پوپولیسم با فقر همگامی در تضاد با دولت رفاه
غلامحسین دوانی؛ پژوهشگر مالی – اقتصادی
تجربه انقلابات سال‌های پس از جنگ جهانی اول باعث شد موضوع طراحی نظام‌های رفاه با دستورکار توزیع برابرتر و عادلانه‌تر ثروت و درآمدهای جامعه در کشورهای پیشرفته سرمایه داری مورد عمل قرار گیرد. در واقع اثر مستقیم جنبش اسپارتاکیست‌ها در آلمان و سپس انقلاب اکتبر در اتحادجماهیر شوروی، ارمغان دولت رفاه به زحمتکشان اروپا برای دوری از کمونیسم و سوسیالیسم واقعی شد.
دولت رفاه دولتی است که نهادهای قدرت از طریق قانون، وظیفهی تهیه و بهبود رفاه عمومی را وظیفهی مقدم خود می‌شمارند. و دولت رفاه در عمل، بدان معناست که هیچ کس نباید بدون درآمد، زندگی کند. لذا دولت همهی کسانی که به نحوی از انحاء و بنابر هر دلیلی قادر به تأمین هزینه‌های خود نیستند، کمک‌های نقدی می‌کند. بدین ترتیب دولت یا از طریق تضمین یک حداقل درآمد ثابت (به عنوان مثال حقوق بیکاری، بیمهی سالخوردگی) یا از طریق کمک‌های نقدی دیگر، در هنگام سوانح کاری، ناتوانی جسمی و روحی، بیماری، سالخوردگی و فشارهای اقتصادی و ناتوانی در امرار معاش موقعیت افراد را تضمین می‌کند. در ادبیات موجود در زمینهی دولت رفاه بر دو اصل اساسی به عنوان اصول کلیدی تأکید شده است؛ اول: تأمین خدمات رفاهی برای تضمین بقاء در شرایط اقتصاد آزاد (سرمایه‌داری)؛ دوم: وجود دولت دموکراتیک. چنین دولتی وظیفه دارد برای آحاد جامعه بیمه سلامت ملی، بیمه بیکاری و بازنشستگی، اعانهی خانوادگی و مسکن و خدمات آموزشی و مانند آنها را فراهم کند. در واقع مطابق با ایدهی دولت رفاه، دولت علاوه بر برنامه‌ریزی و کنترل در زمینهی امنیت اجتماعی در چارجوب منافع ملی، باید در جهت بهبود امنیت اقتصادی و گسترش آموزش وتعلیم و تربیت اقدامات لازم را انجام دهد. همچنین دولتهای رفاه وظایفی نظیر باز توزیع درآمد را نیز بر عهده دارند. در واقع ایدهی تأمین رفاه همگانی از طریق گسترش فعالیت‌های رفاهبخش از سوی دولت، همزمان با اوجگیری جنبش سوسیال دمکراسی واقعی در آلمان به رهبری روزالوکزامبورک و سپس رکود اقتصادی دههی ۱۹۳۰ در کشورهای صنعتی غرب پدید آمد که این رکود همراه با تشدید تبلیغات احزاب کمونیست، افزایش بیکاری و گسترده شدن اعتصابات کارگری و تشدید تنش‌های بین‌المللی و بحران اقتصادی و سیاسی دولتهای صنعتی و بسط سوسیال دموکراسی در عرصهی جهانی بود. بهطورکلی جنبش سوسیال دموکراسی در اروپا در پیشبرد اندیشهی دولت رفاه نقش مؤثری داشته و کامیابترین نمونهی آن را حزب سوسیالیست سوئد در مدت سی سال حکومت خویش پس از جنگ جهانی دوم، بوده است. در آمریکا، دولت رفاه از سال ۱۹۳۳ از طریق برنامهی موسوم به نپودیل آغاز شد که توسط روزولت، رئیس جمهور آمریکا اعلام شد. اما این برنامه با آنچه برنامه‌های دولت رفاه در اروپا را شامل می‌شد، متفاوت بود. بر خلاف برنامه‌های دولت رفاه در اروپا که بیشتر به حمایت از مصرفکنندگان می‌پرداخت، برنامه‌های دولت رفاه در آمریکا به حمایت از تولیدکنندگان به منظور حفظ اشتغال بود که متاسفانه بیش از دو دهه است دولت رفاه مورد هجوم بخش‌های هار سرمایه داری موسوم به نولیبرال‌ها منجمله ترامپ قرارگرفته که اثرات آن در شاخص نابرابری جهانی به‌ویژه در امریکا‌ست که تفاوت حداقل و حداکثر حقوق‌ها به بیش از هزاربرابر رسیده است، در حالیکه این شاخص در یک جامعه متعادل قاعدتاً بین ۷ تا ۹ برابر است… شاید بتوان ظهور جنبش وال استریت و جنبش جلیقه زرد‌ها را دقیقاً در پرتو همین نابرابری‌ها توضیح داد.
بررسی تاریخ‌نگاری نشان می‌دهد دولت رفاه به معنی واقعی آن هیچگاه در کشورهای جهان سوم پا نگرفته که این امر بهدلیل فقدان ساختار سیاسی مناسب متضمن مردم سالاری (دموکراسی) در این کشورها بوده است. متأسفانه به‌جای دولت رفاه در جهان سوم با ظهور دولتهای پوپولیسم مواجه شده‌ایم که در لباس توده‌ها بر علیه توده‌های مردم، به چپاول منابع کشورها مشغولند. دولتهای رفاه محصول مبارزات مردم جهان و به‌ویژه آثار انقلاب اکتبر روسیه برای مردم اروپای شمالی بوده، زیرا دولتهای این کشورها از ترس شبح کمونیسم ناچار شدند تن به دادن امتیازات اجتماعی برای مهار جنبش کارگری بدهند، بطوریکه در اروپای غربی به اقتضای جبر اجتماعی، تقریبا همهی دولتهای صنعتی سرمایه‌داری برای حفظ موجودیت خویش به خدمات عمومی فراوان تن در داده‌اند و به صورت دولتهای رفاه در آمده‌اند. بهعبارت دیگر فشار سازمان‌های کارگری و احزاب کمونیست و سوسیال دموکرات در داخل و فشار نهضت‌های انقلابی و آزادیبخش در خارج آنها را وادار نموده تا توجه بیشتری به دولت رفاه داشته باشند. متأسفانه در سال‌های بعد ۲۰۰۰ با نفوذ پوپولیسم بدرون جنبش‌های اجتماعی عملاً شاهد دولت رفاه معکوس شدیم که کار آنها تقسیم فقر بین مردم یعنی عملاً نفی دولت رفاه معکوس بوده است. این تفکر ریشه در پوپولیسم دارد. در واقع در این دولت‌ها بجای تقسیم ثروت و رفاه اجتماعی در عمل فقر و تنگدستی بین اقشار فرودست تقسیم میشوند و قدرت خرید مردم مرتباً کاهش می‌یابد. نمونه مشخص آن دولتهای پوپولیسم ظهور دولت یارانه‌ای احمدی نژاد و حیف و میل حدود ۷۰۰ میلیارد دلار درآمدهای نفتی در عرض ۸ سال بوده که هنوز پیامدهای سیاست‌های به‌غایت نادرست او دامن‌گیر مردم بخت‌برگشته‌ای شده که یک شانه تخم مرغ را به بهای یکدستگاه پیکان سال ۱۳۴۷ باید خریداری نمایند.
دولتهای پوپولیسم چون مشاهده می‌کنند در همه جای دنیا سیستم تخصیص یارانه به انواع مختلف وجوددارد، اما نمی‌دانند که در واقع دولت‌ها حتی نه در حفظ حقوق مردم بلکه بخاطر تداوم حاکمیت خود ناچارند، حداقلی از امکانات اقتصادی – اجتماعی را برای همه شهروندان فراهم کنند که بدون شک اعطای یارانه غیرنقدی نسبت به یارانه نقدی تفوق و برتری عملی دارد. بطور مثال هزینه خرید بلیط اتوبوس در جهان پیشرفته برای دانشجویان و سالخوردگان بمراتب کمتر از سایر اقشار می‌باشد و یا بازنشستگان از مزایای خاصی نسبت به سایر آحاد جامعه استفاده می‌کنند که همه اینها از اقسام یارانه بشمار می‌روند.
برخلاف جوامع پیشرفته سرمایه داری، در سیستم موسوم به یارانه در ایران بسیاری اقشار توانمند نیز خود را مشمول یارانه نموده بودند و در عمل سهم فرودستان نصیب فرادستان شده بود. از طرف دیگر تخصیص نادرست یارانه اجتماعی – اقتصادی نظیر سوخت و انرژی باعث گردیده فرادستان در عمل بیش از فرودستان از یارانه‌های انرژی بهره‌مند شوند که این امر ناشی از نادرستی در سیاست گذاری است. از طرف دیگر از آنجا که دولتهای حاکم بر ایران دولتهای رانتی و یا بنوعی یارانه خور بوده‌اند، لذا قادر به اعمال سیاست‌های درست اقتصادی متضمن اعمال سوبسید و یارانه در جهت منافع اجتماعی جامعه نبوده‌اند زیرا شرط لازم اعمال سیاست درست یارانه‌ای مبتنی بر دولت رفاه، استقرار نظام مردم سالار و حاکمیت مردم‌سالاری و مشارکت اجتماعی شهروندان در تعیین سرنوشت خویش است که با وجود و اجرای الیگارشی دولتی و بورکراسی فامیلی و ژن‌های فاسد مغایرت دارد. باندهای دولتی و شبه دولتی رانت خوار و قاچاقچی که تداوم وجودشان در نابودی جامعه کاروتولید کشورست، مانع و رادع اصلی برقراری دولت رفاه می‌باشند. در واقع دادستان کل کشور به‌درستی اظهار داشته که «برخی مقامات دولتی در قافله قاچاق شریک هستند.»
نهادهای سیاست‌گذار در حوزه رفاه اجتماعی اگر بدرستی عمل کنند می‌توانند سیاست‌های حمایت‌های اجتماعی خود برای طبقات فرودست جهت دهند تا از اثرات منفی «دولت رفاه معکوس» بکاهند. در این رابطه کینز بعنوان پدر سرمایه داری نوین، راه حل سرمایه داری را برای برون رفت از بحران‌ها در این میدانست که دولت، قدرت خود را در زمینه وضع مالیات و افزایش هزینه‌های عمومی به منظور ایجاد تقاضای موثر و اشتغال کامل به کار برد. بنابراین دولتهای رفاه پس از جنگ جهانی دوم به عنوان سازمان دهنده سرمایه داری، تا حدی جانشین نظام بازار آزاد شدند. به طور کلی دولتهای رفاه محصول تعامل فردگرایی و جامعه محوری (سوسیالی دمکراسی) یا توازن منافع فردی با منافع اجتماعی می‌باشند. از آنجا که دولت کارگزار ملت محسوب می‌شود و همه ثروت دولت ناشی از اموال ملت است که وکالت اداره آن بر عهده دولت قرار گرفته است. بنابراین دولتهای رفاه پس از جنگ جهانی دوم به عنوان سازمان‌دهنده سرمایه داری، تا حدی جانشین نظام بازار آزاد شدند. به طور کلی دولتهای رفاه محصول تعامل منافع فردی با منافع اجتماعی مبتنی بر توازن عقل و عمل در اقتصاد بود. در این سیستم، حکومت متعهد می‌شود که سطح معینی از اشتغال، درآمد، آموزش، کمک بهداشتی، تامین اجتماعی و مسکن را برای همه شهروندان فراهم آورد. متاسفانه در چهل سال گذشته بویژه از دوران باصطلاح سازندگی پس از جنگ، نوعی سرمایه داری سازمان یافته در قالب انحصارات، گسترش مدیریت غیرتخصصی، حاکمیت انحصارات ملبس به باورهای مذهبی و کورپوراتیسم کور، در حکم الگویی جدید برای سازمان‌دهی اجتماعی، مجالی برای تحقق آرمان‌های اولیه لیبرالیسم، باقی نگذاشته و عملاً نوعی از دولت رفاه معکوس متضمن ایجاد جامعه‌ای فقیر با مختصات حذف خدمات عمومی، تشدید بیکاری و انحصار خصوصی‌ها و برچیده شدن بساط دولت فعال ناظر برکشور سیطره یافته زیرا دولت رفاه اولاً طیف وسیعی از خدمات را برای همه جامعه ارایه می‌داد. در ثانی تلاش می‌کرد از اشتغال کامل در جامعه حفاظت کند و ثالثاً ضمن آن که زمینه‌ای فراهم می‌کرد تا بدنه اصلی اقتصاد در دست بخش خصوصی واقعی قرار گیرد. باستناد نظام حکمرانی خوب باید دولت و حکومت متعهد شوند که سطح معینی از اشتغال، درآمد، آموزش، کمک بهداشتی، تامین اجتماعی و مسکن را برای همه شهروندان فراهم آورند. مردم انتظار دارند که دولت رفاه اولاً طیف وسیعی از خدمات را برای همه جامعه ارایه و در ثانی تلاش نماید از اشتغال کامل در جامعه حفاظت و ثالثاً ضمن آن که زمینه‌ای فراهم می‌کرد تا بدنه اصلی اقتصاد در دست بخش خصوصی واقعی قرار گیرد، در عین حال دولت نظارت عالیهٔ خود را به وکالت از طرف ملت بر کسب وکارهای جاری اعمال نماید تا مانع ظهور سرمایه‌داران جنایی یا غارت‌گرانی که خاک کشوررا توبره می‌کنند، شود.
- درباره نویسنده:
- تازه‌ترین‌ها:
غلامحسین دوانی؛ پژوهشگر اقتصادی و عضو انجمن اقتصاددانان حرفه‌ای بریتیش کلمبیا و از اعضای حسابداران خبره آمریکای شمالی
