تعیین رژیم حقوقی خزر تابع حقوق بین‌الملل است
امروز ایران که بخاطر همان اشتباهات تاریخی در خصوص سهم ۵۰ درصدی بسیاری از فرصت‌های خود را از دست داده است و با طرح «حق انصاف» برای تقسیم خزر سعی می‌کند هم سهم کوچک تر خود را تا حدودی افزایش دهد و هم اینکه استفاده مشاع از ذخایر نفتی و گازی این حوضچه آبی را به دیگران بقبولاند که دستیابی به آن اگر چه سخت است شاید حتی ناممکن هم باشد.
برای تحلیل تحولات سیاسی – اجتماعی در حوزه روابط بین‌الملل و موقعیت‌های ژئوپلتیک نیاز به آشنایی به حقوق بین‌الملل و درک روند رخدادها و هم‌چنین مناسبات حاکم بین اضلاع قدرت‌های طرف معادله است. متأسفانه عدم تحلیل مشخص از شرایط مشخص و به طور کلی ارزیابی نادرست از قوانین، معاهدات و حقوق بین‌الملل موجب شده است تا بخش بزرگی از مردم و حتی مدعیان سیاسی و روشنفکری نیز عامیانه به موضوعات پیچیده حقوقی نگاه کنند و نتیجه‌گیری‌های نادرست کنند. بحث «دریای خزر» یا «دریاچه خزر» یک بحث حقوقی در چارچوب همین حقوق بین‌الملل است و حتی به لحاظ تاریخی نیز این افراد به خود زحمت مطالعه مقاوله نامه‌های بین اتحاد جماهیر شوروی و ایران در قبل از فروپاشی شوروی را هم به خود نمی دهند. در دو معاهده‌یی که بین مسکو و تهران در خصوص این حوضچه آبی منعقد شد هیچ تقسیم سرزمینی انجام نشد بلکه هر دو طرف تعهد پذیرفتند که به صورت مشترک از این حوزه آبی استفاده کنند که معطوف به کشتیرانی، شیلات و استفاده مشاع از حریم دریایی بود.
امروز نزدیک به سه دهه از فروپاشی شوروی می گذرد و این کشور حداقل در همین حوزه خزر به چهار کشور مستقل تبدیل شده است که از سوی سازمان ملل متحد هم پذیرفته شده‌اند و لاجرم طبق معاهدات، کنوانسیون‌ها و قوانین در چارچوب حقوق بین‌الملل صاحب حقوق و وظایفی شده‌اند. در شرایط جدید کشور روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان در حوزه آبی خزر همسایگان مشترک و دارای حقوق بین‌المللی با ایران می باشند. بر طبق همین قاعده بین‌المللی دو یا چند راهکار برای تقسیم دریا یا دریاچه خزر و یا با توافق جمعی تابع حوزه مشترک با ویژگی های خاص خود وجود دارد که وابسته به پذیرش تعریف حقوقی دریای آزاد یا دریای بسته شامل قواعد متفاوتی می‌شوند. هر چند در هر دو مورد مبنای تقسیم معمولا طول خط ساحلی می باشد اما در مورد دریاچه‌های مشترک بین چند کشور این طول ساحل که موسوم به (خط منصف) می‌باشد، باید با توافق طرفین مورد پذیرش قرار گیرد اما در حوزه تعریف حقوق دریایی هیچ نیازی به توافق کشور همسایه نیست.
تا به امروز حوزه آبی خزر در چارچوب دریاچه مشترک تعریف شده است و به همین دلیل هنوز بعد از ۲۲ سال از نشست‌ها و مذاکرات به لحاظ عدم توافق جمعی رژیم حقوقی خزر مورد امضای طرفین قرار نگرفته است. در حالی که از همان ابتدای بحث تعیین رژیم حقوقی خزر، روسیه پیشنهاد سهم مساوی ۲۰ درصدی را داد و هنوز کشورهای تازه استقلال یافته هم موقعیت و توان مخالفت با پیشنهاد روسیه را نداشتند اما کارگزاران و دیپلمات‌های متوهم ایرانی با اصرار بر سهم ۵۰ درصدی ایران از این حوزه آبی مانع از عقد قرارداد بر این مبنای توافقی شدند. بعدها سه کشور قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان که موقعیت خود را به عنوان کشورهای مستقل تثبیت کردند و روسیه نیز که ناموفق در جلب موافقت ایران شده بود، به سمت توافقات دو جانبه و چندجانبه با همسایگان خود در این حوزه آبی رفتند. هم اکنون بر طبق همان خط منصف سهم روسیه که این روزها در محافل ناسیونالیست ایرانی و غرب‌گرایان ضدروسی به عنوان تاراج‌دهنده منافع ایران از خزر مطرح است حتی ۱۹ درصد خواهد بود که یک درصد کمتر از سهم ۲۰ درصدی اولیه می باشد. قزاقستان بر اساس طول ساحل خود سهمی حدود ۲۹ درصدی خواهد داشت و بر طبق این قاعده متاسفانه سهم ایران بین ۱۱.۵ تا ۱۳ درصد خواهد بود که البته در نشست اخیر در «اوکتایی» در قزاقستان و امضای پیمانی گردید که رئوس آن معلوم و متأسفانه هنوز جزئیات آن مشخص و اعلان نشده است اما فعلا شامل معاهده نهایی تقسیم و تعیین رژیم حقوقی خزر نمی‌باشد.
امروز ایران که بخاطر همان اشتباهات تاریخی در خصوص سهم ۵۰ درصدی بسیاری از فرصت‌های خود را از دست داده است و با طرح «حق انصاف» برای تقسیم خزر سعی می‌کند هم سهم کوچک تر خود را تا حدودی افزایش دهد و هم اینکه استفاده مشاع از ذخایر نفتی و گازی این حوضچه آبی را به دیگران بقبولاند که دستیابی به آن اگر چه سخت است شاید حتی ناممکن هم باشد. تنها اهرم قدرت در دست ایران بر این اساس است که به لحاظ معاهدات و توافقات قبلی خزر به عنوان یک حوزه مشترک و در چارچوب دریاچه بسته که مورد پذیرش همه پنج کشور قرار گرفته است می‌تواند مانع از توافق نهایی حول تعیین رژیم حقوقی خزر شود. موضوع خزر یک درس بزرگ برای ایران و ایرانی دارد و آن اینکه ناسیونالیسم کور، ادعاهای غیرحقوقی، توهمات عوام‌گرایانه و نوستالوژی‌های تاریخی به بهانه منافع ایران در صورتی که همسو با واقعیات و در راستای حقوق بین‌الملل نباشد، می‌تواند چه صدمات جبران ناپذیری به منافع ملی کشور بزند که امروز تصویر واقعی آن را در خصوص حوزه آبی خزر به عیان می‌بینیم.
۹۷/۵/۲۰
- درباره نویسنده:
- تازه‌ترین‌ها:
اردشیر زارعی قنواتی نویسنده و روزنامه‌نگار؛ روشنفکر و فعال سیاسی، تحلیل‌گر سرشناس ایرانی در حوزه‌ی مسایل سیاسی و بین‌الملل است. از او مقالات فراوانی در نشریات ایران از جمله شرق و اعتماد و سایتهای معتبر خارج از کشور منتشر شده‌است.
