گفتوگوی شهرگان با جمشید اسدی
مصیبتهای یک اقتصاد رانتی؛ مورد ایران
دیگر عادت کردهایم به مشاهده نام ایران در میان فاسدترین اقتصادهای جهان. سازمانهای مختلفی که اقتصاد کشورها را بر اساس سلامت و درستی آن دستهبندی میکنند، همیشه یک جای خالی در فهرست بدها برای ایران کنار میگذارند، مانند سازمان شفافیت بینالمللی که در این چند سال اخیر همواره رتبههای ناامیدکنندهای را به ایران دادهاست.
این فساد عوامل بسیاری دارد، اما دکتر جمشید اسدی از میان همه آنها دست روی یکی میگذارد و در کتاب جدید خود به آن میپردازد: رانت و رانتخواری. این کتاب مجموعهای از مقالات به قلم نویسندگان مختلف است که او گردآوری کرده و در نهایت، همه آنها وجوه تاریک اقتصاد ایران را به نمایش میگذارند. کتاب عنوان “رانت در جمهوری اسلامی ایران: ماجراهای نامبارک یک اقتصاد مصادره شده” را دارد و نشر فرانسوی آرمتان آن را به زبان فرانسه منتشر کردهاست.
شهرگان این هفته با دکتر جمشید اسدی، تحلیلگر اقتصادی گفتوگو کردهاست که میخوانید.
***
در کتاب جدید خود تلاش کردهاید تبیینی از اقتصاد امروز ایران ارائه دهید. گمان میکنید ویژگیهای اصلی این اقتصاد چیست؟
پیش از هر چیزی باید توضیح دهم که در این کتاب از چه دیدگاهی به اقتصاد ایران پرداخته شدهاست. چنانچه در مقدمه کتاب آوردهام، این کتاب درباره شالودههای کلاسیک اقتصاد ایران نیست.
به طور معمول اقتصاد هر کشوری را به واسطه آمارهایی چون درآمد ناخالص ملی، تورم، بودجه، بیکاری و بازرگانی برونمرزی و درونمرزی میسنجند، اما در این کتاب اقتصاد جمهوری اسلامی از منظری دیگر مورد توجه قرار گرفتهاست. به یک معنا من به ویژگیهای نامبارک این اقتصاد پرداختهام که عبارت است از رانتخواری و اقتصاد زیرزمینی. چنانچه در یکی از مقالات به موضوع قدرت گرفتن سپاه در اقتصاد رانتی ایران پرداختهام.
اما کتاب، مجموعهای از مقالات نویسندگان مختلف را شامل میشود که من گردآوری کردهام، مانند مقاله میشل مکینسکی، متخصص امور ایران که در آن به مقوله رانت نفتی پرداخته شدهاست و تلاش میکند به این پرسش پاسخ دهد که آیا رانت نفتی میتواند ضامن بقای جمهوری اسلامی باشد یا نه.
نمونه دیگر، مقالهای از دکتر حمید زنگنه، مقیم آمریکاست که در آن تحلیلی از اقتصاد زیرزمینی ایران به دست میدهد.
رانتخواری از چه زمانی در نظام اقتصادی ایران نهادینه شد؟ دلایل آن چه بود؟ و چگونه رشد کرد؟
باز ترجیح میدهم که قبل از پاسخ به این پرسش تعریفی از رانتخواری ارائه بدهم. رانتخواری در اقتصاد، شبیه دیکتاتوری در سیاست است. همانگونه که در نظام دیکتاتوری، حق حاکمیت از آن مردم نیست و قدرت سیاسی در انحصار عده محدودی است در اقتصاد رانتی هم مردم حق فعالیت و مشارکت در عرصه اقتصاد را ندارند و این حق از آن آدمها و گروههای خاصی است. آنها امتیازات خاصی را به واسطه روابط و نه به واسطه تواناییها یا رقابت با دیگران به دست آوردهاند.
اگر در سیاست این صندوق رای است که نماد رقابت آزاد شهروندان محسوب میشود، در اقتصاد بازاربنیاد نیز این رقابت آزادانه در بازار است که تعیین میکند چه کسی میتواند به امتیاز بالاتر، یعنی سود و فروش بیشتر دست یابد. اما در یک اقتصاد رانتی، این رقابت آزاد جای خود را به روابط میدهد؛ آدمها تبدیل به خودی و غیرخودی میشوند و تنها خواص میتوانند به امتیازات ویژه دسترسی داشته باشند.
پس اقتصاد رانتی یک نسبت مستقیم با استبداد پیدا میکند. به این معنا که هر چه حکومت استبدادیتر باشد، رانتخواری نیز در آن رواج بیشتری دارد. درست است؟
بله، همینطور است. رانتخواری همیشه همراه و همزاد استبداد بودهاست به این خاطر که خواص و خودیها برای حفظ امتیازات اقتصادی ویژه خود احتیاج به زور دارند و این زور، یعنی همان استبداد سیاسی. از این رو یک ارتباط شوم و نامبارک میان این دو پدید میآید.
قدرت سیاسی استبدادی و غیردموکراتیک، امتیازات اقتصادی را در اختیار عدهای خاص میگذارد و آن عده نیز سود حاصل از این امتیازات را با پشتیبانان سیاسی خود تقسیم میکنند و این دور شوم ادامه مییابد، مانند آنچه در ایران میگذرد.
در یک حکومت دموکراتیک، احزاب سیاسی هرگونه فساد و رانتخواری احزاب رقیب را افشا میکنند و از این نظر همیشه نظارت بر اصحاب قدرت وجود دارد، اما در ایران این مسائل بیشتر برای سرگرم کردن عموم یا گرفتن امتیازات بیشتر است. برای مثال، آقای احمدینژاد تهدید میکند فهرست صد و بیست تن از رانتخواران و اختلاسگران را در جیب دارد و میخواهد افشا کند، اما پس از مدتی مشخص میشود که اغلب یاران و اطرافیان خود او نیز در اختلاسهای کلان دست دارند. به یک معنا اگر هم رقابتی باشد تنها میان کسانی است که قدرت سیاسی را در دست دارند.
و امیدی هم به محاکمه این رانتخواران و اختلاسگران نیست؟
هرگز. ممکن است که سر و صدایی بکند، اما عاملان اصلی اختلاسها هیچگاه محاکمه نمیشوند و حداقل تا زمانی که قدرت را در دست دارند، چنین نخواهد شد. آنها مرتب همدیگر را لو میدهند و دست به افشاگری میزنند، اما از محاکمه واقعی خبری نیست.
مادامی که جامعه مدنی تحقق پیدا نکند و مردم فرادست نشوند، در بر روی همین پاشنه میچرخد.
اما اینجا یک تعارض وجود دارد. ایدئولوژی نظام اسلامی دستکم بر برابری مسلمانان تاکید دارد در حالی که حاکمان و نزدیکان آنان در عمل به تبعیض و رانت روی میآورند. چگونه این شعارها کارکرد عکس پیدا کردهاست؟
بزرگترین استبدادها حاصل ایدئولوژیهای برابرگرایانه است. برای مثال در هیچ حکومتی مانند حکومت نازیها، اقتصاد به آن شکل انحصاری نشده بود که همه چیز دست سازمانهای خاص و عظیم دولتی باشد.
اما این مسئله ارتباطی با ایدئولوژی ندارد و ایدئولوژیها هم به طور معمول به عکس خود تبدیل میشوند؛ این یک شیوه و نظام حکومتی است. حکومت یا دموکراتیک است که در این صورت همه امتیازات سیاسی و اقتصادی رقابتی میشود، و یا استبدادی است که اتفاقا شعارهای عدالتگرایانه و مساواتطلبانه سر میدهد، اما در نهایت به رانت و رانتخواری ختم میشود. نمونه بارز آن، همین حکومت جمهوری اسلامی است که با شعار حمایت از مستضعفین تشکیل شد و قدرت گرفت.
در ابتدای سخنانتان به یکی از مقالات کتاب اشاره کردید که درباره رانتخواری سپاه است. چگونه سپاه پاسداران که در ابتدا با هدف دفاع از مرزها تشکیل شد تغییر مسیر داد و به فعالیتهای اقتصادی روی آورد؟ آیا واگذاری پروژههای عمرانی و ملی به شرکتهای وابسته به سپاه یا قرارگاههای سپاه صورتی از رانت نیست؟
سپاه پاسداران به طور دقیق منطبق با ویژگیهای اقتصاد رانتی است. این سازمان یک قدرت سیاسی بزرگ است که میتواند به وسیله زور، امتیازهای اقتصادی بزرگی را تحصیل کند و به اعضای عالیرتبه خود یا افراد همسو با خود بدهد. سپاه که اوایل انقلاب اسلامی با حکم آقای خمینی تشکیل شد در طول جنگ با عراق و پس از آن به تدریج بر قدرت خود افزود و امتیازهای بسیاری بهدست آورد. سران سپاه در نهایت به این نتیجه رسیدند که امکان در اختیار گرفتن کل کشور را دارند و دلیلی ندارد که به دیگران یا حتی روحانیت باج بدهند. البته سخنم به معنای آن نیست که آنها بر روحانیت شوریدهاند، بلکه به این معناست که قدرت بیشتری میخواهند، حتی اگر شدهاست با احترام و تملق گفتن از روحانیت.
در اواخر دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی شاهد کودتای اقتصادی سپاه بودیم. آنها دو امتیاز بزرگ را که دولت رسمی جمهوری اسلامی در جریان یک مناقصه آزاد به دو کنسرسیوم بینالمللی واگذار کرده بود، با زور توپ و تانک باطل کردند و در اختیار خودشان درآوردند.
پس از آن نیز مجلس قانونگذاری را تصاحب کردند و به این ترتیب تمام قدرت به قبضه آنها درآمد. میدانید که در دولت آقای احمدینژاد بزرگترین قراردادهای اقتصادی کشور بدون هیچگونه مناقصه و رقابتی به سپاه واگذار شد که از آن جمله میتوان قرارداد خط لوله گاز عسلویه و جاده حرم به حرم (تهران تا مشهد) را نام برد.
اما از یک طرف هم به نظر میرسد تنها نهادی که امروز جریان سازندگی را در کشور به نحوی پیش میبرد سپاه است. اینطور فکر نمیکنید؟
همینطور است که میگویید. در عین حال به نظر میرسد گروهی هم که بیشترین فعالیتهای سیاسی را در ایران امروز دارد سپاه باشد. بدیهیست وقتی سپاه امکان رقابت را سلب میکند و روی همه فعالیتهای اقتصادی و سیاسی دست میگذارد، از دیگران کاری برنمیآید و ما نیز فقط مستبد یکهتاز را میبینیم.
اتفاق مهمی که در نظام اقتصادی ایران رخ داده، خصوصیسازی است که از دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی آغاز شد. شما روند خصوصیسازی در کشور را چگونه تحلیل میکنید؟ این روند باعث گسترش نظام رانتخواری شدهاست یا محدودیت آن؟
خصوصیسازی در زمان آقای خاتمی تا حدی به شیوه قابل دفاعی انجام میشد، اما در زمان آقای احمدینژاد این خصوصیسازی تبدیل به امر خصوصی دولت شد که اینها با هم تفاوت دارند. اکثر شرکتهایی که به اسم خصوصیسازی در این زمان از زیرمجموعه دولت خارج شدند به بنگاههایی پیوستند که اگرچه در حقوق تجارت جمهوری اسلامی به شرکتهای غیردولتی موسوم هستند، اما در عمل به وزارتخانهها و نهادهای دولتی وابستهاند.
از آن گذشته شاهد بودیم دولت آقای احمدینژاد برخی شرکتها را به کسانی واگذار کرد که از نزدیکان هیات حاکم بودند، مثل نورد اهواز که در اختیار گروه امیرمنصور آریا و نزدیکان آقای رحیم مشایی قرار گرفت.
یکی از مقالههای همین کتاب اخیر شما درباره هدفمندسازی یارانههاست که آقای تیری کویل، اقتصاددان فرانسوی و متخصص امور ایران آن را نوشته. در عین حال همه جا صحبت از حذف یارانههاست و تاثیری که این اتفاق بر اقتصاد ایران گذاشته. دیدگاه شما دراینباره چیست؟
در یک اقتصاد بازاربنیاد، یارانه امر مبارکی نیست و بهتر است که حذف شود، اما در یک اقتصاد رانتی، حذف یارانه جز ظلم و ستم مضاعف بر حقوقبگیران نخواهد بود. به واقع، در اقتصاد بازاربنیاد به طور معمول، با رقابت بر درآمدها افزوده میشود و هزینهها کاهش مییابد، اما در اقتصاد رانتی از آنجا که رقابتی وجود ندارد، هر قیمتی که بخواهند میتوانند برای هر جنس و کالایی تعیین کنند و از این رو قیمتها بیتناسب با دستمزدها افزایش مییابد.
اتفاقی که در ایران پس از حذف یارانهها نیز افتاد چنین بود که میزان افزایش قیمتها از میزان افزایش دستمزدها به مراتب پیشی گرفت به طوری که خود نهادهای ذیربط و مسئول امروز اعتراف میکنند فقر گستردهتر شدهاست.
اما چرا دولت دست به چنین کاری زد؟ باید گفت دولت آقای احمدینژاد علیرغم آنکه بیشترین درآمد فروش نفت را به نسبت همه دولتهای ایران داشتهاست، اما به خاطر ریخت و پاشهای فراوان همواره با کمبود پول مواجه میشد، بهطوری که هیچگاه تاکنون نشدهاست که دولت ایران اینقدر به نظام بانکی مقروض باشد. مشخص نیست آقای احمدینژاد با این همه پول چه کردهاست. دولت او درآمد نفتی بسیار زیادی داشته، اما نه تنها آن درآمدها را در راه درست هزینه نکرده، بلکه قرض هم بالا آوردهاست.
امروز میشنویم که هیچ پولی دست دولت نماندهاست و دولت نمیتواند سهم تولید و صنعت را از یارانهها – چنانچه مجلس تصویب کردهاست – بپردازد. حتی سهم برخی از شرکتها و سازمانهای دولتی مثل توانیر را هم ندادهاست. به همین ترتیب سهم مترو و اتوبوسرانی را هم ندادهاست. این نشان میدهد که دولت دیگر پولی ندارد و حال در این شرایط که یارانهها نیز حذف شدهاست، شهروندان فقیرتر میشوند و در نتیجه نارضایتیها افزایش پیدا میکند.
آقای احمدینژاد برای اینکه نارضایتی مردم منجر به سقوط نظام نشود مجبور است میلیونها ایرانی را در جریان پرداخت نقدی یارانهها نادیده بگیرد، به طوری که اعلام کردهاند به ۱۰ میلیون شهروند ایرانی دیگر یارانه پرداخت نمیشود. پیامک هم برای آنها فرستادهاند. گرچه برخی گزارشها حکایت از آن دارد که این تعداد به ۲۰ میلیون تن از شهروندان ایرانی بالغ میشود، نه ۱۰ میلیون. به نوعی دولت به مریدپروری روی آوردهاست؛ وقتی که نمیتواند به همه پول بدهد، پولی را که در اختیار دارد تنها به کسان خاصی میپردازد و در برابر از آنها انتظار دارد که مرید او باشند. بدین ترتیب شهروند تبدیل به مرید میشود.
راهکار دیگر احمدینژاد نیز سرکوب گسترده است. اگرچه دستمزدبگیران و کارگران در جمهوری اسلامی همواره سرکوب شدهاند، اما در دوران ریاست جمهوری آقای احمدینژاد میزان سرکوب به مراتب بیشتر شدهاست. خیلی از کارگران و حقوقبگیرانی که به خاطر دریافت حقوق خود اعتراض کردهاند به زندان افتادهاند و اکنون زیر ضرب و فشار هستند.
برخی منتقدان برنامه هدفمندی یارانهها میگویند که کار را باید به روال سابق خود بازگرداند و دوباره به کالاها یارانه اختصاص داد. این بازگشت به سیستم قدیمی امکانپذیر هست؟
این هم یک راهحل است، اما مطمئن نیستم دولت پولی داشته باشد که چنین کاری بکند. بهخصوص اگر ایران با قدرتهای جهانی در رابطه با برنامههای هستهای خود به توافق نرسد و در نتیجه تحریمها افزایش پیدا کند، جمهوری اسلامی هم پولی نخواهد داشت که به مردم یارانه غیرنقدی بپردازد. مشکل اصلی جمهوری اسلامی سوءمدیریت، ندانمکاری و ریخت و پاشهای آقای احمدینژاد است که بهرغم برخورداری از بیشترین درآمد نفتی در این یکصد سال، اکنون هیچ پولی در بساط ندارد بهطوری که صندوق توسعه ملی یا همان حساب ذخیره ارزی پیشین خالی ماندهاست.
به تحریمهای اقتصادی ایران اشاره کردید. برخی تحلیلگران میگویند این تحریمها باعث ثروتمندتر شدن قشری خاص در ایران خواهد شد. از این نظر آیا این تحریمها به تعمیق نظام رانتخواری کمک نمیکند؟
این تحلیل درست است، اما کامل نیست. در نظام استبدادی و اقتصاد رانتی ایران، آن عده مخصوص در هر شرایطی پولدارتر میشوند. این تحریمها نیست که آنها را پولدار کرده. گرچه آنها از این موقعیت هم استفاده میکنند، اما اقتصاد ایران پیش از تحریمها نیز رانتی بودهاست.
در مجموع گمان میکنید که رانتخواری چه آسیبهایی به اقتصاد و جامعه ایران زدهاست؟
آسیبها بسیار گسترده است، به طوری که درآمد سرانه ایرانی هنوز به دوران پیش از انقلاب نرسیدهاست. حالا خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. در عین حال ایران فرصت جهانی شدن را از دست دادهاست. برای نمونه، کره جنوبی که پیش از انقلاب از نظر اقتصادی عقبتر از ایران بود، امروز به مراتب پیشرفتهتر است و یک کشور صنعتی محسوب میشود. کره جنوبی صادرات اتوموبیل دارد. شما فکر میکنید کدام یک از ساختههای صنعتی جمهوری اسلامی بدون پشتیبانی دولتی بتواند با کالاهای خارجی حتی در بازار خود ایران رقابت کند؟
در نهایت، با توجه به تعاریفی که از رانت و رانتخواری در ابتدای این گفتوگو ارائه دادید به نتیجه میرسیم که تنها راه مقابله با این آفت، دموکراسی باشد. درست است؟
بله، همینطور است. در حقیقت، مشکلات اقتصادی و سیاسی در ایران تنها یک راه چاره دارد و آن دموکراسی است.
- درباره نویسنده:
- تازهترینها: