شفافیت علیه فساد و ناروشنی‌ها
[clear]
مدت‌هاست مقوله شفافیت در جراید کشور و سخنرانی مسئولان کشور مطرح شده است اما نظام‌مندی حوزه سیاست و اقتصاد چندان دلِ خوشی به شفافیت ندارند زیرا شفافیت مشابه خورشید، تاریک‌خانه‌های سیاسی – اقتصادی را روشن و عملکرد دولتمردان، بنگاه‌ها و مدیران ارشد (اعم از بخش دولتی و غیر دولتی) را در معرض دید شهروندان قرار می‌دهد تا بتوانند بدرستی عملکرد آنان را مورد قضاوت قرار دهند. با این اوصاف بدیهی است که بسیاری مسئولان (تاکید می‌نمایم دولتی و غیردولتی) چندان علاقه‌مند به شفاف‌سازی نیستند و معتقدند که «سری که درد نمی کند، چرا دستمال ببندیم» . بطور مثال بزرگترین سوء استفاده و فساد بانکی در کشور کشف میشود و حتی بعد از زمان اعدام مجرم شماره یک، نام اصلی و عکس وی مدت‌ها مخفی مانده و با اسامی رمز «الف»، «ب»، «ز» و «م» و … معرفی می‌شوند. نمونه مبارزه با فساد در همه کشورهای پیشرفته علنی کردن پرونده، علنی کردن دادگاه و درج نام و نشان متهمین به ویژه، بدان مناسبت است که هزینه انجام فساد را بالا می‌برند تا افراد جرئت انجام آنرا نداشته باشند. متاسفانه شیوه رایج قضائی کشور چنان است که بسیاری علاقه‌مندند به جرگه فساد و باندهای مافیائی ملحق شوند چون هزینه آنرا بسیار ناچیز می‌دانند. بطور مثال گفته میشود معاون وزیر فلان وزارت‌خانه در ارتباط با فساد بازداشت و محاکمه و محکوم به حبس گردیده است اما از نام و نشان این شخص هیچ‌گونه اطلاعی در دست نیست. شاید اگر جرم معاون رئیس جمهور قبلی هم سیاسی نشده بود از نام و نشان آن تا ابدالدهر (م. ر) باقی می‌ماند. مثال دیگر آنکه مدتی پیش گفته شد «یک کارخانه معروف و قدیمی بیش از ۲۰ سال است به ساخت آب‌لیموی تقلبی مشغول بوده که در حین بازرسی ماموران قضائی حدود ۲۲۴ تن آب‌لیموی فاسد نیز کشف شده»، اما هیچ نشانی از نام و محل این کارخانه ذکر نشده در حالیکه مسئولیت اجتماعی ایجاب می‌کرد نام کارخانه و مدیرعامل نیز درج گردد تا مردم با عدم خرید و برگشت محصولات تقلبی موجبات ورشکستگی آنرا فراهم و مصرف‌کنندگان قادر به طرح شکایت علیه آن شوند!! تا چنین سهامداران و مدیران بی‌مسئولیتی قادر به چاپیدن ثروت مردم از طریق بنجل فروشی نباشند. وقتی وزیر کشور برای نخستین بار پرده از ماجرای کمک مالی قاچاقچیان به سیاسیون برمی‌‌دارد و با عدد و ارقام مشخص که حکایت از یک پرونده واقعی است، مدعی میشود که یک شخص سی ساله (نام و مشخصات وی نیز مخفی مانده) با پنج کلاس سواد طی دو سال دو هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته که منشاء آن پول کثیف بوده‌است اما هیچ نام و نشانی از این نابغه پنج کلاسی ذکر نمی‌شود.
این پنهان کاری‌ها ممکن است مردم را به این اشتباه برساند که نکند همسایه بغلی پنج کلاسه آنها چنین عملی را انجام داده و خدای ناکرده به دیگران تهمت بزنیم!! ذکر اسامی نظیر عباس کوتوله، قاسم یخی، محسن جیگرکی و … نه تنها معضل فساد را حل نمی‌کند بلکه احتمالاً این توهم را در جامعه دامن می‌زند که برای نابغه شدن و کارآفرینی احتمالاً حداکثر پنج کلاس سواد لازم هست زیرا عمده افرادی‌که تاکنون منتسب به فساد شده‌اند، یا فاقد مدرک تحصیلی بوده‌اند و یا مدرک تحصیلی جعلی از ترکیه و گرجستان و …….داشته‌اند!! البته این بدان معنی نیست که تحصیل‌کردگان فساد نمی‌کنند اما متاسفانه بررسی اجمالی اطلاعات منتشرشده، حکایت از آن دارد که بزرگ مفسدان اقتصادی نوظهور عمدتاً از نوکیسه‌گان کاسبان تحریم و تعلق آنان به اقشار لمپن اجتماعی علیرغم ملبس بودن به کت و شلوار می‌باشند. اینکه یک‌روز مقام رسمی بانک مرکزی اعلام نماید فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی در کرمان کشف شده و سه روز بعد مقامات قضائی بگویند حجم فساد اینقدر نبوده و یا وزیر امور اقتصادی و دارائی حجم مطالبات معوق بانکی را بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام و زیر فشار بانک‌ها تصمیم خود را تغییر دهد و بگوید ظاهراً ۹۰ هزار میلیارد تومان بوده، نه تنها کمکی به شفاف‌سازی نمی‌کند بلکه مردم را به این نتیجه می‌رساند که حجم فساد حتماً و الزاماً بیش از این مبالغ بوده و با استمهال بدهی‌های معوقه (تغییر لباس) ارقام را دست‌کاری کرده‌اند. شفافیت ایجاب می‌کند نام براند‌های بین‌المللی که بصورت قاچاق وارد کشور می‌شوند به‌همراه قاچاقچیان شناخته شده بصورت آشکار اعلام تا مردم در یاری به قوه قضائیه از طریق تحریم این کالاها موجبات ویرانی قاچاقچیان را فراهم سازند. متاسفانه ظاهراً عزم خاصی در عدم اعلام اسامی مفسدان، متقلبان و کسانی که با مال و عرض و ناموس مردم‌بازی می‌کنند، وجود دارد. چرا که در مورد متهمین سیاسی موضوع کاملاً برعکس است در حالیکه اتفافاً جرائم اقتصادی ویرانگر می‌باشند.
طرح علنی مباحث فساد در حوزه قانون‌مندی، و خشکانیدن بسترهای فساد که همچون ویروس در لابلای سازمان‌ها و نهادها ، جا خوش کرده ، از طریق برقراری نظام شایسته سالاری و به‌کارگیری افراد پاک و مسئول و همچنین برخورد قاطع با مفسدان پرروئی که کشور را قلمرو چاپیدن تلقی کرده‌اند، در موجبات ریزش حجم فساد و کاهش تعداد مجرمان و جلوگیری از تشویق به ورود در حوزه فساد و تقلب و جرم خواهد شد والا در غیر این‌صورت حتی با تبدیل بزرگترین پارک‌های کشور به زندان قادر به جلوگیری از فسادهای اجتماعی، اقتصادی نخواهیم بود. بدون شک گام نخست در مبارزه با فساد بطور اعم فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم، ایجاد اشتغال، رفع موانع تولید و کار و تشویق مدیران به مسئولیت‌های اجتماعی و پایبندی دولتمردان به عهدنامه خدمت به مردم می‌باشد. برای پایبندی به آرای مردم، دولت از طریق انجام حسابرسی عملکرد بودجه‌ای سنوات ۱۳۹۵-۱۳۸۴ به‌عنوان قدم اول شفاف سازی ، گزارش به ملت را حداکثر تا پایان سال‌جاری منتشر و سپس در مراحل بعدی گزارش عملکرد طرح‌ها و پروژه‌های ارزبر درشت کشور زیر ذره‌بین شفاف‌سازی قرار گیرند، تا با یک بررسی علمی و فارغ از خط بازی‌های سیاسی، معلوم شود، منابع کشور یا همان بیت‌المال چگونه مصروف گردیده و سره از ناسره، مشخص تا کسانی نتوانند با پرونده ناپاک خود را «پاک نهاد» جا بزنند.
- درباره نویسنده:
- تازه‌ترین‌ها:
غلامحسین دوانی؛ پژوهش‌گر اقتصادی و عضو انجمن اقتصاددانان حرفه‌ای بریتیش کلمبیا و از اعضای حسابداران خبره آمریکای شمالی
عالی بود