تحلیلی مقایسه ای بین روند اصلاحات در قانون خانواده ایران و مراکش
نوشته زیبا میرحسینی
ترجمه هدا مبصری
زیبا میرحسینی مردم شناسی است که مطالعات خود را بر حقوق اسلامی، جنسیت و توسعه متمرکز ساخته است. وی لیسانس خود را از دانشگاه تهران (در سال ۱۹۷۴) گرفت و دکترایش در مردم شناسی اجتماعی را در سال ۱۹۸۰ از کمریج اخذ کرد. زیبا میرحسینی محققی مستقل است که شور و علاقه وصف ناپذیری به مباحثه حول عدالت جنسیتی دارد. به عنوان یک فمینیست، نابرابری‌هایی را که این قوانین بر زنان تحمیل می‌کنند افشا می‌کند و نسبت به آن‌ها نقدهای خود را مطرح می‌سازد، مطالعات وی متوجه بستر اجتماعی حقوقی مسلمانان است. از دست آوردهای مطالعات خانم میرحسینی بر روی قوانین خانوده در ایران، فیلم “طلاق به سبک ایرانی” است؛ فیلم مستندی که جایزه های متعددی را از آن خود ساخته است. این فمینیست مسلمان معتقد است، فمینیسم پتانسیل‌های زیادی برای نقد نابرابری‌های جنسیتی در بستر حقوق اسلامی داراست. خانم میرحسینی از بنیان گذاران جنبش جهانی مساوات؛ برای عدالت و برابری در خانواده مسلمان است و به واسطه فعالیتهای خود در جنبش مساوات یافته های تحقیقاتی فمینیست‌های مسلمان را به برنامه های عملی پیوند می‌زند. کتابهای او عبارتند از ۱- اسلام و جنسیت، ۲- ازدواج در محکمه؛ مطالعه ای بر قانون خانواده اسلامی، ۳- کنترل و تمایلات جنسی، ۴- اسلام و دموکراسی در ایران. او مطالعه مقایسه ای میان مراکش و ایران انجام داده است که در ادامه می‌خوانید:
چگونه باب اجتهاد در مراکش باز و در ایران بسته شد؟
این مقاله مقایسه ای دارد میان آنچه در ایران و مراکش روی داده است. تاکید نگارنده بر سیاست‌ها و تغییرات دینامیکی است که طی اصلاحات اخیر در قانون خانواده در دو کشور مذکور به وقوع پیوسته. در هر دو کشور، اصلاحات باعث شده‌اند بخشی از امتیازات مردان در ازدواج که تحت قوانین اسلامی بازتولید می‌شدند برداشته شوند، این لغو امتیازات به واسطه محدود ساختن حق یک جانبه و فرا- قضایی مردان برای طلاق و چندهمسری اتفاق افتاده است. در مراکش، اصلاحات سال ۲۰۰۴ را می‌توان رادیکال دانست، از این جهت رادیکال، که این اصلاحات اصل برابری در ازدواج را می‌پذیرد و برآن دسته از قوانین اهل سنت که مبتنی برمکتب کلاسیک مالکی هستند تاملی نو می‌نماید؛ لازم به ذکر است که این تغییرات نتیجه تلاشهای پیگیر و مداوم جنبش زنان است. تحقق این اصلاحات نهایتا با مداخله پادشاه مراکش ممکن شد، وی در مقام “امیر مومنان” مدعی حق اجتهاد شد. این درحالیست که اصلاحات ایرانی تدریجی بوده و تدارکات مردانه قوانین شیعه را حفظ کرده‌اند، با این حال اصلاحات مذبور نتوانسته اند به واسطه اعمال اجتهاد توجیه شوند و یا دست یابی به آن‌ها از طریق اجتهاد میسر نگردیده است. این پارادکس درحالی آشکارتر می‌شود که پس از انقلاب ۱۹۷۹ قدرت سیاسی در دستان حقوقدانان (قضات) شیعه ای بوده که همواره ادعا کرده‌اند “باب اجتهاد در قانون شیعه باز است”. این مقاله شکل بندی‌های متفاوت از شرایط سیاسی داخلی و خارجی در ایران و مراکش را بررسی می‌کند، شرایطی که بر جنبش زنان و “باز شدن باب اجتهاد” در مراکش و بسته شدن آن در ایران تاثیر داشته‌اند.
طرح مسئله: در این مقاله، میان اصلاحات اخیر قانون خانواده در ایران و مراکش مقایسه ای انجام می‌دهم، تاکید من بر مقایسه سیاست‌ها و تغییرات اصلاحات مذکور است. در هر دو کشور، منبع قانون خانواده حقوق اسلامی یا فقه است – مکتب شیعه دوازده امامی در ایران، و مکتب سنی مالکی در مراکش- کشورهایی که احکام اسلامی شان در طول قرن بیستم در یک سیستم قانونی مدرن تدوین شد و به آن نظام پیوند گردید. این احکام مردان را در ازدواج ارجح می‌دانستند و حق یک جانبه برای طلاق و چندهمسری را به آنان اعطا می‌کردند ، همانند احکام مشابه در سایر مکاتب حقوقی اسلامی.[۱] از زمان تحقق این تدوین قانونی، زنان در هردوکشور برای دست یابی به اصلاحات و قانون خانواده ای برابری طلبانه تر مبارزه کرده‌اند. دستاوردهای زنان ایرانی تابع الگوی خاصی نبوده اند و اصلاحات معتدل، تدریجی و کند بوده‌اند، این درحالیست که زنان مراکشی دست آوردهای با ثباتی داشته‌اند و اصلاحات در این کشور رادیکال بوده‌اند. در فوریه ۲۰۰۴، مراکش یک لایحه جدید خانواده را پیشنهاد کرد که در آن اصل برابری در ازدواج لحاظ شده بود، چنین اقدامی روزنه جدیدی بود به روی حقوق سنتی مالکی، حقوقی که بستر لایحه جدید محسوب می‌شد.[۲] این حرکت، موثرترین و رادیکال‌ترین نوع اصلاحات پدید آمده در عرصه حقوق خانواده بوده است که به واسطه فعالیتهای زنان در کشوری مسلمان انجام می‌شود. تا پیش از آن، اصلاحات یا چندان همه جانبه نبودند، از این رو یا از بالا اعمال می‌شدند (مانند تونس)، یا با کنار گذاشتن چهارچوب اسلامی محقق می‌گردیدند (مانند ترکیه).[۳]
سوالات کلیدی من در زیر عنوان می‌شوند: چگونه و از طریق کدام فرایندها، زنان مراکشی توانستند اصلاحات رادیکال را در قانون مالکی پدیدآورند، اصلاحاتی که، از بسیاری جهات، چیزی کمتر از “بازکردن باب اجتهاد” محسوب نمی‌شوند؟[۴] و چگونه و چرا زنان ایرانی در این زمینه ناموفق بوده‌اند، چگونه از اعمال چنین اصلاحاتی در حوزه قانون شیعه بازمانده‌اند؟ این سوالات موجب تاسف ما می‌شوند، تاسف در برابر حقوقدانان شیعه که مدعی‌اند “باب اجتهاد در قانون شیعه باز است”، و همین طور افسوس از ظهور تفکر فقهی نوین در ایران از بعد از انقلاب ۱۳۵۷.
سرمنشا این سوالات در تحقیقات اولیه ای است که من بروی زمینه های تئوریک و عملی حقوق اسلامی در ایران و مراکش انجام دادم. بین سالهای ۱۹۸۵ و ۱۹۸۹ تحقیقات میدانی خود را در دادگاههای خانواده در تهران، کازابلانکا، رباط، و سیل انجام دادم، مطالعه من بر روی مشاجرات خانوادگی بود که به دادگاه کشیده شده بودند. تاکید من نه بر متون فقهی اسلامی بود و نه بر قوانین موضوعه، بلکه من سعی داشتم بفهمم که تاچه حد قانون خانواده – مبتنی بر فقه- متناسب و به جاست و اینکه نحوه عملکرد آن چگونه است، این کار را از طریق کنکاش موارد دادگاهی و استراتژیهای طرفین دعاوی انجام می‌دادم.[۵] مطالعه من آشکار کرد که در ایران – علی رغم اینکه جنبش زنانی پویا در آن مقطع وجود نداشت، و به رغم “بازگشت به شریعت” و کاربرد حقوق خانواده در دادگاههایی که توسط قضات روحانی اداره می‌شد- زنان به لحاظ قانونی موفقیت بیشتری کسب می‌کردند، و درصورت بروز اختلافات خانوادگی، برگ برنده های بیشتری داشتند و دسترسی شان به دادگاهها وسیع‌تر بود. شاهد بودم که چگونه زنان در ایران از دادگاهها به عنوان عرصه ای برای چانه زنی دوباره نسبت به شروط عقد خود استفاده می‌کنند، و اینکه چگونه برخی از آنان موفق گردیدند عناصری را که موجب قدرت بخشی به مردان می‌شدند وارونه سازند. برعکس در مراکش، که برخوردار از جنبش زنانی زنده و پویاست و نیز قانون خانواده در دادگاههای “سکولار” اعمال می‌شود – زنان برگ برنده های کمتری در ازدواج داشتند و نیز توانایی کمتری برای بهره برداری از دادگاهها به عنوان میدان چانه زنی.[۶]
در طول مدت ۲ دهه گذشته از این تحقیق میدانی، هم علایق و هم رویکرد من تغییر یافته‌اند؛ در واقع تمرکز مطالعات خود را به سمت دیگری جهت گیری کرده‌ام، یعنی بر نحوه ساختاربندی و شکل گیری جنسیت در فقه و نیز امکان توسعه حقوق فمینیستی در چهارچوب اسلامی.[۷] مطالعات میدانی بیشتری را در فاصله ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۰ در ایران انجام دادم؛ اما تا اوایل سال۲۰۰۶، یعنی زمانی که مبادرت به انجام یک تحقیق کوتاه مدت نمودم، به مراکش بازنگشتم. بلافاصله بعد از این تحقیق، درپی ۵ سال و اندی غیبت، به ایران بازگشتم. درآن زمان، به این نتیجه رسیدم که تفاوتهای میان ایران و مراکش در مسیرهای طی شده اصلاحات حقوق خانواده و جنبش زنان از اواخر دهه ۱۹۸۰، قابل تحسین است. همانطور که می‌بینیم، در حال حاضر چشم گیرترین تضاد بین “اسلامی شدن” جامعه و گفتمان‌های جنسیتی در مراکش و “سکولاریزاسیون” آشکار در ایران است؛ هردو این فرایندها از پایین شکل گرفته‌اند و به عنوان عکس العملهایی به سیاستهای دولتی بوده‌اند.
این نوشتار تلاشی مقدماتی است برای توجیه تغییرات پدید آمده در ایران و مراکش و نیز تبیین عدم تطابق‌هایی که میان این ملت‌ها بوجود آمده، این مهم با بیرون کشیدن عوامل تغییر حقوقی و سیاستهای جنسیتی در هرکدام از کشورها ممکن می‌گردد. با یک طرح اولیه مختصر شروع می‌کنم، طرحی از سیاستهای مدون و قانونی و اصلاحات تا دهه ۱۹۹۰، دهه ای که گشایشهای سیاسی جدیدی در ایران و مراکش را به همراه داشت. سپس تاثیر این فضای جدید را بر جنبش‌های زنان در این دو کشور مطالعه خواهم نمود، این بررسی را با برجسته سازی ریشه‌ها و روندهای متفاوت اصلاحات سیاسی در هریک از این دو کشور انجام خواهم داد. نهایتا، شرح می‌دهم که چگونه عکس العملهای داخلی و بین المللی به اصلاحات، درواقع منجر به بازشدن باب اجتهاد در مراکش و بسته شدن آن در ایران- حداقل برای مدتی- گردیده‌اند.
قوانین خانواده در ایران
در ایران تدوین قانون خانواده بین سالهای ۱۹۳۱ و ۱۹۳۵ و در متن سیاستهای مدرنیزاسیون رضا شاه پهلوی (۱۹۲۵- ۱۹۴۱) که قصد داشت سیستم قضایی متمرکز و “مدرنی” را مبتنی بر مدل غربی بنا کند، رخ داد.[۸] تلاشهای وی در اغلب حوزه های حقوقی که مفاهیم و کدهای قانونی اروپایی بکارگرفته شده بودند، موفقیت آمیز بود.[۹] اما وقتی نوبت به قانون خانواده رسید، مفاهیم و احکام حقوقی کلاسیک شیعی تقریبا دست نخورده مانده و به عنوان قانون مدنی جدید محسوب گردیدند.[۱۰] در همین اثنا، ظهور و بروز دادگاههای جدید و پروسه های قانونی برای ثبت ازدواج‌ها و طلاق‌ها، به طور ناگهانی باعث حذف کارکردهای اداری و قضایی دستگاه روحانی گردیدند.[۱۱]
تدوین قانون خانواده با تقاضاهای مدرنیست ها، از جمله جنبش نوپای زنان در آن زمان، هم جهت بود. رضا شاه از طریق ایجاد یک سیستم قانونی متمرکز و مدرن، انحصار روحانیون را شکست، روحانیونی که تا آن زمان قانون خانواده را تعریف و کنترل و اجرا می‌کردند. با این حال، سیستم جدید وی از رودررویی آشکار با روحانیون پرهیز نمود، این ملاحظه با پایبندی به فقه سنتی شیعی ممکن شد؛ و بنابراین نه تنها به احکام آنان قدرت قانونی جدیدی عطا کرد بلکه حتی از صدور برابری جنسیتی نیز اجتناب نمود. تدوین قانون خانواده بخشی از پروژه مدرنیزاسیون شاه بود که از بالا اعمال می‌شد و موجب فلج شدن دستگاه روحانیت و نیز جنبش زنان گردید، رخدادی که به واسطه اعطاء امتیاز محدود به هریک از دو جریان مذکور ممکن شد.[۱۲]
سی سال گذشت، بی آنکه زنان به اصلاحاتی دست یابند. “قانون حمایت خانواده” محمدرضاشاه، که در سال ۱۳۴۶ اعمال گردید، جایگاه برابری برای مردان و زنان نسبت به حق طلاق و حضانت کودکان قایل شد.[۱۳] بااین حال پیشگامی در جهت تحقق چنین اصلاحی، برآمده از تلاشهای فعالان حقوق زنان و نیز کمپینی بود که به واسطه روزنامه‌ها و جراید زنان به راه افتاده بود.[۱۴] پیش از آنکه این اصلاحیه به قانون تبدیل شود، توسط “سازمان زنان ایران” (که سازمانی رسمی و تحت قیمومیت ملکه اشرف بود) مطرح و بر آن کار شده بود.[۱۵] این چرخش رویدادها نه تنها مشروعیت و برجستگی اصلاحات را به مخاطره انداخت بلکه باعث شد مفهوم برابری در ازدواج تبدیل به پروژه ای شکننده و غیرقابل دفاع گردد. اپوزیسیون چپ و سکولار “قانون حمایت خانواده” را با رژیم مستبد پهلوی که اجالتا جنبش زنان را از آن خود ساخته بود، می‌شناختند. دستگاه روحانیت، به سهم خود، در این امر متحد بود و در افشاگری علیه اصلاحات به راحتی سخن می‌گفت؛ آیت ا…خمینی فتوایی صادر کرد مبنی براینکه هرگونه طلاقی که تحت “قانون حمایت خانواده” صورت بگیرد به موجب شرع اسلام بی اعتبار است. [۱۶]
بنابراین جای تعجب ندارد که در همان اوایل انقلاب، زمانی که تنها دو هفته از سقوط رژیم پهلوی می‌گذشت، یکی از کارگزاران دفتر آیت ا… خمینی اعلام کرد که “قانون حمایت خانواده” غیراسلامی بوده و لازم است که بازگشت به شریعت صورت پذیرد.[۱۷] چنین دستور سریعی متوجه ۱۷۲ مواد قانون مدنی پیرامون ازدواج و خانواده می‌شد که در سال ۱۳۲۴ وضع شده بودند. و به این ترتیب فرایند اسلامی کردن دادگاهها و قانون از آن زمان آغاز شده و تا امروز ادامه دارد.[۱۸]
اوایل دهه ۱۳۷۰، بحث و گفتگوها حول مسئله جنسیت دوباره زنده و مطرح شد؛ این از سرگیری مباحثات درپی یک دوره سرکوب شدید پس از انقلاب رخ داد.[۱۹] این گفتگوها باعث طرح دوباره بسیاری از وجوه “قانون حمایت خانواده”- قانون مردود دانسته شده- شد.[۲۰] چنین فضایی محصول لابی و مذاکره هماهنگ و برنامه ریزی شده زنان با روحانیون پیشرو جهت ارائه نظرات نوین و نیز مطرح نمودن لوایح جدید توسط نمایندگان زن مجلس پدید آمد. برای تحت فشار قراردادن دولت، رسانه‌ها وضعیت ازدواج زنان و بحث و گفتگوها پیرامون فقه پیشرو را به شکلی گسترده مطرح ساختند. از آنجا که نظام سیاسی هیچ نوع مباحثه سکولارمآبی را تحمل نمی‌کرد، نه تنها بازسازی اصلاحات “قانون حمایت خانواده” باید تحت واژه های فقهی توجیه می‌شد، بلکه فعالیت زنان درجهت ایجاد تغییر نیازمند بکارگیری زبان و بیان اسلامی بود.[۲۱]
در سال ۱۳۷۶، با انتخاب محمد خاتمی به عنوان ریاست جمهور، فضای سیاسی آرام شد، رسانه های افشاگر و جامعه مدنی زنده، هرچند شکننده، پدید آمد.[۲۲] پیروزی انتخاباتی دور از انتظار رئیس جمهور خاتمی باعث ظهور و بروز جنبش اصلاح طلبانه مردمی شد که به دنبال گذار از عناصر مذهبی به وجوه دموکراتیک در جمهوری اسلامی بود. در نتیجه، مبارزه قدرت میان روشنفکران طبقه حاکم شکل گرفت و محافظه کاران در مقابل اصلاح طلبان، تاکید داشتند که ساختار ایدئولوژیک اسلام را، دست نخورده نگه دارند. متقابلا، اصلاح طلبان در پی آشتی دادن اسلام با دموکراسی، حقوق بشر و برابری جنسیتی بودند. نزدیک به هشت سال – دو دوره ای که رئیس جمهور خاتمی در قدرت بود- نوعی “حکومت دوگانه” وجود داشت، در یک سو شورای نگهبان و دیگر نهادهای انتسابی قرار داشتند و اکنون با عنوان وجه اسلامی حکومت شناخته می‌شوند. این گروه در قدرت ماندن خود را منوط به این می‌دانستند که مجلس، رئیس جمهور و شوراهای شهر را که با انتخاب مردم روی کار می‌آمدند، از عملی ساختن اصلاحاتی که متعهد به انجام آن‌ها شده بودند، بازدارند.[۲۳] بین ۱۳۷۶ و ۱۳۸۲، اصلاح طلبان در تمام انتخابات پیروزی بدست آوردند، اما جناح مقابل با موفقیت توانست از قدرت خود در نهادهای مذهبی استفاده کند و برنامه های اصلاح طلبانه دولت و مجلس ششم (۲۰۰۰-۲۰۰۴) را دچار فرسایش نماید.[۲۴] این مجلس ۳۳ لایحه پیشنهاد نمود، لوایحی جهت جبران تبعیض‌هایی که زنان در ازدواج و جامعه متحمل می‌شوند، از جمله تصویب کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان. اما همه لوایح یا توسط شورای نگهبان ( که نسبت به مصوبات مجلس حق وتو داشت) رد شدند و یا پس از اینکه از محتوای پیشرو خویش خالی گردیدند، مورد تائید قرار گرفتند.[۲۵]
اصلاح طلبان که نتوانستند تعهدات انتخاباتی خود را عملی سازند، حمایت عمومی را از دست دادند. در انتخابات ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳، نیروهای محافظه کار مذهبی توانستند کرسی‌های شورای شهر و مجلس را از آن خود سازند، و در ۱۳۸۴، وقتی یکی از کاندیداهایشان، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور شد، به حکومت دوگانه پایان دادند. از زمان انتخاب محمود احمدی نژاد – که بهت ناظران داخلی و خارجی را برانگیخت – سیاستهای جنسیتی و اصلاح قانون خانواده وارد مرحله جدیدی شد، فازی که با افراطی شدن تقاضاهای زنان و افزایش فعالیت آنان، قابل شناسایی است.[۲۶]
قانون خانواده در مراکش
قانون گذاری و اصلاحات در مراکش تا اواخر دهه ۱۹۹۰ فرایندی ملایم‌تر را طی کرد. این توصیف تشویق آمیز توسط لئون باسکنز ارائه شده، کسی که من به رویکرد و دیدگاه های او در این مقاله اتکا می‌کنم.[۲۷] قانون خانواده در ۱۹۵۷ تدوین شد، یعنی ۲۰ سال بعد از وضع این قانون در ایران. شکل تدوین یافته این قوانین تحت عنوان “مدونات الاحوال الشخصیه” آمده است.[۲۸] در مبارزات استقلال طلبانه مراکشی‌ها، ملی گرایان، اصلاح طلبان اسلامی و سنتی‌ها در مقابل پلورالیزم قانونی که توسط حاکمان فرانسوی (که مراکش را تحت الحمایه خود داشتند) دامن زده می‌شد، متحد شدند. چنین قانونی کشور را به دو حوزه تقسیم می‌نمود: بخشی که توسط قانون اسلامی اداره می‌شد و حوزه ای که بوسیله قانون مرسوم بربرها مدیریت می‌گردید.[۲۹] قانون اسلامی به عنوان یک نیروی وحدت بخش مهم عمل کرد، و زمانی که در سال ۱۹۵۶ مراکش به استقلال رسید، از اولین اقدامات دولت جدید لغو قانون مرسوم بربرها و برپایی کمیسیونی جهت تهیه پیش نویس قانون حکومتی خانواده بود.[۳۰] کمیسیون مرکب بود از ۱۰ مرد (حقوقدان و قاضی مالکی) و پادشاه محمد پنجم، که عامل دست یابی کشور به استقلال به حساب می‌آمد. این گروه مسئولیت نهایی پیشبرد روند کار را برعهده گرفتند. [۳۱]برای برخی از این افراد چون علال الفاسی- محقق اسلامی اصلاح طلب (عالم) و یکی از رهبران ملی گرا، که گزارش دهنده کمیسیون بود- این اولین گام به سوی برپایی جامعه ای عادلانه و بازگشت به ریشه های اسلامی بود.[۳۲] در تهیه پیش نویس قانون، اعضاء به فقه سنتی مالکی وفادار ماندند، و با اینکه قانون ۱۹۵۶ تونس را به عنوان مدلی برای ساختاربندی، محتوا و زبان استفاده کردند، روح لیبرال آنرا بازتولید نکردند.[۳۳] این قانون بدون مباحثات پارلمانی، توسط ظهیر انتشار یافت (طبق دستور دربار) و همچنان تنها قانون مبتنی برسنت مالکی در مراکش باقی مانده است.[۳۴] “مدونات الاحوال الشخصیه” نماد اتحاد و هویت مراکشی – اسلامی شد، سمبلی از پیوند سنت مالکی و پادشاهی.[۳۵] پادشاه اعلام نزول از مقام خود را در “خانه رسول” (کاخ پادشاهی؟) مطرح نمود و عنوان امیرالمومنین (فرمانروای مومنان)، را بکار گرفت.
تلاش‌ها در جهت اصلاح قانون، یک دهه بعد از تدوین آن شروع شد، اما همه آن‌ها تا ۱۹۹۳ به شکست انجامیدند.[۳۶] تا اواخر دهه ۱۹۸۰، بحث و گفتگوهای عمومی حول قانون خانواده شدت یافته و زنان، مبارزه برای دستیابی به حقوق خود را با تلاش برای تحقق حقوق بشر پیوند دادند. حقوق بشر مسئله ای بود که پادشاه حسن دوم و دولت وی آنرا بسیار حساس می‌دانستند. [۳۷]مراکشی‌ها همزمان با ایرانیان، به واسطه انقلاب ایران به جوش و خروش آمده بودند؛ با شعار بازگشت به شریعت، اسلامگرایان مراکشی درحال بدست آوردن عرصه حضور به عنوان نیروی اپوزیسیون بودند. گروههای زنان، به موازات اپوزیسیون سکولار و سوسیالیست فعالیت خود و نیز تقاضا برای تغییر را شدت بخشیدند؛ در ماه مارس ۱۹۹۲، «اتحادیه فعالیت زنانه» کمپینی را جهت جمع آوری یک میلیون امضاء به راه انداخت، این کمپین در حمایت از اصلاح قانون شکل گرفت.
در این زمان، پادشاه تصمیم به میانجی گری گرفت.[۳۸] در سپتامبر ۱۹۹۲، وی پذیرای نمایندگان سازمانهای زنان در کاخ سلطنتی بود و سخنرانی را در حضور آنان ایراد کرد. او در سخنرانی خود تاکید کرد که اجازه نخواهد داد قانون اسلامی موضوع جنگ سیاسی شود. او چنین موضعی را ضمن تاکید بر نقش خود به عنوان امیر مومنان اتخاذ نمود. وی عنوان کرد که تصمیم گیری نسبت به تفسیر مقتدر از اسلام با استفاده از اجتهاد، وظیفه اوست.[۳۹] در ماه اکتبر، پادشاه کمیسیونی را تشکیل داد تا نسخه پیش نویسی از بازنویسی قانون تهیه کند (یک نفر از ۲۱ عضو کمیسیون زن بود و بقیه مرد، متشکل از دانشمندان اسلامی-علما).[۴۰] در ماه مه ۱۹۹۳، وی پیش نویس را به سازمانهای مدافع حقوق زنان ارائه کرد و به آن‌ها و اعضاء کمیسیون دستور داد تا به توافق برسند. آن‌ها هم تا حدودی چنین کردند.[۴۱] در ماه سپتامبر، درحالیکه پارلمان منحل شده بود، پادشاه حسن دوم فرمان حکومتی انتشار اصلاحات ]قانون[ را صادر کرد. [۴۲]
اصلاحات قانونی ۱۹۹۳ حق انحصاری مردان برای طلاق و چندهمسری را حفظ کرد، این درحالی بود که از زنان در قبال سوء استفاده مردان از این مزایا، حمایت‌هایی را به عمل می‌آورد.[۴۳] به عنوان مثال مردان نمی‌توانستند بدون اجازه دادگاه، طلاق را ثبت کنند و باید غرامت می‌پرداختند.[۴۴] با این وجود، چنین حمایت‌های میانه روانه ای تقاضاهای جنبش زنان را برآورده نمی‌ساخت، جنبشی که برای کسب اصلاحات بیشتر، داشت اوج می‌گرفت.[۴۵] در ماه مارس ۱۹۹۸، پادشاه یکی از رهبران مخالف- عبدالرحمن یوسفی از «اتحادیه سوسیالیستی نیروهای مردمی» – را دعوت کرد تا دولت جدیدی تاسیس نماید.[۴۶] در همان سال، «حزب عدالت و توسعه» اسلامگرا برای شرکت در انتخابات مجلس تاسیس شد.[۴۷] در ماه مارس ۱۹۹۹، دولت جدید، در راستای خواسته های جنبش زنان، برنامه عملیاتی جهت بهبود موقعیت زنان در جامعه مراکش ارائه داد.[۴۸] یکی از عناصر برنامه “استحکام قدرت زنان” بود، که شامل اصلاحات در قانون جزا، قوانین مربوط به ملیت و قانون خانواده بود.[۴۹] اصلاحات پیشنهادی قانون خانواده افراطی بودند، چرا که متوجه زمینه سازی برای برقراری مساوات در ازدواج می‌شدند.[۵۰] این اصلاحات به واسطه روش شناسی حقوقی اسلامی و با استفاده از مفهوم اجتهاد توجیه می‌شدند.[۵۱]
سازمانهای زنان از این برنامه استقبال کردند، اما اسلامگراها و محافظه کاران دولتی به شدت با این اصلاحات مخالفت نمودند.[۵۲] در ماه سپتامبر۱۹۹۹، پادشاه حسن دوم فوت کرد و پادشاه جدید، محمد پنجم قول داد که فضای سیاسی بازتر و حقوق بیشتری را برای زنان در نظر بگیرد.[۵۳] دوره ای از مناقشات شدید و مباحثات سیاسی پیش آمد تا ۱۲ ماه مارس ۲۰۰۰ که این نمایشها به پایان رسید.[۵۴] جنبش زنان برای تحت فشار قراردادن دولت راهپیمایی را در رباط ساماندهی کرد، این راهپیمایی درواقع نوعی قدرت نمایی بود؛ در مقابل این جریان، اسلامگرایان راهپیمایی خود را در کازابلانکا انجام دادند.[۵۵] تعداد افراد شرکت کننده در راهپیمایی رباط ۴۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ نفر تخمین زده شد، اما دو برابر این جمعیت در کازابلانکا و توسط اسلام گراها گردهم آمدند.[۵۶] دولت اشتباه خود را پذیرفت و برنامه عملیاتی متوقف شد.[۵۷] هر دو طرف از شاه جوان درخواست کردند که به عنوان امیرمومنان پادرمیانی کند؛[۵۸] نهایتا در آوریل ۲۰۰۱ وی کمیسیون مشورتی جدیدی متشکل از ۱۶ نفر ایجاد کرد، این کمیسیون که برای اصلاح قانون ایجاد شد از سه زن و سیزده مرد دانشمند اسلامی- که دو نفر از ایشان پیشرو بودند- تشکیل یافته بود. [۵۹]
کمیسیون به کار خود ادامه داد، مباحثات شدت یافتند و شکاف بین جنبش زنان و اپوزیسیون اسلامگرا عمیق‌تر شد.[۶۰] بااین حال، بمب گذاری کازابلانکا در ماه مه ۲۰۰۳ که توسط افراطیون اسلامگرا انجام گرفته بود تعادل سیاسی را تغییر داد. بمب گذاری پلیس را دچار هراس نمود و موج جریان را علیه اپوزیسیون اسلامگرا چرخاند، اسلامگرایانی که می‌خواستند از چنین اعمال دهشتناکی فاصله بگیرند. جنبش زنان زمان را برای اعمال فشار اصلاح طلبانه مهیا دید. در ماه سپتامبر، بعد از سی ماه مذاکرات جنجالی، کمیسیون به شاه پیشنهاداتی ارائه نمود که اساس لایحه پیشنهادی به مجلس در ماه اکتبر شدند. مجلس اصلاحات را به طور گسترده مورد پرسش قرار داد و پیش از اینکه به اتفاق آراء تصویب گردد، در ژانویه ۲۰۰۴ تصحیحاتی را در آن اعمال نمود. قانون جدید خانواده، ازدواج را به عنوان نوعی مشارکت موزون بین زوجین می‌بیند، همسرانی که مسئولیت مساوی درقبال خانواده دارند. این قانون، زبان و مفاهیم فقه سنتی مالکی را تعدیل می‌کند، چنین جرح و اصلاحی با قرار دادن زنان و مردان در جایگاه برابر جهت پایه ریزی و فسخ قرارداد ازدواج ممکن می‌شود.
نتیجه گیری: مقایسه ایران و مراکش
در دهه ۱۳۷۰ شمسی وقتی فرایند اصلاحات سیاسی در مراکش و ایران شروع شد، زنان در هر دو کشور تحت نظام‌های قانونی- قانون خانواده- مشابهی زندگی می‌کردند. در ایران و مراکش منطق‌ها و دلایل مشابهی جهت حفظ اولویتهای مردان در ازدواج بکار گرفته می‌شد؛ این درحالی بود که سیستم‌های سیاسی متفاوت (یکی پادشاهی و دیگر جمهوری اسلامی) و سنتهای فقهی متمایزی در این دو کشور حاکم بودند. بعلاوه در مراکش قانون بوسیله قاضیان غیرروحانی اعمال می‌شد اما در ایران توسط روحانیون. به رغم موقعیت مشابه در قوانین خانواده در ایران و مراکش در آن دوره، راههای دو ملت، یک دهه بعد در ایران و مراکش از هم جدا شد، به طوری که یک دهه بعد، زنان مراکشی به اصلاحات رادیکال دست یافته بودند در حالیکه زنان ایرانی هنوز درحال مبارزه هستند.[۶۱] دلایل این افتراق باید در شکل بندی حوادث بومی و بین المللی بین سالهای ۱۹۹۷ و ۲۰۰۴ جستجو شود، حوادثی که باعث شکل گیری سیاستهای جنسیتی و اصلاحات قانون خانواده در هریک از کشورها شدند.
اولا، بازشدن فضای سیاسی در ایران دو دهه بعد از انقلاب و از پایین رخ داد؛ این باز شدن فضا بدون برنامه ریزی اتفاق افتاد و نخبگان حاکم را به دو دسته تقسیم کرد، دو جناح صددرصد مخالف با دو نوع قرائت متفاوت از اسلام و حقوق زنان. قدرتمندترین فرد در حاکمیت در کنار محافظه کارانی قرار گرفت که در ۱۳۸۴ اصلاح طلبان را از ساختار قدرت حذف کرده بودند. در مراکش اما برعکس بود یعنی بازشدن فضای سیاسی از بالا اتفاق افتاد و نخبگان سیاسی را دسته بندی نکرد، مقابله بیش از اینکه میان دو قرائت از اسلام باشد بین اسلامگرایان و مجامع زنان سکولار بود و نهایتا نخبگان حاکم (و به ویژه قدرتمندترین فرد در حاکمیت مراکش) از گروههای زنان حمایت کردند. این مهم با حکم پادشاه محمد و بهره گیری از اقتدار سیاسی- مذهبی وی جهت نظارت بر اصلاحات قانون خانواده ممکن گردید.
ثانیا، فشارها و پیشرفت‌های بین المللی در روند داخلی این اصلاحات تاثیرگذار بودند؛ به این معنا که روندها و فشارهای بین المللی از عوامل اساسی برهم زدن تعادل داخلی علیه اصلاحات قانون خانواده در ایران و در جهت پیشبرد این اصلاحات در مراکش شمرده شوند. به طور برجسته می‌توان به این مسئله اشاره کرد که جورج دبلیو بوش در سال ۲۰۰۲ ایران را در زمره «اهرمهای شیطان» دانست، این عکس العمل درست بعد از کمک و همکاری ایران برای اخراج طالبان از افغانستان رخ داد؛ تهاجم و اشغال عراق در ماه مارس ۲۰۰۳؛ و خطابه متعاقب وی نسبت به «تغییر رژیم» و سرباز زدن از مذاکره با ایران درباره تسلیحات اتمی و سایر مسائل، همه و همه قدرت نیروهای مذهبی را تقویت نمود و اصلاح طلبان را از معرکه راند. [۶۲] برعکس، در مراکش فشارهای خارجی به ارتقاء اصلاحات و بازشدن فضای جامعه کمک کردند. تلاش مراکش برای پیوستن به اتحادیه اروپا و دست یابی به عضویت تام این اتحادیه باعث شد دولت انگیزه استقرار مردم سالاری و پاسخگویی به جنبش زنان را پیدا کند. اتحادیه مراکش- اروپا و توافقنامه های تجارت آزاد بین ایالات متحده و مراکش منجر به اعمال نظارتهای اقتصادی- اجتماعی شد و متعاقب آن فشار بر دولت جهت پیگیری اصلاحات تا پایان راه تداوم یافت. [۶۳]
ترکیب عوامل داخلی و خارجی و حوادثی که موجب جوشش اراده سیاسی برای اصلاح قانون خانواده- مبتنی بر سنت مالکی شدند، باب اجتهاد در مراکش را گشود. مسلم است که تحقق اصلاحات بیشتر ناشی از اقتدار پادشاه محمد پنجم بود تا متاثر از مباحثات فقهی؛ اقتدار شاه موجب مشروعیت بخشی به قرائت برابری طلبانه از قانون اسلامی گردید. در ایران، مناقشات موشکافانه توسط حقوقدانان پیشرو و تلاشهای دقیق مرکز مطالعات مجلس- اصلاح طلبان- در تهیه پیش نویس لوایحی جهت اصلاح قانون خانواده، منجر به تغییر نشدند و ناموفق ماندند. فقهای انتسابی شورای نگهبان، بدون اینکه بحث یا منطقی را علیه اصلاحات ارائه دهند، مستدلات اصلاح طلبان را تحت عنوان «مخالفت با شریعت» رد کردند.
پانوشت‌ها:
[۱] See generally JOHN L. ESPOSITO, WOMEN IN MUSLIM FAMILY LAW (1982); ISLAMIC FAMILY LAW (Chibli Mallat & Jane Connors eds., 1990); ISLAMIC FAMILY LAW IN A CHANGING WORLD: A GLOBAL RESOURCE BOOK (Abdullahi A. An-Na’im ed., 2002).
[۲] See Women’s Learning P’ship for Rights, Dev., & Peace, Morocco Adopts Landmark
Family Law Supporting Women’s Equality,
http://www.learningpartnership.org/advocacy/alerts/morocco0204 (last visited Sept. 20, 2007) (summarizing the history and the elements of the new Moroccan Family Law) (on file with the Washington and Lee Law Review).
[۳] See generally NORMAN ANDERSON, LAW REFORM IN THE MUSLIM WORLD (1976); LYNN WELCHMAN, WOMEN AND MUSLIM FAMILY LAW IN ARAB STATES: A COMPARATIVE OVERVIEW OF TEXTUAL DEVELOPMENT AND ADVOCACY (2007).
[۴] See generally Shista P. Ali-Karamali & Fiona Dunne, The Ijtihad Controversy, 9
ARAB L.Q. 238 (1994); Wael Hallaq, Was the Gate of Ijtihad Closed, ۱۶ INT’L J. MIDDLE E. STUD. 3 (1984). Ijtihad literally means “exertion”; in a jurisprudential sense, it is the exertion of mental energy by a Muslim jurist to deduce legal rulings from Islam’s sacred texts. Many modern scholars assume that this activity ceased by the end of the ninth century with the consent of Muslim jurists. This process, known as “closing the gate of Ijtihad,” was later questioned.
[۵]See generally ZIBA MIR-HOSSEINI, MARRIAGE ON TRIAL: A STUDY OF ISLAMIC FAMILY LAW: IRAN AND MOROCCO COMPARED (2000).
[۶] See id. at 195–۹۸ (contrasting the typical aftermath of divorce in Iran and Morocco).
[۷] See generally Ziba Mir-Hosseini, The Construction of Gender in Islamic Legal
Thought and Strategies for Reform, ۱ HAWWA: J. WOMEN MIDDLE E. & ISLAMIC WORLD 1 (2003); Ziba Mir-Hosseini, Islam and Gender Justice, in ۵ VOICES OF ISLAM, VOICES OF CHANGE 85 (Vincent J. Cornell & Omid Safi eds., 2007).
[۸] For the codification of family law in Iran, see generally A.M. AMIRIAN, LE
MOUVEMENT LEGISLATIF EN IRAN ET LE MARRIAGE EN DROIT ET EN FAIT: SA REFORM [THE LEGISLATIVE MOVEMENT IN IRAN AND MARRIAGE AND DIVORCE IN LAW AND IN PRACTICE: ITS REFORM] (1937).
[۹] See AMIN BANANI, THE MODERNIZATION OF IRAN: 1921–۱۹۴۱, at 71 (1961) (noting that the parts of the Civil Code dealing with general subjects were verbatim translations of French statutes).
[۱۰] See id. (mentioning that with respect to matters of personal status, the Civil Code was
a “codification, simplification, and unification” of classic Islamic law).
[۱۱] See id. at 70 (discussing the dissolution of the old Ministry of Justice and the
employment of new personnel in place of former clerical officials).
[۱۲] See generally PARVIN PAIDAR, WOMEN AND POLITICAL PROCESS IN TWENTIETHCENTURY IRAN 109–۱۷ (۱۹۹۵); Homa Hoodfar, The Women’s Movement in Iran: Women at the Crossroads of Secularization and Islamization (۱۹۹۹), http://www.wluml.org/english/pubs/pdf/misc/women-movement-iran-eng.pdf (last visited Sept. 20, 2007) (on file with the Washington and Lee Law Review).
[۱۳] See Doreen Hinchcliffe, The Iranian Family Protection Act, ۱۷ INT’L & COMP. L.Q.516, 517–۲۱ (۱۹۶۸) (discussing the elements of the Family Protection Act that gave men and women equal rights in seeking divorce and obtaining child custody).
[۱۴] See Ziba Mir-Hosseini, In Modern Persia, in ۹ ENCYCLOPEDIA IRANICA 192 (EhsanYarshater ed., 1999). The proposal for reform came from Mehrangiz Manuchehrian, president of the Association of Women Lawyers; Zan-e Ruz, the women’s weekly, became the site for the campaign.
[۱۵] Id. at 193.
[۱۶] See id. (discussing Ayatollah Khomeini’s denunciation of the FPL as contrary to
Islam).
[۱۷] Id.
[۱۸] See generally id. at 193–۹۵; Ziba Mir-Hosseini, When a Woman’s Hurt Becomes an
Injury: “Hardship” as Grounds for Divorce in Iran, ۵ HAWWA: J. WOMEN MIDDLE E. &ISLAMIC WORLD 111 (2007).
[۱۹] See generally Nesta Ramazani, Women in Iran: The Revolutionary Ebb and Flow, ۴۷
MIDDLE E.J. 409 (1993); Ziba Mir-Hosseini, Women and Politics in Post-Khomeini Iran:Divorce, Veiling and Emerging Feminist Voices, in WOMEN AND POLITICS IN THE THIRD WORLD142 (Haleh Afshar ed., 1996).
[۲۰] See generally Haleh Esfandiari, The Majles and Women’s Issues in the Islamic
Republic of Iran, in IN THE EYE OF THE STORM: WOMEN IN POST-REVOLUTIONARY IRAN 61 (Mahnaz Afkhami & Erika Friedl eds., 1994).
[۲۱]See generally Louise Halper, Law and Women’s Agency in Post-Revolutionary Iran,
۲۸ HARV. J.L. & GENDER 85 (2005); Mir-Hosseini, supra note 19 (providing an analysis of the politics of the Iranian Revolution and women’s agency).
[۲۲] See Gholam Khiabany & Annabelle Sreberny, The Iranian Press and the Continuing
Struggle over Civil Society 1998–۲۰۰۰, ۶۳ GAZETTE: INT’L J. COMM. STUD. 203, 206–۰۷ (۲۰۰۱) (discussing President Khatami’s promises of greater press freedom and the licensing of many new publications following his election).
[۲۳] See generally ZIBA MIR-HOSSEINI & RICHARD TAPPER, ISLAM AND DEMOCRACY IN IRAN: ESHKEVARI AND THE QUEST FOR REFORM (2006) (providing an overview and discussion of the reformist movement in Iran).
[۲۴] See generally Bahman Bakhtiari, Dilemmas of Reform and Democracy in the Islamic
Republic of Iran, in REMAKING MUSLIM POLITICS: PLURALISM, CONTESTATION, DEMOCRATIZATION 112 (Robert W. Hefner ed., 2005).
[۲۵] See generally Mir-Hosseini, supra note 18.
[۲۶] See generally Ziba Mir-Hosseini, Is Time on Iranian Women Protesters’ Side (June
۱۶, ۲۰۰۶), http://www.merip.org/mero/mero061606.html (last visited Aug. 26, 2007) (on file with the Washington and Lee Law Review).
[۲۷] See generally Leon Buskens, Recent Debates on Family Law Reform in Morocco:
Islamic Law as Politics in an Emerging Public Sphere, ۱۰ ISLAMIC L. & SOC’Y 70 (2003).
[۲۸] See id. at 72 (discussing the codification of Islamic family law in the Mudawwanat alahwal al-shakhsiyya, or Mudawwana). For further discussion of the codification of family law in Morocco, see generally J. Lapanne-Joinville, le Code Marocain du Statut Personnel [The Moroccan Code of Personal Status], ۱۱ REVUE MAROCAINE DE DROIT 97 (1959); J.N.D.Anderson, Reforms in Family Law in Morocco, ۲ J. AFR. L. 146 (1958).
[۲۹] See Buskens, supra note 27, at 72 (discussing the French Protectorate’s division of
Morocco).
[۳۰] See id. (describing the unifying force of Islamic law and the first actions of the new
Moroccan government in 1956).
[۳۱] See id. at 72–۷۳ (discussing the composition of the commission and the King’s
authority over the commission’s work).
[۳۲] See id. at 72 (detailing ‘Allal al-Fasi’s role on the commission and his interpretation
of the role of the Mudawwana).
[۳۳] See id. at 73 (comparing the Tunisian Majalla with the Moroccan Mudawwana).
[۳۴] See id. at 73–۷۴ (discussing the promulgation of the Code, the lack of parliamentary
discussion on the part of the commission, and the reflection of classical Maliki principles in the Code).
[۳۵]See id. at 76 (stating that the Mudawwana served as a symbol of national identity).
[۳۶] See id. at 77–۷۸ (discussing calls and plans for reform of the Mudawwana between
۱۹۶۵ and 1992). See generally ABDERRAZAK MOULAY R’CHID, LA FEMME ET LA LOI AU MAROC [WOMEN AND LAW IN MOROCCO] (1991); Bruce Maddy-Weitzman, Women, Islam, and the Moroccan State: The Struggle over the Personal Status Law, ۵۹ MIDDLE E.J. 393 (2005).
[۳۷] See Buskens, supra note 27, at 78 (discussing the union of the struggle for women’s
rights with the struggle for human rights and the sensitive nature of human rights issues in the eyes of the Moroccan government).
[۳۸] See id. at 79 (discussing King Hassan II’s decision to reform family law in context of
the “general climate of carefully controlled political reform and democratization”).
[۳۹] See id. (describing King Hassan II’s pronouncements to representatives of women’s
groups).
[۴۰] See id. (detailing the composition of the commission formed to revise the
Mudawwana).
[۴۱] Id. at 79–۸۰.
[۴۲] See id. at 80 (discussing the fact that reforms were promulgated by means of zahir
(royal decree) in a period when Parliament was dissolved in anticipation of elections).
[۴۳] See id. at 81 (summarizing the protections that the 1993 reforms provided to women
and children).
[۴۴] See id. at 80 (discussing the substantive changes to divorce procedures under the 1993
reforms).
[۴۵] See id. at 81–۸۲ (illustrating the dissatisfaction on the part of most modernist factions
with regard to the extent of the family law reforms).
[۴۶] Cf. id. at 84 (addressing Abderrahman Youssoufi’s rise to power in March 1998 “at
the express orders of the king”).
[۴۷] Cf. id. (discussing the PJD’s participation in Morocco’s Parliament for the first time).
[۴۸] See id. (mentioning the new government’s introduction of the Projet Plan d’Action
National pour l’Intégration de la Femme au Développement with the aim of integrating women more fully into society).
[۴۹] See id. at 85 (listing the four domains of priorities of the plan and specifying the goals
of reinforcement of female power).
[۵۰] See id. at 88 (distinguishing the proposed reforms from the classical teachings of the
Maliki school, the policies of the Mudawwana, and the family law reforms promulgated in 1993).
[۵۱] See id. at 84–۹۴ (denoting ijtihad as the main justification of the reform proposal).
[۵۲] See generally id. at 89–۹۳ (describing the debates about the proposed reforms of
family law up to the point of King Hassan II’s death in July 1999).
[۵۳] See id. at 94 (discussing King Mohammed VI’s pronouncements upon taking the
throne following King Hassan II’s death).
[۵۴] See generally id. at 94–۱۰۳.
[۵۵] See id. at 103 (describing the planning of the two opposing marches that occurred on
March 12, 2000).
[۵۶] See id. at 103–۰۴ (detailing the attendance estimates for the two marches and noting
that estimates for the Casablanca march were significantly higher than those for the Rabat
march).
[۵۷] See id. at 107 (discussing the government’s change of priorities and description of the reform plan as simply a proposal); see also Maddy-Weitzman, supra note 36, at 403 (discussing the reaction of the political elite to the mass demonstrations).
[۵۸] See Buskens, supra note 27, at 107 (discussing the hopes of both the advocates and
opponents of the reform plan that King Mohammed VI would defend their respective views).
[۵۹] See id. at 113 (describing the establishment and the composition of the Consultative
Commission Entrusted with the reform of the Mudawwana).
[۶۰] See generally id. at 114–۱۷ (discussing the continued debate over family law reform
during the period of the commission’s work).
[۶۱] See generally Fatima Sadiqi & Moha Ennaji, The Feminization of Public Space:
Women’s Activism, the Family Law, and Social Change in Morocco, J. MIDDLE E. WOMEN’S STUD., Spring 2006, at 86 (providing a recent account of the role of the women’s movement in family law reform in Morocco).
[۶۲] See generally ALI M. ANSARI, CONFRONTING IRAN: THE FAILURE OF AMERICAN FOREIGN POLICY AND THE NEXT GREAT CRISIS IN THE MIDDLE EAST 184–۲۳۲ (۲۰۰۶).
[۶۳] See Oriana Wuerth, The Reform of the Moudawana: The Role of Women’s Civil
Society Organizations in Changing the Personal Status Code in Morocco, ۳ HAWWA: J.
WOMEN MIDDLE E. & ISLAMIC WORLD 309, 321 (2005) (describing international free trade agreements as a force behind King Mohammed VI’s commitment to improving human rights, particularly the rights of women).
- درباره نویسنده:
- تازه‌ترین‌ها:
In touch with the Iranian cultural diaspora.
Shahrgon is an online magazine for Canada’s Iranian cultural diaspora and Persian-speaking languages.
Shahrgon started working in Vancouver, Canada, in 1992 with the publication “Namai Iran” and then in the evolution of “Ayandeh” and “Shahrvand-E Vancouver,” it transformed into Shahrgon.
Shahrgon; The magazine of the Iranian cultural diaspora;
شهرگان مجله‌ی دیاسپورای ایران فرهنگی در ونکوور کانادا از سال ۱۹۹۲ با نشریه‌‌ی «نمای ایران» آغاز به‌کار کرده و سپس در فرگشتی از «آینده» و «شهروند ونکوور» به شهرگان فراروئید
