نخست وزیر بریتانیا در برزخ برگزیت
تحولات سیاسی در بریتانیا حول چگونگی خروج این کشور از اتحادیه اروپایی “برگزیت” با تمام دست و پا زدن های “ترزا می” نخست وزیر محافظه کار این کشور، هم چنان به دلیل مخالفت اپوزیسیون و بخشی از حزب حاکم به در بسته می خورد. بعد از یک سال و نیم مذاکره و بحث های گسترده در سطح جامعه و پارلمان بریتانیا به لحاظ انتظارات موافقان و مخالفان برگزیت در سطح ملی و سیاست اتحادیه برای توافق حول خروج این کشور، آن چنان روندهای متناقض را طی می کند که به نظر می رسد در هر دو سوی داستان رسیدن به یک نظر واحد دور از دسترس است. دولت خانم ترزا می پس از یک سال و نیم مذاکره با اتحادیه اروپایی در نوامبر ۲۰۱۸ بر سر یک متن ۵۸۵ صفحه یی به توافق رسیدند که این توافقنامه به عنوان یک عهدنامه بین المللی می بایست برای اجراء به تصویب مجلس عوام بریتانیا و پارلمان اروپا برسد. این طرح توافق شده برای اولین بار در چهاردهم ژانویه ۲۰۱۹ با اختلاف ۲۳۰ رای (۴۳۲ رای مخالف در مقابل ۲۰۲ رای موافق) در پارلمان بریتانیا رد گردید و متعاقب آن نخست وزیر دوباره برای جلب موافقت بعضی از هم حزبی های مخالف خود رهسپار بروکسل شد و مذاکراتی را با رهبران اتحادیه و کمیسیون های اروپایی آغاز کرد. ظاهرا نتیجه این مذاکرات آن چنان کم اهمیت بوده است که در طول دو ماه گذشته نخست وزیر تنها توانست نظر ۴۰ نماینده از ۱۱۵ نماینده مخالف هم حزبی خود را تغییر دهد. شامگاه دوازدهم مارس نخست وزیر با طرح اصلاح شده دوباره برای جلب نظر نمایندگان راهی مجلس گردید اما این بار نیز با یک شکست سنگین روبه رو گردید و با اختلاف ۱۴۹ رای (۳۹۱ رای مخالف در مقابل ۲۴۲ رای موافق) با دست خالی از پارلمان به خانه شماره ده “داونینگ استریت” بازگشت. از آنجا که تاریخ خروج برای ۲۹ مارس و کمتر از هفده روز دیگر تعیین شده است هم اکنون و در طی چند روز آینده دولت می بایست ابتدا طرح خروج بدون توافق (که بدون تردید با مخالفت پارلمان مواجهه می شود) و سپس در صورتی که نخواهد به دور تسلسل طرح شکست خورده برای پنج بار دچار شود، پیشنهاد تعویق خروج را به پارلمان ببرد.
با توجه به سیاست حزب کارگر به عنوان بزرگترین حزب اپوزیسیون و دیگر متحدین آن، مخالفت اتحادیه اروپایی با تعویق بلند مدت خروج (چنانچه ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا که به صراحت گفته است این مهلت تا قبل از شروع به کار پارلمان جدید اروپا خواهد بود و قابل تمدید نیست) و هم چنین سرسختی حامیان دو آتشه برگزیت با چنین طرحی، اوضاع برای ترزا می سخت تر از همیشه می باشد. عمده مسائل مورد اختلاف حول میزان بدهی بریتانیا به اتحادیه، حقوق بریتانیایی های ساکن در دیگر کشورهای اتحادیه اروپایی و اروپائیان ساکن بریتانیا و به خصوص وضعیت مرز ایرلند شمالی با جمهوری ایرلند می باشد که موجب مخالفت های بسیاری شده است. هر کدام از این موضوعات بخشی از جامعه بریتانیا و اتحادیه اروپایی را در مقابل خانم نخست وزیر قرار می دهد. در خود بریتانیا که نظرسنجی های تازه نشان می دهد هم اکنون بیش از ۵۳ درصد از مردم موافق ماندن در اتحادیه اروپایی می باشند و توافق در خصوص مرز به اصطلاح نامرئی بین دو سوی ایرلند هم بسیاری از این مردم و به خصوص حامیان اصلی برگزیت از جمله حزب وحدت‌گرای ایرلند و متحد نخست وزیر را متقاعد کرده است که همیشه در گروگان اتحادیه اروپایی خواهند ماند، موافقت با طرح برگزیت دولت دست‌نیافتنی شده‌است. از سوی دیگر اتحادیه اروپایی که می‌داند در صورت خروج سهل‌الوصول بریتانیا از اتحادیه با کمترین هزینه می‌تواند موجب ترغیب دیگر اعضای ناراضی برای خروج شود بیش از همیشه مصر می‌باشد که هزینه این خروج را آن‌چنان بالا ببرد که هیچ عضو دیگری حتی به این موضوع فکر هم نکند. از طرف دیگر از آنجا که راست افراطی و گرایشات ناسیونالیستی در تمامی کشورهای اروپایی در حال رشد می‌باشند و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که احزاب راست در شورای جدید اروپایی از وزن و کرسی‌های بسیار بیشتری برخوردار می‌شوند، مصر به همان مهلت قبل از شروع پارلمان جدید اروپایی است که توسط یونکر اعلان شده است.
وضعیتی که هم اکنون دامنگیر بریتانیا شده است را می‌توان با قاطعیت به عنوان “بحران برگزیت” معرفی کرد و عبور از این بحران در جامعه دوقطبی این کشور حول این موضوع به راحتی امکان پذیر نیست. دولت ترزا می و اصولا حزب حاکم محافظه کار به واسطه شکاف عظیم درونی هیچ راهکاری برای خروج از اتحادیه اروپایی نخواهد داشت. از آن طرف بالاخره بعد از بروز بعضی اختلافات در حزب کارگر حول درخواست یک همه پرسی جدید در خصوص برگزیت هم اکنون این گزینه در دستور کار آنان قرار دارد. اما نکته مهمی که اولویت اول حزب کارگر و به خصوص “جرمی کوربین” رهبر سوسیالیست آن می باشد در واقع رفتن به سوی انتخابات زودرس پارلمانی می باشد که طبق نظرسنجی ها، حزب کارگر پیروز اصلی آن خواهد بود. آنچه تاکنون ترزا می را در مسند نخست وزیری نگهداشته است در واقع همین هراس محافظه کاران از شکست در انتخابات زودرس پارلمانی می باشد و موجب شده است وی را هم چنان در رهبری حزب و نخست وزیری تحمل کنند. این در شرایطی است که به دلیل نزدیک شدن به زمان خروج و عدم تفاهم و توافق ملی برای خروج و هم چنین مهلت کوتاه اتحادیه برای بریتانیا جهت تعیین تکلیف برگزیت، به نظر می رسد که نخست وزیر در برزخی گیر افتاده است که فعلا هیچ راهی برای خروج از آن قابل تصور نیست. اتفاقا این را رهبران اتحادیه اروپایی هم به خوبی می دانند و حداقل در این مورد اساسی که پای موجودیت اتحادیه اروپایی در میان است شاید آنان بی میل نباشند که حزب کارگر سکان دولت را در دست بگیرد و اصلا برگزیتی اتفاق نیافتد یا اینکه یک برگزیت تعدیل شده هم چون یک شیر بی یال و دم و اشکم را به جزیره نشینان تحمیل کنند. خانم ترزا می وقت زیادی برای اعمال سیاست های آلاکلنگی و ادامه راه بر روی تفرقه در بین دو طیف مخالفان خود ندارد و به همین دلیل هم اکنون به سمت واگذاری تصمیم گیری در خصوص برگزیت، به پارلمان می رود. در صورتی که قابل پیش بینی است که این راه ها به بست ختم شد شاید فشار افکار عمومی بالاخره موجب شود که دولت بریتانیا مجبور به پذیرش انتخابات زودرس پارلمانی شده و برای حفظ وحدت درونی خود هزینه تصمیم گیری برای برگزیت را در آینده نزدیک به یک دولت کارگری بسپارد.
۲۲/۱۲/۹۷
- درباره نویسنده:
- تازه‌ترین‌ها:
اردشیر زارعی قنواتی نویسنده و روزنامه‌نگار؛ روشنفکر و فعال سیاسی، تحلیل‌گر سرشناس ایرانی در حوزه‌ی مسایل سیاسی و بین‌الملل است. از او مقالات فراوانی در نشریات ایران از جمله شرق و اعتماد و سایتهای معتبر خارج از کشور منتشر شده‌است.
