نهادهای سرکوبگر امنیتی و اطلاعاتی سوریه

جمهوری عربی سوریه، یکی از پیچیده‌ترین و سرکوب‌گرترین سیستم‌های امنیتی خاورمیانه را طی سال‌ها حکومت حافظ و بشار اسد طراحی کرده و در اختیار دارد. اختیارات و حیطه‌ی عمل سیستم امنیتی سوریه، از سال ۱۹۶۳ که در سوریه “وضعیت اضطراری” اعلام شد، در روندی تصاعدی افزایش یافت.

در سال ۱۹۶۳ حافظ اسد که در آن زمان در وزارت حمل و نقل دریایی سوریه کار می‌کرد و در حزب “بعث” سوریه نیز مشغول فعالیت سیاسی بود، با همدستی یاران و هم‌فکران خود در حزب “بعث” کودتایی را علیه حاکمیت سوریه ترتیب داد؛ کودتایی که حزب بعث سوریه را به قدرت رساند.

حزب بعث از همان آغاز در دست گرفتن قدرت، وضعیت جنگی با اسرائیل و احتمال درگیری با تروریست‌ها را بهانه قرار داد تا در کشور “وضعیت اضطراری” اعلام کند، بودجه‌ی نهادهای نظامی و امنیتی را مدام افزایش دهد و بخش‌های امنیتی جدیدی را تاسیس کند. با استفاده از همین قانون “وضعیت اضطراری”، حافظ و بشار اسد بسیاری از بازداشت‌ها، سرکوب‌ها و کشتارها را توجیه کردند.

 پس از قدرت‌گیری حزب بعث، پلیس رسمی سوریه و وزارت اطلاعات این کشور با تغییرات بسیار، از جمله تغییر منشور وظایف، اخراج بخش عمده‌ای از پرسنل سابق و استخدام نیروهای تازه‌ی وفادار به بعثی‌ها مواجه شد.

در دهه‌ی ۶۰ میلادی پلیس سوریه بیشتر درگیر مبارزه با تهدیدهای داخلی و سرکوب نیروهای مخالف بود، اما در دهه‌ی ۷۰ و ۸۰ میلادی، پلیس بیشتر درگیر وظایف بوروکراتیک مقابله با جرایم داخلی شد و سرکوب و مبارزه با تهدیدها در اختیار نهادهای موازی اطلاعاتی و امنیتی دیگر قرار گرفت.

در دهه‌ی ۸۰ میلادی که ثباتی نسبی در سوریه برقرار بود، “اداره امنیت ملی” به عنوان بزرگ‌ترین نهاد امنیتی ۲۵ هزار نفر پرسنل داشت. سایر نهادهای امنیتی زیرشعبه‌ای از وزارت کشور سوریه محسوب می‌شدند. مهم‌ترین این نهادها پلیس امنیت ملی با ۸۰۰۰ پرسنل بود که تحت نظر افسران فرانسوی آموزش دیده و تربیت شدند.

حافظ اسد اما در طول سه دهه حکمرانی خود در سوریه، با برنامه‌ی منظم نهادهای امنیتی دیگری را نیز طراحی و تاسیس کرد. مهم‌ترین نهادهای امنیتی و اطلاعاتی فعلی سوریه از جمله “اداره اطلاعات نیروی هوایی”، “دفتر امنیت” در ارتش و “اداره امنیت عمومی” همه در این دوران با نظارت مستقیم حافظ اسد تشکیل شدند.

چهار نهاد امنیتی اصلی امروز سوریه

در حال حاضر عمده‌ی وظایف امنیتی و اطلاعاتی سوریه را چهار نهاد امنیتی مجزا از هم انجام می‌دهند: “اداره اطلاعات نیروی هوایی”، “اداره امنیت سیاسی”، “اداره امنیت عمومی” و “اداره اطلاعات ارتش”.

– اداره اطلاعات نیروی هوایی: از این نهاد به عنوان بزرگ‌ترین و قدرت‌مندین دستگاه امنیتی سوریه نام می‌برند. قدرت گسترده‌ی این نهاد به دلیل علاقه‌ی ویژه‌ی حافظ اسد به آن بوده است. حافظ اسد خود فرماندهی کل نیروی هوایی سوریه را برعهده داشت و تا هنگام مرگ امور مربوط به این نهاد امنیتی را با دقت و از نزدیک دنبال می‌کرد.

ریاست اداره اطلاعات نیروی هوایی را برای نزدیک به ۳۰ سال، ژنرال محمد الخولی، که از نزدیکان مورد اعتماد حافظ اسد بود، برعهده داشت. دفتر کار محمد الخولی سال‌ها در کنار دفتر حافظ اسد در مجموعه‌ی قصر ریاست‌جمهوری سوریه بود.

از آغاز درگیری‌ها و بحران سوریه در مارس ۲۰۱۱، ریاست اداره اطلاعات نیروی هوایی در اختیار جمیل حسن که از چهره‌های سیاسی برجسته‌ی علویان سوریه است، قرار گرفت. در آوریل ۲۰۱۱، اولین دور کشتار معترضان سوری به دستور و تحت نظارت مستقیم این اداره انجام گرفت. نیروهای تحت فرمان این نهاد اطلاعاتی بر روی نمازگران معترض آتش گشوده و دست‌کم ۴۳ نفر در آن روز کشتند.

همه‌ی امور امنیتی و اطلاعاتی و سرکوب معترضان در شهرهایی مثل تلکلخ در اختیار این نهاد است. جمیل حسن، رئیس فعلی این اداره اطلاعاتی در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا قرار گرفته و اموال او در خارج از سوریه توقیف شده ست. او در صورت سفر به خارج از سوریه بازداشت خواهد شد.

– اداره امنیت سیاسی: این نهاد امنیتی و اطلاعاتی سوریه در سال ۱۹۸۷ با دستور مستقیم حافظ اسد تشکیل شد. وظیفه‌ی اصلی این اداره، سرکوب معترضان و نیروهای مخالف دولت در سوریه است.

از سال ۲۰۰۹ ریاست این نهاد امنیتی برعهده‌ی محمد دیب زیتون، سیاستمداری از میان سنی مذهب‌های سوریه است. اداره امنیت سیاسی در یک سال گذشته در سرکوب معترضان به‌ویژه در شهر حمص بسیار فعال بوده است. بسیاری از کشتارها و ویرانی‌ها در شهر حمص با دستور و نظارت مستقیم این اداره انجام شد.

اداره امنیت سیاسی بر فعالیت‌های احزاب ثبت‌شده و با مجوز رسمی کشور هم نظارت دارد و بسیاری از فعالان سیاسی که احضار می‌شوند، از سوی این نهاد امنیتی احضاریه گرفته یا حکم جلب‌شان صادر می‌شود.

– اداره امنیت عمومی: این نهاد امنیتی دولت بشار اسد، زیر نظر مستقیم وزارت کشور اداره می‌شود و خود به سه اداره‌ی مجزا تقسیم می‌شود: اداره امنیت داخلی، اداره امنیت خارجی و اداره امور فلسطین. این نهاد در سال ۱۹۷۱ تاسیس شد. در سال ۲۰۰۵، بشار اسد ژنرال علی مملوک را به ریاست آن منصوب کرد. مملوک هنوز این سمت را برعهده دارد.

علی مملوک در سال ۲۰۱۱ با تحریم‌های آمریکا مواجه شد. آمریکا او را متهم به “جنایت علیه بشریت” و “خشونت علیه شهروندان” کرده و اموال او در خارج از سوریه نیز توقیف شده است. یک ماه بعدتر، اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های مشابه‌ای را علیه مملوک اعمال کرد. علی مملوک که سنی مذهب است، به داشتن رابطه گرم با روسا و مدیران سایر نهادهای امنیتی سوریه مشهور است. او یکی از نزدیک‌ترین افراد به بشار اسد محسوب می‌شود.

اداره امنیت عمومی فعالیت‌های سیاسی شهروندان عادی را با دقت کنترل می‌کند. بسیاری از شهروندان عادی سوریه که در یک سال اخیر بازداشت، شکنجه و یا کشته شدند، از سوی اداره امنیت عمومی شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفتند. بسیاری از کشتارها و خشونت‌های نیروهای دولتی در دمشق و شهرهای اطراف پایتخت در یک سال اخیر، با دستورات مستقیم دفتر دمشق این نهاد امنیتی بود.

– اداره اطلاعات ارتش: این اداره امنیتی در سال ۱۹۶۹ زیرنظر مستقیم وزارت دفاع سوریه تاسیس شد. بااین‌حال ریاست اداره اطلاعات نظامی برعهده‌ی رئیس‌جمهور کشور است و بشار اسد شخصا ریاست کل این اداره امنیتی مهم سوریه را برعهده دارد و دیگر مسئولین این اداره را تعیین می‌کند.

از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱ ریاست این اداره را ژنرال آصف شوکت، شوهرخواهر بشار اسد برعهده داشت. در سال ۲۰۱۱ بشار اسد طی حکمی عبدالفتاح قدسیه را به ریاست اداره اطلاعات ارتش منصوب کرد. گزارش‌های متعدد حاکی از آن است که اداره اطلاعات ارتش کمک‌های مالی و نظامی در اختیار گروه‌های تندرو و اسلام‌گرای منطقه قرار می‌دهد.

به نظر می‌رسد اداره اطلاعات نظامی بیش از سایر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی سوریه در سرکوب و کشتار مخالفان و شهروندان عادی در یک سال اخیر دست داشته است. در تمام شهرهای سوریه که درگیری میان معترضان و دولت در جریان است، اداره اطلاعات ارتش فعالانه به کشتار و سرکوب می‌پردازد و بسیاری از فرمان‌های تیراندازی به سوی شهروندان عادی از سوی این نهاد صادر شده است.

اتحادیه اروپا و ایالات متحده‌ آمریکا تحریم‌های متعدی را علیه این نهاد امنیتی و اطلاعاتی و روسای آن به‌ویژه روسای ادارات محلی در حمص و دمشق و درعا اعمال کردند.

اداره اطلاعات نظامی بالاترین بودجه‌ دولتی را دریافت می‌کند و رابطه‌ی نزدیکی با سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی ایران دارد.

به جز این چهار اداره امنیتی و اطلاعاتی، نیروی پلیس رسمی سوریه نیز بخش اطلاعاتی و امنیتی دارد که به مراتب کوچک‌تر و با حوزه‌ی اختیارات کمتری از چهار اداره‌ی ذکرشده است.

فرناز سیفی
تحریریه: مصطفی ملکان

[دویچه وله]