Advertisement

Select Page

پرسش های بی پاسخ در مناظره سوم؛ جلیلی از چه کسی خط می گیرد؟

پرسش های بی پاسخ در مناظره سوم؛ جلیلی از چه کسی خط می گیرد؟
B1C180C4-2419-4408-8161-DC1F840C9CD5_mw1024_n_s

افشا گری های اخیر علی اکبر ولایتی در جریان «مناظره سوم نامزدها» پیرامون فرصت های سوخته طی مذاکرات اتمی شش سال گذشته ایران با گروه ۱+۵، و اشاره او به کار شکنی در راه رسیدن به توافق ملموس با جامعه جهانی، چند پرسش کلیدی پیرامون حدود اختیارات مذاکره کننده ارشد اتمی (دبیر شورای امنیت ملی)، دامنه نفوذ دولت در روند مذاکرات، و همچنین ابعاد واقعی قدرت رهبر جمهوری اسلامی در اتخاذ تصمیم نهایی در این زمینه را به وجود آورده است.
علی اکبر ولایتی که بیش از ۱۶ سال (از سال ۸۱ تا ۹۷) هدایت دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی را  بر عهده داشته، و بی تردید با بسیاری از جریانهای پیدا و پنهان در ساختار قدرت هیات حاکمه جمهوری اسلامی از نزدیک آشنا است، مدعی شده که افشا گری ها «هزینه ای سنگین بر او تحمیل می کنند.»
در ظاهر مورد خطاب ولایتی و اشاره مستقیم او به دولت کنونی است که تا چند هفته بیشتر در مسئولیت های اجرایی باقی نخواهد بود. از این لحاظ ترس وی از تلافی جویی دولت و تحمیل هزینه از آن سمت و سو بی اساس می نماید.
مسئولیت کنونی او مشاوره دادن به علی خامنه ای در امور بین المللی است. به این دلیل خطری از جانب «رییس» نیز ظاهرا نباید متوجه او بشود. افکار عمومی هم که با بسیاری از جدال های درون سازمانی هیات حاکمه نظام بیگانه اند از این افشاگری ها استقبال کرده اند. علی اکبر ولایتی بی تردید منبع اصلی تهدید را میشناسد و به قصد از معرفی آن خود داری می کند.

دو افشاگری و دو سرنخ
علی اکبر ولایتی طی اظهارات جنجالی خود، از دو تلاش برای دست یافتن به توافق اتمی با جامعه جهانی یاد می کند. یکی طی دوران تصدی علی لاریجانی در منصب دبیر شورای امنیت ملی ( سال ۸۵) و گفت وگوی او با خاویر سولانا، دیپلمات ارشد جامعه اروپا، و دیگری (در حدود سه یا چهار سال بعد) و زمان رییس جمهوری نیکولا سرکوزی، رییس جمهوری وقت فرانسه.
علی اکبر ولایتی طی مناظره سوم، بدون ذکر نام به اظهارات محمود احمدی نژاد در نماز جمعه تهران بمناسبت روز قدس و تاکید رییس دولت بر اینکه : «ما در خصوص مسائل هسته ای مذاکره نمی کنیم،» اشاره می کند.
بنا بر گفته های آقای ولایتی، آقایان سولانا و لاریجانی بر سر نصب و راه اندازی ۲۷۰۰ سانتریفیوژ در نطنز به توافق رسیده بودند که معادل توافق پیشین تیم حسن روحانی با سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان در دولت محمد خاتمی است.
تلاش دوم برای رسیدن به توافق اتمی با جامعه جهانی، بنا بر اظهارات آقای ولایتی، با ابتکار فرانسه و دعوت از وی برای مذاکره رو در رو با نیکولا سرکوزی در پاریس صورت می گیرد، و در این چهار چوب، بر حفظ تا ۵۰۰۰ سانتریفیوژ برای ادامه غنی سازی در ایران توافق می شود.
علی اکبر ولایتی مدعی است که موضوع دعوت را شخصا به اطلاع محمود احمدی نژاد رسانده و دولت با قبول دعوت موافقت کرده است. چند روز بعد از بازگشت و پیش از تدارک مقدمات سفر لوید، نماینده سرکوزی به تهران، وزارت خارجه ایران کاردار فرانسه را احضار و به او یاد آور می شود که «ولایتی نماینده دولت جمهوری اسلامی نیست» و به این ترتیب مذاکرات او به شکست کشیده می شود.
در این مورد دو پرسش وارد است: یکی آن که در صورت تمرکز دیپلماسی اتمی در دست رهبر، مشاور روابط بین الملل او برای مذاکره چه نیازی به مشورت با دولت می بیند، و از حکم حکومتی و دستور از بالا برای رسیدن به نتیجه بهره نمی گیرد؟
دوم آن که در صورت مخالفت دولت با اصل مذاکره نماینده رهبر، چرا در ابتدا چراغ سبز برای رفتن آقای ولایتی به پاریس و دیدار او با نیکولا سرکوزی روشن، و بعد از بازگشت وی، موضوع توافق اتمی از راه احضار کاردار فرانسه در تهران تخریب می شود؟

نقش سعید جلیلی در مذاکرات بعدی
علی اکبر ولایتی با زیر سئوال بردن «دیپلماسی  قرائت بیانیه» در جلسه مذاکرات با گروه ۱+۵، سعید جلیلی را به بی بهره بودن از دانش دیپلماسی و مسدود نگاه داشتن راه دست یافتن به توافق اتمی در مذاکرات الماتی (قزاقستان) متهم می کند.
موضوع پیشنهادات گروه ۱+۵ به ایران در الماتی-۲  در منابع خبری انتشار یافته و در اصل به انتقال اورانیوم ۲۰ در صد غنی سازی شده ایران در مقابل بر داشتن سه بخش از تحریمها محدود شده که تحریم فلزات گرانبها ( طلا) از جمله آنها بود.

سابقه مذاکرات گذشته 
در کنار علی اکبر ولایتی، حسن روحانی نیز طی مناظره دور سوم از سوابق رسیدن به توافق با جامع جهانی یاد کرده است. شرح مفصل تر مذاکرات اتمی و جزئیات توافق با غرب را روحانی در کتاب خود «دیپلماسی اتمی» آورده است. در جا به جای کتاب خود، روحانی تائید و استقبال آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی را از موارد توافق با غرب در موضوع اتمی را مستند ساخته است.
موارد توافق با غرب، بعد از انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان رییس دولت نهم، در هفته های باقی مانده از عمر دولت خاتمی با آغاز فرایند اورانیوم در اصفهان لغو شد.
دولت محمد خاتمی که هنوز هم از دستاورد های توافق اتمی با غرب و اتخاذ استراتژی پرهیز از ارجاع پرونده اتمی به شورای امنیت دفاع میکند، چگونه در وضعیت انتقالی، پیش از بروی کار آمدن دولت بعدی، که رییس آن تنها چند هفته پیش از گرم شدن تنور انتخابات در صحنه ظاهر شده و در نهایت شگفتی گوی سبقت را از مدعیان نا همراه با سپاه پاسداران منجمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی ربوده، مجبور به تغییر سیاست راهبردی خود و به شکست کشیدن توافق اتمی با غرب میشود؟
حضور آخرین لحظه سعید جلیلی در جمع نامزدهای ریس جمهوری یازدهم و رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشایی از سوی شورای نگهبان با تصمیم و یا صوابدید کدام مرکز قدرت داخلی صورت میگیرد؟ آیا جلیلی از حمایت همان مرکز و یا مرکز های قدرت برخوردار نیست که زمینه ظهور احمدی نژاد و چهره سازی از او را در انتخابات سال ۸۴ فراهم ساختند؟ خاتمی هرگز مورد شماتت علی خامنه ای قرار نگرفت، ولی عمق خصومت سپاه با او بر کسی پوشیده نیست.
بی شک مناسبات احمدی نژاد با مراکز اصلی قدرت داخلی، با وجود فرمانبرداری های دولت و امتیازهای داده شده-منجمله واگذاری کامل وزارت نفت- طی دو سال اخیر در روال سابق قرار نداشته. احمدی نژاد و دولت او طی یکسال گذشته عملا از مسیر پرونده اتمی و نحوه هدایت آن کنار گذاشته شده اند، و رییس دولت در بیش از یک مورد صریحا به این موضوع اعتراف کرده است.
انتقاد ظاهری ولایتی طی مناظره سوم برای به نتیجه نرسیدن توافق اتمی از دولتی است که طی یکسال گذشته عملا از مسیر مذاکرات اتمی عملا حذف شده است! چنانچه دولت احمدی نژاد دارای اختیار کافی بود، با کدام توجیه منطقی به حذف خود از مسیر مذاکرات تن داده است؟
آقای ولایتی که در مناظره سوم مدعی «پرداختن هزینه سنگین» برای طرح نکات جنجالی پیرامون مذاکرات اتمی شده، از کدام مرکز قدرت در هراس است و برای دفاع از کدام شاخه قدرت در جمهوری اسلامی به صحنه باز گشته است؟

گستره دامنه قدرت سپاه
پس از تشکیل دولت نهم توسط محمود احمدی نژاد، دولت او بیشترین شمار عوامل سپاه را، نسبت به هر دولت پیشین، در ترکیب خود داشت. با معرفی استانداران و  فرمانداران، دایره قدرت سپاه در دولت گسترش بیشتری یافت. حرکت سپاه بعد از کنترل وزارت کشور ( با حضور نجار که تلاش احمدی نژاد برای تغییر او با شکست روبرو شد) برای تصرف کامل وزارتخانه های خارجه و نفت ادامه یافت.
در زمینه برنامه توسعه برنامه موشکی و برنامه توسعه اتمی، از ابتدا شیرازه امور اجرایی، متفاوت با نحوه اداره دوایر دولتی، استانداری ها، فرمانداری ها و سفارتخانه ها ( بخصوص در آمریکای لاتین، افریقا، عراق، سوریه، افغانستان که تدریجا در اختیار سپاه قرار گرفتند)  از ابتدا بطور کامل و انحصاری در اختیار سپاه قرار داشته است.
بر اساس این آگاهی پایه، متصور نیست که سپاه برای اعمال قدرت کامل در هدایت «دیپلماسی اتمی جمهوری اسلامی»، که سرنوشت محدود ساختن و یا گسترش صنایع موشکی و پیگیری هدفهای مشکوک نظامی اتمی نیز در گروه آن است، از خود رغبت بیشتری از تصرف دیگر حوزه های دولتی و مجلس نشان دهد؟ آیا متصور نیست که بمنظور مقابله با انحصار طلبی های سپاه، رهبر جمهوری اسلامی با  در خطر دیدن حاکمیت خود، در نتیجه بحران اقتصادی که ناشی از اصرار در ادامه برنامه های اتمی است، به یار گیری با چراغ خاموش پرداخته باشد؟ در صورت یافتن پاسخ برای این پرسشها، شناختن منبع قدرتی که ولایتی از معرفی آشکار آن پرهیز کرده دشوار نخواهد بود.
[رادیو فردا]

لطفاً به اشتراک بگذارید
Advertisement

تازه‌ترین نسخه دیجیتال شهرگان

تازه‌ترین نسخه‌ی دیجیتال هم‌یان

آگهی‌های تجاری:

ویدیوی تبلیفاتی صرافی عطار:

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی

آرشیو شهرگان

دسته‌بندی مطالب

پیوندها:

Verified by MonsterInsights