سرمایه‌داری و مسئلهِ گذار از آن: و پاسخی به نقدها

در پاسخ به نوشته «آیا دوران سرمایه‌داری سرآمده»[۱]، دو نقد مفصل منتشر شده و چندین یادداشت نیز، برخی به درخواست خودم، از دوستان دریافت کردم. آن مقاله از دو قسمت تشکیل شده بود، در قسمت اول به سرمایه‌داری، مسائل و مصائب آن و امپریالیسم پرداخته بودم، و در قسمت دوم به مسئله گذار از سرمایه‌داری و طرح سئوالاتی بسیار مشخص اشاره شده بود. هدف اصلی من از آن مقاله در واقع قسمت دوم بود، و قسمت اول را از آن جهت نوشتم، که بنا به تجربه، می‌دانستم که مخالفین در پاسخ به این نظرها بحث مفصل و پُر احساسی را در باب تضادها و مظالم سرمایه‌داری ردیف خواهند کرد. بعلاوه مشخصاً تاکید کرده بودم که «سوسیال دموکراسی رادیکال» مورد نظر من در واقع سوسیالیسمِ دموکراتیک است و نه سوسیال دموکراسی های موجود که از آرمان سوسیالیسم فاصله گرفته‌اند؛ اما متأسفانه بار دیگر اصل بحث و سئوالات مطرح‌شده دراین پاسخ‌ها کنار گذاشته شده. بهر حال نقدها از زوایای مختلف و در سطوح پیچیدگی مختلف نوشته‌شده‌اند. از آنجا که بحث اصلی من مسئله چگونگی گذار از سرمایه‌داری است، و آن دو مقوله بیشتر ندارد، یکی اصلاحی/مسالمت‌آمیز، و دیگری انقلابی/قهر آمیز، مناسب دیدم که قبل از پاسخ به نقدها، اشاره کوتاهی به طرح مسئله در خود مارکس کنم، و نکات بیشتری را در مورد مشکلات هر دو راه طرح کنم.

 مارکس و امکان گذار مسالمت‌آمیز

همه از مواضع انقلابی مارکس و حمایت و هیجانش در انقلاب‌های ۱۸۴۸ و بعد از آن کمون پاریس باخبرند، و تردیدی نیست که بنیان نظریه مارکس بر تحول انقلابی استوار است؛ اما او و انگلس به ویژه در سال‌های پایانی عمرشان امکان گذار مسالمت‌آمیز را نیز مطرح کرده بودند، و حتی عناصری از دید اصلاحی را از همان آغاز فعالیت‌های سیاسی‌شان نیز می‌توان مشاهده نمود. در زبان فارسی تا آنجا که من اطلاع دارم نویسنده دیگری کوچک‌ترین اشاره‌ای به نظرات متفاوت مارکس و انگلس در باب گذار مسالمت‌آمیز نکرده است من در اینجا به چند مورد اشاره می‌کنم[۲].

برای نمونه نوشته‌های مارکس از جمله «مبارزه طبقاتی در فرانسه» که یک سال بعد از انقلاب ۴۹ـ۱۸۴۸ نوشته‌شده، یا «هجدهم برومر لوئی بناپارت» که یک سال بعد از آن به هنگام کودتای بناپارت نوشته‌شده، نیز «جنگ داخلی در فرانسه» که بعد از کمون پاریس ۱۸۷۱ نوشته‌شده و نامه‌های متعددش به کوگلمان و لیبکنخت (پدر) در باره کمون، و همچنین «پیشگفتار چاپ دوم آلمانی مانیفست کمونیست در ۱۸۷۲ را با نمونه‌هائی که به آن‌ها اشاره خواهم کرد. مقایسه کنید. در تمامی نوشته‌های دسته اول نه تنها تاکید بر انقلاب است، بلکه با تحلیل شکست هر دو انقلاب‌های ۱۸۴۸ و ۱۸۷۱ فرانسه، تأکیدهای شدید و قاطع تری بر عمل انقلابی و ضرورت «خرد کردن» دستگاه دولتی وجود دارد. در «هجدهم برومر …» که زیباترین و پیچیده‌ترین نوشته سیاسی مارکس است، پس از اشاره به رشد وسیع دولت فرانسه از زمان انقلاب کبیر، سپس دوران ناپلئون اول و مقاطع انقلابیِ بعدی می‌گوید، «تمامی انقلاب ها این ماشین را بجای آنکه خُرد کنند، تکمیل کردند.»[۳] بیست سال بعد از آن، پس از کمون پاریس، در نامه‌ای به کوگلمان (عضو بین‌الملل اول و بعداً عضو حزب سوسیال دموکرات آلمان، و دوست نزدیک مارکس و انگلس) به همین نوشته خود عطف می‌کند و می‌گوید در «…هجدهم برومر… اعلام کردم که در تلاش بعدی انقلاب فرانسه، بر خلاف گذشته دیگر خبری از انتقال ماشینِ بوروکراتیک ـ نظامی از دستی به دست دیگر نخواهد بود، بلکه [این ماشین] خُرد خواهد شد، و این شرط مقدماتی هر انقلاب واقعی مردمی در قاره [اروپا] است.»[۴] در همین نامه باز به کموناردها ایراد می‌گیرد و از جمله می‌گوید، «آن‌ها می‌چاپ دوم آلمانی «مانیفست کمونیست»، در ۱۸۷۲ مجدداً با عطف به نتیجه‌گیری مارکس در «جنگ داخلی فرانسه»، اشاره می‌شود که، کمون یک امر را ثابت کرد، اینکه، «طبقه کارگر نمی تواند صرفا ماشینِ حاضر و آماده دولتی را تحت کنترل در آورد، و آن را برای اهداف خود بکار گیرد».[۵]

اما جالب است که در همان سال ۱۸۷۲ پس از کنگره لاهه «بین‌الملل اول» که مارکس موفق شد باکونین را از آن اخراج کند در یک سخنرانی در آمستردام می‌گوید، «… ما قبول داریم که نهاد ها، رسوم، و سنت های کشورهای مختلف را باید در نظر بگیریم. ما انکار نمی کنیم که در کشورهائی چون انگلستان، امریکا، و … هلند، کارگران می توانند بشکل مسالمت‌آمیز به هدفهای خود برسند.»[۶] (تمام تأکیدهای این بخش از من است) البته اشاره می‌کند که در اغلب کشورهای قاره اروپا (ی آن زمان) تنها با توسل به «زور» است که کارگران می‌توانند حکومت کارگری بر قرار سازند.

 مارکس در جای دیگری در ۱۸۷۸می‌گوید، «اگر برای مثال در انگلیس، یا در ایالات متحده طبقه کارگر در شرایطی باشد که بتواند در پارلمان و در کنگره اکثریت را بدست آورد، می تواند از طرق قانونی خود را از قید قوانین و نهادهایی که مانع توسعه آن‌ها شده رها سازد، اما این در شرائطی است که جامعه به حد کافی به بلوغ و توسعه رسیده باشد.»[۷] البته مارکس بدرستی اشاره می‌کند که «… جنبش ‘مسالمت‌آمیز’ ممکن است با مقاومت آنان که مایل به بازگرداندن نظم کهن باشند، تبدیل به یک جنبش قهر آمیز شود. (نظیر جنگ داخلی امریکا یا انقلاب فرانسه)…».

 در ۱۸۸۰ مارکس در نامه‌ای به «هایندمان» (پایه‌گذار اولین حزب سوسیالیست انگلستان) می‌نویسد، «…یک انقلاب انگلیسی لازم نیست، اما … محتمل است. اگر تحولِ اجتناب ناپذیرمبدل به انقلاب شود، هم طبقه حاکم و هم طبقه کارگر مقصر هستند. هر امتیاز صلح آمیزِ طبقه حاکم با فشار… کسب شده. .. اگر طبقه کارگر بیشتر و بیشتر تضعیف شده، تنها به این خاطر بوده که طبقه کارگر انگلیس نمی داند چگونه از قدرت خود و از آزادی ها، که هر دو را قانونا در اختیار دارد، استفاده کند. در آلمان طبقه کارگر از همان ابتدا می دانست که که جز با انقلاب نمی توان از شر استبدادِ نظامی خلاص شد. همزمان نیز طبقه کارگر این درک را داشت که چنین انقلابی، ولو آنکه در ابتدا موفق باشد، بدون سازمان‌دهی قبلی، کسب دانش، تبلیغات، و… (کلمه ناخوانا) برعلیه اش عمل می کند.»[۸]

مورد بسیار جالب دیگر بر خورد مارکس با رهبران شاخه مارکسیستیِ و انقلابی سوسیالیسم فرانسوی و رهبران حزب کارگر فرانسه، ژول گِسد، و پل لافارگ (داماد مارکس) به هنگام تدوین برنامه حزب در ۱۸۸۰ است. گِسد با تاکید بر انقلاب و ردِ اصلاحات، مخالفِ بخش «حداقل» برنامه بود و معتقد بود که این اصلاحات «… طعمه ای [هستند] که کارگران را از رادیکالیسم منحرف می کند»، و بر این تاکید داشت که نپذیرفتن این اصلاحات «کارگران را از آخرین توهمات رفرمیستی رها خواهد کرد.» مارکس برخورد گِسد و لافارگ را به خاطر عدم درک اهمیت مبارزات رفرمیستی محکوم کرد و آن‌ها را به «کلام ـ افروزیِ انقلابی»  revolutionary phrase-mongering  متهم نمود، و جمله بسیار معروف خود را که «اگر این ها مارکسیست هستند، قطعاً من مارکسیست نیستم»، بیان داشت.[۹] در پیشگفتارِ همین برنامه که توسط مارکس دیکته شده بود، از جمله می‌خوانیم که «پرولتاریا از تمام وسائل در دسترسش از جمله رأی همگانی [استفاده می کند] و آن را از آنچه که تاکنون ابزاری برای فریبکاری بوده، به ابزاری برای رهایی مبدل می سازد.» سال‌ها بعد انگلس در «مقدمه ۱۸۹۵ ‘جنگ داخلی در فرانسه’» باز به این مقدمه مارکس و انتخابات به مثابه «ابزارِ رهایی» اشاره می کند.

مثال بسیار مهم دیگر نیز همان است که در چند نوشته دیگر به آن اشاره کرده‌ام، و همان نامه مارکس به دوملا نیو ون هویس در سال ۱۸۸۱ است که در آن بر خلاف مواضع قبلی‌اش، کمون پاریس را «شورش یک شهر در شرایط استثنائی» می‌نامد و از جمله می‌گوید، «اکثریت کمون بهیچ وجه سوسیالیست نبودند و نمی توانستند باشند؛ اما با ذره ای عقل سلیم کمون می توانست با ورسای به یک سازش که به نفع تمامی مردم بود برسد ــ تنها چیزی که در آن زمان قابل دسترسی بود…»[۱۰]

این مثال‌ها و نمونه‌های دیگر که در پخته‌ترین سال‌های عمر مارکس مطرح. البته با مطالعه دقیق آثار دوره‌های قبل نیز برخوردهای دوگانه به مسئله گذار مسالمت‌آمیز و انقلابی را می‌توان یافت؛ مثلاً در «مانیفست» علی‌رغم ردِ اصلاح‌طلبی «سوسیالیسم محافظه کار»، و اینکه «…کمونیست ها همه جا از هر جنبش انقلابی که بر ضد نظام اجتماعی و سیاسی موجود باشد حمایت می کنند»، و یا آن‌ها «… فقط با سرنگونی قهر آمیز تمام نظام های موجود اجتماعی به اهداف شان می رسند»، بر خوردهای متفاوتی را نیز می‌توان یافت. از جمله تأیید تلاش کارگران برای تأمین منافع مشخص خود «به صورت قانونی»، یا تاکید بر اینکه «… کمونیست ها همه جا در راه اتحاد و توافق احزابِ دموکراتِ تمام کشور ها کوشش می کنند»، و از آن مهم تر تاکید بر تلاش برای «پیروز شدن [پرولتاریا] در نبرد برای دموکراسی است».[۱۱] این عبارت آخر از جمله‌ای ست که به خاطر اشاره‌ای که هم به انقلاب کارگری وهم به دموکراسی دارد، می‌تواند به اشکال متفاوتی تفسیر گردد، چرا که می‌گوید، «نخستین گام انقلاب کارگری بر کشیدن پرولتاریا به مقام طبقه حاکم و پیروز شدن در نبرد دموکراسی است.» انگلس که خود نیز مؤلف مانیفست است، سال‌ها بعد در «مقدمه ۱۸۹۵ ‘مبارزه طبقاتی در فرانسه’» پس از بر شمردن تجربه های انتخاباتی در آلمان، فرانسه، اسپانیا و سویس، به مانیفست اشاره می کند و می گوید، «’مانیفست کمونیست’ قبلا اعلام کرده بود پیروزی در انتخابات همگانی، دموکراسی، از اولین و مهم ترین وظائف پرولتاریای مبارز است.»[۱۲]

اهمیت مرور این نظرها، که بیشتر از آنچه قصد داشتم به تفصیل کشیده شد، در این است که بر خلاف نظری که بعد از انقلاب روس غالب شد، هر دو نظرِ اصلاحی و انقلابی را در دید مارکسی می‌توان یافت. همان طور که نقل و قول‌های بالا نشان می‌دهد، مارکس کشورهای انگلیس و امریکا را که نظام انتخاباتی در آن‌ها ایجاد شده بود از کشورهای «قاره» اروپا که در بسیاری از آن‌ها حق رأی همگانی در آن زمان چندان پیش نرفته بود و یا استبداد و دیکتاتوری مانع اجرای آن بود، تفکیک می‌کرد. براین اساس واضح است که یکی از مهم‌ترین شرایط امکان پیگیری راه مسالمت‌آمیز، وجود حق رأی همگانی است، واقعیتی که به درجات گوناگون و لااقل در شکل قانون هم اکنون در اکثر کشورهای جهان وجود دارد. مسئله اساسی چگونگی رسیدن به دموکراسی، رفع موانع انتخابات واقعی و جلب آراء اکثریت و «تبدیل آن از ابزار فریبکاری به ابزار رهایی» است.

مشکلات هر دو راه

واقعیت غم انگیز این است که چپ سوسیالیستی که بیش از هر جریان دیگری در جهان در راه ترقی‌خواهی و عدالت اجتماعی مبارزه کرده، علی‌رغم فداکاری‌های بسیار، در هر دو راه انقلابی و اصلاحی شکست‌خورده. از یک سو انقلاب‌های روس، آلمان، و چین همگی به بیراهه رفته‌اند، و از سوی دیگر جریانات اصلاح‌طلب سوسیال دموکرات موجود از هدف سوسیالیسم فاصله گرفته و به راست غلطیده‌اند. مسئله اساسی بررسی علل این شکست‌ها است و اینکه در شرایط امروزی کدام یک از دو راه مسالمت‌آمیز و انقلابی با پذیرش تغییرات اساسی و انطباق با شرایط موجود جهان، شانس بیشتری برای موفقیت دارند.

 بحث بر سر درست یا غلط بودن انقلاب نیست، چرا که مجموعه‌ای از عوامل عینی و ذهنیِ داخلی و خارجی، می‌تواند در شرایط معینی در یک کشور سبب انقلاب شود. بحث بر سر این است که آیا یک انقلاب سوسیالیستی به نیابتِ یک طبقه می‌تواند عملی شود و آیا شانس این را دارد که به وعده‌های خود عمل کند، یا اینکه به ضد خود تبدیل خواهد شد.

در بحث دقیق انقلاب، همان طور که در مقاله مورد بحث نیز اشاره کرده‌ام، ما باید بین انواع انقلاب تفکیک قائل شویم. در جهان معاصر علاوه بر دو نوع انقلاب تاریخی، یکی انقلاب مارکسی که بقول خود او «مبتنی بر جنبش خودآگاه اکثریت عظیم» است و یا انقلابِ «آرام» گرامشی، و دیگری انقلاب‌های ناگهانی هدایت‌شده از طرف یک اقلیت به نیابت مردم، دو نوع انقلاب دیگر را که هر دو پدیده‌ای بسیار جدیدند، می‌توان مشاهده کرد. یکی انقلاب از طریق دموکراسی و انتخابات است، نظیر گواتمالا تحت رهبری آربنز، شیلی تحت رهبری آلنده (که هردو با مداخله امریکا شکست خوردند)، و ونزوئلا تحت رهبری چاوز، و بولیوی تحت رهبری مورالس (که علی‌رغم توطئه‌های امریکا هنوز پا بر جا هستند). همه این دولت‌ها پس از پیروزی انتخاباتی تغییرات بسیار اساسی و بنیانی در کشورهای خود ایجاد کردند. دیگری انقلاب‌های ارتجاعی‌اند، که عمدتاً در کشورهای اکثراً مسلمان تحت هدایت بنیادگرایان سنی یا شیعی برای کسب قدرت تلاش می‌کنند.

تاکید من بر این است که انقلاب‌هایی که از نوع اکثریت آگاه نباشند، محکوم به شکست‌اند، چرا که یک انقلاب سریع که بر اثر یک بحران یا جنگ، اقلیتی را به قدرت نشاند، نمی‌تواند در میان آنارشیِ شرایط انقلابی مسائل عدیده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را سریعاً حل کند، به انتظارات انبارشده اکثریت محروم بلافاصله پاسخ گوید، عکس‌العمل دشمنان داخلی و خارجی انقلاب را خنثی کند، و برای حفظ بقای خود ناچار به سرکوب و استقرار یک دیکتاتوری جدید می‌شود. همین استقرار دیکتاتوری و فقدان دموکراسی است که بزرگ‌ترین مانع پیشروی یک انقلاب واقعی اجتماعی می‌شود که مستلزم تغییرات ساختی در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است.

نمونه‌های انقلاب‌های روس و چین روشن، و من مایلم به مثال انقلاب ۱۹۱۸-۱۹ آلمان که کمتر در جنبش ایران مطرح بوده اشاره‌کنم. این انقلاب در کشوری اتفاق می‌افتد که از نظر ذهنی بزرگ‌ترین شخصیت‌های تاریخ چپِ جهان در آن پرورش‌یافته بودند؛ از مارکس گرفته تا به بل، لیبکنختِ پدر و پسر، برنشتاین، کائوتسکی، زتکین، هیلفردینگ، لوگزامبورگ، و دیگران، و بسیاری از آن‌ها در دوران انقلاب آلمان رهبری جنبش را در دست داشتند. حزب سوسیال دموکرات قبل از جنگ بیش از یک میلیون عضو فعال داشت. از نظر عینی، آلمان یکی از صنعتی‌ترین کشورهای جهان بود. با انبوه عظیم و متشکل کارگران صنعتی که در انقلاب شرکت داشتند و «شوراهای کارگری» (‘رات’ها) نیز ایجاد کرده بودند. با سقوط امپراطوری پس از جنگ، سوسیالیست‌ها قدرت دولتی را بدست می‌گیرند، اما انقلاب شکست می‌خورد. چرا؟ جناح اسپارتاکیست‌ها و کمونیست‌ها، جناح سوسیال دموکرات ها را به خاطر راست روی محکوم می‌کردند، و جناح سوسیال دموکرات، جناح کمونیست را به خاطر چپ روی محکوم می‌کردند، و طنز تلخ آن بود که حق با هر دو جناح بود. بررسی شکست این انقلاب و دیگر انقلاب‌ها، در این مختصر نمی‌گنجد، و در نوشته جداگانه‌ای به آن خواهم پرداخت.

اگر این انقلاب‌ها در گذشته که استقرار سوسیالیسم در یک کشور تا حدودی شانس بهتری داشت، شکست خوردند، در عصر حاضر و جهانی شدن تمامی ابعاد سرمایه با مشکلات و موانع به مراتب بیشتری مواجه‌اند، و جز در خیال هیچ شانسی برای موفقیت ندارند. جهانی شدن سرمایه و قدرتمند تر شدن اردوگاه سرمایه در مقابل نیروی کار، که در مقاله قبلی به آن اشاره کرده‌ام، محدودیت‌های فراوانی را برای این نوع انقلاب‌ها بوجود آورده. من در اینجا به چند مثال اکتفا می‌کنم.

فرض کنیم که یک جریان انقلابی طرفدار سوسیالیسم در کشوری به قدرت برسد، (البته در مقاله قبلی استدلال کردم که به دلایل ذهنی و عینی چنین فرضی نمی‌تواند عملی شود، اما بهر حال به عنوان فرض می‌توان آن را در نظر گرفت). قاعدتاً اولین کار نظام جدید باید «اجتماعی کردن» یا اشتراکی کردن وسایل تولید یا قسمت عمده آن باشد. باید اطمینان داشت که حتی قبل از اعلام این سیاست، با تسهیلات ارتباطی جدید حجم عظیمی از سرمایه‌ها از کشور«فرار« می‌کنند. همین امر امکانات محدود تری را برای گسترش تولید و خدمات و توزیع عادلانه بوجود می‌آورد.

از نظر ترکیب طبقاتی نیز جوامع امروزی به نسبت جوامع اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، با یک طبقه متوسطِ جدیدِ بسیار وسیع روبرو هستند که در دستگاه‌های دولت و در شرکت‌های بزرگ و متوسط بخش خصوصی بکار مشغول‌اند، و به خاطر تحصیلات و موقعیت اجتماعی‌شان تمامی حرفه‌های حساس را در بخش‌های دولتی و خصوصی کنترل می‌کنند. برای دولت سوسیالیستی تازه به قدرت رسیده بی‌توجهی به خواست‌های پر هزینه این طبقهِ از نظر سیاسی متزلزل می‌تواند سخت مسئله‌ساز شود، و نه تنها بخش وسیعی از آن‌ها را به مقابله با نظام جدید سوق می‌دهد، بلکه باعث «فرار مغزها» نیز بشود. از سوی دیگر تأمین خواست‌های طبقه متوسط محدودیت‌های بیشتری را در راه تأمین خواست‌های طبقه کارگر و دهقان و بیکاران ایجاد می‌کند. تنها راه حل برخوردِ بهینه (اپتیمم) به خواست‌های متضاد طبقه متوسط جدید و طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان است، و چنین کاری از یک انقلاب سریع ساخته نیست.

در پاره‌ای جوامع اکثراً مسلمان، نیروهای چپ و ترقی‌خواه با خطر دیگری نیز مواجه‌اند و آن حضور رو به رشد انقلابیون اسلام‌گراست، که با استفاده از بحران‌های سیاسی و اقتصادی و با استفاده از اعتقادات اکثریت مردم، کوشش می‌کنند قدرت سیاسی را در دست گیرند. از این روست که مادام که نیروهای مترقی نتوانند آلترناتیو سیاسی جدی برای کسب قدرت دولتی با حمایت اکثریت مردم ارائه کنند، انقلاب در این کشورها خطرناک‌تر است. نمونه‌ها فراوان‌اند و نیازی به توضیح اضافی نیست.

عامل دیگر، مداخله خارجی است که البته در تمام انقلاب‌های تاریخ نقش مهمی داشته، اما امروزه نقش به مراتب مهم تر و با ابزاری پیچیده‌تر بر عهده دارد. تک قطبی شدن ابرقدرت امریکا، به همراه متحدین اروپائی و شیخ‌نشین‌های نفتی امکانات وسیعی برای سرکوب و یا منحرف کردنِ حرکت‌های ترقی‌خواهانه پیدا کرده‌اند.

حال اگر انقلاب‌های سریع محکوم به شکست بوده‌اند، آلترناتیو دیگر، یعنی اصلاحات سوسیال دموکراتیک نیز در همه جا عقب‌نشینی کرده و در مواردی به سیاست‌های نو لیبرالی گرایش یافته‌اند. تمامی این سوسیال دموکرات ها آرمان گذار به سوسیالیسم را کنار گذاشته‌اند، و تنها اصلاح سرمایه‌داری را هدف قرار داده‌اند. به مثال سوئد اشاره می‌کنم. حزب سوسیال دموکرات سوئد که در دهه ۱۹۲۰ سیاست سوسیالیستی «اشتراکی کردن منابع طبیعی، بانک ها، حمل و نقل و ارتباطات» را در پیش گرفت، در دهه ۳۰ ناچار شد آن‌ها را تعدیل نماید و بجای آن به سیاست‌های تدریجی روی آورد؛ یعنی توزیع عادلانهِ قدرت خرید، اصلاح رادیکالِ سیستم مالیاتی، همزمان با تاکید بر حمایت از حق مالکیت و بخش خصوصی و کاهش کسری بودجه. با غلبه نئولیبرالیسم به ویژه از دهه ۸۰ این حزب و دیگر احزاب سوسیال دموکرات اروپا عقب‌نشینی بیشتری کردند و سیاست‌های خود را به «لیبرال سوسیالیسم»، و در مواردی به «لیبرالیسمِ» بدونِ سوسیالیسم تقلیل دادند. جدا شدن جناح چپ و تشکیل حزب جداگانه نیز در تسریع این روند بی تأثیر نبود. بررسی دلایل این عقب‌نشینی ها را نیز باید به مقاله دیگری موکول کرد، اما دلایل عمده آن از یک سو به افزایش قدرت سرمایه جهانی و تسهیلِ تحرک و نقل انتقال سرمایه، و از سوی دیگر به ضعف مبارزاتی اردوی کار و جریانات سوسیال دموکرات مربوط می‌شود.

البته لازم است این واقعیت را در نظر گیریم که علی‌رغم تمامی راست روی‌های این جریانات سوسیال دموکرات و سلطه نئولیبرالیسم، تعرض وسیع علیه دولت رفاه و افزایش نابرابری‌ها، بسیاری سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی که آن‌ها پایه‌ریزی کردند، کماکان بر قرارند، و حتی راست‌ترین دولت‌ها نیز نتوانسته‌اند بسیاری از دست آوردها را از اکثریت نیروی کار و خانواده‌های آن‌ها پس بگیرند. این امر البته هم به خاطر ادامه مبارزات هر چند کاهش یافته اتحادیه‌های کارگری، و هم به خاطر منافعی که سرمایه داران نیز از آن برده و می‌برند، بوده است.

هم اکنون نه تنها در کشورهای باسابقه سوسیال دموکراسی، بلکه در تمامی کشورهایی که سطح نسبتاً بالاتری از «دولت رفاه» دارند، علی‌رغم سیاست‌های کاهش خدمات، هنوز سطح هزینه‌های اجتماعی تأمین‌شده توسط دولت در بالاترین رده است. بالاترین سطح تأمین اجتماعی، بالاترین «شاخص توسعه انسانی» در جهان، و کمترین میزان تفاوت‌های درآمدی بین گروه‌های درآمدی مختلف را در همین کشورها می‌توان مشاهده کرد. برای نمونه بانک اطلاعاتی هزینه‌های اجتماعی او.ای.سی.دی (OECD, Socx database) نشان می‌دهد که مثلاً در کشورهای اتحادیه اروپا، هزینه‌های اجتماعی دولت (از جمله بازنشستگی، بهداشت، بیکاری، مسکن، حمایت خانواده و غیره) که در سال ۱۹۶۰ حدود ٪۱۰ تولید ناخالص داخلی این کشورها بوده، از آن زمان مدام رو به افزایش داشته، و در سال ۲۰۱۲ به طور تخمینی ٪۲۵ تولید ناخالص داخلی بوده است. با احتساب هزینه‌های اجتماعی بخش خصوصی، که البته بخش بسیار کوچکی را (بجز در امریکا و تا حدودی هلند) شامل می‌شود، این رقم برای فرانسه ٪۳۵ و برای دانمارک، سوئد، بلژیک، اتریش و آلمان حدود ٪۳۲ است.[۱۳] یا در زمینه «شاخص توسعه انسانی» (HDI index)، که کشورها را بر اساس سه عامل آموزش، سلامتی، و در آمد رده‌بندی می‌کند، این کشورها همه جزء بالاترین رده‌ها هستند.[۱۴]در رابطه با توزیع ثروت، شاخص «جینی» (Gini) که از جمله نابرابری‌های درآمدی جمعیت را محاسبه می‌کند (هر چه رقم نزدیک تر به صفر باشد، نسبت برابری بالاتر، و هر چه به ۱۰۰ نزدیک تر باشد، نابرابری بیشتراست)، نشان می‌دهد که این کشورها، حتی پس از عقب‌نشینی‌های سال‌های اخیر و افزایش شاخص نابرابری، پایین‌ترین (بهترین) رده‌ها را دارند، مثلاً کشورهایی چون دانمارک، نروژ، سوئد، اتریش، و آلمان بین ۲۴ تا ۲۸، و کشورهایی چون فرانسه، بلژیک و انگلیس رقمی بین ۳۲ تا ۳۴ را دارند.[۱۵]در مورد سطح آموزش نیز، مثلاً در رابطه با آزمونِ «پیسا» (PISA) که میزان اطلاع دانش‌آموزان ۱۵ ساله کشورهای جهان را در زمینه ریاضی، علوم و خواندن هر سه سال یک‌بار مقایسه می‌کند، این کشورها در زمره بالاترین هستند.[۱۶]بی‌تردید سابقه استعماری، نو استعماری و امپریالیستی پاره‌ای از این کشورها در بهبود وضع اقتصادی این کشورها و ارتقاء سطح زندگی مردمان آن‌ها تأثیر بسیاری داشته، اما بحث ما در اینجا ریشه‌یابی ثروت ملل نیست، بلکه نشان دادن تداومِ دولت رفاهی، علی‌رغم همه عقب‌نشینی‌های دهه‌های اخیر، است.

در هر صورت، این کشورها علی‌رغم تمامی مشکلاتی که با آن مواجه‌اند، به خاطر ساخت سیاسی دموکراتیک و سطح نسبتاً بالای رفاه اجتماعی، در صورت موفقیتِ چپ و مبارزه طرفداران سوسیالیسم، شانس بهتری برای گذار از سرمایه‌داری دارند. پاره‌ای طرفداران انقلاب‌های ناگهانی ادعا می‌کنند که بهبود شرایط کارگران، به ویژه اگر در کشوری سیاست‌های مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها، یا دموکراسی صنعتی، بر قرار شود، می‌تواند «سازش طبقاتی» قلمداد شود، و کارگران را از مبارزات اصلی خود منحرف سازد. این برخورد به همان اندازه غیرمنطقی است که درست وارونه آن را مطرح کنیم، و آن اینکه برای تقویت رادیکالیسم کارگران سعی کنیم که شرایط کاری و در آمدی آن‌ها بد تر شود! برخورد مارکس به «گِسد» و اعتراض به «کلام ـ افروزیِ انقلابی» او را، که در بالا به آن اشاره شد، به یادآوریم. البته واقعیتی است که با بهبود نسبی وضعیت شغلی و زندگی کارگران و طبقه متوسط، بسیاری جذب نظام حاکم و خواهان حفظ موقعیت موجود می‌شوند. اینجاست که نقش روشنفکران ارگانیک و آگاهی رسانی جریانات سیاسیِ چپ حائز نهایت اهمیت می‌گردد.

انقلاب اجتماعی با حضور اکثریت آگاه، یک روند بسیار طولانی است مبتنی بر آموزش و سازمان‌دهی و مبارزه بی‌امان برای استقرار آزادی‌های سیاسی و دموکراسی، بهبود وضع نیروی کار و تحمیل عقب‌نشینی به سرمایه و دولت سرمایه‌داری. از جمله طبقه کارگر برای کسب آگاهی به تشکل‌های مستقل نیاز دارد، تشکل‌های مستقل بدون وجود دموکراسی امکان‌ناپذیر است و دموکراسی بدون مبارزات همگانی و فرا طبقاتی امکانی ندارد. هدف «سوسیال دموکراسیِ رادیکال» عبور از این مسیر است.

برکنار از محدودیت‌های جدیدی که جهانی شدن سرمایه برای نیروی کار و طرفداران آن ایجاد کرده، باید به فرصت‌های جدیدی که برای نیروهای مترقی بوجود آمده نیز اشاره کنیم. امروزه خواست‌های عدالت‌خواهانه، آزادی طلبانه و دموکراسی بیش از هر زمان دیگری همگانی شده و با بهره‌گیری از انقلاب عظیم اطلاعاتی هم حکومت‌های ارتجاعی و سرکوبگر محلی و هم قدرت‌های امپریالیستی را دچار مشکل ساخته است. جنبش‌های جدید متکی به اتحاد عمل فرا طبقاتی و هم جهتی جنبش‌های کارگری، زنان، دانشجویان، و طرفداران محیط‌زیست در عرصه ملی و بین‌المللی است و نوعی «انقلاب آرام» اما پی گیر و مبارزه‌جویانه را می‌طلبد که هم اکنون در همه جا از جمله کشورمان در جریان است.

***

نقدها:

۱ـ «پاسخی کهنه..»

آقای تقی روزبه برای نقد خود عنوانِ «پاسخی کهنه به یک سئوال قدیمی»[۱۷] را انتخاب کرده‌اند، که از قضا عنوان بسیار مناسبی است. البته قدمت این «سئوال» را من به زمان دورتری از آنچه مورد نظر ایشان است کشانده‌ام و پاسخ «کهنه» را به‌روز در آورده‌ام. همان طور که در قسمت اول مقاله حاضر اشاره شد، مسئله اصلی بحث من به چگونگی گذار از سرمایه‌داری مربوط است و قدمت این بحث به زمان خود مارکس، انقلاب‌های ۱۸۴۸ اروپا، سپس در بین‌الملل اول، بین‌الملل دوم و بعد از آن بازمی‌گردد.

ایراد اول ایشان به طرح سئوال و عنوان مقاله من است که آن را «تقدیر گرایانه» دیده‌اند. متأسفانه این تقدیر گرائی در مورد سقوط سرمایه‌داری، نه از جانب من، بلکه از جانب بسیاری که درک نادرستی از روش مارکسی دارند، مطرح بوده و هست. استدلال من بر این است که مادام که آلترناتیو سیاسی (جنبش خودآگاه اکثریت عظیم) در مقابل این نظام قرار نگیرد، سرمایه‌داری علی‌رغم همه بحران‌های ادواری و ساختی پا بر جا خواهد ماند. به نظر می‌رسد که آقای روزبه با این نظر موافق باشند، اما در نوشته خود روشن نکرده‌اند که چگونه به این هدف می‌توان رسید، و در مواردی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم راه‌حل‌هایی ارائه داده‌اند این راه‌حل‌ها پُر مسئله‌اند. در زیر به پاره‌ای آن‌ها می‌پردازم. در نقد مورد بحث مباحث انتزاعی و کلی متفاوتی طرح‌شده، از جمله پویائی مبارزه طبقاتی، ضرورت یادگیری از آن‌ها و هشدار نسبت به خطر تکرار اشتباهات گذشته، و امثال آن‌ها که بدرستی مطرح، اما لزوماً ارتباط و مغایرتی با بحث من ندارند، و به آن‌ها نمی‌پردازم.

ایشان به یک دیدگاه سنتی که خواهان «ایجاد یک حزب و سازمان سراسری نجات دهنده» است، یعنی دیدگاهی که تصور می‌کند که می‌توان «جنبش ها را در قالب های بسته و مبتنی بر سلسه مراتب و صدور فرامین از بالا ریخت و به زائده ها و دنباله روان نخبگان و رهبران کشاند»، ایراد می‌گیرند. معلوم نیست که خطاب ایشان به کیست، چرا که ربطی به بحث من ندارد و من در هیچ جا اشاره‌ای به ضرورت ایجاد چنین حزب فراگیری نکرده‌ام. بعلاوه این ایراد ایشان در واقع در کلیت خود همان ایرادی است که من به طرفداران انقلاب به رهبری یک اقلیت می‌گیرم.

اما بر کنار از این، جالب است که در این نوشته رگه‌هایی از یک تفکر ضد تشکلی و سازمانی را که بعداً در طول نوشته تقویت می‌شود، می‌توان مشاهده کرد. در مدل مورد نظر ایشان حتی به «دولت» هم نیازی نیست. به من ایراد می‌گیرند که «هم چنان مالکیت دولتی را به عنوان یکی از شقوق مالکیت اجتماعی می پذیر[م]»، و کلاً خواستار «نقد آن نوع سازمان دهی های سلسله‌مراتبی که که مولد و تثبیت کننده قدرت بیگانه شده هستند» می‌شوند. از آنجا که صحبت از «کهنه» بودن نظرات بمیان آمده، باید یادآوری کنم، که بزرگ‌ترین دعوای نظری و سیاسیِ «بین‌الملل اول» (از ۱۸۶۴ تا ۱۸۷۶) بین مارکس و باکونینِ آنارشیست حول مسئله دولت بود. باکونین در کتاب خود، «دولت سالاری و آنارشی» به مارکس و لاسال در مورد توصیه به کارگران برای ایجاد دولت ایراد گرفته بود. مارکس در ۱۸۷۴ یادداشت‌های جالبی در این زمینه در حاشیه کتاب باکونین دارد.[۱۸] لااقل مارکس بر این نظر بود که دولت در «فاز بالائی» از بین می‌رود، اما به نظر می‌رسد که از نظر آقای روزبه از همان آغاز نیازی به دولت نیست و باید اشکال دیگر مالکیت اجتماعی امور را بر عهده بگیرند.

باز همان داستان خُرد کردن و «در هم شکستن ماشین دولتی» بجای تصرف آن مطرح می‌شود. با توجه به وسعت و عظمت دولت‌های امروزی، که بزرگ‌ترین نهاد استخدام‌کننده، بزرگ‌ترین سرویس‌دهنده، بزرگ‌ترین تأمین‌کننده زیرساخت‌ها، و در بسیاری کشورها، بزرگ‌ترین تولیدکننده هستند، تصور کنید که مثلاً انقلابیون بهر دلیلی موفق شوند دولت را «تصرف» کرده، و در میان همه بحران‌های سیاسی و اقتصادی، بجای تأمین خواست‌ها و سرویس‌های مورد نیاز مردم که از قضا اهرم‌های عمده‌اش در همین «ماشین دولتی» است، تصمیم به خُرد کردن این هیولای عظیم بگیرند و سعی کنند آن را جایگزین سازد. دولت‌های امروزی را نمی‌توان با دولت فرانسه اواسط و اواخر قرن نوزدهم که مارکس «خُرد» کردن آن‌ها را توصیه کرده بود، مقایسه کرد؛ بگذریم که حتی آن دولت‌های به مراتب محدود تر را نیز نمی‌توانستند خُرد کنند.

مسئله دولت همیشه یکی از بحث‌های محوری نظریه‌پردازان کلاسیک بوده و این نظرات طیف وسیعی را تشکیل می‌داده. در یک سوی طیف، باکونین آنارشیست بزرگ روس قرار داشت که سخت با نهاد دولت مخالف بود، و در انتهای طرف دیگر آلکسی دو توکویل، مورخ بزرگ و لیبرال فرانسوی بود، که با تحلیل انقلاب کبیر فرانسه در کتاب خود که همزمان با «مانیفست کمونیست» منتشر شد استدلال کرد که انقلاب موانعی را که در راه اقتدار دولت بود از میان برداشت و تمامی قدرت را که قبل از انقلاب بین گروه‌های قدرتمند اجتماعی پراکنده بود در دولت متمرکز کرد. بر این اساس نتیجه‌گیری کرد که انقلاب نه تنها دولت را از بین نمی‌برد، بلکه آن را وسعت می‌بخشد. بین این دو دیدگاه، فردیناند لاسال بود که بر ضرورت دولت تاکید می‌کرد، اما بر خلاف مارکس که دولت را تنها برای فازِ گذار ضروری می‌دید، او بر این نظر بود که هر جامعه‌ای بهر حال به دولت نیاز دارد. واقعیت آن است که دولت‌ها تحت هر نظامی، حتی تحت ضدِ دولت‌ترین جریانات راست سرمایه‌داری, علی‌رغم خصوصی‌سازی‌ها، در حال گسترش بوده‌اند، و با گذشت زمان بزرگ‌تر نیز شده و می‌شوند.

مفهوم دولت و نظریه‌های مختلف آن در میان نظریه‌پردازان مارکسی در مورد نقش‌ها، نمایندگی طبقاتی، و کارکردهای فرا طبقاتی آن، بسیار مفصل و به مراتب پیچیده‌تر از این بحث‌هاست. جالب آنکه این بحث‌ها را ما از دهه‌ها پیش و از دوران انقلاب بهمن در جنبش چپ ایران داشته‌ایم. در همان سال‌ها با عطف به نظریه‌های مارکسیِ دولت و نقدِ نظرات نادرست در باره دولت، در نوشته‌ای بر این نکته تکیه کرده بودم که، «دولت را نمی‌توان یک «شیء» یا ابزاری منفعل و خنثی تصور کرد که به طور کامل تحت اراده این یا آن جناح و یا طبقه حاکم عمل می‌کند، و از داشتن هرگونه استقلال نسبی محروم است. دید افراطی دیگر در مورد دولت، آن را یک «ذهن» یا سوژه در نظر می‌گیرد که از استقلالی مطلق، که از «اراده» آن به مثابه نیروی «عقلایی» جامعه ناشی می شود، بهره مند است.» دیدگاه اول برداشتی سنتی از دید مارکسیِ قبل از پدید آمدن دولت‌های «بناپارتی» و«بیسمارکی«، و تحلیل متفاوت مارکس از آن‌ها، و دیدگاه دوم، از منشاء «هگلی»، «وبری»، و دید «ساخت گرا ــ کارکردگرا» ناشی می‌شود.[۱۹]

این مسئله «خُرد کردن ماشین دولتی» را که سخت مورد علاقه بخشی از چپ رادیکال است، می‌توان به شکل دیگری تعبیر کرد. باید توجه داشت که «دولت» بیش از هر چیز یک «رابطه» است که «کارکرد» و نقشِ طبقاتی خود را در قالب «ساختِ» معینی ایفا می‌کند. اگر «خُرد» کردنی در کار باشد، به «رابطه» و اعمال قدرت و نه به «ساخت» بازمی‌گردد. زمانی که سیاستمداران جدید «سیاست» (پالیسی) های جدیدی را به نفع طبقاتِ مورد نظرشان بکار گرفتند، به نسبتِ حدت و شدت سیاست‌های جدید، این «رابطه» رو به تغییر می‌گذارد. اما بسیاری دوستان «خُرد» کردن ساخت دولت را در نظر دارند، که آن به معنی انحلال دستگاه دولت و اخراج کارکنان آن است. چنین کاری نه تنها ادامه خدمات اجتماعی و اقتصادی را مختل می‌کند، بلکه کل دستگاه و کارکنانش را بر ضد این انقلابیون می‌شوراند. البته تردیدی نیست که بسیاری از عناصر دولت وامانده از رژیم قبل در مقابل این تغییرات تا آنجا که بتواند مقاومت می‌کند. هنر گردانندگان رژیم جدید در این خواهد بود که این عوامل را به خود جلب کند.

 اما در مورد ساخت دولت، واقعیت این است که بر خلاف خواست آقای روزبه، این ساخت به ناچار یک ساخت «سلسله‌مراتبی» است. این ویژگی هر سازمان بزرگی است که باید در آن تقسیم کارِ افقی (تخصص‌ها) و تقسیم کارِ عمودی (سطوح اختیارات) بوجود آید. البته سازمان‌های مدرن، بر خلاف گذشته که هرم سازمانی در آن‌ها «بلند» بود، هم اکنون سازمان‌هایی به اصطلاح «مسطح» هستند که سلسله‌مراتب محدود تری دارند. سازمانِ بدون سلسله‌مراتب تنها یک سازمان کوچک چند نفره است، و یک سازمان چند صد نفره، چند هزار نفره، و چند ده هزار نفره نمی‌تواند بدون سلسله‌مراتب اداره شود.

بُعد دیگر پیشنهادات ایشان در مورد آلترناتیو مردمی است. می‌خوانیم چون «مردم» «آگاه تر» و «خود کنشگر» شده‌اند، دیگر نیازی به «حلقات میانجی» ندارند، و خود در بستر «دموکراسی مستقیم» سرنوشتشان را در دست می‌گیرند. می‌گویند، «بشر … در حال برداشتن یک گام بزرگ بسوی اداره جوامع خود بدون وساطت میانجی ها و پایان دادن به سلسله‌مراتب نظم طبقاتی و از جمله دموکراسی نیابتی یا سیستم نمایندگی… است.» این قطعاً انشاء زیبایی است، اما بسیار از واقعیت فاصله دارد. در اینجا فرصت پرداختن به تمام ایرادات این طرز دید نیست. دموکراسی مستقیم که طی آن «همه» بدون نماینده در یک تصمیم‌گیری مشارکت می‌کنند، تنها در یک محله قابل‌اجرا است، همان طور که در بعضی کانتون‌های سویس وجود دارد. در سطح ملی نیز می‌توان از شکل رفراندوم برای پاره‌ای مسایل استفاده کرد، که در همه جا نیز رایج است. اما فرا تر از این، دموکراسی مستقیم یک خواست غیرعملی و رویایی است. مگر می‌شود «همه» در همهِ تصمیمات شرکت کنند؟ تنها راهِ عملی مشارکتِ وسیع، همان دموکراسیِ نمایندگی است که مردم نمایندگان خود را در پارلمان، در شورای شهر، شورای واحد سازمانی و غیره انتخاب می‌کنند. البته در سطح یک واحد سازمانی هم می‌توان در مواردی نظر همگانی را کسب کرد. بعلاوه در دنیای پیچیده امروز بسیاری تصمیمات جنبه تخصصی و فنی دارند که چه بخواهیم و نخواهیم، تنها افراد حرفه به خصوصی می‌توانند و باید آن تصمیمات را اتخاذ کنند.

در مورد «خود حکومتی» و خودگردانی نیزهمین برخوردهای رویایی را می‌توان مشاهده کرد. در یک واحد کوچکِ تولیدی یا خدماتی که کارکنانش مالک یا کنترل کنندهِ آن هستند، می‌توان خودگردانی داشت. اما یک وزارت خانه، شرکت نفت، یا صنایع فولاد را نمی‌توان «خودگردانی» کرد. من اخیرا در جای دیگری مفصلا در این زمینه برخورد کرده‌ام و در اینجا به جزئیات آن نمی‌پردازم.[۲۰] مهم‌ترین شیوه مشارکت در واحدهای تولیدی و خدماتی «دموکراسی صنعتی» است که در پاره‌ای کشورهای اروپایی وجود دارد، و کارگران و کارمندان به نسبت قدرتی که اتحادیه هاشان دارند، درجات مختلفی از مشارکت را ــ از «مبادله اطلاعات» گرفته تا «مشورت»، و «هم-تصمیمی» ــ کسب می‌کنند. «خودگردانی»، که «کنترل کارگری» است، تنها در شرایط بحران و به طور موقتی می‌تواند، و می‌توانسته مطرح باشد. از قضا سازمان راه کارگر از معدود سازمان‌های چپ دوران انقلاب بهمن بود که چنین درک درستی را از «شوراها» داشت.

به طور کل در نقد مورد بحث می‌بینیم که نه تنها به حزب، به دولت، به سازمان‌های سلسله‌مراتبی، نیازی نیست، بلکه روشنفکران نیز به نوعی زائد قلمداد شده‌اند. این تنها خود «مردم» هستند که گویا می‌توانند و باید امورات خود را به طور مستقیم و بدون سلسله‌مراتب اداره کنند. از همین روست که در پایان نقد خود به اشاره من به گرامشی و نقش روشنفکران ارگانیک ایراد می‌گیرند، که گویی این همان دیدگاه قدیمی است که می‌خواهد نقش «سَر» را برای «بدنه» بازی کند. (از این می‌گذریم که دید گرامشی با دید حزب لنینی متفاوت‌اند. «روشنفکرِ» گرامشی به هیچ‌وجه میانجی نیست و تنها نقش آگاه‌کننده را داراست.) در نوشته‌ ایشان برخوردهای متفاوتی در مورد روشنفکران مطرح می‌شود. از یک سو بدرستی می‌خوانیم که «صحبت بر سر کم بها دادن به نقش و اهمیت روشنفکران و عناصر آگاه تر در تقویت توانائی جنبش ها نیست»، و از سوی دیگر می‌خوانیم که «روشنفکرانی که خود محصول تقسیم اجتماعی کار در یک نظام طبقاتی هستند، … تبدیل به یکی از عوامل مهم باز تولید نظم بزیر کشیده شده می گردند.»

آقای روزبه در نقد خود ایرادات دیگری را نیز مطرح کرده‌اند. از جمله آنکه چرا انقلاب‌های بزرگ را من از نوع انقلاب به رهبری اقلیت قلمداد کرده‌ام. همان طور که اشاره کردم، بحث مفصل این انقلاب‌ها در نوشته جداگانه‌ای مطرح خواهد شد. در اینجا تاکید می‌کنم که هیچ‌کدام از این انقلاب‌ها از نوع اکثریت آگاه نبوده‌اند. تردیدی نیست که اکثریت مردم در آن‌ها شرکت داشتند، و ایشان درست می‌گویند که مگر بدون شرکت اکثریت امکان داشت انقلاب‌هایی نظیر انقلاب‌های روس، چین و ویتنام و غیره اتفاق افتد؛ اما به نظر من آنچه را که انگلس در متن طولانی و بسیار بااهمیت «مقدمه ۱۸۹۵ بر ‘مبارزه طبقاتی در فرانسه’» می‌نویسد، کمابیش شامل انقلاب‌هایی که بعداً صورت گرفت نیز می‌شود. او می‌گوید، «… تمام انقلاب ها، انقلاب های اقلیت بوده اند. حتی اگر اکثریت در آن ها شرکت داشتند، این کار را ــ‌.»[۲۱] تردید نیست که این انقلاب‌ها خدمات بزرگی به مردم خود کردند، و در مورد چین و ویتنام کشورشان را از سلطه خارجی نجات دادند. اما هیچ‌کدام نتوانستند اکثریت را به قدرت رسانند. تکیه من بر انقلاب‌های سوسیالیستی است و بر کنار از تضادهای طبقاتی، دلایل اصلی پیروزی این انقلاب‌ها جنگ، مداخله امپریالیستی، و ناسیونالیسم بوده، و نه دلایلی که بطور سنتی از سوی بخشی از چپ طرح می‌شود. ایشان به طور تلویحی می‌پذیرند که شاید این اکثریت شرکت کننده در انقلاب‌ها «نایند و درست مسئله در این جاست. تاکید مارکس به شرکت «آگاهانه» بسیار واضح و روشن و حائز اهمیت است، و کنار گذاشتن آن نیز بسیار پر مسئله. خود آقای روزبه در نقد مربوطه بدرستی در چند جا به بر کلمه خودآگاه تاکید کرده‌اند. سال‌ها پیش در مطلب دیگری به ترجمه فارسی «مانیفست» توسط «آگاهانه» از جملهِ معروف مارکس/انگلس حذف شده بود، (جالب آنکه باز هم در ترجمه و چاپ جدید مانیفست حزب توده در سال ۲۰۰۶، کلمه خودآگاه را نمی‌توان یافت.[۲۲])

ایراد دیگر ایشان این است که من بحران‌های سرمایه‌داری را تنها به بحران‌های ادواری محدود کرده، و به بحران ساختی اشاره نکرده‌ام، که دقیق نیست. من در همان ابتدای مقاله اشاره می‌کنم که بحران «ذاتی» نظام سرمایه‌داری است، اما بقول خود مارکس بحران «دائمی» وجود ندارد. ایراد دیگر آنکه چرا نقدی پیرامون علل شکست سوسیال دموکراسی مطرح نکرده‌ام. درست است که به تفصیل به دلایل شکست این جریانات نپرداختم، چنانچه به دلایل شکست انقلاب‌ها نیز نپرداختم، چرا که متن را طولانی تر از آنچه هست می‌کرد. اما اشاره کردم که تعرض وسیع نئولیبرالیسم، کنار گذاردن آرمان‌های سوسیالیستی توسط این جریانات، و غیبتِ جریانات چپ در صحنه سیاسی، این جریانات را به عقب‌نشینی کشاند.

اما نکته دیگری که ایشان، و بسیاری دیگر به آن ایراد گرفته‌اند، مربوط به این است که گفته‌ام سوسیالیسم زمانی می‌تواند فرارسد که در عرصه جهانی دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی سیاست‌های سوسیالیستی را در پیش گیرند. در متن اشاره کرده‌ام که نهادهایی چون سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول، و بانک جهانی مهم‌ترین اهرم‌های سرمایه در جهانی کردن سرمایه‌اند و با حمایت کشورهای امپریالیستی ارتجاعی‌ترین سیاست‌های نئو لیبرالی را پیش می‌برند. در نتیجه‌گیری خود طرح می‌کنم که در عصر جهانی شدن سرمایه، امکان استقرار سوسیالیسم در یک کشور وجود ندارد، و سوسیالسیم یک راه حل جهانی است، و زمانی مطرحمی شود که اقتصادهای بزرگ جهان با پیروزی نیروهای سوسیالسیتی در آن‌ها، سیاست‌های سوسیالسیتی را در پیش گیرند، و از طریق نمایندگان خود، نهادهای بین‌المللی را نیز به آن سو سوق دهند. واضح، و من آگاهانه برای تاکید بر سختیِ راهی که در پیش است، به ضرورت سوسیالیست شدن این ارتجاعی‌ترین نهادهای سرمایه اشاره کردم. بنابراین از نظر من «فاز مقدماتی» که در دوران سرمایه‌داری مقدم بر «فاز پائینی» باید اتفاق افتد، فازی بسیار طولانی است. اگر آلترناتیو دیگری در واقع و عمل، نه در حرف و خیال، وجود داشته باشد، این نظر من نادرست خواهد بود.

نکته آخر اینکه، بزرگ‌ترین ایراد من به این نقد بسیار جالب آقای روزبه، این است که ایشان به قسمت دوم مقاله من که قسمت اصلی مقاله است، جز اشاره‌های مختصری، نپرداخته‌اند و به سئوالات اصلی پاسخ نگفته‌اند، و آن اینکه آلترناتیو چیست؟ «برنامه» بسیاری از سازمان‌های چپ رادیکال، از جمله برنامه راه کارگر ــ، و به نوعی یک برنامه رادیکال سوسیال دموکراتیک است، البته با تناقضات بسیار. با آنکه برنامه اعلام می‌کند که «الگوی سوسیال دموکراسی» به «آخر خط رسیده»، و شعارهایی چون «انقلاب توده ای»، «خود حکومتی وسیع مردم»، یا «در هم شکستن ماشین دولتی»، و امثالهم، را طرح می‌کند، اما به «مرحله گذار» اشاره دارد. این «گذار»، «انتقال از سرمایه‌داری به سوسیالیسم» است. یک برنامه سوسیالیستی بنا به تعریف باید مبتنی بر حذف کارمزدی و بر آن اساس، حذف کامل سرمایه استوار باشد، اما این برنامه بدرستی با اشاره به «انعطاف‌های لازم» در جریان «انتقال»، بر «افزایش بار آوری تولید»، «افزایش رفاه»، و «بالا رفتن قدرت اقتصادی کشور» در مقابل خرابکاری‌های سرمایه جهانی، تاکید دارد. بعلاوه «مالکیت اجتماعی» را تنها به «بخش های بزرگ و حیاتی» کشور محدود می‌کند، و اشاره دارد که سیاست اجتماعی کردن «به معنی از بین رفتن بازار نیست»، و «در خواست ها» که «مجلس موسسان» منتخب مردم باید پایه «تدوین قانون اساسی نوین ایران» قرار دهد، بجز چند مورد، تماماً خواست‌های اصلاح‌طلبانه هستند.[۲۳] اما مسئله اصلی نحوه گذار است که پر تناقض و نامشخص باقی‌مانده.

۲ -«کوره راه …»

عنوان نقد خانم فروغ اسد پور «کوره راه سعید رهنما برای قرن بیست و یکم»[۲۴] است که آن نیز عنوان بسیار جالب و مناسبی است. تعریف لغت‌نامه‌ای «کوره راه» عبارت است از «راه باریک، ناهموار و پرپیچ و خم در خارج شهر». من هیچ‌ بزرگ راه است، و خوشحال خواهم شد که کوره راهی باشد برای خروج چپ از بن بست موجود، چرا که کوره راه بهتر از بیراههِ تجربه شده است!

متأسفانه نقد خانم اسد پور، بر خلاف نقد آقای روزبه، نقدی پرخاشگرانه و پلمیک گونه است، و قاعدتاً چنین نقدهایی نیاز به پاسخ ندارند. هدف از این نوشته‌ها باید اعتلای سطح بحث‌ها برای خروج چپ از بن بست کنونی باشد. اگر حرف منطقی برای گفتن باشد، نیازی به پرخاش نیست، و اگر نباشد، پرخاشگری پوشش مناسبی برای نداشتن جواب نیست. بعلاوه بر خلاف نقد آقای روزبه که نظرات مشخصی در آن ابراز شده بود، قسمت اعظم بحث‌های طرح‌شده حالت کلی، عمومی و نامشخص دارند، که آن‌ها نیز پاسخ‌های محدودی را می‌طلبد. اما به احترام زحمتی که کشیده‌اند و متن مفصلی که نوشته‌اند به نکات عمده طرح‌شده می‌پردازم.

ایشان صفحات زیادی را صرف ایراد به سوسیال دموکراسی های موجود کرده‌اند، و پرسیده‌اند که آیا سوسیال دموکراسی هنوز زنده است؟ یا اینکه به من ایراد می‌گیرند که اگر به «ساز و کار های انباشت سرمایه، یا به عبارت دیگر به منطق سرمایه اهمیت می داد [م]»، در می‌یافتم که «یک جهان سرمایه‌داری سازمان یافته بر اساس اصول احزاب سوسیال دموکرات و متحدان شان هم هنوز جهانی سر مایه داری است». من در نوشته خود به وضوح، این سوسیال دموکراسی های موجود نیست، چرا بر خلاف آن‌ها، هدفش گذار از سرمایه‌داری است. نیز تاکید کرده‌ام که این روند در فازی در داخل همین نظام سرمایه‌داری اتفاق می‌افتد. بنابراین نیازی به طرح این سئوال و سئوال های مشابه و توضیح واضحات نبوده. برای درک نامناسب بودنِ چنین برخوردی، فرض کنید که من در جواب ایشان بجای برخورد استدلالی به نکات طرح‌شده، صفحات زیادی را صرف حمله به نظام کره شمالی، کامبوجِ خمرِ سرخ، یا چین و روسیهِ امروز کنم و فجایع این نظام‌های بر آمده از به اصطلاح، و فرض کنم که ایشان حامی این نظام‌ها هستند.

ایشان به مفاهیمی نامفهوم از جمله «اصلاح‌طلبی سوسیال امپریالیستی»، «اصلاح‌طلبی ضد اصلاحات»، «دولت بوروکراتیک نخبه گرای سوسیال دموکرات» و از همه جالب تر «روح امپریالیستی سوسیال دموکراسی» اشاره می‌کنند که معلوم نیست منظور و پایه و اساس این واژه‌ها چیست. البته حرف‌های درست بسیاری نیز در نوشته ‌ایشان وجود دارد، از جمله اینکه «دولت سرمایه‌داری رفاه مرحله ای خاص از حیات سرمایه‌داری است»، یا «باید هم منطق سرمایه را دانست و هم تاریخ پیدایش، رشد، پاگیری..[آن]». و دیگر مثال‌ها که با اساس بحث من مغایرتی ندارند.

اما آنچه که از لابلای این نقد می‌توان مشاهده نمود، نحوه دید و تحلیل ایشان است. خانم اسد پور به من ایراد می‌گیرند که چون «برخوردی علمی ـ انتقادی» نداشته‌ام، بجای آنکه نخست بر «ذات» سرمایه و «ساختارها و قانون مندی های دیر پا و با دوام انباشت» تکیه کنم، به «انواع سرمایه‌داری ها به مثابه شکل های گوناگون صورت بندی منطق سرمایه» انگشت گذاشته‌ام. البته راستش درست نفهمیدم که ایشان چه می‌خواهند بگویند، چرا که از یک سو ایراد می‌گیرند که تحلیل من «به کارکردی از سرمایه کاهش می یابد»، و اینکه من از سرمایه «ابر سوژه ای» ساخته‌ام، و از سوی دیگر ایراد اینکه من به تحلیل «ذات» همین سرمایه نپرداخته‌ام. واضح ‌ذات «سرمایه نبوده ــ من این کار را در مقالات جداگانه و در کتابچه جداگانه‌ای به تفصیل نوشته ام»[۲۵] ــ و آگاهانه بر «سرمایه‌داری» و نه «سرمایه» تکیه کرده‌ام، و شکل‌های تاریخی آن را چه از نظر سیاست‌های اقتصادی مختلف (از رفاهی تا نئو لیبرال)، و چه از نظر نوع ساخت سیاسی (از فاشیستی تا دموکراتیک) برشمرده‌ام. از نظر ایشان من می‌بایست به ذات لایتغیر سرمایه که مبتنی بر استثمار کارگر است می‌پرداختم. بر این اساس با تکیه بر این «ذات» لایتغیر، «قانونمندی‌ها»، و «منطق ناب» سرمایه دیگر نیازی به وقت تلف کردن در مورد انواع سرمایه‌داری نخواهد بود، و چون این «ذات» یکی است، پس سرمایه‌داری رفاهی و نئولیبرال هم یکی است، و فاشیسم و دموکراسی نیز یکی هستند! البته این نحوهِ دید مطلق گرایانهٔ سیاه و سفید و نبود لایه‌های خاکستری، چیز جدیدی نیست. استالین زمانی اعلام کرد که سوسیال دموکراسی از فاشیسم خطرناک‌تر است! واقعیت این است که علی‌رغم آنکه ذات سرمایه تغییر نکرده، نحوه عملکرد آن بسته به قدرت و ضعف اردوی مقابلش، یعنی اردوی کار، تغییر کرده‌است. یکی از دلایل مهم سخت جانی این نظام همین انعطاف پذیری‌اش بوده. تمام بحث من حولِ تحمیل عقب‌نشینی به سرمایه و پیشروی نیروی کار، با هدف گذار از این نظام است .

دیگر تاکید عمده ایشان «بحران»، «انهدام»، و به «بایگانی تاریخ سپرده شد[ن]» و از بین رفتن «دولت رفاه» است. باز به توضیح، که مثلاً، دولت رفاه «در باز تولید منطق سرمایه، یعنی ساز و کار به کار انداختن پول در دور پیمایی سرمایه و بیرون کشیدن پول بیشتر در پایان هر دور می کوشید» و یا دولت رفاه «هم زمان برای رفاه حال سرمایه نیز سخت می کوشید»، و بسیاری جملات مشابه. گویی انتظار دیگری از این دولتِ سرمایه‌داری می‌رفته، و واضح است که دولت رفاه فقط نتیجه مبارزات کارگران و احزاب سوسیال دموکرات نبوده، و منافع و حمایت سرمایه را نیز در بر داشته است. حتی اگر به زمان بیسمارک که از اولین تجارب پوشش‌های خدمات اجتماعی دولتی است باز گردیم، این خدمات از یک سو نتیجه ترس او از تجارب گذشته اروپا به ویژه کمون پاریس بود که منجر به «قانون ضد سوسیالیستی» ۱۸۷۸ تا ۱۸۹۰ شده بود. نیز در عکس‌العمل به مبارزات و دستا ورد های قبلی حزب سوسیال دموکرات آلمان، بیسمارک به عنوان نوعی سازش، بیمه‌های اجتماعی بازنشستگی، تصادفات و بهداشت را بوجود آورده بود. اما از سوی دیگر همین سیاست مورد حمایت سرمایه داران و صاحبان صنایع رو به رشد آلمان نیز بود، چرا که می‌خواستند مانع موج مهاجرت‌های روز افزون کارگران آلمانی به امریکا شوند. همچنین سیاست‌های حمایت از صنایع آلمان و وضع تعرفه‌ها، هم مورد حمایت کارگران و هم سرمایه داران آلمان بود. در دیگر کشورهای صنعتی نیز سرمایه داران زود دریافتند که بیمه‌های کارگران از جمله بیمه بیکاری به نفع آن‌ها نیز هست.

نکته جالب دیگر آنکه در صفحات زیادی که به طرح، تمامی جملات در زمان ماضی است، یعنی به حساب ایشان دولت رفاه که زمانی بوجود آمده بود، دیگر مرده و وجود خارجی ندارد. کم‌ترین آشنایی با دولت‌های کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته نشان می‌دهد که، همان طور که در قسمت دوم مقاله حاضر اشاره کردم، علی‌رغم پیگیری سیاست‌های نئولیبرال و تمامی عقب‌نشینی‌ها، هنوز این کشورها بالاترین میزان هزینه‌های اجتماعی دولتی در جهان را دارند، و دولت‌های دست راستی نتوانسته‌اند بسیاری پوشش‌های خدمات اجتماعی را در این کشورها از بین ببرند. بعلاوه به درستی می‌گویند که دولت رفاه به نفع خود سرمایه نیز بوده، و در این صورت پرسیدنی است که پس چرا به نظر ایشان سرمایه سعی کرده که آن را به «انهدام» کشاند؟ تردیدی نیست که دولت رفاه به ویژه در شکل پیشرفتهِ سوسیال دموکراسی اروپای شمالی و اسکاندیناوی‌اش به طور تاریخی در رابطه با مبارزات کارگری و ترسِ سرمایه داران از سوسیالیسم و رادیکالیسم انقلابی، از یک طرف، و تأمین منافع سرمایه داران از طرف دیگر، شکل‌گرفته. واضح مصالحه« استوار بوده، تناقض‌های بسیاری دارد. این سیستم دست‌آوردهای بسیاری را برای کارگران این کشورها به همراه آورد، اما، که باید از آن‌ها برای تعیین استراتژی‌های آینده درس گرفت.

 با آنکه این نوع سوسیال دموکراسی مورد نظر من نیست، اما بر این باورم که در همین نظام‌های شکست‌خورده سوسیال دموکراسی، کارگران و زحمت‌کشان وضعیتِ به مراتب بهتری از هم طبقه‌های خود در نظام‌های شکست‌خورده انقلاب‌های ناگهانی دارند، و در صورت حمایت چپِ سوسیالیستی و اتخاذ سیاست‌های درست، شانس بهتری برای گذار از سرمایه‌داری. اما در منطقِ مطلق‌گرایی، جایی برای نسبی دیدن وجود ندارد، پدیده‌ها یا سیاه‌اند یا سفید.

اما از همه جالب تر آنکه خانم اسد پور اصل مقاله، یعنی قسمت دوم، را که در آن‌ها سئوالاتِ واضح اما مشکلی طرح‌شده، به راحتی ندیده گرفته‌اند. اینکه آلترناتیو مورد نظرشان چیست؟ اگر انقلاب سوسیالیستی است، کدام انقلاب (اکثریت/اقلیت)، و کدام سوسیالسیم (واقعاً موجودِ قبلی یا نوع دیگری، و آن نوع کدامست؟) با چه نیرویی این انقلاب به ثمر می‌رسد؟ اگر طبقه کارگر است، معنی و محدودهِ این طبقه کدامست؟ و دیگر سئوالاتی که بی‌جواب مانده و یا شاید جوابی برای آن‌ها نداشته‌اند. از پاسخ به این سئوالات نمی‌توان پرهیز کرد و جریاناتی که خواهانِ انقلاب بلاواسطه سوسیالسیتی هستند ناچارند به دقت و دور از تعصب به آن‌ها پاسخ گویند، و سطح بحث‌های درونی چپ ایران را بالا برند. خانم اسد پور در پایان نقد خود اشاره‌ای به «بازگشت به مارکس» دارند که اشاره درستی است، اما سئوال این است که کدام قرائت از مارکس می‌تواند این بازگشت را در واقعیت و نه در خیال میسر سازد.

• درباره نویسنده:
• ‌‌تازه‌ترین‌ها:

سعید رهنما

• نابغه‌های اهریمنی
• ایران: قیام سکولار بر علیه جباریت روحانی
• ضرورتِ سازماندهیِ پشتیبانیِ ایرانیانِ خارج از کشور از مبارزات مردم ایران