تصویر «فرانسه نافرمان» در مقابل مکرون نئولیبرال
در نیمه دوم ماه سپتامبر نبرد واقعی بین کاخ الیزه و خیابانِ معترض ابعاد بزرگی به خود می‌گیرد و این بار به دلیل عدم امید طبقات معترض نسبت به توازن نیروهای سیاسی در ساختار قدرت، جنبش مطالباتی احتمالا به سمت رادیکالیزه شدن پیش خواهد رفت.
French CGT labour union employees REUTERS/Jacky Naegelen
در فرانسه پس از تعطیلات تابستانی دولت و سپری شدن سمبولیک دوره ۱۰۰ روزه ریاست جمهوری “آمانوئل مکرون” دوباره فضای این کشور به شدت سیاسی شده و به دلیل سیاست‌های نئولیبرال رئیس جمهوری به خصوص در مورد تغییر در قانون کار، جامعه از جمله احزاب چپ و سندیدکاهای کارگری آماده به تسخیر در‌آوردن خیابان‌ها شده‌اند. فرانسویی‌هایی که از ترس لولوی فاشیستی جبهه ملی در رقابت‌های دور دوم ریاست جمهوری به مکرون رای دادند تا “مارین لوپن” به قدرت نرسد، هم اکنون با سرخوردگی زیاد آماده رویارویی با رئیس جمهوری می‌شوند که به عنوان “شر ضرور” به وی رای داده بودند. دولت جدید در اولین روزهای بازگشت به کار خود بعد از تعطیلات، بزرگترین هدف خود که اصلاح قانون کار به نفع طبقات سرمایه‌دار و کاهش قدرت نیروی کار هست، در دستور کار خویش قرار داده است. “ادوار فیلیپ” نخست وزیر و “موریِل پِنیکو” وزیر کار فرانسه در روزپنجشنبه ۳۱ ماه اوت رئوس مهم تغییرات در قانون کار فرانسه را که در قالب ۵ بخشنامه قانونی تهیه شده است، اعلام کردند. در این بخشنامه‌ها که احتمالا به زودی به پارلمان فرستاده می‌شود دولت فرانسه با نادیده گرفتن مطالبات سندیکاهای کارگری در جریان رایزنی‌های خود در نهایت با کمک و حمایت تشکل‌های کارفرمایی فرانسه به توافقاتی حول نقش نیروی کار در اقتصاد کشور دست یافت که از همان آغاز مطرح شدن آن ناخرسندی سندیکاهای کارگری و امروز هم خشم آنان را موجب شده است. نکته جالب در این میان برمی‌گردد به این موضوع که اگر حتی دولت احساس کند نمی‌تواند حمایت پارلمان را کسب کند (هر چند که به دلیل اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمان توسط حامیان مکرون این احتمال ضعیف است) خود راسا می تواند این بخشنامه‌ها را به عنوان قوانین مصوب دولتی به مرحله اجرا در آورد.
براساس آخرین نظرسنجی‌ها هم‌اکنون آمانوئل مکرون با افت شدید محبوبیت در افکارعمومی روبه رو شده است و تنها حدود ۳۰ درصد از وی حمایت می‌کنند و نظرسنجی در مورد اصلاح قانون کار هم نشان می‌دهد که بیش از نیمی از فرانسویان مخالف این تغییرات هستند. هر چند که دولت به شدت نئولیبرال جدید فرانسه هدف از طرح این اصلاحات قانون کار را به عنوان راه حل برون رفت اقتصاد در حال رکود کشور از چرخه بحران و ایجاد امکان “رشد” بهتر و بیشتری را مطرح کرده است ولی در فرانسه تقریبا اکثریت قریب به اتفاق مردم تمام داستان پشت پرده این سناریو را تا حدود زیادی می‌دانند. به همین دلیل “لیبراسیون” روزنامه چپ‌گرای پاریس صفحه اول خود را در یکم سپتامبر به عکسی از امانوئل مکرون و “پیر گاتاز” رئیس بزرگترین سندیکای کارفرمایان فرانسه اختصاص داده است که در این تصویر پیر گاتاز دست رئیس جمهوری را به گرمی می‌فشارد و از وی تشکر میکند”. در آن سوی ماجرا هم طبقه کارگر و از جمله سندیکاهای کارگری که تمام پیشنهادات آنان در مذاکرات با وزیر کار در پای منافع سندیکای کارفرمایان قربانی و نادیده گرفته شد، طبق معمول سنت‌های انقلاب اجتماعی فرانسه و در این سال‌ها در واقع تجربه اعتراضی تمامی جوامع اروپایی، اعتراضات خیابانی و شروع اعتصابات را در دستور کار خود قرار داده‌اند. بسیاری از متفکران و فعالین کارگری از جمله “امانوئل دوکِس” پروفسور حقوق در زمینه کار، این سیاست جدید دولت فرانسه را پیروی از مدل مناسبات کار به شیوه آمریکایی می‌دانند که تقریبا هیچ حقوقی را برای کارگران قائل نیست و به قول وی هر وقت کارفرما اراده کرد به کارگرش می گوید “از در برو بیرون”. هم اکنون موضوع اصلاح قانون کار به تیتر یک مطبوعات فرانسه تبدیل شده است چنانچه لوموند هم در سرمقاله خود با اشاره به نارضایتی‌ها از این تغییرات که آن را در راستای اقدامات وزیر کار دولت قبلی می‌داند نوشته است “فراخوان برای تظاهرات اعتراضی در روز ۱۲و۲۳سپتامبر نشان دادن مخالفت جدی با بخشنامه‌های ارائه شده است و می بایست دولت را مجبور و متقاعد کند که اصلاحات باید در جهت درست و عادلانه باشد”.
ظاهرا عزم جزم مکرون برای نابودی قانون کار نسبتا مترقی فرانسه که به تبعیت از تجربه بریتانیا در دوره نخست وزیری “مارگارت تاچر” انجام می‌گیرد، از سیاست ضدکارگری و شکست خورده “فرانسوا اولاند” درس عبرت نگرفته است. رئیس جمهوری جوان و شیفته نئولیبرالیسم افسارگسیخته فرانسه طبق رویه مرسوم این سال‌ها در جوامع سرمایه داری رشد اقتصادی و جبران کسری بودجه کشور را در خالی کردن جیب طبقات کارگری و نابرخوردار جامعه می‌داند تا تحرکی را در بخش اقتصادی با ارزان‌سازی نیروی کار به سرانجام برساند. اما فرانسه امروز بریتانیای دهه هشتاد میلادی نبوده و این کار به راحتی آنچه که رئیس جمهوری و وزیر کار وی فکر می‌کنند قابل انجام نخواهد بود. فرانسه به زودی در صورت اصرار دولت برای تحقق این سیاست‌های ضدکارگری وارد یک دوره تنش اجتماعی و رویارویی سخت حول تضاد “کار و سرمایه” در حوزه اقتصادی – اجتماعی می‌شود. چنانچه اپوزیسیون چپ این کشور تحت رهبری “ژان لوک ملانشون” در قالب همان جنبش “فرانسه نافرمان” به صورت فعال در کنار سندیکاهای کارگری قرار بگیرد، تصویر واقعی این فرانسه نافرمان را مکرون به زودی خواهد دید. متاسفانه رای “سلبی” و از روی ترس از جبهه ملی به مکرون که حدود ۶۴ درصد بود، موجب توهم وی شده است که این می تواند فرانسه را درگیر یک بحران جدی کند. اما نباید فراموش کرد که نهاد ریاست جمهوری در فرانسه از قدرت بسیاری برخوردار است و در زمان بی اعتباری دو حزب اصلی سوسیالیست و جمهوریخواه وی توانست اکثریت مطلق پارلمان را هم به دست آورد. به همین دلیل در این دوره انعکاس مبارزه اپوزیسیون در پارلمان رقم نمی خورد و تمام حساب‌ها باید در خیابان و جنبش‌های اعتراضی توده‌یی تسویه شود. در چنین وضعیتی یک گسست بزرگ بین ساختار حاکم و بدنه اجتماعی شکل می‌گیرد و تا حدود زیادی فارغ از ریاکاری مرسوم دمکراسی در نظام سرمایه داری نئولیبرال، دولت به عنوان نماد واقعی سیستم سرمایه داری حاکم در رویارویی با نیروها و طبقات اجتماعی معترض بدون هیچ نقابی در مقابل هم قرار خواهند گرفت. در نیمه دوم ماه سپتامبر نبرد واقعی بین کاخ الیزه و خیابان معترض ابعاد بزرگی به خود می‌گیرد و این بار به دلیل عدم امید طبقات معترض نسبت به توازن نیروهای سیاسی در ساختار قدرت جنبش مطالباتی احتمالا به سمت رادیکالیزه شدن پیش خواهد رفت. روزهای سخت آمانوئل مکرون به زودی از راه خواهد رسید و تمرکز و اولویت وی بر اصلاح قانون کار که به زعم وی کلید سیاست‌های کلان دولت در حوزه داخلی است، می تواند برای این پوپولیست راستگرای جوان لقمه گلوگیری باشد.
۱۲/۶/۹۶
- درباره نویسنده:
- تازه‌ترین‌ها:
اردشیر زارعی قنواتی نویسنده و روزنامه‌نگار؛ روشنفکر و فعال سیاسی، تحلیل‌گر سرشناس ایرانی در حوزه‌ی مسایل سیاسی و بین‌الملل است. از او مقالات فراوانی در نشریات ایران از جمله شرق و اعتماد و سایتهای معتبر خارج از کشور منتشر شده‌است.
