قیاس ضد و نقیض اقتصاد ایران در شرایط تحریم ایالات متحده
تازه ترین آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی، حکایت از آن دارد که حجم بدهی‌های خارجی کشور که شامل وام‌ها و دریافت‌های بانک حهانی یا از طریق منابع خارجی خصوصی یا دولتی می‌شود، در هفت ماه اول سال ۱۳۹۷ نسبت به ابتدای سال جاری به میزان ۷/۱۰درصد با کاهش روبرو شده است. میزان بدهی خارجی ایران در پایان مهرماه سال ۱۳۹۷ شمسی براساس سررسید اولیه بدهی‌ها ۱۰ هزار و ۹۳ میلیون دلار بوده است که ۶ هزار و ۸۹۵ میلیون دلار آن بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و ۳ هزار و ۱۹۸ میلیون دلار از این میزان بدهی‌های کوتاه مدت است.
این تعهدات بالفعل ایران بر مبنای یورو نیز رقمی بالغ بر ۸ هزار و ۷۶۵ میلیون یورو محاسبه شده که ۵ هزار و ۹۸۷ میلیون یورو از این میزان حجم بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و ۲ هزار و ۷۷۷ میلیون یورو حجم بدهی‌های کوتاه‌مدت است. با توجه به این آمار، بدهی‌های خارجی جمهوری اسلامی ایران طی کمتر از یک سال کاهش می یابد در حالی که ایالات متحده آمریکا با اعمال تحریم سعی می کند اقتصاد ایران را فلج کند.
حالا چگونه جمهوری اسلامی توانست در شرایط فشار بی سابقه اقتصادی ایالات متحده آمریکا و رفتن بعضی از سرمایه گذاران خارجی از بازار ایران، بدهی های خارجی خود را کاهش و باز پراخت کند؟
تصوری که همیشه از تحریم اقتصادی در ذهن متبادر می گردد این است که منجر به مضر بودن تمام آثار آن می شود، در صورتیکه تحریم آثار خوبی هم دارد. یکی از جوانب و آثار تحریم این است که وقتی دولتی در میان منگه قرار داده می شود و در خصوص گرفتن وام بین المللی و گرفتن تسهیلات مالی مورد تحریم قرار می گیرد، بدهی‌های خارجی آن کشور از جمله به بانک جهانی افزایش نمی یابد. به همین دلیل تحریم‌های ایالات متحده آمریکا چندان کارساز و اثری هم روی اقتصاد ملی جمهوری اسلامی ایران نداشته است. محاسبات نشان میدهد که تحریم‌ها در حدود کمی بیشتر از ۱۰ درصد بر روی اقتصاد ایران تاثیر گذار بوده است و اگر مشکل و عدم تعادلی نیز هست، به دلیل اینست که اقتصاد ایران به درستی مدیریت نمی شود و تنظیم بازار ضعیف است. تقویت بنیان تولید داخلی به نحوی باعث جایگزینی واردات شده و این امر همچنان رو به افزایش است. عمده شرکت‌هایی که ایران را ترک کردند مانند شرکت توتال، هنوز مستقر نشده بودند و سرمایه خود را وارد ایران نکرده بودند. بنابراین، خروج آنها بر رشد شاخص های اقتصادی تأثیری نداشت.
بدهی خارجی ایران کمتر از یک درصد از درآمد ناخالص ملی (GNP) و حتی کمتر از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور است. علاوه بر این، ایران، در میان کشورهای دنیا کمترین میزان بدهی های خارجی را پس از سقوط دولت شاهنشاهی تا کنون دارا است و این یعنی ایران دارای ثبات اقتصادی است. عمده کشورهایی که ادعای پیشرفتگی می کنند مانند ایالات متحده آمریکا یا کشورهای اروپایی مانند آلمان، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا به طور متوسط بیش از دو تریلیون یورو بدهی انباشته دارند.
شرکت های آمریکایی علی رغم معافیت مواد غذایی و دارویی از تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه ایران، قراردادهای خود با این کشور را لغو کرده اند. بر اساس گزارش های منتشر شده، دو شرکت آمریکایی “کارگیل” (Cargill) و “بانج” (Bunge) و نیز شرکت سنگاپوری “اولام” (OLAM) به دلیل تحریم‌های ایالات متحده آمریکا از امضای قرارداد جدید برای صادرات گندم، ذرت، شکر خام و دیگر اقلام مواد غذایی به ایران امتناع کرده اند، زیرا بانک‌های غربی از بیم مجازات ایالات متحده آمریکا، مبادلات پولی با ایران را انجام نمی‌دهند. مقامات ایالات متحده آمریکا مدعی هستند که تحریم‌های این کشور شامل مواد غذایی و دارو و اقلام پزشکی و کشاورزی نمی‌شود، اما مقامات اروپایی تا کنون بارها هشدار داده‌اند که به دلیل عدم انجام تراکنش‌های مالی مربوط به ایران از سوی بانک‌های بزرگ بین‌المللی و حتی بانک‌های متوسط، ممکن است در واردات غذا و دارو به ایران اختلال‌های جدی ایجاد شود. بر اساس گزارش های فوق الذکر در این دور از تحریم‌های ایالات متحده آمریکا بر خلاف دور پیشین حتی بسیاری از بانک‌های کوچکتری که با ایران مراوده داشتند نیز هرگونه معامله با ایران را متوقف کرده‌اند .آیا این تحریم ها و لغو قرار داد شرکت های آمریکایی با ایران به اقتصاد این کشور آسیب می رساند؟ با توجه به اینکه شرکت هایی آمریکایی تولید کننده مواد غذایی و دارویی که به نوعی شامل تحریم های واشنگتن نمی شوند، یکی پس از دیگری توافق های خود با ایران را لغو کرده اند و لغو شدن این توافق ها هیچ آسیبی به اقتصاد آمریکا وارد نمی کنند. شرکت هایی وجود دارند که علاقه ای به خصومت های ۴۰ سالۀ ایران و ایالات متحده آمریکا ندارند. ایران یک بازار بزرگ و یک کشوری با جمعیت ۸۰ میلیونی است که همیشه کالای آمریکایی را به تولیدات سایر کشورها ترجیح می داده است. اما از لحاظ اقتصادی، ایالات متحده آمریکا یک اقتصاد ۱۸.۵ تریلیون دلاری دارد و لذا روابط قوی خود در مسائل اقتصادی را که با اکثر کشورها دارد، هیچ وقت بخاطر ایران زیر پا نمی گذارد بخصوص در زمینه قراردادهای غول پیکر که با کشورهای اروپایی دارند.
در حال حاضر تنها موردی که به سود ایران می تواند باشد، وارد شدن آمریکا به جنگ اقتصادی با چین است که شاید ایران بتواند از این موقعیت استفاده کند.
وضعیت اقتصادی آمریکا براساس آمار منتشره، در وضعیت مطلوبی قرار دارد، اما به این آمار خیلی نمی توان اعتماد کرد به این دلیل که امکان جابجایی این آمار وجود دارد. اما این جنگ اقتصادی آمریکا با چین که دونالد ترامپ در حال وارد شدن به آن است، می تواند برای آمریکا بسیار خطرناک باشد. یکی از فاکتورهایی که جلوی تورم در ایالات متحده آمریکا را گرفته است، اجناس ارزان قیمت چینی هست و اگر این کش و قوس های اقتصادی ادامه یابد، قیمت کالا افزایش می یابد و این می تواند خطر افزایش تورم در ایالات متحده آمریکا را در پی داشته باشد.
اما شرکت های نه تنها آمریکایی بلکه اروپایی به دلیل ترس از تحریم ها و جریمه های واشنگتن به دلیل عدم شفافیت قوانین، از همکاری با ایران کنار رفته و ریسک نمی کنند و باید گفت که ایران حتی برای تامین دارو باید به کشور چین اتکا کند. از زمان به قدرت رسیدن دونالد ترامپ، وزاری کابینه را که در حیطه کاری خود می توان گفت نخبه بودند، یکی پس از دیگری کنار گذاشت و اشخاصی تندرو همانند مایک پمپئو و جان بولتون را بر سر کار آورده که سیاست های بسیار تند و خشونت آمیزی نسبت به ایران دارند. با وجود اینکه تحریم های علیه ایران شامل مواد غذایی و دارو نمی شود، اما ایالات متحده آمریکا یک حباب وحشت در سطح جهانی بوجود آورده که کشورها تصور می کنند که ایران از هر نوع واردات برای اهداف خود استفاده می کند. اشتباه بزرگ دونالد ترامپ و مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا این است که به فکر انعکاس تصمیمات خود نیستند که منجر به روبرو شدن آسیب جدی به واشنگتن پس از خارج شدن از توافق هسته ای ایران شده است. با توجه به اینکه غرور اقتصادی و غرور سیاسی این افراد را فرا گرفته و به فکر انعکاس وارد شده به قدر و منزلت ایالت متحده آمریکا طی دوسال اخیر در سطح جهانی نیستند. به نظر می رسد که طی هفته های پیش رو فشار بر ایران را بیشتر خواهند کرد و قیمت نفت را مخصوصا کاهش می دهند که منجر به آسیب دیدن ایران، ونزوئلا و روسیه شود. به ظاهر شاید بحث بر سر مواد غذایی و دارو باشد، اما ایالات متحده آمریکا وارد مبحث خطرناک “جنگ اقتصادی” شده که سالیان سال بین ایران و ایالات متحده آمریکا وجود داشته است. الان یکسری پیش شرط هایی را بوجود می آورند که وارد پله بعدی از جنگ اقتصادی شوند. به جرات می توان گفت که تمام جنگ ها از جنگ اقتصادی شروع شده که پس از آن به رویارویی نظامی کشیده شده است. البته به نظر نمی رسد که بین ایران و ایالات متحده آمریکا رویارویی نظامی رخ دهد، به این دلیل که این جنگ با منافع روسیه و بخصوص چین که احتیاج مبرم به نفت ایران دارد، همخوانی ندارد. اما رفتارهای دونالد ترامپ موجب شده که دنیا تمام حرکات او را زیر ذره بین قرار دهد. اگر پیش از این صحبت از اهمیت دادن واشنگتن به حقوق بشر و آزادی بود، در حال حاضر ترامپ با اقدامات خود از جمله دفاع از محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی و تحریم هایی که وضع کرده، ماهیت واقعی آنها را به نمایش گذاشته است.
در آینده بعید است که رکود اقتصادی اتفاق بیافتد اما خطرات در حال رشدند. یکی از اصلی ترین خطرات برای اقتصاد جهانی، جنگ تجاری و از جمله تقابل اقتصادی آمریکا و چین است. علی رغم اینکه طرفین توافق کرده اند که عوارض تجاری متقابل را متوقف کنند اما این به خودی خود ممکن است به عنوان اولین مرحله از جنگ سرد ادامه دار باشد. اگر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا عوارض واردات را برای تمامی کالاها از چین وضع کند، تولید ناخالص داخلی چین ممکن است تا یک و نیم درصد از دست برود. در این صورت می توان انتظار داشت که اقتصاد جهانی تا ۵ درصد سقوط کند.
مشکل دوم دولت پوپولیستی در ایتالیا است که با اتحادیه اروپا در خصوص سیاست مالی می جنگد. بودجه کشورمدیترانه ای با درخواست اتحادیه اروپا مطابقت ندارد. بروکسل از رم می خواهد که هزینه ها را کاهش دهد. توسعه چنین وضعیت هایی، تهدیدی برای ایتالیا و به طور کل برای اتحادیه اروپا است.
برخلاف برخی اقتصادهای بزرگ که در سال ۲۰۱۸ کاهش قابل توجهی در رشد اقتصادی داشتند، ایران شاهد یک رشد اقتصادی قابل توجه در سال ۲۰۱۹ خواهد بود. بانک جهانی در جدیدترین گزارش “چشم انداز اقتصاد جهانی” برآورد تیره‌تری برای اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۸ ارائه کرد که اقتصاد ایران نیز از آن بی نصیب نماند. اما بانک جهانی انتظار دارد پس از سال ۲۰۱۹، اقتصاد ایران در افق پیش بینی شده شاهد بهبود تدریجی باشد. این وام دهنده جهانی برآورد کرد که رشد اقتصادی ایران تا سال ۲۰۲۰ مثبت می‌شود و به میزان ۱.۱ درصد در سال ۲۰۲۰ و به همین میزان در سال ۲۰۲۱ رشد می‌کند. بانک جهانی همچنین از بهبود فضای کسب و کار در ایران طی یک سال گذشته خبر داد و اعلام کرد ایران در سال ۲۰۱۸ در شاخص کلی فضای کسب و کار نمره ۵۶.۹۸ را به‌دست آورده است که نسبت به سال قبل ۲.۳۴ واحد افزایش داشته است و ایران در میان ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۲۸ در رده بندی جهانی شاخص فضای کسب و کار قرار گرفت که بر این اساس ایران به لحاظ سهولت کسب و کار از ۶۲ کشور جهان وضعیت بهتری دارد. شاخص کلی فضای کسب وکار بر پایه ۱۰ شاخص کوچکتر با عناوین آغاز کسب وکار، کسب مجوز، ثبت داراییها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه گذاری، مالیات، تجارت، اجرای قراردادها و ورشکستگی و دریافت انرژی برق محاسبه می‌شود. این شاخص در واقع نشان‌دهنده سهولت و مناسب بودن هرکشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است که ایران از میان ۱۰ محور کسب وکار در ۶ محور وضعیت بهتری نسبت به سال ۲۰۱۷ پیدا کرده است که این شش محور عبارتند از آغاز کسب وکار، کسب مجوز، ثبت داراییها، مالیات، تجارت و دریافت انرژی برق. در ۴ محور دیگر وضعیت ایران تغییری نداشته است.
