مرتضوی: تبرئه شدم

سعید مرتضوی دادستان سابق تهران، حکم منع تعقیب قضات پرونده بازداشتگاه کهریزک را به منزله «حکم برائت» خود و دو قاضی دیگر این پرونده اعلام کرد. مرتضوی طی یادداشتی که به گفته خود برای «رفع ابهامات موجود در پرونده کهریزک» در اختیار خبرگزاری فارس قرار داده است، بار دیگر ضمن رد اتهاماتش در این ارتباط، انتشار مطالبی در مطبوعات درباره قضات متهم در پرونده را «خلاف واقع» دانسته و اعلام کرده «قضات دادسرای تهران در این حادثه هیچ گونه مدخلیتی نداشته و کوچک ترین قصور یا اتهامی متوجه آنان نیست».

مرتضوی در ادامه این یادداشت، دلیل تعلیق خود و دیگر قضات متهم در پرونده کهریزک را «تسهیل رسیدگی به اتهام و شکایت» دانسته و می گوید این موضوع به معنای «مجرم بودن این افراد نیست».

سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد، معاون سابق امنیت دادستان تهران و اکبر حیدری فر، قاضی شعبه اول دادسرای انقلاب تهران، سه مقام قضایی متهم در رابطه با پرونده وقایع رخ داده در بازداشتگاه کهریزک هستند.

نام بازداشتگاه کهریزک ابتدا در اردیبهشت سال ۸۶ و در جریان اجرای طرح موسوم به «امنیت اجتماعی» از سوی نیروی انتظامی و دستگیری تعدادی از شهروندان تهرانی که مقامات انتظامی آن ها را « اراذل و اوباش» می نامید بر سر زبان ها افتاد.

منابع حقوق بشری در آن زمان از انتقال بازداشت شدگان این طرح به سوله ای در کهریزک در جنوب تهران و شرایط نامناسب و فاقد استاندارهای حداقلی برای نگه داری این متهمان خبر دادند.

بنا بر آمار غیر رسمی منتشر شده از سوی منابع حقوق بشری به سبب شدت برخورد و شکنجه این افراد، حداقل ۱۰ نفر از آنان در سوله کهریزک جان خود را از دست دادند.

در آن زمان انتشار این اخبار به سبب نوع اتهامات عنوان شده برای بازداشت شدگان، چندان حساسیت نهادهای ذی ربط در داخل و خارج از کشور را بر نیانگیخت؛ اما پس از وقایع انتخابات جنجالی سال ۸۸ و بازداشت تعدادی از معترضان به نتایج انتخابات در روز ۱۸ تیر ۱۳۸۸ تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات خیابانی به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند که بنا بر گزارش منابع رسمی جمهوری اسلامی دست کم سه نفر از آنها به نام های امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی بر اثر شدت شکنجه های وارد شده به آنان کشته شدند.

با علنی شدن موضوع مرگ محسن روح الامینی فرزند دکتر روح الامینی ریاست انیستیتو پاستور ایران و از اعضای برجسته ستاد انتخاباتی محسن رضایی و آشکار شدن این که محسن روح الامینی بر اثر شکنجه های شدید جسمی در بازداشتگاه کهریزک به قتل رسیده است، نام این بازداشتگاه بار دیگر و این بار در ابعاد گسترده تری در میان محافل خبری مورد توجه قرار گرفت.

هفته گذشته، دومین سالگرد درگذشت قربانیان زندان کهریزک تهران با حضور برخی شخصیت های سیاسی نظیر منوچهر متکی، محسن رضایی، آیت الله علوی، داود دانش جعفری و حسین محمدی (نماینده رهبر جمهوری اسلامی ) در مسجد نور تهران برگزار شد.

نمایندگان مجلس: مرتضوی دروغ می گوید

پنجم مرداد ماه ۱۳۸۸ بود که پس از انتشار اخبار وقایع رخ داده در زندان کهریزک آیت الله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ١٣٨٨ دستور تعطیلی این بازداشتگاه را صادر کرد.

همچنین در بیستم دی ماه سال گذشته، کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی که در رابطه با پیگیری حوادث پس از انتخابات ایران تشکیل شه بود،طی گزارشی که در صحن علنی مجلس قرئت شد سعید مرتضوی را به عنوان صادر کننده دستور انتقال بازداشت شدگان روز ۱۸ تیر۸۸ به بازداشتگاه کهریزک معرفی کرد.

دراین گزارش همچنین «فقدان ظرفیت زندان اوین» را به عنوان دلیل ذکر شده از سوی سعید مرتضوی برای انتقال برخی از بازداشت شدگان به کهریزک را اعلام کرده است.

مرتضوی ادعا کرده بود که علت مرگ سه تن از بازداشت شدگان روز ۱۸ تیر ۱۳۸۸ ابتلای آنها به بیماری مننژیت است. اما گزارش کمیته ویژه مجلس ادعاهای مرتضوی را «دروغ» توصیف کرد.

اما در پی بررسی قضایی صورت گرفته در خصوص این پرونده جنجالی، دو سرباز نیروی انتظامی به اتهام «مباشرت در قتل» از سوی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده به «قصاص نفس» محکوم شدند که بازماندگان کشته شدگان اعلام کردند راضی به اعدام آنها نیستند و در عوض، خواهان محاکمه و مجازات «آمران» قتل فرزندانشان هستند.

 در همین حال، پس از صدور حکم دادسرای کارکنان دولت مبنی بر منع پیگرد قضایی سه قاضی متهم در پرونده کهریزک، خانواده قربانیان این بازداشتگاه، بار دیگر درخواست مجازات «آمران» این ماجرا را مطرح کردند که هنوز حکم نهایی در رابطه با این درخواست صادر نشده است.

در عین حال نامه منتشر شده از سوی سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران در خصوص تبرئه خود و دو مقام قضایی دیگر، بر ابهامات موجود در این پرونده و فرجام آن افزود.

مرتضوی در پایان یادداشت خود نوشته است که انتشار مطالبی در روزنامه ها علیه خود و دو همکار قضایی اش در خصوص این پرونده «توسط افرادی صورت گرفته است که در دوران تصدی قضات مورد اشاره در اجرای قانون صدمه دیده یا محکوم و تحت تعقیب بوده اند و از فضای مذکور و حادثه ناگواری که همه را متاثر کرده است به منظور انتقام جویی شخصی یا سیاسی استفاده سوء می کنند».

[میهن]