و همان گونه که پیش بینی می شد حامیان برگزیت پیروز این جدال تعیین کننده شدند.

بلافاصله بعد از پیروزی حامیان برگزیت به دلیل عملیاتی شدن پروژه جدایی و برخورد با هزینه‌های سنگین آن، در احزاب طرفدار جدایی از بریتانیا اختلاف‌نظرهای زیادی بروز کرد و از آن طرف نیز اتحادیه اروپایی بر اساس قوانین و تعهدات پذیرفته شده لندن در زمان پیوستن به اتحادیه به صورت سرسختانه واکنش نشان داد. رهبران حامی برگسیت در محاسبات خود فکر می‌کردند که پروسه این جدایی به راحتی و با حسن نیت دو طرفه بدون کمترین هزینه انجام می‌گیرد و شرایط به قبل از پیوستن بریتانیا به اتحادیه برمی‌گردد که بتوانند هم از مزایای شراکت با اتحادیه اروپایی استفاده کنند و هم بدون تقبل هیچ تعهدی خرج سفره خود را در زمان بحران از این مجموعه جدا کنند. این وضعیت اما برای رهبران اتحادیه اروپایی اصلا قابل قبول نبود و طبق قوانین اتحادیه، عضو جدا شده می‌بایست در طی دو سال با تقبل هزینه‌های خروج، وارد یک چرخه حقوقی جهت اجرای این روند و هم‌چنین آینده این کشور در چارچوب “بازار مشترک اروپایی” شود. از آنجا که حجم تجاری بریتانیا با اتحادیه اروپایی بسیار بالا و توازن بازرگانی آن برای لندن کاملاً مثبت است، رهبران اتحادیه از همین حربه استفاده می‌کنند. هم چنین از آنجا که در اسکاتلند، ایرلند شمالی و ولز اکثریت بزرگ رای‌دهندگان به ماندن در اتحادیه اروپایی رای داده بودند، آنان شروط سختی را در مقابل دولت “ترزا می” نخست وزیر بریتانیا که جانشین “دیوید کامرون” شده بود، گذاشته‌اند. یکی از اهرم‌های فشار دیگر به موضوع چگونگی روابط بین دو سوی مرز کشور ایرلند به عنوان مرز اتحادیه اروپایی با ایرلند شمالی که بخشی از حوزه حاکمیتی بریتانیا تلقی می‌شد، مربوط می‌شود. آنچه رهبران اتحادیه اروپایی در مقابل بریتانیا به عنوان اهرم فشار استفاده کردند دقیقا همان پاشنه آشیل لندن بود و امروز از قول ترزا می نخست وزیر بریتانیا گفته می‌شود که بن بست مذاکرات بین لندن و بروکسل بیشتر مربوط به موضوع ایرلند می‌شود.

روز شنبه ۲۰ اکتبر با دعوت گروه‌ها و احزاب مخالف برگزیت بیش از ششصد هزار بریتانیایی در مخالفت با آن و با درخواست برگزاری دوباره یک همه‌پرسی در این خصوص در لندن به خیابان آمدند. گفته می‌شود این تظاهرات بعد از راهپیمایی‌های اعتراضی علیه حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ میلادی بزرگترین تظاهرات اعتراضی در بریتانیا بوده است و می‌تواند دولت ترزا می که هم اکنون به دلیل سیاست کج دار و مریز آن در مورد چگونگی خروج از اتحادیه اروپایی، حتی در حزب محافظه‌کار حاکم هم به شدت زیر فشار قرار دارد، با بحران مشروعیت روبه رو کند. هم چنین امکان برکناری وی از سوی نمایندگان حزب حاکم یا برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی که طبق پیش‌بینی‌ها حزب محافظه‌کار شکست تلخی را در مقابل حزب رقیب کارگر متحمل می‌شود، نیز وجود دارد. یک روز قبل از این راهپیمایی بزرگ “میشل بارنیه” نماینده اتحادیۀ اروپا در مذاکرات با لندن اذعان کرد “من معتقدم که خروج بریتانیا باید بر اساس یک توافق دوجانبه صورت گیرد، اما مطمئن نیستم که بتوانیم به چنین توافقی برسیم چرا که مساله ایرلند می‌تواند همۀ مذاکرات را نقش بر آب کند”. هفته‌های آینده برای بریتانیا بسیار مهم خواهد بود و دولت خانم “می” باید بتواند راهی را پیدا کند که از یک طرف مخالفان تندروی خود در حزب محافظه کار را راضی کند و از طرف دیگر “بارنیه” سرسخت به عنوان سرنیزه اتحادیه را هم به مصالحه وادار کند که به نظر نمی‌رسد با توجه به سیاست وی هیچ کدام از این دو شرط محقق شود. امروز بیش از هر زمانی احتمال سقوط دولت ترزا می قابل پیش بینی است که در صورت عدم وحدت حزبی در بین محافظه کاران، با انتخابات زودرس شبح دولت کارگری را در بریتانیا غیرقابل اجتناب کرده و آینده خروج این کشور از اتحادیه اروپایی را با اما و اگر روبه رو می‌کند.

۲۹/۷/۹۷

 

لطفاً به اشتراک بگذارید
Advertisement

تازه‌ترین نسخه دیجیتال شهرگان

تازه‌ترین نسخه‌ی دیجیتال هم‌یان

آگهی‌های تجاری:

ویدیوی تبلیفاتی صرافی عطار:

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی

آرشیو شهرگان

دسته‌بندی مطالب

پیوندها:

Verified by MonsterInsights