در ستایش مدرك گرایی

آموزش عالی که زمانی خاستگاه برجسته طبقهٔ متوسط و سطح کیفیت آن در ایران حداقل در منطقه آسیا زبان موجود به چنان حقیقتی سقوط کرده که برای اخذ آن به هر دیوانگی و شیادی دست می‌زنند.

اگرچه در قبل از انقلاب دانشگاه آزاد ایران در سال ۱۳۵۱ به‌منظور آموزش از راه دور بر اساس الگوی دانشگاه آزاد لندن تاسیس شده بود، اما آن دانشگاه در سال ۱۳۵۸ در ادغام دانشگاه‌ها، در دانشگاه علامه ادغام و ماموریت آن ناتمام ماند. دانشگاه آزاد اسلامی که کاریکاتوری از دانشگاه آزاد ایران بود، تشکیل که ظاهراً هدف اولیه آن صدور مدرک به دولت‌مردان و سیاسیون فاقد مدرک تحصیلی برای عرض اندام در محافل دانشگاهی بود. اگرچه در یک جمع‌بندی منصفانه عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی باعث تغییر ساختار فرهنگی شهرها با حضور فارغ‌التحصیلان عدیده شد، اما کیفیت آموزشی کشور به سطح کلاس‌های اکابر سقوط کرد. نمایه فوق نشان می‌دهد که اگر‌چه از نظر کلیه شاخص‌های اساسی معیشت و زندگی به قهقهرا رفته‌ایم اما از نقطه نظر تعداد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی (‌کارخانجات تولید مدرک) ‌با داشتن ۲.۵۶۹ دانشگاه و مراکز اموزشی رتبه چهارم جهان را پس از هند؛ امریکا و چین را دارا می باشیم؟! بدیهی است چنانچه شاخص جمعیت ایران را با سه کشور دیکر مقایسه کنیم عمق فاجعه بیشتر هویدا می‌شود.

	*نمایه تعداد موسسات آموزش عالی به تفکیک نوع وابستگی در سال تحصیلی ۹۶ – ۱۳۹۵*
تنوع وابستگی		تعداد
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری		۱۴۱
دانشگاه پیام نور		۴۶۶
دانشگاه علمی و کاربردی		۹۵۳
موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی		۳۰۹
دانشگاه آزاد اسلامی		۵۳۰
دانشگاه فنی و حرفه‌ای		۱۷۰

این تعداد دانشجو و دانشگاه‌ها در ایران در حالی است که بر اساس آمار مؤسس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در دو سال گذشته، ایران با ۵۱٬۶۰۰ دانشجوی اعزامی بعد از کشورهای چین،‌ هند، کره جنوبی، آلمان، عربستان، فرانسه، ‌آمریکا، مالزی و ویتنام جزو ۱۰ کشور اول اعزام کننده دانشجو به دانشگاه‌های خارج قرار گرفته است و آمریکا به عنوان اولین کشور جذب دانشجویان بین‌المللی قرار دارد. همچنین امارات متحده عربی در جذب دانشجویان از کشورهای منطقه به عنوان سومین مقصد، جایگزین انگلستان شده است. بنا به تازه‌ترین اعلام مؤسسه اسپانیایی CISC که از بزرگترین شبکه‌های تحقیقات عمومی اسپانیا و از زیرمجموعه‌های آموزش و پرورش این کشور به شمار می‌آید،‌ تعداد دانشگاه‌ها در اغلب کشورهای پیشرفته جهان زیر ۵٠٠ دانشگاه است به‌طوری که آلمان (۴۱۲)، انگلیس (٢٩١)، کانادا (۳۲۹)، ایتالیا (۲۳۶) و هلند (۴۲۳) دانشگاه دارند و برخی کشورهای اروپایی نظیر نروژ، سوئد، دانمارک، فنلاند و … زیر یکصد دانشگاه تأسیس کرده‌اند. این آمار درباره کشورهای پیشرفته آسیایی مانند سنگاپور و کره‌جنوبی نیز تکرار می‌شود و تنها ژاپن است که کمی پا را فراتر از این قاعده گذاشته و ٩٨٧ دانشگاه دارد. شمار دانشگاه‌ها در استرالیا و نیوزیلند نیز مانند سایر کشورهای توسعه یافته جهان رقمی زیر ۵٠٠ است و چین تنها ۲٬۳۱۰ و هند ۴٬۰۰۴ دانشگاه دایر شده است. این مؤسسه در آخرین گزارش خود که اخیراً منتشر شده، اعلام کرده است، آمریکا با حدود ٣۲۳‌میلیون نفر جمعیت، ۳٬۲۸۰ دانشگاه دارد. از این میان ۵٩ دانشگاه ایالات متحده جزو ١٠٠ دانشگاه برتر جهان هستند و در واقع حدود ۶٠ درصد برترین دانشگاه‌های جهان آمریکایی هستند. چین با ۱٬۳۹۷ میلیون نفر جمعیت تنها ۲٬۳۱۰ و هند با جمعیت ۱٬۲۷۴ میلیون نفری ۴٬۰۰۴ دانشگاه دایر کرده است.

بررسی‌های بعمل آمده نشان میدهد رشد کمی و بی‌رویه دانشگاه‌های کشور در سال‌های قبل از ۹۲ یعنی در دولت نهم و دهم بدون آینده پژوهی دقیق و تامین زیرساخت‌های لازم صورت گرفت، به گونه‌ای که تعداد مراکز دانشگاهی و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم با رشد دو برابری از ۱۳۰۰ مرکز در سال ۱۳۸۴ به ۲٬۵۰۴ مرکز در پایان دوره دولت دهم افزایش یافت و همچنین تعداد دانشجویان کشور از ۲٬۴ میلیون نفر با افزایش بیش از دو برابری به بیش از ۴٬۵ میلیون نفر در سال ۹۲ رسید، اما آسیب‌ها و تبعات ناشی از این تصمیمات عجولانه، ‌ناگهانی و بی‌تدبیرانه در عرصه علم آموزش کشور امروزه و باگذشت چندین سال گریبان‌گیر جامعه شده است.

در واقع بسیاری از ظرفیت‌ها و هزینه‌های ایجاد شده در بدنه آموزشی کشور در عمل کارایی ندارد و این مراکز بعد از گذشت چند دهه نه تنها کمکی به رفع معضلات جامعه نکرده است بلکه خود به معضل اصلی در کشور نیز تبدیل شده است،‌ بطوریکه در حال حاضر از یک سو شاهد افزایش آمار بیکاری در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستیم و از سوی دیگر صندلی‌های خالی از دانشجو، سالیانه بودجه هنگفتی از سرمایه کشور را می‌بلعند. در شرایط فعلی ارائه راهکاری از سوی مسئولان برای ساماندهی و کاهش هزینه‌هایی که این معضل به کشور تحمیل می‌کند، ضروری‌ می‌رسد.

آخرین آمار در دسترس وزارت علوم و آموزش عالی بیانگر تعداد ۷۴۰ هزار و ۲۲۴ دانشجوی کاردانی و ۲ میلیون و ۱۷۶ هزار و ۳۱۲ دانشجوی دوره کارشناسی، تعداد ۱۹۳ هزار و ۵۱۱ دانشجوی دوره کارشناسی ارشد، ۱۱۵ هزار و ۶۰۸ دانشجوی دوره دکتری تخصصی، ۲۹ هزار و ۷۴۰ دانشجوی دکتری عمومی (حرفه‌ای) در دانشگاه‌های وزارت علوم مشغول تحصیل هستند.

همچنین تعداد ۴۵٬۱۰۷ دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور،‌ ۶۶٬۸۶۷ در دانشگاه‌ها و موسسات غیر‌انتفاعی و ۴۲۷ هزار نفر نیز در دانشگاه آزاد وجود دارد. تعداد ۳٬۶۶۶ دانشجوی دکتری عمومی، ۵۹٬۰۵۲ دانشجوی دکتری تخصصی در دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، ۱۶۸۸ دانشجوی دکتری تخصصی در دانشگاه پیام نور، ۲٬۱۹۰ دانشجوی دکتری تخصصی در موسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی، ۲۶٬۰۷۴ دانشجوی دکتری عمومی و ۵۲٬۶۷۸ دانشجوی دکتری تخصصی در کشور مشغول تحصیل هستند. باتوجه به رقم مورد علاقه راهبران کشور مبنی بر دارا بودن حدود ۱۴۵٬۳۴۸ دانشجوی دکترا دست یافته‌ایم که علاوه بر آنکه کشور دچار نایابی موضوع تحقیق دانشجویان شده (‌چون هر موضوع تحقیق حداقل ده بار تکرار شده و منتج به هیج آثار مثبتی هم در حوزه علم و تجربه نگردیده است‌)‌؛ بیشتراین دانشجویان آنها محتاج نان شب هستد؟!

شاید همین تعداد از مراکز آموزش عالی و سطح رقابت شهریه باعث شد که استاد راهنما و استاد مشاور دوره‌های فوق لیسانس به ویژه در شهرستانها و مراکز باصطلاح علمی کاربردی‌؛ خود راساً به دانشجو پیشنهاد ارائه تز برون‌سپاری می‌نمایند و واحد برون‌سپار نیز کسی نیست جز یکی از این دو نفر استاد ملعونی که در کسوت استادی به‌دوشیدن دانشجویان عادت کرده‌اند. در واقع دانشجو باید مبلغی معادل دو الی سه میلیون (بسته به همت عالی یکی از این دو نفر بخصوص در مراکز آموزش عالی بی‌در و پیکر شهرستان‌ها) باید به شخص ثالثی پرداخت تا تز ارائه شده مورد قبول استاد راهنما و مشاور قرار گیرد. در چنین مصیبتی بدون شک عنوان همه تزهای دانشگاهی رشته حسابداری و مالی «تاثیر حاکمیت شرکتی بر شفاف سازی یا تاثیر حاکمیت شرکتی بر سود نقدی شرکت‌ها‌؛ بررسی عملکرد واحد حسابرسی داخلی بر گزارش حسابرسی مستقل و … »می باشد. که هیچگونه بازخورد موثری برای حرفه و بازار به همراه ندارد؟

فاجعه آنگاه شدت می‌یابد که بخشی از دولت مردان، نمایندگان مجلس و …. همگی اصرار بر اخذ مدرک دکترا از طریق ممکن چه از مجاری دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی داخلی و چه از طریق مراکز عالی فروش مدرک در دانشگاه‌های کشورهای همجوار و یا حتی اخذ مدرک از دانشگاه‌های به اصطلاح مجازی که دارای فقط یک وبگاه هستند و نه از درس خبری است و نه از دانشجو و استاد؟!

نمونه‌های این گونه مراکز به‌اصطلاح دانشگاهی، دانشگاه هاوایی کیش بود که در یک مغازه مستقر بود و یا باصطلاح دانشگاه‌هایی با نام Cambridje University ‌؛ Ashwood University ، Axford University‌.

نتیجه این دغل کاری‌های آموزشی باعث شده که ایران در تولید علم و مقالات علمی مقام ۱۵ دنیا اما در تجاری سازی مطالعات علمی مقام ۱۱۰ را در بین ۱۶۰ کشور جهان دارا شود؟!

نگاهی به تجربه کشورهای فوق صنعتی نشان می‌دهد که اولاً رابطه صنعت و آموزش دانشگاهی یک رابطه خطی معنی‌دار بوده به‌طوری‌که بخش تحقیق و توسعه صنعت عملاً واحد شبیه واحدهای دانشگاهی در جهت روزآمد کردن تزها و تحقیقات کاربردی دانشگاهی است. بطور مثال در شرکت اینتل و گوگول حدود ۱۹ درصد درآمد شرکت مصرف بخش D‌&‌R می‌شود و یا در کشور آلمان فرآیند جذب استاد در دانشگاه‌ها به گونه‌ای است که افراد پس از دریافت مدرک دکترا باید بین ۵ تا ده سال در صنعت فعالیت کند و در صورت موفقیت در آزمون‌های سخت، جذب دانشگاه خواهد شد و یا در ژاپن در آمد یک محقق بخش صنعت بین ده تا سی درصد بیشتر از محقق دانشگاهی بوده و به محققان بخش صنعت پس از بازنشستگی پیشنهاد تدریس در دانشگاه ارائه می‌شود یعنی ذخیره سی سال تجربه عملی در صنعت به دانشگاه و دانشجو منتقل می‌شود. اما در ایران متاسفانه این فرآیند کاملا برعکس بوده بطوریکه بسیاری از استادان و مدرسان دانشگاهی اساساً با واحدهای صنعتی- خدماتی بیگانه و یا سیاسیونی (‌که فاقد بینش و دانش و عاجز از نوشتن نام خود به‌انگلیسی و یا حتی پارسی؟! هستند) اما صرفاً با روابط و رانت دولتی منصب اعضای هیات علمی را اشغال و مصادره کرده‌اند که نتیجهٔ آن سفله‌پروری و صدور دانشجویابی مشابه استاد خواهد بود.

یادآور می‌شود دانشگاه بمثابه کارخانه بازتولید “تفکر و عمل” باید بیرون از دستگاه سیاسی و هدف اصلی آن ارایه با کیفیت تولید آموزش‌های روزآمد در همه رشته‌های مورد نیاز جامعه می باشد. اگر نگاهی به ترکیب دانشجویان کشور که معادل ۴٬۶میلیون نفر متشکل از حدود ۴۶۰هزار نفر دانشجویان رشته حسابداری و ۶۵۰ هزار نفر دانشجویان رشته کامپیوتر بیاندازیم مشاهده می‌شود که قاعدتاً‌ در این دو رشته کشور باید دارای مزیت نسبی باشد که این تعداد مشتاق دانشجو دارد ولی متاسفانه دریغ از ساخت یک پل عظیم مهندسی و یا طراحی یک ساختمان اداری نظیر ساختمانی دولتی؟! و یا دریغ از یک استاد حسابداری که بتواند یک کتاب درسی حسابداری مدرن بدون کپی برداری کتب خارجی خلق کند؟ اگر این تعداد دانشجو و دکترا را با تعداد مراجع تقلید و حدود ۱۲۰۰ رساله چاپ شده و منتظر چاپ مقایسه کنیم ابعاد فاجعه حتی در درون حوزه‌های باصطلاح علمی نیز هویدا میشود.

بدیهی است این نقصان خدمات در کیفیت ناچیز آموزشی است که قادر به تولید فارغ‌التحصیل برجسته نابغه نمی‌باشیم و تاسف دیگر آنکه همان تعداد قلیل فارغ‌التحصیل نخبه بلافاصله راهی مهاجرت به کشورهای پیشرفته می‌شوند زیرا در نظام دانشگاهی شایسته‌گزینی وجود ندارد.

تعداد بازدید: ۵۱۳

لطفاً به اشتراک بگذارید