قوانین جدید “ضد ترور” هارپر، آزادی‌های پایه‌ای را تهدید می‌کنند
شرکت‌های مخابراتی درصدد هستند سیستم‌های نظارتی را نصب کرده و به‌طور غیرقانونی در مورد کاربران خود جاسوسی کنند
به‌محض اینکه پارلمان کار خود را این هفته از سر بگیرد، دولت محافظه‌کار مجموعه دیگری از مقررات ضد تروریسم را ارائه خواهد داد.
صفار ساعد
شهرگان: سی بی سی از طریق منابع فدرال باخبر شد که قوه قانون‌گذاری ” قدرت صریح و روشنی را به نهادهای امنیتی کشور خواهد داد. این قدرت در رابطه است با کسب اطلاعات و به اشتراک گذاشتن آن‌که در حال حاضر قانون حفاظت از حریم خصوصی، برای آن محدودیت‌هایی قائل است.” این‌ها قوانینی‌اند که توسط وزارت حفاظت عمومی کانادا در حال آماده شدن هستند.
این قوانین، حتی قبل از تیراندازی اکتبر گذشته در مجلس، در دست تهیه بودند. پس‌ازآن روز زشت در اتاوا، که به دنبال واقعه کبک رخ داد، دولت هارپر با استفاده از این مورد بر روی لایحه C – ۴۴ (“قانون حفاظت کانادا در مقابل تروریست‌ها”) پافشاری کرد، و بر روی گسترش اختیارات جهانی سازمان امنیت کانادا، در کنار کارهای دیگر آن، متمرکز گردید.
سپس لایحه C – ۱۳ که به “لایحه مزاحمت‌های سایبری” هم معروف است، در همین ماه گذشته توافق هردو مجلس را دریافت کرد. صرف‌نظر از چندین بند مقررات که با اسم لایحه C – ۱۳ در تطابق است، این لایحه عمدتاً به خاطر این طرح شده است که به بازوهای اجرایی قانون، قدرت تحقیقاتی بیشتری بدهد. Daniel Therrien، عضو هیئت کمیسیون حفاظت از حریم خصوصی کانادا، در کنار گروه‌های آزادی‌های مدنی، این تحولات امنیتی جدید را مورد انتقاد قرار داده است. به‌عبارت‌دیگر هیچ نظارت کافی‌ای بر خود ناظران وجود ندارد.
دولت هارپر به این اخطارها به‌طور مبسوط پاسخ نداده است. کمیته حفاظت و امنیت ملی مجلس عوام فقط چند ساعت به لایحه C – ۴۴ پرداخت و از Therrien خواسته نشد که در رابطه با نقایص این لایحه توضیحاتی بدهد.
ظهور فن‌آوری مجازی (آنلاین) و فرهنگ ترس پس از ۱۱ سپتامبر، در هم ادغام شدند تا یک دستگاه قدرتمند واقعاً ترسناک امنیتی جهانی را ایجاد کنند. دستگاهی که بسیاری از حریم‌های خصوصی انسان را از بین ببرد. ایجاد سیستم‌های نظارتی، به محوری از “جنگ علیه ترور” تبدیل‌شده است که بسیار بیشتر از “تروریست‌های اسلامی” جان غیرنظامیان را گرفت. سیاست‌های غیر سازنده غرب پس از ۱۱ سپتامبر، همچنان به‌مثابه ابزاری برای جذب افراط‌گرایان مسلمان در سرتاسر دنیا، عمل می‌کند.
به نظر می‌رسد که کانادا، به‌مثابه بخشی از اتحاد ۵ چشم، یعنی اتحاد بین‌المللی برای امنیت و اطلاعات (متشکل از کانادا، استرالیا، نیوزلند، انگلستان و ایالات‌متحده آمریکا)، یک دوره تشدید امنیت و پائیدن مردم را از سر می‌گذراند. دوره‌ای که بنا به ناظران متعدد، فاقد اعتبار مسئولانه عمومی است. بر بستر چنین فضایی است که دولت هارپر به طرح و تصویب قوانین امنیتی، پیش از فرارسیدن انتخابات فدرال آینده، می‌پردازد – و همه این‌ها هم بدون بحث گسترده.
این‌چنین فضایی نه‌فقط بر خود دولت، بلکه بر روی شرکت‌های خصوصی مخابراتی‌ای که کانادایی‌ها از آن هرروزه استفاده می‌کنند نیز تأثیر می‌گذارد. مسئله دسترسی قانونی مقامات دولتی به جمع‌آوری اطلاعات از ارتباطات خصوصی افراد، موضوع بسیار مهمی است که باید به‌طور کامل موردبحث قرار بگیرد، با در نظر گرفتن اینکه این امر بر تاروپود یک جامعه دموکراتیک تأثیر می‌گذارد. به‌هرحال، به دنبال درخواست رسیدگی به دسترسی به اطلاعات و حریم خصوصی از سوی Michael Geist، پروفسور دانشگاه اتاوا بود که معلوم شد دولت در تلاش یافتن راهی است تا شرکت‌های مخابراتی را وادار به نصب دستگاه‌های ردگیری و زیر نظرگیری در سیستم‌های خود بنماید.
زمانی که Vic Toews، وزیر پیشین وزارت حفاظت عمومی کانادا، لایحه C – ۳۰ و یا “قانون حفاظت کودکان از شکارچیان اینترنتی” را در اوایل ۲۰۱۲ طرح کرد، خشم مردم در مورد مفاد آن باعث شد که دولت سرانجام از این لایحه در فوریه ۲۰۱۳ صرف‌نظر کند. یکی از مؤلفه‌های بسیار قابل نقد این لایحه مرده، مجبور کردن ارائه‌دهندگان خدمات در کانادا و یا شرکت‌های مخابراتی، به نصب کلیه سیستم‌های زیر نظرگیری و گزارش یافته‌هایشان به دولت در صورت پرسش بود. یادداشتی که به دست Geist رسیده است نشان می‌دهد که علیرغم شکست این لایحه در تبدیل‌شدن به قانون، دولت هنوز با شرکت‌های مخابراتی در مورد نصب سیستم‌های ردگیری مشغول صحبت است تا آن‌ها ارتباطات کاربران را جمع‌آوری کنند، ارتباطاتی که برای مقامات فاش خواهد شد. این مقامات قانونا قادر خواهند بود بدون هیچ حکمی به این‌گونه اطلاعات دسترسی داشته باشند.
بااین‌حال، شاید یکی از گویاترین مؤلفه‌های آن سندی که به دست Geist رسید، سهل‌انگاری آشکار شرکت‌های مخابراتی در رابطه با حفظ حریم خصوصی مشتریانش است. این سند اشاره بر این دارد که این شرکت‌ها در کمال تعجب به دولت گفته‌اند که واقعاً به قانونی نیاز نیست برای اینکه آن‌ها بتوانند سیستم‌های زیر نظرگیری و ردگیری را اضافه کنند تا کاربران خصوصی را مورد دیده‌بانی خود قرار دهند. دلیلش هم بنابراین سند که برای وزارت حفاظت عمومی کانادا تهیه‌شده است، این است که “بازار ارتباطات دور به‌زودی به نقطه‌ای می‌رسد که قابلیت ردگیری، خیلی ساده به جزئی از استاندارد تجهیزات موجود تبدیل می‌گردد. و این تغییرات تکنیکی هم، با این صورتی که ارتباطات در شبکه‌های ارتباطی پیش می‌روند، ردگیری را حتی آسان‌تر خواهند کرد.”
به‌عبارت‌دیگر زحمت تصویب این قوانین را نکشید، زیرا به‌زودی همه ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی به‌طور اتوماتیک سیستم‌های زیر نظرگیری و ردگیری را از خود مبدأ تولید، تهیه خواهند کرد. نباید حداقل ذره‌ای شگفت‌زده شد که چگونه این شرکت‌ها، وقتی به این موارد می‌رسند، بیش‌ازاندازه متابعت می‌کنند. تبلیغات عمومی شدیدی شد مبنی بر اینکه در پی افشاگری‌های ادوارد اسنودن، غول‌های تکنولوژی چون گوگل و فیس‌بوک در حال دادن گزینه‌های رمزگذاری بیشتری به مشتریان خود هستند، و آن‌هم بیشتر به خاطر نارضایتی از “کارشناسان جاسوسی” دولت. برعکس، شرکت‌های مخابراتی اساساً به دولت میگویند که آن‌ها در آینده تلاش می‌کنند تا زیرنظرگیری دولتی، بسیار آسان‌تر انجام گیرد. علیرغم همه کارهایی که توسط افراد شجاع افشاگر اسرار جاسوسی در سرتاسر دنیا (از خطوط متنوع سیاسی) صورت گرفت، هنوز ظاهراً آسان‌تر است که سیاست، مبتنی بر ترس باشد، تا تکیه‌بر شجاعت.
آسان‌تر است که این تحولات قوانین امنیتی و حفظ حریم خصوصی را به گوشه ذهن سپرد و به آن به‌مثابه موارد صرفاً فنی برخورد کنیم، به‌جای اینکه آن‌ها را در زمینه گسترده‌تر “جنگ علیه ترور” جای بدهیم. این‌ها فقط تحولات خشک‌وخالی و بی‌معنی در تکنولوژی نیستند که خارج از دنیای تعامل انسان رخ می‌دهند. دستگاه دولتی‌ای که قادر باشد در زندگی شهروندانش کنجکاوی کند، نشانگر گرایشات استبدادی است. این امر نه‌تنها کیفیت عمل دموکراتیک، بلکه با توجه به گسترش و اهمیت ارتباطات الکترونیکی، خود آزادی را هم تهدید می‌کند.
در چهارچوب این مفهوم کلی است که جاسوسی وسیع و قدرت‌های پلیس در کانادا، و در بسیاری از کشورهای دیگر، گسترش خواهد یافت. کشورهایی که به دنبال حوادثی مانند کشتار چارلی هبدو، همچنین طعمه سیاست ترس شدند.
شرکت‌های مخابراتی کانادا، از سوی آژانس‌های فدرال درخواست‌های بسیاری در رابطه با اطلاعات کاربران خصوصی خود دریافت کرده‌اند – درحدود ۱.۲ میلیون تقاضا فقط در سال ۲۰۱۱. هیچ نشانی از کاهش این‌چنین الگوهایی از زیرنظر گیری در سال‌های آینده دیده نمی‌شود. اکنون این به دست جامعه مدنی است که کار صورت یافته توسط افشاگر اسرار جاسوسی – ادوارد اسنودن – را فعالانه توسعه دهد و افکار عمومی را به نفع حفظ حریم خصوصی و آزادی جهت بدهد.
منبع انگلیسی: https://ricochet.media/en
