
اتحادیهٔ اروپا به هارپر: به ما درس ندهید؛ آمریکای شمالی سرچشمهٔ این بحران بود!

شهرگان: این هفته تازهترین نشست رهبران کشورهای گروه ۲۰ در شهر ساحلی سان حوزه دلکابو در مکزیک جریان داشت. اما برای مردم یونان که با فقر و بیکاری و کاهش بیوقفهٔ بودجههای خدمات اجتماعی همگانی دست به گریباناند، و نیز اسپانیاییهایی که با بیکاری فزاینده و نرخهای بهرهٔ بانکی نفسگیر تحمیل شده توسط نهادهای مالی بینالمللی دست و پنجه نرم میکنند، پیام این نشست چیزی نبود جز ریاضت و ریاضت و ریاضت! آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، با ظاهرسازی و به قول معروف با بزک کردن حرفهایش، و اشاره به ضرورت پیگیری بهاصطلاح «سیاستهای توسعهمحور»، همچنان بر خواست آلمان مبنی بر سختگیری اقتصادی و کاهش همهجانبهٔ بودجههای خدمات عمومی در همهجا تأکید داشت، و دیوید کامرون نخستوزیر بریتانیا نیز همچنان بر خواست این کشور از دولت عضو منطقهٔ یورو برای گام برداشتن در راه تشکیل یک اتحاد مالی و پولی (بانکی) اصرار داشت. اما در گفتگوهای سران کشورهای گروه ۲۰، انگار که همه بیشتر به دنبال این بودند که تقصیرها را به گردن یکدیگر بیندازند و یکدیگر را سرزنش کنند، تا اینکه در پی رفع بحران باشند (البته اگر بخواهند و بتوانند).
استیفن هارپر نخست وزیر کانادا از رهبران کشورهای منطقهٔ یورو خواست که برای حل بحران، دست به دگرگونیهای ساختاری در کشورهایشان بزنند. این حرف هارپر موجب برافروختگی و واکنش شدید خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا (قوهٔ مجریهٔ اتحادیهٔ اروپا) شد؛ او گفت: «ما به این نشست نیامدهایم که به ما درس دموکراسی یا مدیریت اقتصاد بدهند… سرچشمهٔ این بحران در اروپا نبود. این بحران از آمریکای شمالی سرچشمه گرفت و بخش بزرگی از بخش مالی ما هم به وسیلهٔ- چطور بگویم- شیوههای نامتعارف برخی از بخشهای بازار مالی آلوده شد.»
در این میان، پاسکال لامی، رئیس سازمان تجارت جهانی دربارهٔ سرایت بحران از منطقهٔ یورو هشدار داد و گفت که این بحران موجب بهکارگیری یک رشته اقدامهای حمایتگرایانه شده است که نهتنها در تجارت آزاد اختلال به وجود آورده است، بلکه آن را معکوس کرده است. این موضع آقای لامی واکنشی بود به سخنان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، که خواهان تغییر قوانین مقررات تجارت به گونهیی بود که کشورهایی که در معرض بحران مالی قرار دارند، بتوانند اقدامهای حمایتی (از صنایع داخلی) را به کار گیرند. به گزارش خبرگزاریها، پوتین گفت: «زمان آن فرا رسیده است که دست از تظاهر کردن برداریم و به یک توافق واقعی در مورد میزان مجاز اقدامهای حمایتی دولتها برای تأمین امنیت اشتغال داخلی در دورههای بحران جهانی برسیم.»
صندوق بینالمللی پول نیز در همین فرصت اعلام کرد که علاوه بر ۴۳۰ میلیارد دلاری که در ماه آوریل به امر کمک به دولتهای در حال ورشکستگی اختصاص داده بود، ۴۵۵ میلیارد دلار دیگر نیز برای بحران کشورهای منطقهٔ یورو اختصاص خواهد داد. چین نیز پرداخت ۲۷ میلیارد دلار به صندوق را تقبل کرد، در حالی که گروه کشورهای موسوم به BRICS- شامل اقتصادهای نوظهور و بهسرعت رشدیابندهٔ برزیل، روسیه، هندوستان، چین و آفریقای جنوبی نیز تقبل کردند که در ازای اصلاح شیوهٔ رأیگیری در صندوق بینالمللی پول به طوری که آنها بتوانند نفوذ بیشتری در این نهاد مالی داشته باشند، هر کدام ۱۰ میلیارد دلار به صندوق بینالمللی پول واریز خواهند کرد.