جامعه مدنی هوای یکدیگر را داشتن است

جواد موسوی خوزستانی

درآمد: عنوان این گزارش، برگرفته از عنوان فرعی فصل ششم کتاب «جامعه مدنی: گفتارها، زمینه‌ها و تجربه‌ها» به قلم دکتر کاظم علمداری است.[۱] این کتاب در دوازده فصل و چهارصد و پنجاه صفحه شامل: نمایه، کتاب‌شناسی فارسی و انگلیسی است. این اثر همان‌طور که نویسنده خود گفته است: «…در چهارچوب کتابی آموزشی Textbook تنظیم شده است.» با توجه به این رویکردِ آموزشی، نویسنده می‌افزاید: «کوشیده‌ام با نگاهی در حد ممکن بی‌طرف، نظرات متفکران و کارشناسان جامعه مدنی و تجارب جوامع مختلف را بازتاب دهم و کمتر به دخل و تصرف نظری و ارزیابی آن‌ها بپردازم.» این ویژگی، کتاب جامعه مدنی را برای استفاده در کلاس‌های دانشگاهی هم قابل استفاده می‌کند. در همین رابطه، کتاب مستند به صدها منبع فارسی و انگلیسی است که تاکنون در حوزه جامعه مدنی منتشر شده و خواننده علاقه‌مند می‌تواند برای مطالعه وسیع‌تر در باره جامعه مدنی به این منابع هم مراجعه کند. به خصوص که تنظیم و آرایش مطالب کتاب به شکلی است که به خواننده‌گان فرصت می‌دهد اگر مایل باشند هر فصل و زیربخش‌های آن را به طور مستقل از فصل‌های دیگر، مطالعه کنند.

و اما هدف از تألیف و تدوین کتابی به این حجم و در این شرایط چیست؟ نویسنده هدف کتاب را این گونه بیان می‌کند: «کتاب با توضیح نظری، تاریخی و چیستی جامعه مدنی آغاز می‌کند؛ و در ادامه، ساختار و تجربه‌های جوامع دمکراتیک و غیر دمکراتیک نیز بررسی می‌شوند.».  آن‌چنان که از عنوان کتاب هم فهمیده می‌شود این اثر را می‌توان در سه بخش تقسیم و ارزیابی کرد. در بخش نخست: گفتارها یا نظریه‌های برجسته جامعه مدنی در دوره‌ی تجدد بررسی و چکیده نظرات اندیشمندان عصر روشنگری در این باره توضیح داده شده است. برای پوشش دادن تاریخ شکل‌گیری جامعه مدنی، دکتر علمداری در آغاز فصل نخست، گریزی هم به نظریه جامعه مدنی در دوره باستان و ارتباط آن با ویژگی تمدن یکتای یونان زده است. در ادامه مطالب این بخش آنچه نظر خواننده را می‌تواند جلب کند تعریف‌های متفاوت و متعدد از جامعه مدنی، و ارتباط آن با سازمان‌های مردم‌نهاد است. در پیش‌گفتار کتاب، جامعه مدنی این‌گونه تعریف شده است: جامعه مدنی در اساس مروج مدنیت و رواداری میان شهروندان، عامل همبستگی گروهی و ارتقای منافع جمعی، خالق سرمایه اجتماعی و تشکل‌های غیردولتی و غیرانتفاعی با هدف حفظ حقوق افراد جامعه است.

در بخش بعدی کتاب، زمینه‌های پیدایش جامعه مدنی مدرن در چند فصل تشریح شده است. نویسنده به درستی جامعه مدنی سنتی و کارکرد آن را از جامعه مدنی مدرن تفکیک کرده و تمرکز بحث را طبعاً روی نوع مدرن آن قرار داده است چرا که اساساً هویت جامعه مدنی مدرن در ارتباط مستقیم با «ساختن و حفاظت از دمکراسی» معنا پیدا می‌کند؛ در واقع نیاز جامعه‌های معاصر به کثرت‌گراییِ دموکراتیک است که جامعه مدنی را به ضرورتی عاجل و بنیادی در عصر حاضر تبدیل کرده است. همچنین در این بخش از کتاب، خواننده با برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های عصر تجدد و دستاوردهای تمدنی این عصر نیز آشنا می‌شود. گفتن ندارد که از رهگذر آشنایی با ویژگی‌های برجسته تمدن مدرن، خواننده‌ی جستجوگر، به دلایل رشد نکردن جامعه مدنی مدرن در کشورهای خاورمیانه نیز بهتر پی می‌برد.

سرانجام به بخش سوم کتاب می‌رسیم که در ادامه مطالب بخش دوم، به تجربه‌های گوناگون جامعه مدنی، و نیز به مشکلات استقرار این پدیدار مدرن در کشورهای مسلمان پرداخته است. در این بخش است که خواننده با چگونگی شکل‌یابی، تجربه‌های موفق و ناموفق، نقش جامعه مدنی، ارتباط آن با جنبش‌های اجتماعی قدیم و جدید در کشورهای درحال توسعه، – از جمله در ایران – مواجه می‌شود.  پیگیری این بحث سرنوشت ساز (جامعه مدنی در کشورهای مسلمان منطقه) که در بخش دوم و سوم کتاب به آن پرداخته شده، انگیزه نگارش این گزارش است.

جامعه مدنی، نیاز کشورهای مسلمان منطقه

واقعیت این است که در خاورمیانه‌ی معاصر، «جامعه مدنی مدرن» به یکی از کانون‌های اصلی گفتگو و چالش جامعه با دولت تبدیل شده است. وجود این چالش یکصدساله دست‌کم نشان می‌دهد که این پدیدار مدرن از چندین جنبه، نیاز مبرم کشورهای مسلمان منطقه ما ست.  نخست: از جنبه‌ی تعدیل و نهایتاً توقف تضادهای خونین عشیره‌ای و جنگ‌های مذهبی-عقیدتی.  به خصوص که در شرایط کنونی، نقش دولت‌های منطقه برای جلوگیری از بروز جنگ‌های خونین مذهبی و قومی، تا حدودی رنگ باخته، و بخش‌هایی از مردم خاورمیانه و شمال آفریقا، زندگی در «سرزمین‌های بی‌دولت» را نیز تجربه می‌کنند.  دوم: از جنبه ظرفیت‌سازی به منظور استقرار قانون، و شالوده‌گرفتن نظم و مدنیتی بر بستر «توافق حداکثریِ» نیروهای سیاسی و مدنی حول یک قرارداد اجتماعی فراگیر که مضمون اصلی‌اش رعایت حقوق شهروندی باشد.  سوم: از جنبه مهار تعصب و خشونت مستمر و پنهان‌شده در تاروپود زندگی خانوادگی ساکنان منطقه خاورمیانه.  چهارم: از منظر کنترل، تعدیل و ترمیم احساس تک‌افتادگی انسان معاصر.  پنجم: برای بهسازی زیربنای فرهنگ عمومی جامعه و ایجاد نظامی از ارزش‌های اخلاقی مبتنی بر رواداری، تحمل «دیگری» و احترام به سبک زندگی انسان‌ها فارغ از مذهب و جنسیت و زبان و ملیت‌شان. و بالاخره ششمین لایه‌ی نیاز ما به داشتن جامعه مدنی مستقل و توانمند، در واقع کمک به توسعه پایدار، و تأثیرگذاری تمدنی ایران بر کشورهای منطقه است.

با وجود همه‌ی این ضرورت‌ها اما تحقق جامعه مدنی مدرن در بسیاری از جوامع خاورمیانه، با مشکلات عدیده‌ای همراه است. برای نمونه یکی از موانع ، وجود ساخت‌های قبایلی و حاکمیت مناسباتِ دودمانی در این منطقه است. چیرگیِ دیرینه‌سالِ این مناسبات پیشامدرن در اغلب کشورهای خاورمیانه که وجهی از همبستگی سنتی را بر پایه شبان-رمگی پدید آورده است طبعاً مانع رشد خلاقیتِ فردی اعضای جامعه، و بسترساز انواع خشونت‌های پنهان و آشکار علیه فرودستان به ویژه «زنان و کودکان» به شمار می‌آید. این مناسبات سنتی که اقتدارگرایی و استبداد را نیز پیوسته بازتولید می‌کند خواه ناخواه سرکوبگر «اراده عمومی» است و از عرفی و مدرن شدن سیاست و رواج تفکر مستقل و خردمدار نیز جلوگیری می‌کند. از نگاه دکتر علمداری این وضعیت، یکی از سرسخت‌ترین موانع پیدایش جامعه مدنی مدرن در کشورهای مسلمان منطقه است.

از سوی دیگر به تجربه می‌دانیم که همبستگی عشیره‌ای و مناسبات بسته‌ی قبایلی گاه حتا به طور قصدناشده – اما نظام‌مند – هرگونه تکثر و تنوع دینی، فرهنگی، به ویژه تنوع در سبک زندگی را نیز پس می‌زند، و نمادها و نمایندگان این تنوع و تکثر را (افراد نواندیش دینی و غیردینی، زنان، دگرباشان و دانش‌آموخته‌گان عرفی‌گرا را) با خشونت، منزوی و نهایتاً حذف می‌کند. روشن است که در چنین شرایط خشونت‌باری، استعداد و توانمندی اعضا – مگر بیرون از این بافت متصلب – مجالی برای بروز و شکوفایی پیدا نمی‌کند. نویسنده‌ی کتاب جامعه مدنی معتقد است که برای مهار و تعدیل این خشونت‌ها و تعصب‌ها، و فرصت دادن به استعدادهای فردی و ظرفیت‌های ملی (حاکمیت ملی)، تلاش برای ایجاد جامعه مدنی مدرن و رعایت حقوق شهروندی افراد، به شدت ضروری است. هرچند که بلافاصله به دشوار بودن تحقق این فرایند نیز اشاره می‌کند و می‌افزاید: «ولی شکل‌گیری جامعه مدنی در چنین مناسباتی، از دشوارترین موارد است زیرا نوعی همبستگی اجتماعی سنتی وجود دارد که درست خلاف همبستگی اجتماعی ناشی از شکل‌گیری جامعه مدنی، عمل می‌کند.» (جامعه مدنی: گفتارها، زمینه‌ها و تجربه‌ها، ص۱۶۳)

مشارکت بی‌واسطه شهروندان در روند تشکیل جامعه مدنی

یکی دیگر از هدف‌های مشخص کتاب، نشان دادن راه‌های گوناگون تغییر مسالمت‌آمیز در جامعه‌های سنتی و در حال گذار، با هدف کاستن از هزینه‌ی عبور این جوامع از «برزخ سنت و مدرنیته» است. در همین زمینه، نویسنده بر مؤلفه‌های مؤثری که می‌توانند جامعه را هنگام گذر از این مرحله، یاری بدهند انگشت می‌گذارد. برای نمونه، یکی از این عوامل کانونی که علمداری بر آن پافشاری می‌کند حضور و مشارکت مستقیم خود مردم به ویژه «زنان» خاورمیانه در همه‌ی عرصه‌های تغییر – از بازخوانی متون مقدس، تا مشارکت در ساختن نهادهای مستقل جامعه مدنی – است. این تأکید و پافشاری عمدتاً با هدف پایین آوردن هزینه‌های گذار آن دسته از کشورهایی است که با قوانین شرعی-فقهی اداره می‌شوند. بی‌جهت نیست که بخش مربوط به مشارکت زنان نیز با آراء یکی از پژوهش‌گران ارشد حوزه مسایل زنان «دکتر نیره توحیدی» آغاز می‌شود که با تکیه بر واقعیات موجود، زنان منطقه را به دخالت مؤثر در همه امور زندگی و سرنوشت اجتماعی‌شان، فرا می‌خواند: «زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی به بازتعریف و اصلاح جایگاه و نقش خود و سهمی که از قدرت دارند پرداخته‌اند: در خانه و خانواده، در کوچه و خیابان، در مدرسه و دانشگاه، در موسیقی و شعر و سینما و انواع هنر و ادبیات، در وسایل ارتباط جمعی، در بازار کار و اقتصاد، در ادارات، در مجلس و پارلمان، در دولت و حکومت، و حالا حتا در مسجد و منبر ، و چرا نه؟ چرا باید دین و مسجد و منبر و اجتهاد را، آن هم در زمانی که بیش از همیشه و به طور مستقیم در تعریف، تعیین و تحدید نقش زنان اعمال قدرت می‌کند، دربست در اختیار مردان مردسالار باقی گذاشت؟ اگر قدرت انحصاری آقایان به سلاح دانش، سیاست، هنر، و علم و فن پایان یافته است، چرا انحصار آنان به سلاح دین و منبر و اجتهاد پایان نیابد؟» (همان، ص۱۵۳)

این آغازگری، پیش از هرچیز، نگاه واقع‌بینانه نویسنده‌ی کتاب نسبت به «اسلام» و سنت‌های موجود را به نمایش می‌گذارد. چرا که به عکس برخی روشنفکران و جامعه‌شناسان ایرانی که اسلام و نهادهای سنتی در ممالک مسلمان را به طور کل مانع اصلی رشد جامعه مدنی و پیشرفت کشور می‌دانند و خواهان ویرانی کامل این سنت‌ها هستند اما دکتر علمداری نهادهای مدنیِ سنتی – و دینی – موجود در کشورهای منطقه را نه تنها دست‌وپاگیر و زائد نمی‌بیند بلکه آن‌ها را بخشی از «سرمایه اجتماعی» معرفی می‌کند و خواننده کتابش را به کارکرد مثبت این نهادهای ریشه‌دار، ارجاع می‌دهد: «سازمان‌های سنتی جامعه مدنی، به ویژه در نبود سازمان‌های مدرن، می‌توانند به عنوان بخشی از سرمایه اجتماعی، به ویژه در میان قشرهای سنتی جامعه نقش مثبتی ایفا کنند.»(همان، ص۲۷۹) سپس برای گشودن افق این بحث، مخاطب را به کارکرد نهادهای سنتی و دینی در کشورهای توسعه‌یافته هم توجه می‌دهد: «در جوامع مدرن و سکولار نیز علیرغم «جدایی دین از دولت»، کلیساها، یا مذهب به طور غیرمستقیم نقش بزرگی در سیاست ایفا می‌کنند و در مواردی حتا فعال‌تر و بانفوذتر از دیگر سازمان‌های جامعه مدنی، مانند اتحادیه‌های حرفه‌ای عمل می‌کنند.(همان)

نویسنده در مورد رابطه کنشگرانِ مسلمان خاورمیانه با جامعه مدنی، و نیز جایگاه این پدیده در اسلام، می‌نویسد: «به‌کارگیری سنت‌های محلی، کارهای جمعی، و انجمن‌های داوطلبانه در کشورهای خاورمیانه از جمله ایران را می‌توان پیش‌زمینه‌ای برای شکل‌گیری جامعه مدنی مدرن دانست. افراد با پیشینه‌های مذهبی نیز در این گروه‌ها شرکت فعال داشته‌اند. این واقعیت، این ادعا را بی‌اعتبار می‌کند که جامعه مدنی در اسلام جایی ندارد. شکل‌های سنتی و پیشامدرن جامعه مدنی، مانند مساجد، کلیساها، تکایا، وقف، اصناف و بازار از این جمله هستند اما جامعه مدنی با تعریف مدرن، بستگی به تعبیر دستگاه قدرت از اسلام دارد. در تعبیر سکولار از اسلام، جامعه مدنی مدرن نیز شکل می‌گیرد، در حالی که در نظام دینی که چهارچوب قانونی جامعه بر فقه و شریعت استوار شده باشد، جامعه مدنی مدرن و مستقل تحمل نمی‌شود.»(همان، ص ۲۷۶)

پیچیدگی شرایط اجتماعی و موقعیت دولت‌های خاورمیانه نسبت به جامعه مدنی

مانع مهم دیگری که از نگاه نویسنده پنهان نمی‌ماند، نقش هژمونیک و بازدارنده «دولت» در مسیر رشد جامعه مدنی و حقوق بشر در کشورهای خاورمیانه است. واقعیت این است که حاکمیت دیرپای ارزش‌های اقتدارگرای «مرید و مرادی»، و تعصب عشیره‌ای-مذهبی که نیرومندتر از گذشته ظهوری دگرباره یافته است (ظهوری که بازتاب نیازها و تضادهای معاصر است نه لزوماً رسوبات گذشته)، در کنار بی برنامه‌گی و نابخردی برخی نخبگان سیاسی و دولت‌مردان حاکم، در نهایت، استمرار جنگ‌های قومی و مذهبی در منطقه را دامن زده است. این روند فاجعه‌بار نیز به نوبه‌ی خود بر عمق و وسعت مداخله دولت‌های اقتدارگرای منطقه‌ی ما افزوده است در نتیجه، این دولت‌ها با مشروعیت گرفتن از وجود این آشوب‌ها و تخاصم‌ها، حیطه دخالت‌شان را حتا در حوزه خصوصی زندگی مردم (که شامل حریم خصوصی شهروندان در دنیای مجازی هم می‌شود) گسترش داده‌اند. همزمان در روی دوم سکه، می‌بینیم که در برخی کشورهای منطقه همچون لیبی، سومالی، یمن، بخش‌هایی از سوریه، عراق و افغانستان، مردم زندگی را بی حضور دولت، می‌گذرانند.

با وجود این تصویر آشفته، مملو از تناقض، و اندوه‌بار که هر بیننده‌ای را ممکن است از بهبود شرایط منطقه ناامید و سرخورده کند اما نویسنده کتاب «جامعه مدنی: گفتارها، زمینه‌ها و تجربه‌ها» نسبت به شرایط موجود، ناامید نیست و می‌نویسد: «در این جوامع به رغم وجود انواع گرایش‌های فرهنگی آلوده به تعصب، شرایط عینی رشد حقوق بشر فراهم است.» ولی بی‌درنگ می‌افزاید: «اما قدرت حکومت مانع از شکل‌گیری آن است.»(همان، ص۱۶۴) نویسنده سپس با آوردن نقل قولی از فیلسوف و جامعه‌شناس مراکشی «سعیدابن‌سعیدالعلوی» مبنی بر این که «در کشورهای خاورمیانه تلاش‌ها برای دموکراسی به طور سیستماتیک به دلیل موقعیت هژمونیک دولت و عدم مشارکت کنشگران مهم اجتماعی شکست خورده»، راه‌حل‌های عملی و ساختارمند را برای خروج تدریجی از این وضعیت، پیشنهاد می‌دهد و می‌نویسد که: «این ویژگی‌های جامعه سنتی البته می‌تواند از طریق رشد زیرساخت‌های جامعه، مانند اقتصادِ صنعتی، گسترش سوادآموزی، فرهنگ رواداری و احترام به حقوق فردی تغییر کند تا حقوق بشر نیز به‌تدریج به رسمیت شناخته شود.»(همان، ص۲۵۵)؛

علمداری ضمن بر شمردن کمبودها و موانع زیرساختی در این جوامع، تفسیری واقع‌بینانه و کاربردی از پیوند چهار مقوله اساسی در روند تغییر (اقتصاد، سیاست، آزادی، و عدالت اجتماعی) را نیز به دست می‌دهد؛ یعنی چهار عنصر کلیدی که از زمان انقلاب مشروطیت تا به امروز، زیربنای خیزش‌های بزرگ اعتراضی در کشور ما نیز بوده و مهم‌ترین جنبش‌های اجتماعی ایرانِ معاصر از جمله جنبش سبز، گرداگرد این چهار عنصر شکل گرفته‌اند. ایشان می‌نویسد: «دموکراسی به معنای حقوق برابر و فرصت‌های برابر است. آزادی سیاسی بدون آزادی اجتماعی و اقتصادی به‌دست نمی‌آید. بنابراین، آزادی به معنای برابری اقتصادی و برابری فرصت‌ها نیز هست. فرصت‌های برابر، و برخورداری از امکانات مشترک جامعه، که نام دیگرش عدالت اجتماعی است از این راه فراهم می‌شود.» (ص. ۳۳۸)

جامعه مدنی و ازخودبیگانگی انسان معاصر   

از انبوه مشکلاتِ استقرا مناسبات مدرن و رشد جامعه مدنی در جوامع درحال‌گذار، یکی هم ضرورت بقاء در فضای سیال، ناایمن و پهناور شهرهای بزرگ است. حجیم شدن مناسبات شهری و رشد سرگیجه‌آور شهرنشینی، و اجبار به زیستن در شرایط گمنامی کلان‌شهرها، خواه ناخواه بر احساس تک‌افتادگی و بحران هویتِ شهروندان کشورهای در حال گذار، بار مضاعفی تحمیل کرده است. این بار مضاعف وقتی طاقت‌سوز می‌شود که در این کشورها، نهادها و تشکل‌های مدنی که می‌توانند محملی برای شکل‌گیری روابط هویت‌بخش و انسانی میان شهروندان باشند و آنان را از حس تلخ تک‌افتادگی برهانند هنوز پا نگرفته‌اند.    

وجود این وضعیت مبهم و بی‌ثبات، به ظهور نوع خاصی از «خودگم‌کردی» و پریشانی افراد در جهان سوم دامن زده است. علمداری می‌پذیرد که در جامعه‌های سنتی، مواجهه با این بحران لزوماً از معبر نهادهای مدنی نمی‌گذرد: «در جوامع سنتی، ملاحظات اخلاقی و هنجارهای فرهنگی نقش برجسته‌تری از تشکل‌های مدنی دارند»(همان) با این حال در جستجوی یافتن راه حلی برای این معضل و آشکار نمودن دلایل ظهور بحران هویت، در فصل هشتم کتاب خود، برخی عوامل مؤثر در پیدایی این بحران را که در اکثر جوامع امروز (جوامع مدرن و سنتی) مشترک‌اند بر می‌شمارد: «…دگرگونی‌های اجتماعی که در پی مدرنیزاسیون، مانند شهرنشینی، دموکراتیک شدن سیاست، رشد وسایل ارتباط جمعی و آموزش همگانی و بوروکراتیزه شدن مناسبات انسانی رخ می‌دهند، منجر به فرایندی می‌شود که افراد از روابط گروهی پیشین خود بریده می‌شوند و به دنبال جدا افتادن از دیگران و تنها ماندن، سرانجام اتمیده می‌شوند.(همان، ص۲۷۷) و درادامه، راه حل خود را نیز پیشنهاد می‌کند: «مشارکت در انجمن‌های جامعه مدنی می‌تواند از خودبیگانگی انسان در جامعه معاصر را به تدریج برطرف کند. به عبارت دیگر، انسان می‌تواند نیاز به تعلق و وابستگی خود به دیگران را از طریق مشارکت در انجمن‌های مدنی تاحدود زیادی جبران کند.(همان، ص۲۷۸)؛ در واقع نویسنده با نشان دادن چنین مزیت‌هایی به مردم و مسئولان مملکتی، سعی می‌کند همگان را به ضرورت ایجاد و تقویت نهادهای جامعه مدنی، رهنمون باشد.

این استاد دانشگاه در بخش دیگری از کتابش با رجوع به آراء کلاسیک‌ها، می‌نویسد که: «در باره ازخودبیگانگی انسان، نگاه یکسانی وجود ندارد. برای نمونه در حالی که مارکس آن را پیامد سیستم سرمایه داری می‌داند، ماکس وبر آن را به اقتصاد صنعتی و عقلانیت بوروکراتیک نسبت می‌دهد، و گئورگ زیمل آن را ناشی از شرایط ذاتی انسان می‌داند.»(همان) به رغم گوناگونی این نظریه‌ها و حتا اگر ترکیبی از مجموعه‌ی این رهیافت‌ها را نیز در شناسایی بحران هویت و خودگم‌کردی انسان معاصر دخیل بدانیم به قول نویسنده‌ی کتاب، راه حل‌اش، در تحلیل نهایی، تکیه بر «سرمایه اجتماعی» و تأمین و گسترش هرچه بیشتر این پدیده در جوامع معاصر است یعنی تأمین و تقویت پدیده‌ای که بنا به ماهیت، می‌تواند در روابط افراد جاری و ساری شود زیرا: «سرمایه اجتماعی از رابطه متقابل میان شهروندان حاصل می‌شود یعنی نتیجه اعتماد میان افراد است. سرمایه اجتماعی داد و ستد معنوی و مادی میان شهروندان است؛ نگاه به سود دوطرفه است؛ شراکت اجتماعی روی نیازمندی‌های مشترک مردم محل و همسایگان است. کاری است که نه بر اساس قرارداد، بلکه در چارچوب نرُم و هنجار فرهنگی و اخلاقی و انسان‌مداری انجام می‌گیرد. سرمایه اجتماعی زمینه‌ساز سازمان‌های مدنی است. سرمایه اجتماعی همانند چسبی است که افراد جامعه را به هم متصل می‌کند. در یک کلام سرمایه اجتماعی هوای یکدیگر را داشتن است.(همان، ص۲۲۹).

پانوشت‌:

۱. متن این کتاب در اینترنت:  راهک:  http://raahak.com/?p=5548 و https://tavaana.org/fa  و   http://iran-emrooz.net

منبع: وبلاگ نویسنده