In touch with Diverse Iranian Community

«فرصت‌ها» و «تهدیدات» انتخابات عراق

0 91

در انتخابات پارلمانی عراق، ائتلاف «سائرون» که ائتلافی از شیعیان شهرک‌ها و حاشیه‌نشین، ملی‌گرایان و کمونیست‌ها بود، توانست با کسب رتبه اول 54 کرسی از مجموع 329 کرسی پارلمان را از آن خود کند. این ائتلاف درهم‌جوش با شعار مبارزه با فساد، حاکمیت قانون و عدم دخالت قدرت‌های خارجی در تعیین ساختار سیاسی عراق تمام تلاش خویش را برای نشان‌دادن یک چهره ملی و فراگیر از خود به نمایش گذاشت. ائتلاف «فتح» با رهبری «هادی عامری»، فرمانده سپاه بدر که در جریان مبارزه با داعش در کنار ارتش عراق چهره یک نیروی مردمی را از خود نشان داد، توانست به‌عنوان نیروی دوم با کسب 47 کرسی موقعیت خود را در آینده سیاسی عراق تثبیت کند. ضلع سوم پیروزمندان را ائتلاف «نصر» تحت رهبری «حیدر العبادی»، نخست‌وزیر کنونی عراق، شکل داد که موفق به کسب 42 کرسی پارلمانی شد که هرچند بسیار کمتر از پیش‌بینی‌های قبلی بود، اما به دلیل ترکیب و پراکندگی آرا هنوز شانس ابقای او در مسند نخست‌وزیری را بیش از دیگران کرده است.

بعد از این سه ائتلاف اصلی دیگر گروه نیز با توان خود کرسی‌های پارلمانی را از آن خود کردند که اعم آنان عبارت‌اند از شاخه سنتی «مجلس اعلای انقلاب اسلامی» به رهبری «نوری‌ المالکی» 25 کرسی، حزب «دموکرات کردستان» به رهبری «مسعود بارزانی» 24 کرسی، حزب «حکمت» به رهبری «عمار حکیم» 22 کرسی و «اتحادیه میهنی کردستان عراق» 21 کرسی را کسب کردند. در این میان احزاب کوچک و محلی نیز توانستند درمجموع 94 کرسی را از آن خود کرده و اهرم‌هایی را برای تشکیل دولت آتی عراق برای چانه‌زنی در اختیار داشته باشند. هرچند  ائتلاف به رهبری صدر قبل از انتخابات با قول عدم مشارکت و اتحاد با دو جناح اصلی فتح و نصر گام در مبارزات انتخاباتی گذاشته بود، اما فقط یک روز بعد از اعلان نتایج رسمی او با دیدار با حیدر عبادی و هادی عامری به‌عنوان رهبران دو ائتلاف بزرگ دیگر شعار «دولت فراگیر» را با حفظ استقلال و عدم وابستگی به قدرت‌های خارجی  دنبال کرد.

این انتخابات که بلافاصله بعد از شکست داعش و آزادسازی مناطق تحت تصرف داعش انجام گرفت، از یک طرف بنا بر دلایل متعددی میزان مشارکت اقلیت سنی کشور را به‌شدت کاهش داد و از طرف دیگر نشان داد که منازعات فرقه‌ای و فساد اداری از فردای سقوط دولت «صدام‌حسین» موجب بروز نارضایتی عمومی در تمامی بخش‌های جمعیتی عراق شده است. در چنین شرایطی اگر همین ائتلاف‌های شکننده مخرج مشترک مناسبی را برای وحدت و مصالحه ملی پیدا نکنند، امکان تشکیل دولت ملی و قدرتمند  به یک سراب تبدیل می‌شود و بحران سیاسی می‌تواند راه را برای تشدید بحران امنیتی و خلأ قدرتی را که موجب قدرت‌گرفتن گروه‌های شوروشی و تروریستی شد، دوباره در عراق زنده کند.

از آنجا که جناح صدریون با شراکت کمونیست‌ها یک ضلع اصلی بازی سیاست عراق شده‌اند و در مقابل جناح بدریون به‌عنوان دومین ضلع سیاسی، تابع سیاست‌های تقریبا متناقضی هستند و دراین‌میان جناح نصریون به رهبری عبادی، نخست‌وزیر فعلی، در میانه این دو جناح قرار دارد، هم‌اکنون شانس ابقای حیدر عبادی در پست نخست‌وزیری و البته با تقسیم مناصب حساس حکومتی و دولتی بین دیگر ائتلاف‌ها بیشتر از بقیه است. بر عکس تصوری که از قبل درباره تضاد مقتدی صدر با ایران و حامیان این کشور مطرح بود، با چینش جدید انتخاباتی هیچ امکان تغییر اساسی در فورماسیون حکومتی و دولتی عراق وجود ندارد و فقط می‌توان انتظار تغییرات تدریجی برای تعدیل ساختار را داشت.

ائتلاف‌های قدرتمند انتخاباتی در عراق امروز از آنجا که فاقد توان شکل‌بخشی به یک دولت کاملا ایجابی و همسو هستند، تنها راه برای نزدیکی آنان و گذر از این موقعیت پارادوکسیکال رفتن به سوی وحدت حول به‌رسمیت‌شناختن یک موازنه منفی برای تقسیم کیک قدرت در چارچوب یک دولت مشارکتی است.  اکنون در عراق هیچ اتفاق خاصی که موجب تغییرات اساسی شود، روی نداده است، اما این انتخابات ضرورت بعضی تغییرات در عرصه داخلی و خارجی را به اثبات رساند. به همین دلیل مبارزه با فساد لجام‌گسیخته کنونی، ضرورت استقلال تصمیم‌گیری در بالاترین سطوح سیاسی، تنظیم روابط حسنه و مستقل بغداد با همسایگان و شکل‌بخشیدن به دولتی که نماد واقعی تکثر قومی، مذهبی، سیاسی و اجتماعی باشد، از الزامات غیرقابل نقض دولت توافقی آینده عراق خواهد بود. این پراکندگی سیاسی در شرایطی که تقریبا همگی این ائتلاف‌ها و جناح‌ها از خاکستر جنگ‌های داخلی و مبارزات ضدتروریستی زاده شده‌اند، می‌تواند فراهم‌کننده بستر توافق ملی و دولت وحدت ملی بوده و به‌عنوان یک «فرصت» از آن استفاده شود. از طرف دیگر با توجه به همین پراکندگی و گونه‌گونی گروه‌بندی‌های سیاسی امروز که همگی از وزن و توان درخوری هم برخوردارند، هرگونه سیاست حذفی و سلبی برای به‌حاشیه‌راندن دیگر نیروها از ساختار سیاسی و دولت آتی در بطن خود حامل یک «تهدید»ی است که می‌تواند اوضاع عراق را از آنچه هست، بدتر کند.

 

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال