پیش بسوی سوسیالیسم
نترسید! سوسیالیسم واژه ترسناکی نیست. لازم نیست پشت سر کلماتی مانند “چپ”، یا “رادیکال” و تحول طلب و غیره خود را قایم کرد.
مقدمه:
نترسید! سوسیالیسم واژه ترسناکی نیست. لازم نیست پشت سر کلماتی مانند “چپ”، یا “رادیکال” و تحول طلب و غیره خود را قایم کرد. امروز اگر در ایرلند شمالی “شین فین” اکثریت آرا را در انتخابات بدست می آورد. اگر در آمریکا سناتور برنی سندرز علنا خود را سوسیالیست دموکرات می نامد، اگر چهار زن فعال عضو رادیکال کنگره آمریکا ( الکساندرا اوکازیو کورتز، الهان عمر، رشیده تلیب، و ایانا پریسلی) علناً از پیکار ضد امپریالیستی سخن میرانند و غالباً از راهکار آلترناتیو سوسیالیستی سخن میگویند، ما هم میتوانیم با افتخار بگوئیم که سوسیالیست هستیم و مناسبترین راه برای برون رفت از بحرانهای اجتماعی را در راهکارهای سوسیالیستی می بینیم.
اگر چالشگران راه حفاظت از محیط زیست، سودجوئیهای تشنگی ناپذیر نظام حاکم سرمایه داری کلان را دلیل اصلی گرمایش زمین میدانند، اگر سرمایه داری کلان نئولیبرال جهانی هر روز به میزان بیشتری در گل مینشیند و با خود بشریت و هستی زیستی روی کره زمین را به نابودی میکشاند، کل بشریت به دنبال راهکاری ارزشی آلترناتیو جایگزینی میباشند که در آن تعالی، ترقی و سعادت انسانی به موازات همزیستی مدنی و هارمونیک با طبیعت، محورهای اساسی ارزشی آن را تشکیل دهند. سوسیالیسم چنین آلترناتیوی را ارائه میدهد.
چند کلمه در باره سوسیالیسم
سوسیالیسم خواهان نابودی سرمایهداری بخش خصوصی نمیباشد، بلکه در تلاش برای ترانسفورماسیون و بازساختاری درونی آن به نفع تمامی دست اندرکاران درگیر در ساختارهای اقتصادی بخش خصوصی میباشند. اگر نظام سوسیالیستی بصورت غالب بر بخشهای اقتصادی دولتی و تعاونی بهعنوان دو شاخههای بزرگ و اصلی اقتصادی، بیشتر از بخش خصوصی اهمیت میدهند، به این مفهوم میباشد که در همزیستی رقابتآمیز با بخش خصوصی، مدیریت اقتصادی بهصورت مالکیت جمعی و با اتکا به خرد و مدیریت جمعی و به نفع عموم جامعه اداره میگردد. برنامه ریزیهای اقتصادی اجتماعی میانمدت و بلندمدت در نظامهای سوسیالیستی، با بهره وری، وسعت و گستره به مراتب بهتری قابل تحقق و اجرا میباشد.
اینکه بهرهوری اقتصادی در نظام سرمایهداری بهتر از سوسیالیستی میباشد، یک پروپاگاندای تبلیغاتی بیش نیست. میتوان بازسازی سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوری بعد از جنگ جهانی دوم، پیشرفتهای اقتصادی چین را مثال آورد. رفاه و آسایش عمومی از طریق فراهم کردن آموزش، بهداشت و درمان رایگان و تامین اجتماعی عمومی در نظامهای سوسیالیستی به میزان به مراتب بالاتری فراهم میگردد، تا نظام دولت مداری سرمایه داری که در آنها همه چیز قابل فروش بوده و در مرحله اول با صاحبان ثروتهای اجتماعی و قدرتمداران تعلق دارد.
در شرایط رقابت سه بخش غالب اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی به موازات همدیگر، این نظام قانونی، حقوقی و قضائی کشور است که بر اساس مصوبات پارلمان منتخب مردم، مدیریت راستای عمومی اقتصادی را زیر چتر حفاظی دولت و بازوهای حقوقی، قضائی، اجرائی آن در راستای سوسیالیستی هدایت مینماید. چیزی که به آن مفهوم سوسیالیستی میدهد، راستای عموم مردمی، انسانی و مدنی آن در خدمت به ترقی، تعالی و سعادت انسانی در زیست هارمونیک با طبیعت میباشد. این نظام نه تنها در راستای مهار کردن و زدودن بهره کشی انسان از انسان حرکت میکند، بلکه سوداگریهای پیچیده بازارهای سهامی و مالی، توافقهای پشت پرده قدرتمداران را که هدفی جز خالی کردن سفرههای مردم عادی با هدف پر کردن کیسههای سوداگرانه خویش ندارند، جلوگیری مینماید.
برای پیشرفت، تثبیت و تحکیم سوسیالیسم، یکی ازضرورتهای لازم و اساسی این میباشد که احزاب و سازمانهایی که بر پایههای ارزشمندی “کار” بر “سرمایه” و تامین منافع زحمتکشان، یعنی ارزشهای سوسیالیستی استوار بوده باشند، باید توانسته باشند وزنه سنگین قدرت اجتماعی سیاسی هدایت سکان کشتی تحولات اقتصادی اجتماعی را در دست داشته باشند. آنها باید گستره دامنههای خویش را در میان مردم عادی و زحمتکشان هر چه بیشتر وسعت داده و در میان آنان ریشه دوانده باشند، تا بتوانند چنین نظام ارزشی را پیشاهنگی نمایند. در غیر این صورت، حکومت محافظه کار و نئولیبرال سرمایه داری قدرت حاکمه را بر دست خواهد گرفت.
امروزه مبارزه میان سرمایهداری کلان به رهبری آمریکا با جنبشهای سوسیالیستی به میزان زیادی خود را در صحنههای پیکار مردم آمریکای لاتین به نمایش میگذارد. گرچه خیلی وقتها در این پیکارها نیروهای اردوی سوسیالیستی عقب نشینی کرده و یا حتی شکست میخورند، با وجود این آنها موفقیتهای چشمگیری را نیز بدست آورده، و مانع از پیشرفت و پیروزی کامل نئولیبرالیسم کلان جهانی شده اند.
نئولیبرالیسم و محافظه کاری سرمایه داری
در شرایطی که نیروهای محافظه کار سرمایه داری لیبرال و نئولیبرال و محافظه کار بر سر قدرت سیاسی بوده باشند، ما به وضوح شاهد میباشیم که برخورد آنها با نظام اقتصادی اجتماعی دولتی کاملا متفاوت و مخرب میباشد. برای آنها دولت موظف است تا از مردم عادی و زحمتکشان مالیات جمع آوری نماید. دولت محافظه کار این اندوختههای مالیاتی را بعنوان پایههای مصارف دولتی به همان شرکتهای سرمایه داری که خود آنها را نمایندگی میکنند، بصورت بازچرخشی (ریسایکل) منتقل مینمایند. از اینطریق مالیاتهای گرفته شده و انباشته شده از مردم دوباره به جیبهای همان شرکتهای بزرگ بخش خصوصی سرازیر میگردند.
راستای دیگر سیاست چنین دولتهایی خصوصی سازی دارائیها و ثروتهای دولتی، ملی و اجتماعی میباشد. بر اساس چنین سیاستهایی همه دارائیهای دولتی و ثروتهای کشوری قابل فروش به بخش خصوصی میباشند. اینجا دیگر سلامت، بهداشت، درمان و تندرستی انسانها، آموزش و تحصیل، امکانات معمولی زندگی مانند آب و برق و گاز و اینترنت، حتی امنیت عمومی و صنایع مادر و همه چیز هستی به کالاهای قابل فروش به بخش خصوصی تبدیل میگردند. این ثروتهای مردمی در نهایت باز هم ارزشهای خود را در بازارهای پیچیده سوداگرانه مالی و تجاری در قمار گرفتار می یابند. در این قمارهای سوداگرانه بازارهای مالی، سهام و قراردادها، بازندگان اصلی تودههای عمومی زحمتکشان میباشند.
نظامهایی که امروزه خود را دموکراتیک مینامند، لزوما نه تنها آزاد و دموکراتیک نیستند، بلکه آنچه که در آنها آزادی و دموکراسی نامیده میشود، به مانند یک کالا توسط کلان سرمایه داری نئو لیبرال حاکمه خرید و فروش میگردد. سرمایه و قدرت در این نظامها میتواند رایهای صندوقهای انتخاباتی را خریداری کرده و به نام “دموکراسی” قدرتهای اقتصادی، سیاسی ، امنیتی، حقوقی و غیره را همچنان در دست کلان سرمایه داران نگه دارد. در این کشورها آنچه که به نام “دموکراسی” نامیده میشود، اعمال اراده و قدرت یک اقلیت کوچک بر اکثریت جامعه میباشد.
بوروکراتها و تکنوکراتها
در چنین نظامهایی اقشار بوروکرات و تکنوکرات در راستای حفظ چنین سیستمی تربیت شده و بکار گرفته میشوند. این اقشار که هر چه بیشتر بصورت فراهم کنندگان خدمات تخصصی اجتماعی به عموم، خود به بخشی از بخش خصوصی، یا دولتی تبدیل میگردند، از موقعیتهای خویش جهت افزایش قدرت وسهم خویش از این این سفره ثروت عمومی در تلاش میباشند. این اقشار به ضوابط و استانداردهای تخصصی و قوانین نظارتی و اجرائی مربوطه در رشتههای خویش مسلط بوده و از طریق هرچه بیشتر پیچیده تر کردن آنها ، امکانات کنترل و اعمال قدرت بیشتری را برای خویش فراهم می نمایند، تا در نظامهای دولتی محافظه کاری سرمایه داری در خوش خدمتی به صاحبان سرمایه، مردم عادی را به حاشیههای اجتماعی برانند.
ایران و سوسیالیسم
آیا ما مجاز هستیم به بهانه اینکه در ایران مرحله گذار تحول سیاسی اجتماعی بسمت آنچه که ما فکر میکنیم حاکمیت سوسیال دموکراتیک خواهد بود، میباشد، هویت و ماهیت سوسیالیستی برنامه ای احزاب چپ را منتفی تلقی کرده و استراتژی خویش را بر پایههای حد اقلهای مورد توافق با سرمایه داری ملی تنظیم نماییم؟ به نظر من نه. ما همچنان باید راهکارهای سوسیالیستی را ترویج و تبلیغ نمائیم.
ایران، در دنیای امروز که در درجه اول ، کشوری میباشد که از مدلهای کلان اقتصادی اجتماعی جهانی تاثیرپذیر بوده و الگو بردای میکند. لذا، اگر ما در دوران کلان سرمایه داری امپریالیستی زندگی میکنیم، نه تنها بخش قابل توجهی از سرمایه داری داخلی بطور عمده در تلاش میباشند تا از کلان سرمایه داری جهانی الگوبرداری بکنند، بلکه هدف عمده شان پیوند با همدیگر در جهت تضمین و تقویت پتانسیلهای محافظت از موقعیتهای اقتصادی سیاسی و اجتماعی متقابل و مشترک میباشند.
با این تصویر، اگر بصورت استراتژیک نگاه کرده باشیم، دوستان درجه اول نیروهای سرمایه داری ملی داخلی در نهایت امر در میان جبهه کلان سرمایه داری امپریالیستی میباشند نه اینکه لزوما در میان نیروهای چپ و سوسیالیستی. ایرانی. با این ارزیابی، این حاکمیت قدرتمدار نیروهای سوسیالیستی میباشد که تضمین کننده ادامه راهکار تعمیق تحولات سیاسی اقتصادی اجتماعی بسمت سوسیالیسم خواهد بود. بر عکس، ائتلاف عمومی جمهوریخواهان یا حتی ملی گرایان سکولار دموکرات بدون نقش قدرتمند هدایت گرانه نیروهای سوسیالیستی، سر از آستانه اربابان کلان سرمایه داری امپریالیستی بین المللی در خواهند آورد.
دوازده فوریه ۲۰۲۰
- درباره نویسنده:
- تازهترینها: