قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده؟!

عضو انجمن اقتصاددانان ایالت بریتیش کلمبیا(APEBC)

عضو انجمن حسابداران خبره امریکا ( ایالت نیویورک NYSSCPA)

حسین دوانی

اخیرا برخی نمایندگان مجلس طرحی را بنام «مالیات بر فروش»  بجای: «مالیات بر ارزش افزوده» مطرح کردند که به‌ویژه مورد استقبال اصناف و بخش مالیات گریز کشور قرار گرفته بود. خوشبختانه فعلا این طرح بدلیل آنکه درآمد دولت را بشدت کاهش و تاریک خانه‌های اقتصادی را تقویت می‌کرد کنار گذاشته شده و قانون دائمی ارزش افزوده در دستور کار مجلس قرار گرفته است‌. واقعیت آنست که علیرغم افزایش درآمد مالیاتی دولت به‌ویژه در دو سال گذشته، کماکان بالاترین نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در حدود ۷.۵ درصد که نسبت به کشورهای هم‌جوار نظیر ترکیه بسیار پائین است. نمایه زیر که  از منابع بانک جهانی استخراج شده نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای منتخب را نمایش میدهد:

یکی از دلایل کاهش درآمدهای مالیاتی عدم پرداخت مالیات حقه بخش خدمات و به خصوص اصناف کشورست که متاسفانه ظاهرا هیچ عزم جدی هم با این موضوع به چشم نمی‌خورد بطوریکه اصناف با ۴ میلیون نفر صاحبان کسب و کار حداکثر نصف حقوق بگیران کشور مالیات میدهند و در کشور کمتر از یکصد نفرشخص حقیقی بیش از یکصد میلیون تومان مالیات اظهار میکنند؟! این در حالی است که بخش خدمات  حدود ۴۹ درصد تولید ناخالص داخلی که ۳۰ درصد آن متعلق به اصناف است .

به‌دیگر سخن انکه علیرغم آنکه سهم  صنعت و خدمات (مشاغل آزاد) تقریباً با هم برابر بوده و هر یک حدود ۲۶ درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص می‌دهند. اما  مشاغل آزاد ۶ درصد کل درآمد مالیات را تأمین می‌کنند ولی بخش صنعت حدود ۵۷ درصد کل درآمد مالیات را تأمین می‌کنند بررسی‌های انجام شده نشان میدهد سهم مشاغل آزاد از کل درآمد مالیات‌های پرداختی در سال ۷۹ ۱۳حدود ۱۴ درصد بوده که به رغم توافقات انجام شده بین سازمان امور مالیاتی و اصناف این نسبت در سال ۹۳ به ۶ درصد کاهش یافته و این موید آنست که  طی ۱۵ سال سهم مالیات‌‌های پرداختی اصناف از کل درآمد مالیاتی با کاهش ۸ درصدی مواجه شده است. کار به جائی رسیده که دستگاه وصول مالیات همه ساله بر خلاف مقررات از طریق توافق با اتحادیه های اصناف نسبت به محاسبه و وصول مالیات اقدام می نماید اما بخت برکشته‌گان بخش صنعت زیر فشار مالیات علیرغم ضرر و زیان کماکان بیش از همه مالیات میدهند و شبکه توزیع و دلالی کما فی‌السابق به ریش همه می‌خندند؟ و در مصاحبه‌ها و شوهای تلویزیونی چنان می‌نالند که انگار آه در بساط ندارند و قرارست مردم خیر صندوق اعانات برای آنان درست کنند. آمارهای طرح جامع مالیاتی در سال  ۹۵ حکایت از دریافت حدود حداقل ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد ریال از طزیق   شناسایی مودیان جدید مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی دارد. بطریق اولی یعنی این عده تاکنون مالیات نداده و بقول خودشان دزد نگرفته پادشاه بوده غافل از اینکه تورمالیاتی جدید که در اختیار طرح جامع مالیاتی و شبکه مبارزه با پولشوئی است پادشاهان فراری را نیز به چنگ خواهدآورد. اما جرا برخی نمایندگان در صدد حذف مالیات برارزش افزوده و پیگیر اجرای مالیات بر فروش از مصرف کننده نهائی بودند فارغ از زمان انتخابات و خرج کردن موضوع مالیات در مراسم انتخاباتی حکایت از مصالح خاصی است که بدان پرداخته خواهد شد. بدون شک اجرای درست و اصول  قانون مالیات بر ارزش افزوده در درجه اول به نفع تولیدکننده داخلی خواهد بود زیرا در زمان اجرای قانون تجمیع عوارض، تولیدکنندگان ایرانی ناچار بودند بطور پیاپی و سریالی برای یک کالا مکرراً مالیات بپردازند یعنی مثلاً برای یک خودرو، هم تولید کننده مواد اولیه،  هم قطعه‏ساز و هم کارخانه تولیدکننده به طور جداگانه و هر کدام سه درصد مالیات تجمیع عوارض می‏پرداختند اما در عین حال بنگاه‏های فروش خودرو، دلالان خودرو و شرکت‏های واردکننده خودرو، از پرداخت این مالیات معاف بودند. با اجرای مالیات بر ارزش افزوده، سلسله مراتب تولید از پرداخت مالیات بر تجمیع عوارض معاف می‏شوند و در عوض این توزیع‏کننده نهایی است که باید مالیات را محاسبه و از خریدار نهایی دریافت کند. لذا اجرای مالیات بر ارزش افزوده، منافع دو گروه از فعالان بازار به طور جدی به خطر انداخته بود؛ گروه اول کسانی که پشت پرده به دلالی و واسطه‏گری مشغول و بدون اینکه در زحمت تولید شریک باشند و بدون اینکه در مقابل مصرف‏کنندگان تعهدی به عهده بگیرند، با قرارگرفتن در مسیر تولید تا مصرف، با خرید و فروش‏های مکرر باعث عدم شفافیت و التهاب در بازار می‏شوند. ضرر این عده بیشتر از این بابت است که براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، مسیر تهیه و توزیع کالاها شفاف می‏شود. با اجرای این قانون، کسانی که بی‏جهت در مسیر تولید تا مصرف قرارگرفته‏اند شناسایی شده و به تدریج حذف می‏شوند.

گروه دوم ضررکننده‏ها از قانون مالیات بر ارزش افزوده، قاچاقچیان هستند. کسانی که خارج از مسیر قانونی و رسمی واردات، کالاهای خارجی را از بازارهای امارات، عمان، کردستان، آسیای میانه و حتی افغانستان و پاکستان دور از چشم قانون به داخل ایران منتقل کرده و بازار ایران را مملو از کالاهای بی‏کیفیت خارجی کرده‏اند. ویژگی اصلی این عده، عدم تعهد آنها در برابر مصرف‏کنندگان است چرا که نه گارانتی معتبری ارایه می‏کنند و نه حتی در قبال صحت و سلامت کالایی که ارایه می‏کنند، مسؤولیتی می‏پذیرند. با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، منافع این دسته از خرابکاران بازار، به شدت به خطر می‏افتد. لذا برای اینجانب مشخص نیست نماینگان مجلس جانب چه کسانی را در طرح مالیات بر فروش داشتند و نماینده کدامین گروه‌ها بوده‌اند؟ زیرا اجرای درست و بدون تفسیر قانون مالیات بر ارزش افزوده اساسا  به ضرر کسانی است که از شفافیت بازار گریزانند و منافع‌شان در بهره‏برداری از شایعات، رانت‏های اطلاعاتی و قاچاق و عناصر پشت پرده تاریکخانه‌های اقتصادیست. باید توجه نمود که علیرغم آنکه طی  دوره ۹۴- ۱۳۸۴ سهم مالیات از درآمدهای کشور از رقم ۱۸ به ۴۰ درصد افزایش یافته؛ اما متاسفانه هنوز چهل درصد از تولیدکنندگان درآمد ناخالص داخلی کشور از جمله بخش کشاورزی، صادرات، مناطق کمتر توسعه یافته، شرکت‌های بورسی، مناطق آزاد و نهادهای خاص به دلیل اشتغال زایی، رونق اقتصادی، افزایش صادرات و تشویق سرمایه گذاری خارجی و. . .  از پرداخت مالیات معاف هستند. مضافاً برآنکه  مطابق پیش‌بینی کارشناسان و اقتصاد دانان، اکنون ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در بخش غیر رسمی و قاچاق است که فشاری بر  درآمدها و بودجه کشور است. و اتفاقا برای آنکه فشار مالیاتی را از دوش تولید و حقوق بگیران برداشت راهکاری مگر افزایش سهم مجموع درآمدهای ناشی از مالیات بر ارزش افزوده و عوارض به بیش از شصت درصد مجموع درآمدهای مالیاتی کشور وجودندارد؟ این در حالی است که  امروز بیش از چهار میلیون واحد صنفی در کشور فعالیت دارند که از آغاز سال ۱۳۹۶ باید با  نصب رایانه، و ایجاد حساب و کتاب وفق مقررات موضوع ماده (۹۵) و آئین نامه آن فعالیت‌های خودرا شفاف ارائه دهند. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بعنوان سخنگوی تولید و نه دلالان سودجو باتفاق ارائه دهندگان خدمات فنی و مهندسی اتفاقا بایستی همسو و با استقبال از اصلاح قانون دائمی ارزش افزوده و وادار کردن سازمان مالیاتی به اجرای بر قانون ( و اجتناب از اجتهاد های ممیزی و سرممیزی ) کوشش کنند مالیات بر ارزش افزوده بعنوان مالیات اصلی کشور تلقی تا تولید و خدمات فنی و مهندسی جان بگیرد و بتواند جلوی بنجل های وارداتی را بگیرند. دولت و حکومت نیز وظیفه دارند در اعتماد سازی برای مودیان و ایجاد فضای رقابتی با حذف معافیت های خاصی نهاد ها و ساده و روشن کردن فرایند مالیات ستانی از اعمال رویه‌های « حسینقلی خانی» در وصول مالیات اجتناب کرده تا با ایجاد صف واحد در مقابل مالیات‌گریزان و بخش مخل اقتصاد، متحد پایدار داشته باشند. زیرا بدون شک کنار گذاشتن مالیات بر ارزش افزوده، اولا موجب کاهش حدود چهل هزار میلیارد تومان از درآمدهای کشور و ثانیا متوقف شدن  اعتبارات عمرانی و کاهش تقاضای خرید تولیدات داخلی و خدمات فنی و مهندسی خواهد شد و در پایان بار این کاهش درآمد بر دوش تولید کنندگان کالا و خدمات خواهد افتاد. لازم به یادآوریست که به همت  اداره کل مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی تاکنون با شناسائی۲۲۰ تراکنش مشکوک و اعلام آن به سازمان مالیاتی از ۷۷ مورد مزبور به میزان ۹۹۰ میلیارد تومان مالیات دریافت شده که این مقدار برابر با مالیات یک میلیون و ۷۰۰۰ هزار نفر مشمولان بند «ج» است که تاکنون پرداخت داشتند.

• درباره نویسنده:
• ‌‌تازه‌ترین‌ها:

غلامحسین دوانی

غلامحسین دوانی؛ پژوهش‌گر اقتصادی و عضو انجمن اقتصاددانان حرفه‌ای بریتیش کلمبیا و از اعضای حسابداران خبره آمریکای شمالی

• بازگشت مجدد ترامپ، راز پیروزی ترامپیسم با عدد و رقم!
• متروپولیست‌ها
• خصولتی سازی استقلال و پرسپولیس