مرثیه‌ای برای آموزش عالی یا جنون مدرک گرائی
آموزش عالی که زمانی خاستگاه برجسته طبقه متوسط بود و سطح کیفیت آن در ایران حداقل در منطقه آسیا زبان موجود به چنان حقیقتی سقوط کرده که برای اخذ آن به هر دیوانگی و شیادی دست می‌زنند.
اگرچه در قبل از انقلاب دانشگاه آزاد ایران در سال ۱۳۵۱ به‌منظور آموزش از راه دور بر اساس الگوی دانشگاه آزاد لندن تاسیس شده بود اما آن دانشگاه در سال ۱۳۵۸ در ادغام دانشگاه‌ها، در دانشگاه علامه ادغام و ماموریت آن ناتمام ماند. دانشگاه آزاد اسلامی که کاریکاتوری از دانشگاه آزاد ایران بود تشکیل که ظاهرا هدف اولیه آن صدور مدرک به دولتمردان و سیاسیون فاقد مدرک تحصیلی برای عرض اندام در محافل دانشگاهی بود. اگرچه در یک جمع بندی منصفانه عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی باعث تغییر ساختار فرهنگی شهرها با حضور فارغ التحصیلان عدیده شد، اما کیفیت آموزشی کشور به سطح کلاس‌های اکابر سقوط کرد. نمایه فوق نشان میدهد که اگر چه از نظر کلیه شاخص‌های اساسی معیشت و زندگی به قهقهرا رفته‌ایم اما از نقطه نظر تعداد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ( کارخانجات تولید مدرک) با داشتن ۲.۵۶۹ دانشگاه و مراکز اموزشی رتبه چهارم جهان را پس از هند؛ امریکا و چین دارا می باشیم. بدیهی است چنانچه شاخص جمعیت ایران را با سه کشور دیکر مقایسه کنیم عمق فاجعه بیشتر هویدا میشود.
نمایه تعداد موسسات آموزش عالی به تفکیک نوع وابستگی در سال تحصیلی ۹۶ – ۱۳۹۵
تعداد تنوع وابستگی
۱۴۱ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۴۶۶ دانشگاه پیام نور
۹۵۳ دانشگاه علمی و کاربردی
۳۰۹ موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی
۵۳۰ دانشگاه آزاد اسلامی
۱۷۰ دانشگاه فنی و حرفه‌ای
این تعداد دانشجو و دانشگاه‌ها در ایران در حالی است که بر اساس آمار مؤسس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در دو سال گذشته، ایران با ۵۱.۶۰۰ دانشجوی اعزامی بعد از کشورهای چین، هند، کره جنوبی، آلمان، عربستان، فرانسه،آمریکا، مالزی و ویتنام جزو ۱۰ کشور اول اعزام کننده دانشجو به دانشگاه‌های خارج قرار گرفته است و آمریکا به عنوان اولین کشور جذب دانشجویان بین المللی قرار دارد. همچنین امارات متحده عربی در جذب دانشجویان از کشورهای منطقه به عنوان سومین مقصد، جایگزین انگلستان شده است. بنا به تازه‌ترین اعلام مؤسسه اسپانیایی CISC که از بزرگترین شبکه‌های تحقیقات عمومی اسپانیا و از زیرمجموعه‌های آموزش و پرورش این کشور به شمار می‌آید، تعداد دانشگاه‌ها در اغلب کشورهای پیشرفته جهان زیر ۵٠٠ دانشگاه است به‌طوری که آلمان (۴۱۲) ، انگلیس (٢٩١)، کانادا (۳۲۹) ، ایتالیا (۲۳۶) و هلند (۴۲۳) دانشگاه دارند و برخی کشورهای اروپایی نظیر نروژ، سوئد، دانمارک، فنلاند و … زیر یکصد دانشگاه تأسیس کرده‌اند. این آمار درباره کشورهای پیشرفته آسیایی مانند سنگاپور و کره‌جنوبی نیز تکرار میشود و تنها ژاپن است که کمی پا را فراتر از این قاعده گذاشته و ٩٨٧ دانشگاه دارد. شمار دانشگاه‌ها در استرالیا و نیوزیلند نیز مانند سایر کشورهای توسعه یافته جهان رقمی زیر ۵٠٠ است و چین تنها ۲.۳۱۰ و هند ۴.۰۰۴ دانشگاه دایر شده است. این مؤسسه در آخرین گزارش خود که اخیراً منتشر شده، اعلام کرده است، آمریکا با حدود ٣۲۳میلیون نفر جمعیت، ۳.۲۸۰ دانشگاه دارد. از این میان ۵٩ دانشگاه ایالات متحده جزو ١٠٠ دانشگاه برتر جهان هستند و در واقع حدود ۶٠ درصد برترین دانشگاه‌های جهان آمریکایی هستند. چین با ۱.۳۹۷ میلیارد نفر جمعیت تنها ۲.۳۱۰ و هند با جمعیت ۱.۲۷۴ میلیارد نفری ۴.۰۰۴ دانشگاه دایر کرده است.
بررسی‌های بعمل آمده نشان میدهد رشد کمی و بی‌رویه دانشگاه‌های کشور در سال های قبل از ۹۲ یعنی در دولت نهم و دهم بدون آینده پژوهی دقیق و تامین زیرساخت‌های لازم صورت گرفت، به گونه‌ای که تعداد مراکز دانشگاهی و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم با رشد دو برابری از ۱۳۰۰ مرکز در سال ۱۳۸۴ به ۲.۵۰۴مرکز در پایان دوره دولت دهم افزایش یافت و همچنین تعداد دانشجویان کشور از ۲.۴ میلیون نفر با افزایش بیش از دو برابری به بیش از ۴.۵ میلیون نفر در سال ۹۲ رسید، اما آسیب‌ها و تبعات ناشی از این تصمیمات عجولانه، ناگهانی و بی‌تدبیرانه در عرصه علم آموزش کشور، امروزه و باگذشت چندین سال گریبان‌گیر جامعه شده است.
در واقع بسیاری از ظرفیت‌ها و هزینه‌های ایجاد شده در بدنه آموزشی کشور در عمل کارایی ندارد و این مراکز بعد از گذشت چند دهه نه تنها کمکی به رفع معضلات جامعه نکرده است بلکه خود به معضل اصلی در کشور نیز تبدیل شده است، بطوریکه در حال حاضر از یک سو شاهد افزایش آمار بیکاری در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی هستیم و از سوی دیگر صندلی‌های خالی از دانشجو، سالیانه بودجه هنگفتی از سرمایه کشور را می بلعند. در شرایط فعلی ارائه راهکاری از سوی مسئولان برای ساماندهی و کاهش هزینه‌هایی که این معضل به کشور تحمیل می‌کند، ضروری می‌رسد.
آخرین آمار در دسترس وزارت علوم و آموزش عالی بیانگر تعداد ۷۴۰ هزار و ۲۲۴ دانشجوی کاردانی و ۲ میلیون و ۱۷۶ هزار و ۳۱۲ دانشجوی دوره کارشناسی، تعداد ۱۹۳ هزار و ۵۱۱ دانشجوی دوره کارشناسی ارشد، ۱۱۵ هزار و ۶۰۸ دانشجوی دوره دکتری تخصصی، ۲۹ هزار و ۷۴۰ دانشجوی دکتری عمومی (حرفه‌ای) در دانشگاه‌های وزارت علوم مشغول تحصیل هستند.
همچنین تعداد ۴۵.۱۰۷ دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور، ۶۶.۸۶۷ در دانشگاه‌ها و موسسات غیر انتفاعی و ۴۲۷ هزار نفر نیز در دانشگاه آزاد وجود دارد. تعداد ۳.۶۶۶ دانشجوی دکتری عمومی، ۵۹.۰۵۲ دانشجوی دکتری تخصصی در دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، ۱۶۸۸ دانشجوی دکتری تخصصی در دانشگاه پیام نور، ۲.۱۹۰ دانشجوی دکتری تخصصی در موسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی، ۲۶.۰۷۴ دانشجوی دکتری عمومی و ۵۲.۶۷۸ دانشجوی دکتری تخصصی در کشور مشغول تحصیل هستند. توجه به رقم مورد علاقه راهبران کشور مبنی دارا بودن حدود ۱۴۵.۳۴۸ دانشجوی دکترا دست یافته‌ایم که علاوه برانکه کشور دچار نایابی موضوع تحقیق دانشجویان شده (چون هر موضوع تحقیق حداقل ده بار تکرار شده و منتج به هیج آثار مثبتی هم در حوزه علم و تجربه نگردیده است)؛ بیشتر این دانشجویان انها محتاج نان شب هستد!
شاید همین تعداد از مراکز آموزش عالی و سطح رقابت شهریه باعث شد که استاد راهنما و استاد مشاور دوره‌های فوق لیسانس به ویژه در شهرستانها و مراکز باصطلاح علمی کاربردی؛ خود راساً به دانشجو پیشنهاد ارائه تز برون سپاری می‌نمایند و واحد برون سپار نیز کسی نیست جز یکی از این دو نفر استاد ملعونی که در کسوت استادی به دوشیدن دانشجویان عادت کرده‌اند. در واقع دانشجو باید مبلغی معادل دو الی سه میلیون (بسته به همت عالی یکی از این دو نفر بخصوص در مراکز آموزش عالی بی در و پیکر شهرستانها) به شخص ثالثی پرداخت کند تا تز ارائه شده مورد قبول استاد راهنما و مشاور قرار گیرد. در چنین مصیبتی بدون شک عنوان همه تزهای دانشگاهی رشته حسابداری و مالی «تاثیر حاکمیت شرکتی بر شفاف سازی یا تاثیر حاکمیت شرکتی بر سود نقدی شرکت‌ها؛ بررسی عملکرد واحد حسابرسی داخلی بر گزارش حسابرسی مستقل و … » می باشد. که هیچگونه بازخورد موثری برای حرفه و بازار به همراه ندارد؟
فاجعه آنگاه شدت می‌یابد که بخشی از دولت مردان، نمایندگان مجلس و …. همگی اصرار بر اخذ مدرک دکترا از طریق ممکن چه از مجاری دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی داخلی و چه از طریق مراکز عالی فروش مدرک در دانشگاه‌های کشورهای همجوار و یا حتی اخذ مدرک از دانشگاه‌های به اصطلاح مجازی که دارای فقط یک وبگاه هستند و نه از درس خبری است و نه از دانشجو و استاد؟!
نمونه‌های این گونه مراکز به اصطلاح دانشگاهی، دانشگاه هاوایی کیش بود که در یک مغازه مستقر بود و یا باصطلاح دانشگاه‌هایی با نام Cambridje University ؛ Ashwood University ، Axford University .
نتیجه این دغل‌کاری‌های آموزشی باعث شده که ایران در تولید علم و مقالات علمی مقام ۱۵ دنیا اما در تجاری سازی مطالعات علمی مقام ۱۱۰ را در بین ۱۶۰ کشور جهان دارا شود!!
نگاهی به تجربه کشورهای فوق صنعتی نشان میدهد که اولاً رابطه صنعت و آموزش دانشگاهی یک رابطه خطی معنی‌دار بوده به‌طوریکه بخش تحقیق و توسعه صنعت عملاً واحد شبیه واحدهای دانشگاهی در جهت روزآمد کردن تزها و تحقیقات کاربردی دانشگاهی است. بطور مثال در شرکت اینتل و گوگول حدود ۱۹ درصد درآمد شرکت مصرف بخش R & D می شود و یا در کشور آلمان فرآیند جذب استاد در دانشگاه‌ها به گونه‌ای است که افراد پس از دریافت مدرک دکترا باید بین ۵ تا ده سال در صنعت فعالیت کند و در صورت موفقیت در آزمون‌های سخت، جذب دانشگاه خواهد شد و یا در ژاپن در آمد یک محقق بخش صنعت بین ده تا سی درصد بیشتر از محقق دانشگاهی بوده و به محققان بخش صنعت پس از بازنشستگی پیشنهاد تدریس در دانشگاه ارائه می شود یعنی ذخیره سی سال تجربه عملی در صنعت به دانشگاه و دانشجو منتقل میشود. اما در ایران متاسفانه این فرآیند کاملا برعکس بوده بطوریکه بسیاری از استادان و مدرسان دانشگاهی اساساً با واحدهای صنعتی- خدماتی بیگانه و یا سیاسیونی ( که فاقد بینش و دانش و عاجز از نوشتن نام خود به‌انگلیسی و یا حتی پارسی! هستند) اما صرفاً با روابط و رانت دولتی منصب اعضای هیات علمی را اشغال و مصادره کرده‌اند که نتیجه آن سفله پروری و صدور دانشجویابی مشابه استاد خواهد بود.
یادآور میشود دانشگاه به‌مثابه کارخانه بازتولید “تفکر و عمل” باید بیرون از دستگاه سیاسی و هدف اصلی آن ارائه با کیفیت تولید آموزش‌های روزآمد در همه رشته‌های مورد نیاز جامعه باشد. اگر نگاهی به ترکیب دانشجویان کشور که معادل ۶/۴ میلیون نفر متشکل از حدود ۴۶۰ هزار نفر دانشجویان رشته حسابداری و ۶۵۰ هزار نفر دانشجویان رشته کامپیوتر بیاندازیم مشاهده می شود که قاعدتاً در این دو رشته کشور باید دارای مزیت نسبی باشد که این تعداد مشتاق دانشجو دارد ولی متاسفانه دریغ از ساخت یک پل عظیم مهندسی و یا طراحی یک ساختمان اداری نظیر ساختمانی دولتی؟! و یا دریغ از یک استاد حسابداری که بتواند یک کتاب درسی حسابداری مدرن بدون کپی برداری کتب خارجی خلق کند؟ اگر این تعداد دانشجو و دکترا را با تعداد مراجع تقلید و حدود ۱۲۰۰ رساله چاپ شده و منتظر چاپ مقایسه کنیم ابعاد فاجعه حتی در درون حوزه‌های باصطلاح علمی نیز هویدا میشود.
بدیهی است این نقصان خدمات در کیفیت ناچیز آموزشی است که قادر به تولید فارغ التحصیل برجسته نابغه نیستیم و تاسف دیگر آنکه همان تعداد قلیل فارغ‌التحصیل نخبه بلافاصله راهی مهاجرت به کشورهای پیشرفته می‌شوند زیرا در نظام دانشگاهی شایسته گزینی وجود ندارد. در همین رابطه نگارنده در هفدهمین همایش عالی حسابداری ایران در روزهای سوم و چهارم مهرماه ۱۳۹۸ که در پردیس دانشگاهی قم برگزار شد، شرکت داشتم. از جمله میزگردهای این همایش، گردهمائی سردبیران مجلات علمی- پژوهشی دانشگاهی کشور بود. نگارنده که در همایش شرکت نموده بودم در این گردهمائی به‌عنوان احدی از حضار بدقت به سخنان فرهیختگانی که ادعای علم و دانش را داشتند گوش فرا دادم. مهمترین شاهکار این گردهمائی آن بود که ادعا شد یکی از مجلات علمی از ۱۳۰ مقاله دریافتی، ۵۴ مقاله را به داوری ارجاع داد که ده مقاله آن پذیرفته و چاپ شده و دیگر مجله از ۳۵۰ مقاله دریافتی ۲۸۰ مقاله به داوری ارجاع که ۲۸ مقاله پذیرفته و ۲۲ مقاله آن نیز چاپ شده است.
لازم به‌یادآوری‌است که بر اساس بند (ب) ماده (۲) آئین نامه دوره دکتری اعلام داشته که «ارائه مقاله چاپ شده (یا چاپ الکترونیکی) قبل از دفاع رساله الزامی است مگر اینکه در موارد خاص شورای تحصیلات تکمیلی (دانشگاه با اخذ تعهدنامه از دانشجو با تائید استاد راهنما مجوز دفاع از رساله را صادر کند». مضافا بر اساس مصوبات شورای عالی آموزشی کشور دو نمره از مقاله تحقیقی فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد به ارائه و چاپ مقاله اختصاص دارد و فارغ التحصیلان دوره دکترا نیز می بایست قبل از ارائه و دفاع از رساله، مقاله چاپ شده و یا پذیرش شده در یکی از نشریات علمی دانشگاهی داشته باشند و حتی بنا به اظهار یکی از استادان مسئول گروه در یکی از دانشگاه‌ها شرط دفاع از رساله در آن دانشگاه حتماً و الزاماً چاپ مقاله از دانشجو می باشد و نه حتی پذیرش مقاله.
آنچه در این میان حیرت انگیز است، اینکه در هیچ کشوری و هیچ دانشگاهی چه در دوره کارشناسی ارشد و چه در دوره دکترا دفاع از رساله‌ها منوط به ارائه مقاله نمی‌باشد و مشخص نیست چرا در سنوات گذشته استادان، مسئولان برنامه‌های آموزشی به این موضوع نادرست تن داده‌اند.
نگاهی به مقالات ارائه شده چه در دوره کارشناسی ارشد و چه در دوره دکترا دررشته حسابداری بیانگر یکسانی عناوینی بیش از ۹۰ درصد مقاله و تحقیقات پیرامون موضوعاتی است که اساسا در ایران کاربرد نداشته و بعضاً عناوین من درآوردی بدون جایگاه عملی در ایران نظیر« تاثیر حاکمیت شرکتی بر سود نقدی شرکت‌های بورسی» آنهم در سال ۱۳۹۰ که اساساً بازار سرمایه فاقد آئین نامه حاکمیت شرکتی بوده! و یا «تاثیر کاربرد بلاک چین بر کیفیت گزارشات حسابرسی» این هم در شرایطی که هنوز ۹۰% دانشگاهیان و حرفه‌ای‌ها آشنائی مختصر هم با بلاک چین ندارند چه رسد به کابرد آن که این موضوع از از اعجاز محافل دانشگاهی کشور است!
در واقع اصرار حضرات بر ارائه مقاله باعث شده که صف دلالان و واسطه‌هائی که با کمال تاسف به برخی از استادان و دانشگاه‌ها نیز اتصال دارند بازار مکاره‌هایی به‌وجود آورند تا دانشجوی بخت برگشته‌ای که قادر به ارائه مقاله و یا پذیرش مقاله نیست، با مراجعه به این دلالان مشکل فارغ التحصیلی خودرا حل نماید!
جالب آنکه برخی بزرگ‌واران دانشگاهی که دستی هم در شورای برنامه‌ریزی کشور دارند وخود به این موضوع اذعان دارند، چرا به حذف این شیوه ناپسند بر نمی‌آیند و چرا با وجودی‌که اساتید معظم در شورای آموزشی حضور دارند در صدد مخالفت جدی با این مصوبه نادرست بر نمی‌آیند؟!
نگاهی به ویترین درآمد برخی‌ها که پشت پرده این گونه مصوبات هستند نشان‌دهنده فاجعه آموزش عالی می باشد. انتشار روزمره آگهی‌ها با عناوین زیر چه در شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های جمعی و در جوارفروشگاه‌های جلوی دانشگاه تهران عمق فاجعه آموزشی کشورا را بیان می دارد.
تدقیق در متن آگهی‌ها حکایت از زد و بند آگهی‌دهندگان با مراجع داخلی و بین‌المللی و تجاری کردن فرآیند مقاله می‌باشد. پیشنهاد نگارنده آن است که حضرات دانشگاهی که خود وارد این بازی نیستند برای برائت و پاکدستی از طریق افشا و بیانیه و یک اقدام جمعی خواهان حذف فرآیند چاپ الزامی مقاله چه در دوره کارشناسی ارشد و چه در دوره دکترا برآیند که دیر نیست این موضوع حیثیت دانشگاه را لکه دار نماید.
چاپ مقاله در مجملات داخلی چاپ فوری مقاله در مجلات معتبر بین‌المللی
چاپ مقاله در کمترین زمان اکسپت مقاله ISI
پذیرش مقاله ISI و ISC فوری
انتشار آگهی نظیر «زمان مورد نیاز از طرف مرکز پژوهشی برای چاپ و پذیرش مقاله به مؤلف ارائه می‌گردد یا در صورت توافق مؤلف در قبال زمان چاپ و پذیرش، مقاله برای مجله ارسال می‌گردد و یا در برخی از مجلات می‌توان حتی در بازه ۱۵ الی ۲۰ روز پذیرش را دریافت نمود و نهایتاً برای چهارماه نیز به چاپ مقاله اقدام کرد» جز آنکه طناب پوسیده این موضوع را به برخی مجلات و نشریات و سایت‌ها وصل می‌کند، هیچ معنی و برداشت دیگری ندارد!
سوال مشخص نگارنده از حضرات دانشگاهی و به‌ویژه سردبیران مجلات علمی که آن چنان ضوابط سفت و سخت اعلان داشته‌اند این است که مرکز یا مرجع آگهی فوق به چه مناسبتی و از کدامین محل این اطمینان صد در صدی را برای چاپ مقالات دریافتی اعلام می‌دارد؟!
به خود آئید که فردا دیر است. همین امروز هم در مظان اتهام هستید.
- درباره نویسنده:
- تازه‌ترین‌ها:
غلامحسین دوانی؛ پژوهش‌گر اقتصادی و عضو انجمن اقتصاددانان حرفه‌ای بریتیش کلمبیا و از اعضای حسابداران خبره آمریکای شمالی
