هدیه ۵۰۰ میلیونی به ژن‌های‌خوب
علم اقتصاد علم زندگی مردم است به‌همین علت اهمیت مطالعه پول و بانک در اقتصاد بیانگر دو نکته اساسی است. نکته نخست آنکه پول و بانکداری با توجه به ارتباط نزدیکی که با تغییرات حجم پول، تورم، بیکاری و تحولات اقتصادی دارد، دارای اهمیت است. و نکته بعدی ثانیاً از آنجایی که در رابطه با موضوعات مختلف اقتصادی، با توجه به نگرش اقتصاددانان (و نه اقتصاد خوانده‌های رانتی کشور) پاسخ‌های متنوعی وجوددارد، نه تنها جواب مطلق و مشخصی در بین کارشناسان و متخصصین اقتصادی وجود ندارد، بلکه این تنوع و جدال بین کارشناسان در رابطه با مسایل اقتصادی منجر به نتایج کاملا متفاوت خواهد شد. در این میان یکی به‌نفع بالائی‌ها و دومی به‌نفع پائینی‌ها خواهد شد و نتیجه دیگری قابل تصور نیست. بنابراین بررسی معضلات اقتصادی کشور فارغ از شعارهای پرطمطراق صرفاً از همین دیدگاه قابل بررسی است.
پیامد بعد از دوران مبادله پایاپای کالایی، دوران اولیه سرمایه‌داری بود که در آن، فلزات قیمتی مثل طلا، نقش واسطه مبادله را بازی می‌کردند؛ اما کم‌کم به دلایل مختلف ازجمله سختی حمل‌ونقل و امنیت، مردم طلاهایشان را نزد صرافی‌ها گذاشته و به‌جای آن طلاها، برگه رسید دریافت می‌کردند و این برگه را به‌عنوان پول در مبادلات به کار می‌بردند (که هنوز هم برخی از اقتصاددانان معتقدند اگر پول به همین شکل؛ یعنی به شکل پول خصوصی و از سوی نهادهای مختلف عرضه شود، دیگر مشکلاتی را که امروز دولت در عرصه پولی به وجود آورده، نخواهیم داشت). بعدها آرام‌آرام دولت جای این صرافی‌ها را گرفت و خودش به مردم رسید طلاهایشان را می‌داد. این به آن معنی بود که معادل طلایی که در خزانه بود، اسکناس چاپ می‌شد. به تدریج دولت‌ها دریافتند می‌توانند بیش از آنچه حجم طلا دارند، اسکناس منتشر کنند و به کسی هم برنمی‌خورد؛ بنابراین از این به بعد، معادل درصدی از اسکناس منتشره، طلا نگهداری می‌کردند. خلاصه بعد از این مدت، چیزهای دیگری نیز به‌جای طلا به‌عنوان پشتوانه پول نگهداری شدند، ازجمله «طلب‌های بانک مرکزی از دولت»، «ذخایر ارزی بانک مرکزی» و همچنین «طلب‌های بانک مرکزی از بانک‌های تجاری و دارایی‌های فیزیکی بانک مرکزی». این موارد در واقع همان مواردی هستند که در قسمت دارایی‌های ترازنامه بانک مرکزی دیده می‌شوند. در زبان اقتصاد، به این پول‌هایی که بانک مرکزی از طریق موارد یادشده چاپ و تولید کرده، به دلیل اینکه هنگامی که به بازار وارد می‌شوند با مکانیسم ضریب فزاینده، چند برابر خودشان را ایجاد می‌کنند و این امر هم به علت وجود مکانیسم حساب‌های جاری و پس‌انداز است، پول باقدرت می‌گویند. در واقع بانک مرکزی با انتشار اسکناس یا ایجاد پول از طرق دیگر، ابتدا سبب به‌وجودآمدن و به‌گردش‌افتادن مقداری پول می‌شود؛ آن‌گاه مردم یا سپرده‌گذاران بخشی از پول جدید را به صورت اسکناس نزد خود نگهداری کرده و بقیه آن را به صورت سپرده بانکی نزد بانک‌های تجاری سپرده می‌گذارند. به این ترتیب، به ازای ایجاد هر پول جدیدی از سوی بانک مرکزی، بخشی از آن به صورت سپرده‌های بانکی در اختیار بانک‌های تجاری قرار می‌گیرد. بانک‌های تجاری نیز بخشی از سپرده‌های سپرده‌گذاران را به صورت ذخیره نگهداری کرده و بقیه آن را صرف اعطای وام و اعتبار به وام‌گیرندگان می‌کنند. اعطای وام و اعتبار به معنای ایجاد یک پول جدید اعتباری است؛ زیرا علاوه بر آنکه حق برداشت برای سپرده‌گذار اصلی محفوظ است و حق استفاده از سپرده خود را دارد، برای وام‌گیرنده نیز از طریق اعتبار، یک وسیله پرداخت و دادوستد فراهم شده که منشأ آن اعطای اعتبار بانک‌های تجاری است. در واقع پول جدید اعتباری به وجود می‌آید.
به همین علت، همه چالش‌های فراز واقعی و فرود ظاهری قیمت ارز و سکه و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش شدید قدرت خرید مردم را می‌توان در این جمله خلاصه کرد: افزایش قیمت دلار در بازار برای صاحبان ثروت تحمل‌پذیر نبود، از این رو، دولت سیاستی اتخاذ کرد که دلار مورد نیاز آنها را با قیمت چهارهزارو ۲۰۰ تومان به آنها بدهد و باقی مردم هم بدوند دنبال دلار ۸۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ تومانی، دلاری که عملا به دست نمی‌آید چون مبادی ورود آن بسته شده است. با این سیاست، نیمی از خزانه کشور بین خواص تقسیم شد. به مردم حتی یک دلار نرسید.
جهش ناگهانی قیمت ارز؟
دولت در سه سال گذشته روزانه به بیش از ۷۰۰ صرافی دارای مجوز در سراسر کشور، حدود ۲۰ میلیون دلار ارز نقدی پرداخت کرده تا با توزیع بین متقاضیان، نرخ ارز را در بازار ثابت نگه دارد. در همان ایام، قیمت دلار در صرافی بین ۲۰ تا ۳۵ تومان ارزان‌تر از نرخ دلار در بازار بود. مثل همیشه صرافی‌های بانک‌های خصوصی که بیشترین ارز را دریافت کرده بودند، همه این مبالغ را در اختیار مردم قرار نمی‌دادند، بلکه عمده این ارز در اختیار سهامداران عمده این بانک‌ها و خواص مرتبط با آنها قرار گرفته بود. به زبان ساده، دولت با اتخاذ چنین روشی، هر روز به گروهی از دارندگان ژن خوب که همه هنرشان ماشین‌سواری و دوردور بود، روزانه ۵۰۰ میلیون تومان هبه می‌کرد. این سیاست از زمان ریاست‌جمهوری دکتر مهندس احمدی‌نژاد آغاز شد که ثمره آن، امثال بابک زنجانی بود که از همین پول‌های هبه‌شده به آن ثروت عظیم دست یافتند. این شیوه در دولت آقای دکتر روحانی بعد از مدتی توقف، دوباره آغاز شد؛ توزیع پول، ثروت و رانت بین گروهی ازجمله فرزندان برخی وزرا و وکلا (اصلاح‌طلب و اصولگرا) که موفق شده بودند با نزدیکی به مراکز قدرت، مجوز صرافی بگیرند. در حالی که دولت می‌توانست همین مبالغ را از طریق سیستم بانکی و با ثبت دقیق اطلاعات متقاضیان توزیع کرده و جریان گردش پول را کنترل کند، اما دولت توزیع و فروش ارز خارج از سیستم بانکی را ترجیح میدهد؛ برای اینکه اولا مقصد پول‌ها و خریداران واقعی ناشناس بماند و ثانیا سفره ریزه‌خواران خالی نماند. به قول دادستان کل کشور، برخی مقامات کشور و فرزندان و وابستگانشان در قاچاق کالا سهم دارند (خبرگزاری فارس دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶).
اتفاقات دی‌ماه سال گذشته و اعتراضات پس از آن، برای اولین‌بار گروه بزرگی از ثروتمندان و به‌ویژه کسانی که با رانت‌خواری، صاحب ثروت‌های هنگفت و بادآورده شده بودند و آن را در معرض خطر می‌دیدند، به فکر انداخت تا بخش مهمی از پول‌ها را به خارج از کشور و ازجمله به ترکیه، گرجستان، امارات، مالزی، مالت، کانادا و… منتقل کنند. در نتیجه، میزان تقاضای ارز به‌شدت افزایش یافت. از طرف دیگر، تهدید ترامپ به خارج‌شدن از برجام و استقرار مجدد تحریم‌ها، تقاضای دریافت ارز را چندین برابر کرد.
ارزی که عرضه می‌شد بسیار کمتر از تقاضا بود و قیمت دلار سیر صعودی پیدا کرد. دولت متوجه شد که اگر تمام ذخیره ارزی خود را به صرافی‌ها بدهد، باز با توجه به حجم نقدینگی و ثروت‌های نجومی آماده خروج، کفاف تقاضا را نمی‌دهد. جریان واگذاری ارز به صرافی‌ها تعطیل شد. متقاضیان واقعی پشت درها ماندند و دلار روزبه‌روز گران‌تر شد.
جهش در آمار تأسیس شرکت‌های بازرگانی و ثبت سفارش
با افزایش سرسام‌آور قیمت دلار انتقادها از دولت بالا گرفت و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، در اقدامی ضربتی همراه با مقادیر قابل توجهی بیم و امید، نرخ دلار را چهارهزارو ۲۰۰ تومان اعلام کرد. دلار چهارهزارو ۲۰۰ تومانی به صرافی‌ها نیامد اما دولت اعلام کرد به واردکنندگان کالا و خدمات، دلار را به همان قیمت تک‌نرخی واگذار می‌کند. صاحبان ثروت‌های میلیاردی بلافاصله به فکر چاره‌جویی افتادند و شروع به تأسیس شرکت‌های بازرگانی و ثبت سفارش کردند. روند تأسیس شرکت و انتشار آگهی در روزنامه رسمی دولت و همچنین ثبت سفارش به طور معمول و در شرایط عادی حدود شش ماه زمان می‌برد و جالب است که به محض بازشدن درهای خزانه بانک مرکزی در همان روزها این روند به یک روز کاهش یافته و با صرف‌کردن چند سکه بیشتر می‌توان این روند را به نیم‌ساعت هم تقلیل داد. در شش ماه گذشته به این ترتیب بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز از خزانه بانک مرکزی به متقاضیان واردات بابت ثبت سفارش کالاهایی که اساسا با افزایش قیمت صوری (Over Invoice) همراه یا تخصیص ارز به متقاضیانی که یا هیچ کالایی وارد نخواهند کرد یا اینکه کالای وارداتی را با احتساب قیمت آن به ارز آزاد روانه بازار می‌کنند، اختصاص داده شد. درواقع انتخاب این سیاست نه باعث توقف روند گرانی شد و نه تثبیت نرخ ارز. فقط گروهی از وابستگان ثروتمند شدند. دولت آنان را انتخاب کرد تا کالاها و خدمات مورد نیاز مردم را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده و با ارز ۹۰۰۰ تومانی بفروشند و یا گروه برگزیدگان غارتگران اقتصادی با پیش خرید سکه (جوانک داماد وزیر سابق ۲۸۰۰۰ سکه و یا جوانک ۳۱ ساله دیگر ۲ تن سکه و یا ۵۰ نفر متقاضی ۳۸۰هزار سکه) عملا به ثروتی بیش از کل درآمد مالیاتی کشور دست یابند. بخش عمده این وجوه قبلا در موسسات مالی – اعتباری و بانک‌ها با سود ۲۵ درصد و بیشتر محبوس شده بود و همچون فیل مست پس از خروج از بانک‌ها ویرانگری در اقتصاد را بوجودآوردند. در واقع بار دیگر تئوری منحط اقتصادخوانده‌های وطنی مبنی بر آزادسازی بازار با شکست مواجه شد. زیرا از آنجا که اساسا بخش زیادی از سرمایه‌داری ایرانی دلال‌مسلک است، هیچ‌گونه مزیتی را در جامعه کار و تولید کشور به وجود نیاورد بلکه با تصاحب مزیت‌های کشور مزیت زندگی مردم را از بین برده‌اند.
شرکت‌های کاغذی جدیدالولاده و صوری ارزخوار
افشای لیست ناقص ارزخوران که آن‌هم گزینش شده بود، نشان داد که مبلغ ۳۵ میلیون یورو به شرکتی واگذار شده که در اوایل خرداد سال جاری به ثبت رسیده است. این شرکت مدعی است که با این پول موبایل لاکچری آیفون ۱۰ وارد کرده است. قیمت امروز آیفون ۱۰ در بازار موبایل گویای آن است که این شرکت گوشی‌ها را با قیمت دلار ۹۰۰۰ تومانی به فروش می‌رساند و از همین یک بار واردات مبلغ ۴۵ میلیارد تومان سود برده است. این سود معادل هزینه ساخت ۵۰ کیلومتر راه‌آهن یا ۱۱۰ کیلومتر جاده آسفالت یا دستمزد متوسط ماهانه ۳۰ هزار معلم است. اینگونه واگذاری‌ها بعد از آن انجام شد که دولت اعلام کرد برای کالاهای اساسی مورد نیاز مردم ارز ارزان‌قیمت در اختیار واردکنندگان قرار میدهد. به طور نمونه به یک شرکت ارائه‌دهنده تعمیرات موبایل ۱۰ میلیون یورو ارز داده شده است. ارز واگذارشده به واردکنندگان اتومبیل ده‌ها برابر این مبالغ است. این واگذاری‌ها در شرایطی است که قیمت کالاهای ضروری روزبه‌روز افزایش می‌یابد و فروشندگان در مقابل اعتراض خریداران قیمت ۹هزارتومانی دلار را یادآوری می‌کنند. در واقع از این ۲۰ میلیارددلاری که با قیمت ارزان به واردکنندگان واگذار شده، تاکنون حتی یک دلار آن به سفره مردم باز نگشته است. چون دولت هیچ کنترلی روی فروش کالا ندارد. کافی است به افزایش قیمت کالاهایی که مبدأ خارجی دارند در ماه‌های آتی که اولین عرضه کالاها با این ارزها صورت می‌گیرد، توجه کنیم. آن وقت معلوم می‌شود سهم مردم از دلارهای نفتی تحمل بار گرانی و خرید مایحتاج ضروری با قیمت دلار ۹۰۰۰ هزارتومانی است.
ذی‌نفع اصلی تصمیمات اقتصادی دولت چه کسانی بوده‌اند؟
واقعیت آن است که در نظام سرمایه‌داری خصولتی (الگارشی خودمانی)، هر سیاست جدیدی که دولت مثلا برای کنترل گرانی و رهایی مردم از سه دهه پیش اعمال شده، به انحای مختلف به نفع یک دهک خاص موسوم به ثروت‌خوران و دارندگان ژن خوب بوده و سایر دهک‌های اقتصادی از این سیاست‌ها جز تیره‌روزی و کاهش شدید قدرت خرید نصیبی نبرده‌اند. درواقع نتیجه اعمال سیاست تک‌نرخی‌شدن قیمت ارز صرفا برای رفاه حال کسانی است که قصد دارند ثروت‌های بادآورده را به خارج منتقل کنند یا بازرگانانی که مورد عنایت خاص قرار دارند. این افراد چون نگران آینده ثروت خود هستند با این سیاست می‌خواهند اندوخته ارزی کشور را بین وابستگان و ریزه خواران خاص تقسیم کنند تا اگر مجبور به ترک صندلی فرمانروایی شدند، ریالی برای مردم باقی نماند. دلیل این ادعا حضور صدها آقازاده و شازده خانم مهاجر و دو پاسپورتی ساکن آمریکا (دشمن فرضی مردم ایران) و اروپا می‌باشد. هستند کسانی در این رابطه با نام محسن و ابوالقاسم و جبار و امیر که نام خودرا به مزدک بابک و یا بابک مزدک تغییر داده و ادعای مبارزه با فساد را دارند.
شروع آشکار سونامی بانکی کاهش نرخ سود بانکی
دولت در مردادماه ۹۶ در بخش‌نامه‌ای به بانک‌ها تکلیف کرد که نرخ سود بانکی برای سپرده‌های بلندمدت از ۲۳ درصد به ۱۵ درصد و سود سپرده‌های کوتاه‌مدت به ۱۰ درصد کاهش یابد. ظاهرا هدف واقعی این بخش‌نامه این بود که سپرده‌های بانک‌ها با نرخ ارزان‌تری به جامعه کار و تولید واگذار شود، اما در عمل طبق معمول وابستگان از این سیاست سود بردند. این بخش‌نامه که به گواهی مشکلات اقتصادی امروز ناسنجیده‌ترین اقدام دولت بود، عملا کنترل «غول نقدینگی» مهار در بانک‌ها را از بین برد و بخش اعظم این نقدینگی آزادشده روانه بازار ارز و سکه و طلا شد و بخش دیگر آن به‌سوی بازار سهام به‌ویژه سهام شرکت‌های صادرکننده مواد خام کشور شد و در عمل همه بافته‌های دولت در کنترل تورم را نقش برآب کرد.
بعد از ورود سونامی نقدینگی به بازار طلا و ارز و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها دولت سعی کرد که آب رفته را به جوی بازگرداند و آن دیو را دوباره در کوزه حبس کند. این بار بانک‌ها را مخیر کرد که به سپرده‌های بلندمدت سود ۲۰درصدی پرداخت کنند. اما نکته جالب بخش‌نامه جدید حذف سپرده‌های کمتر از ۱۰۰میلیون تومان از دریافت سود ۲۰درصدی بود. به عبارت دیگر دولت با این بخش‌نامه عملا سود سپرده‌های افراد کم‌بضاعت را از آنها دریغ کرد و فقط افراد ثروتمندتر را مستحق دریافت سود سپرده دانست؛ سیاستی که گویای نگرش خاص دولت و عنایت ویژه به رانت‌خواران و علیه طبقات فرودست جامعه بود زیرا از حدود چند سال پیش که بحران اقتصادی دولت پاکدست قبلی شالوده خانوارها را در هم پاشید، بسیاری خانوارها به علت بیکاری، مسکن و دارایی‌های خود را فروخته یا وجوهی که کارمندان دولت در هنگام بازنشستگی دریافت می‌کنند یا پول‌های اندکی که برخی افراد برای دوران تحصیل فرزندانشان پس‌انداز کرده بودند، به بانک‌ها سپرده تا از سود آن معیشت خود یا فرزندان خود را تأمین کنند که سیاست دولت این حق اندک را از مردم نیازمند گرفت در حالی که ۱۱۰ هزار میلیارد توان معوقات بانکی در دست فقط ۱۰۸ نفر است (روزنامه «شرق» دهم دی‌ماه ۱۳۹۵) و هیچ اقدام جدی‌ای هم برای بازپس‌گیری این معوقات که همانا سپرده‌های مردم هستند، انجام نشده است؟! به قول آقای محبی‌نیا، نماینده شجاع مجلس، «حداقل ۲۰ سال است از رهبر گرفته تا دولت، نمایندگان و نهادها صحبت می‌کنند و جلسه می‌گذارند و گفته می‌شود بزرگ‌ترین تهدید مملکت قاچاق است پس چرا هرروز وضع بدتر می‌شود؟ دروغ می‌گوییم با قاچاق مبارزه کرده‌ایم؟ خود ما قاچاقچی هستیم». حال با این اوصاف به کجای این شب تیره عبای ژنده‌ام را بیاویزم!
آنچه بیش از هر چیزی از یک دولت پاسخ‌گو انتظار می‌رود، برقراری عدالت است. رعایت عدالت بین آحاد و گروه‌های مختلف جامعه شرط ضروری مشروعیت هر دولتی است. اما دولت‌های رانتیر با برقراری تخصیص رانت و امتیاز (به‌طور مثال ادعای ترخیص ۴۰۰۰ اتومبیل لوکس با هک سیستم ثبت سفارش و…) به گروه وابستگان خود، ملی‌کردن فقر و توزیع نابرابری به جامعه، بنیاد خانوارها را بر باد داده‌اند. امروزه ثابت شده که نتیجه همه سیاست‌های سال‌های اخیر به‌ویژه سیاست‌های دولت پاکدست قبلی و دولت فعلی در جهت محو طبقه متوسط و راندن آنها به طبقات فرودست بوده زیرا مطالبات مردم عموما از سوی این طبقه بیان و نمایندگی می‌شود. اما نتیجه اینگونه سیاست‌ها منجر به خیزش و شورش‌های کوری خواهد شد که نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان. بررسی منطقی بحران فعلی نشان میدهد که از نطر سیاسی- اجتماعی فساد نهادینه شده و از نظر اقتصادی عوامل تشدید بحران فعلی سرعت گردش نقدینگی، افزایش بی‌رویه پایه پولی و حجم عظیم نقدینگی می‌باشد.
منظور از سرعت گردش پول تعداد دفعاتی است که به وسیله یک واحد پولی در زمان محدود و مشخص، اعمال گوناگون انجام می‌گیرد. مثلا اگر گردش یک اسکناس ۱۰۰۰ریالی در طول سال دو بار باشد، قدرت خرید این اسکناس معادل ۲۰۰۰ ریال در سال است و اگر این گردش پنج بار باشد، قدرت خرید آن ۵۰۰۰ ریال است. برای آسان‌سازی فرض کنیم ایران به‌مثابه یک کشوری با جمعیت دونفره است. در این کشور یک نفر هزار کیلو برنج دارد و نفر دوم هم هزار تومان پول دارد، در چنین حالتی قیمت هر کیلو برنج یک تومان خواهد بود، اما اگر در این کشور فرضی پول دو بار در سال بچرخد، در سال ۲۰۰۰ کیلو برنج فروخته می‌شود و چنانچه در این کشور همان ۱۰۰۰ کیلو برنج وجود داشته باشد و حجم پول نیز همان هزار تومان ولی سرعت گردش پول چهار بار در سال باشد، مردم این کشور ۴۰۰۰ کیلو برنج می‌خرند. این به آن معنی است با وجودی که نه حجم پول تغییری کرده و نه مقدار برنج، ولی چون تقاضا برای خرید برنج دو برابر و در نتیجه قیمت هر کیلو برنج نیز دو برابر شده است، یعنی سرعت گردش پول در کشور قیمت همه کالاها را به هم ریخته و از این رهگذر دارندگان کالاها ثروت غارتی به جیب می‌زنند چون این سود حاصل مبادلات عادله اقتصادی نیست. هجوم نقدینگی لجام‌گسیخته که افسار آن در دست نهادهای اقتصادی خاص و اشخاص وابسته به آنهاست، به بازار ارز بنیاد ارزی کشور و ورود آن به بازار سکه خزانه ملت را نشانه رفته است؟! و این امری است که هر آدم نسبتا عاقلی به آن اذعان دارد.
به همین علت افزایش و کاهش سرعت گردش پول دقیقا همان نقش افزایش و کاهش پول در جریان را ایفا می‌کند. در واقع سرعت گردش پول، متوسط تعداد دفعاتی است که موجودی پول کشور در سال، برای خرید جریان سالانه تولید (GNP) و سایر معاملات هزینه می‌شود. سرعت گردش پول از فرمول زیر قابل محاسبه است:
(نقدینگی بخش خصوصی)/(تولید ناخالص ملی به قیمت جاری)= سرعت گردش پول
این فرمول بیان‌کننده آن است که هرقدر حجم نقدینگی بیشتر شود یا هرقدر ارزش مجموع کل کالا و خدمات تولیدی کمتر شود، سرعت گردش پول کاهش خواهد یافت به عبارتی کاهش سرعت گردش پول توجیه‌کننده رکورد در تولید یا افزایش حجم نقدینگی است. باید توجه داشت که سرعت گردش پول در شرایطی که انتظارات تورمی در جامعه وجود نداشته باشد، پایدار و در شرایط تورمی معمولا سرعت گردش پول افزایش می‌یابد. این توضیح نشانگر آن است که سرعت گردش نقدینگی در یک‌ساله گذشته بسیار بیش از سنوات قبل شده به‌طوری‌که بهمن نقدینگی را در زمستان بدون برف به وجود آورد.
سرعت گردش پول به پنج عامل زیر بستگی دارد:
۱– تواتر معاملات: هرقدر تعداد دفعات دریافت‌ها و پرداخت‌ها زیادتر شود، سرعت گردش پول بیشتر است.
۲– حجم دادوستد: اگر تجارت داخلی و بین‌المللی یک کشور افزایش یابد، لاجرم مقدار معاملات نیز بالا خواهد رفت و در نتیجه سرعت گردش پول افزایش خواهد یافت.
۳– شرایط اقتصادی: در دوران رونق سرعت گردش پول افزایش و در دوران رکود و کسادی سرعت گردش پول کاهش می‌یابد.
۴– ارزش پول: در شرایط تورمی ارزش پول تنزل می‌یابد در نتیجه مردم مایل نیستند پول را نزد خودشان نگه دارند و ترجیح می‌دهند به‌محض دریافت پول آن را به مصرف برسانند؛ بنابراین در این وضعیت سرعت گردش پول افزایش می‌یابد و برعکس در شرایط رکودی با افزایش ارزش پول و حفظ و ذخیره پول توسط مردم و بالطبع کاهش حجم معاملات، سرعت گردش پول کاهش می‌یابد.
۵– سیاست‌های اعتباری: سرعت گردش پول همراه با تسهیل شرایط اعطای وام و اعتبار بیشتر می‌شود و با تحدید و کنترل آن کاهش می‌یابد.
پایه پولی نسبت میان اسکناس عرضه‌شده از سوی بانک مرکزی و مجموع دارایی‌های این بانک که به‌عنوان پشتوانه اسکناس (قابل قبول باشد) است.
به‌طوری‌که هرچه این نسبت بزرگ‌تر باشد، میزان نقدینگی و به‌تبع آن تورم بیشتر است. به عبارت دیگر بزرگ‌بودن این نسبت نشان‌دهنده پایین‌بودن ارزش پول است.
درحالحاضر منابع پایه پولی که همان دارایی‌های بانک مرکزی است، عبارت‌اند از ذخایر ارزی، استقراض دولت از بانک مرکزی، سایر دارایی‌ها، تسهیلات اعطایی به بانک‌های تجاری و مصارف پایه پولی که همان بدهی‌های پولی است شامل نسبت ذخایر قانونی، ذخایر اضافی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و نسبت اسکناس و مسکوکات در دست مردم است.
با این توضیح و بررسی اجمالی حساب سرمایه در سال ۱۳۹۶ بانک مرکزی می‌توان دریافت تراز خالص حساب سرمایه در سال مذکور منفی ۱۹ میلیارد دلار بوده است یا به تعبیری چنانچه رشد ۲۲ میلیارد دلاری ذخایر ارزی بانک‌ها را در نظر بگیریم، عملا رقمی حدود ۴۱ میلیارد دلار ارز در سال ۱۳۹۶ از کشور خارج شده است.
از طرف دیگر پایه پولی کشور که در پایان سال ۹۱ معادل ۵/۹۷ هزارمیلیارد تومان بوده، در پایان سال ۱۳۹۶ به ۲۴۵ هزارمیلیارد تومان یعنی حدود ۲۵۰ درصد افزایش رسید که در مقایسه با نقدینگی‌ای که در ابتدای سال ۱۳۹۱ معادل ۴۶۰/۶ هزارمیلیارد‌تومان و در پایان سال ۱۳۹۶ به بیش از هزار و ۵۰۰هزار میلیارد تومان ( بیش از رقم تولید ناخالص داخلی) ۳۲۵ درصد افزایش رسیده که فارغ از میزان رشد این دو شاخص پولی، رشد تقریبا ۳/۳ برابری نقدینگی و همچنین نسبت ۶/۱ برابری نقدینگی به پایه پولی با توجه به رشد نازل رشد دارایی‌های واقعی بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی فاجعه‌‌بار بوده است.
این به آن معنی است که این افزایش رشد ناشی از فزونی تعهدات و بدهی بانک‌ها به دارایی‌هایشان بوده که در دفاتر مؤسسه‌های مالی ثبت شده و از افزایش دارایی‌های سمی بانک‌های ایرانی حکایت دارد که متأسفانه در بسیاری از موارد موجبات شناسایی سودهای موهوم و تقسیم این سودهای واهی بین سهامداران بانک‌ها نیز شده است. به‌گفته کارشناسان مالی، بدون‌شک تنگنای بانکی کشور، یکی از نمونه‌های کامل شکست نظام بانکی است که در سایر نظام‌های پولی دنیا نیز تجربه شده است. اگرچه پیش‌بینی و برآوردها از میزان شکاف بدهی- دارایی نظام بانکی کشور بدون داشتن اطلاعات دقیق می‌تواند با خطا همراه باشد، اما در سطح اطمینان بالا می‌توان گفت این شکاف درصد نسبتا بالایی از کل حجم نقدینگی کشور است. این شکاف بزرگ که نشان‌دهنده زیان‌های مجموعه بانکی کشورست، در نظام بانکی جهان بی‌سابقه است.
بر مبنای آمارهای اعلام‌شده از سوی مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی در ماه‌های پایانی سال گذشته در هفت روز در حدود یک میلیون قطعه سکه با سررسید یک‌ماهه پیش‌فروش شده است. به عبارت دیگر در این بازه به طور میانگین روزانه ۱۴۲ هزار سکه با سررسید یک‌ماهه پیش‌فروش شده است.
افزون بر این در بازه زمانی بین ۲۰ فروردین تا دوم اردیبهشت روزانه ۶۷ هزار قطعه سکه با سررسید سه‌ماهه پیش‌فروش شده است. به‌این‌ترتیب بانک مرکزی در طرح پیش‌فروش سکه خود توانسته است ۶/۱ هزار میلیارد تومان از محل فروش سکه با سررسید یک‌ماهه و ۲۳/۱ هزار میلیارد تومان از محل پیش‌فروش سکه با سررسید سه‌ماهه جذب کند.
با این محاسبات بانک مرکزی در طرح پیش‌فروش خود در حدود ۸/۲هزار میلیارد تومان معادل با ۲/۰ درصد از نقدینگی را جذب کرده است. البته شاید مقایسه این رقم با میزان نقدینگی سرگردان (نقدینگی به شکل پول یا سپرده‌های کوتاه‌مدت) تصویر بهتری از نتایج طرح بانک مرکزی ارائه دهد. بر مبنای آخرین آمارهای بانک مرکزی در پایان سال گذشته شهروندان در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در نظام بانکی کشور سپرده‌گذاری کرده بودند. به‌این‌ترتیب بانک مرکزی در طرح پیش‌فروش خود توانسته است در حدود دو درصد از نقدینگی تبدیل‌‌شدنی به نقدینگی سرگردان در کوتاه‌مدت را جذب کند. هر گرم طلا درحالحاضر در بازارهای جهانی با قیمتی در حدود ۴/۴۲ دلار به فروش می‌رسد. اگر با توجه به نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان این رقم را به ریال تبدیل کنیم، در این صورت قیمت هر گرم طلا برای بانک مرکزی در حدود ۱۷۸ هزار تومان خواهد بود. در نتیجه اگر فرض کنیم که این امکان برای بانک مرکزی وجود داشت که نقدینگی جذب‌شده را به دلار (۴۲۰۰ تومانی) تبدیل کند، در این صورت با ارز حاصل می‌توانست در حدود ۷/۱۵ تُن طلا در بازارهای جهانی خریداری و چنانچه در فرض دیگری بانک مرکزی بتواند نقدینگی حاصل را با نرخ غیررسمی بازار در روزهای آتی به دلار با قیمت ۵۵۰۰ تومان تبدیل و این رقم را صرف خرید طلا کند، عملا قادر به تأمین ۱۲ تُن طلا خواهد شد؟!
لازم به یادآوری است که وزن هر سکه تمام بهار آزادی در حدود هشت‌گرم‌و ۱۳۳ سوت است. البته به علت خاصیت شکل‌پذیری طلای خالص، سکه طلا به صورت آلیاژ ضرب می‌شود و علاوه بر طلا، سایر فلزات نیز مانند مس در ترکیب آن دیده می‌شوند. اگر این میزان ناخالصی را از وزن هر سکه کنار بگذاریم، به ازای هر سکه چیزی در حدود ۷.۳ گرم طلا مصرف خواهد شد. در نتیجه عمل به تعهدات بانک مرکزی در قبال پیش‌فروش یک‌ماهه سکه نیازمند حدود ۳/۷ تُن و در موضوع سکه با پیش‌فروش سه‌ماهه در حدود ۸/۵ تُن طلا نیاز خواهد بود. به‌این‌ترتیب در مجموع با پیش‌فروش سکه با سررسید کمتر از سه ماه منجر به آب‌شدن ۱/۱۳ تن از ذخایر طلای بانک مرکزی خواهد شد. بر مبنای محاسبات پیش‌تر انجام‌شده با ملاحظه نرخ غیررسمی ارز در بازار بانک مرکزی در معامله خود معادل با ارزش ۱۲ تُن سکه نقدینگی دریافت کرده است. این در حالی است که بانک مرکزی باید برای عمل به تعهدات خود در زمینه نقدینگی جذب‌شده ۱/۱۳ تُن طلا ذوب کند. به عبارت دیگر این دادوستد معادل آن است که بانک مرکزی در حدود یک تُن از ذخایر ارزی خود را به خاطر شکاف بین نرخ خرید‌و‌فروش محدود ارز با نرخ مصوب و نرخ غیررسمی بازار را از دست داده که با توجه به‌افزایش فوق‌العاده نرخ دلار در ماه‌های بعد پیش فروش سکه، بانک مرکزی، بابت خوش‌خیالی دریافت طلا از هندوستان، بابت مطالبات نفتی ایران عملا بخش بیشتری از ذخایر طلای خود را به رانت‌خواران سکه‌ای یا همانا باندهای فساد به قیمتی بسیار نازلتر از قیمت واقعی واگذار کرده است.
چه باید کرد؟
بدون‌شک پاک‌سازی دولت از عناصر ناسالم و کارآمدی دولت با شایسته‌سالاری و جراحی نظام بانکی مهم‌ترین اولویت برخورد با بحران فعلی است. راهکاری جز جراحی نظام بانکی و پذیرش هزینه آن با تمهیداتی مانند پرداخت سپرده‌ها تا مبلغی خاص و پرداخت‌نکردن سپرده‌های میلیاردی که تاکنون چندین برابر آن سپرده‌های نجومی گرفته‌‌اند، نیست؟! که صد البته صاحبان این سپرده‌ها همه توان و تلاش خود را به کار خواهند گرفت تا کشور را به فلاکت برسانند که در این مهم تکیه بر مردم و مشارکت مردم در سیاست‌های بازسازی کشور و اعمال سیاست «از کجا آورده‌ای» و همچنین اخذ مالیات بر درآمدهای بادآورده می‌تواند ضامن موفقیت باشد.
- درباره نویسنده:
- تازه‌ترین‌ها:
غلامحسین دوانی؛ پژوهش‌گر اقتصادی و عضو انجمن اقتصاددانان حرفه‌ای بریتیش کلمبیا و از اعضای حسابداران خبره آمریکای شمالی
مطلب بسیار جالب و روشنگرانه‌ای بود.