گره کور اعدام مه آفرید امیرخسروی

شاید افشای زوایای پنهان پرونده اختلاس بزرگ سال‌ها طول بکشد اما می‎توان اعدام متهم ردیف اول آن را پایان موقت ماجرایی دانست که رهبر جمهوری اسلامی خواستار «کش دادن» آن نبود.

مه‌‏آفرید خسروی متهم ردیف اول پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اعدام شد. آن‎هم در شرایطی که چند روز پیش، مقام‎های قضائی ایران از بازداشت یکی از متهمان این پرونده توسط پلیس اینترپل خبر داده بودند و محسنی‎اژه‎ای در مجلس شورای اسلامی جزئیات تازه‎ای از این پرونده را توضیح داده بود.

به تاکید او، در این پرونده ۱۳ بانک دولتی و خصوصی و تعداد زیادی از مدیران دولتی و بانکی و نمایندگان مجلس دخیل بوده‎اند. او گفت که برای ۳۷ نفر از این افراد قرار تعقیب صادر شده و ۵۰۰ نفر نیز تحت بازجویی و تحقیق قرار گرفته‎اند. سخنگوی قوه قضائیه همان روز از اجرای حکم متهمان به زودی خبر داده بود.

وکیل مدافع مه‌آفرید خسروی در واکنش به خبر اعدام او گفته است که اجرای این حکم بدون اطلاع قبلی بوده و تمام اموال خسروی برای رد دیون او در اختیار قوه قضائیه قرار داشته است.

اما غلامعلی ریاحی، وکیل مدافع مه‌آفرید خسروی در واکنش به خبر اعدام او گفته است که اجرای این حکم بدون اطلاع قبلی بوده و تمام اموال خسروی برای رد دیون او در اختیار قوه قضائیه قرار داشته است.

خسروی در شهریور سال ۱۳۹۰ خورشیدی بازداشت شد و در دادگاه به فساد فی‎الارض، اخلال در نظم اقتصادی، پرداخت رشوه، استفاده از اسناد مجعول برای دریافت تسهیلات بانکی و جعل سند محکوم شد.

شرکای دولتی خسروی کجایند؟

علاوه بر مه‏‌آفرید خسروی سه متهم دیگر این پرونده به اعدام محکوم شده‏‌اند. بهداد بهزادی و ایرج شجاعی دو معاون مه‌‏آفرید خسروی و سعید کیانی رضا زاده، رئیس بانک ملی شعبه گروه ملی اهواز دیگر متهمانی هستند که به گفته مقام‎های قضایی حکم اعدام آن‏ها صادر شده است.

در هنگام بررسی این پرونده نام بسیاری از مقام‏‌های دولتی و نمایندگان مجلس هم به میانآمد. اما بر اساس رای صادر شده تنها  خدامراد احمدی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دهم و مجید اسعدی الموتی معاون وزیر راه اسبق ایران به حبس محکوم شده‎اند.

این در حالی است که در هنگام رسیدگی به این پرونده اسنادی از دستور مستقیم مقام‎های دولتی برای همکاری بانک‏‌ها و وزارت‎خانه‎های راه‎سازی و شهر سازی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، بانک مرکزی و دیگر بانک‏‌های عامل منتشر شد.

در این پرونده خواهرزاده اسفندیار رحیم مشایی هم به دادگاه احضار شد و مورد بازجویی قرار گرفت. همچنین دو معاون بانک مرکزی و معاونان سازمان میراث فرهنگی نیز بازداشت شدند. علاوه بر آن علاءالدین بروجردی، محمد دهقان، ارسلان فتحی‌‏پور، صمد مرعشی و جبار کوچکی‎نژاد از نمایندگان مجلس هم به دادگاه احضار شدند. به گفته مقام‏‌های قضایی برخی از این نمایندگان به رد دیون محکوم شده‎اند.

محمود جهرمی، مدیرعامل وقت بانک صادرات یکی دیگر از متهمان این پرونده بود که هیچ‏گاه تحت تعقیب قضایی قرار نگرفت.

محمود جهرمی، مدیرعامل وقت بانک صادرات هم یکی دیگر از متهمان این پرونده بود که هیچ‏گاه تحت تعقیب قضایی قرار نگرفت. اگرچه برخی از رسانه‌‏ها از بازداشت فرزند او به خاطر رابطه نزدیک با گروه مه‏‌آفرید خسروی خبر دادند، اما جهرمی در یک کنفرانس خبری مدعی شد که نه تنها نقشی در این اختلاس ندارد بلکه زمینه کشف آن را فراهم کرده است.

محمودرضا خاوری، مدیرعامل وقت بانک ملی ایران از دیگر مدیران دولتی درگیر در این پرونده به شمار می‌‏آید. او همزمان با بازداشت گروه اول متهمان این پرونده از ایران خارج شد. ‏خاوری در نامه‌‏ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران بابت بی‌‏توجهی و کم‎کاری خود عذرخواهی کرد. علی‌رغم وعده مدیران قضایی ایران برای بازگرداندن خاوری به ایران، او هم‌چنان در کانادا اقامت دارد.

ناصر سراج، قاضی دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده پیش از این گفته بود که خروج خاوری از کشور با هماهنگی یکی از معاونان وزارت اطلاعات صورت گرفته است. او گفته بود که این اختلاس به صورت باندی صورت گرفته و نهادها و شخصیت‏‌های ذی‏‌نفوذ بسیاری در شکل‏‌گیری فساد دخیل بوده‌‏اند.

گره کوری که باز نشد

چندی پیش مقام‎های قضایی ایران از بازداشت یکی از متهمان فراری این پرونده توسط پلیس اینترپل خبر دادند. ناصر سراج، قاضی رسیدگی کننده به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در یک کنفرانس خبری گفت: یکی از مشکلات رسیدگی به پرونده خاوری رفع شده است.

او بدون این‏که نامی از فرد دستگیر شده ببرد، مدعی شد که با دست یافتن به این سرنخ اقدامات خوبی در باره پرونده صورت می‎گیرد. رسانه‎های داخلی ایران از این متهم فراری با نام مخفف «ح.س» نام می‌‏برند اما به گفته رئیس پلیس بین‎المللی ایران، تنها نام سه متهم این پرونده به پلیس اینترپل اعلام شده است. «مهرگان امیرخسروی» برادر مه‏‌آ‌فرید، «محمود رضا خاوری» رئیس پیشین بانک مرکزی ایران و «محسن سالاروند» سه ایرانی هستند که در رابطه با این پرونده در فهرست اینترپل قرار دارند. برای همین به نظر می‏‌رسد که حروف نخست نام فرد دستگیر شده درست نباشد.

در شرایطی که رئیس سازمان بازرسی کشور از باز شدن گره این پرونده خبر داده بود، اعدام مه‎آفرید خسروی سوال برانگیز است.

به گفته مقام‏‌های قضایی ایران، فرد دستگیر شده خاوری نیست اما یکی از نزدیکان گروه آریا است. هم‌چنین سخنان سراج نشان‎ می‎دهد که این فرد اطلاعات مهمی در باره پرونده اختلاس دارد که می‎تواند موانع رسیدگی به این پرونده را برطرف کند. در چنین شرایطی که رئیس سازمان بازرسی کشور از باز شدن گره این پرونده خبر داده بود، اعدام مه‎آفرید خسروی سوال برانگیز است.

یک سال پیش، صالح نیکبخت وکیل بانک صادرات در رابطه با فاضل خداداد که در اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی بانک صادرات به اعدام محکوم شد، گفت: «او بدهی خود به بانک صادرات را تسویه کرده بود و در نهایت تنها یک میلیارد تومان از مطالبات بانک صادرات باقی ماند که آن هم با تملک یک ملک ایشان حل شد.»

حال این رویه در پرونده خسروی نیز تکرار شده در حالی‎که وکیل او گفته است: «دارایی‎های توقیف شده موکلش برای رد دیون کفایت می‎کند.»

محسنی‎اژه‎ای گفته بود «بخشی از دیون محکوم پرداخت شده و ما به بانک‎ها اعلام کرده‎ایم که می‏توانند مطالبات خود را از محل املاک و دارایی‌‏های توقیف شده محکومان تسویه کنند.» مصطفی پورمحمدی نیز در مقام رئیس سازمان بازرسی کشور عنوان کرده بود: «به اندازه مطالبات بانک‏ها، اموال این گروه وجود دارد.»

شاید برای افشای جزئیات بیشتر از این پرونده و رابطه میان فرد دستگیری متهم جدید پرونده در بیرون از مرزهای ایران و اعدام خسروی، باید سال‏‌ها منتظر ماند.

اما می‎توان اعدام او را پایان موقت پرونده‎ای دانست که کشمکش بر سر آن نارضایتی رهبر جمهوری اسلامی ایران را هم به دنبال داشت. او در یک سخنرانی از رسانه‎ها خواست تا این موضوع را کش ندهند چرا که به گفته او؛ عده‌ای می‌خواهند از این حوادث برای «زدن توی سر مسئولان» سوءاستفاده کنند.

[رادیو زمانه]