نگاه حسابداری به تکانه‌های اقتصادی ایران
حضور تروریست‌های اقتصادی به جای سرمایه داران واقعی و شبکه‌های سازمان یافته سرمایه داری جنائی عملاً ساختار اقتصاد کشور را به تاریک‌خانه‌های مافیائی پیوند زده که راهکاری مگر افشاء و برخورد جدی با آنان برای برگردان قطار اقتصاد به‌ریل اصلی وجود ندارد.
از دیدگاه حسابداران هر فعل و انفعال مالی باید توازن داشته باشد که در غیر اینصورت باید در جستجوی عدم توازن برآمد. حسابداری و اقتصاد را دوقلوهای ناسازگار تلقی می‌کنند زیرا حسابداری بیش از آنکه بر مبنای فرض و اما و اگر استوار باشد به واقعیت فعلی و نه آنچه باید باشد، تکیه دارد. بر این اساس رشد شتابان و ناموزن نرخ ارز و سکه که هر دو هدایت‌شده بودند، گمان‌های بسیاری را در بازار تقویت کرد که با توجه به بنیاد‌های حسابداری (که بنا به‌گفته پرودن حسابدار، اقتصاد‌دان واقعی است که علم او به‌تاراج رفته است) بدان پرداخته میشود:
۱- عده‌ای بر این اعتقاد هستند که چون رابطه ارز و نفت یک رابطه پیوسته دولتی است و از آنجا که در یک قرن گذشته دولت ارزدار واقعی کشور و تصمیمات دولت تعیین‌کننده نرخ ارز بوده و دولت همیشه درخصوص کسری بودجه (به ویژه در ماه‌های پایانی سال) با فروش ارز، بخشی از کسری بودجه یا منابع تامین سیاست‌های خود را بدست می‌آورد. بدیهی است که در چنین حالتی هر چقدر نرخ ارز بالاتر باشد وجوه دریافتی دولت هم بیشتر خواهد شد.
۲– در کشورهایی که تعیین نرخ ارز برعهدهٔ ساز و کار بازار قرار دارد، تعیین نرخ ارز نادرست و باید عبارت کشف نرخ ارز بکار برده شود زیرا «کشف نرخ ارز» با تعیین نرخ ارز تفاوت دارد. همان‌طوری که در عرضه اولیه سهام در بورس‌ها یا فرابورس «کشف قیمت» صورت می‌گیرد برای ارز به مثابه یک کالا نیز کشف قیمت مهم است نه تعیین قیمت. بسیاری از موافقان و مخالفان کاهش و افزایش نرخ ارز گویا فراموش کرده‌اند که پول (شامل ارز) مدت‌هاست از واسطه مبادله کالا خارج شده و خود به عنوان یک کالا تلقی میشود بنابراین نظریه‌های کالایی بر آن حاکم است نه نظریه‌های پولی.
۳– کلیه فرضیه‌ها و تئوری‌های اقتصادی در شرایط محیطی خاص تدوین شده و در این محیط‌های تعریف شده نیز عمل می‌کنند. بدیهی است چنانچه هر فرضیه اقتصادی را در شرایط محیطی جدا از آنچه مطرح شده، پیاده کنید پاسخ آن قطعا متفاوت است. بنابراین در شرایطی که برای تعیین نرخ ارز در عمده الگوهای اقتصادی از روش استفاده از نوسانات قیمت در یک بازار منسجم رقابتی ارزی پیروی می‌کنند، چگونه می‌خواهند این الگو را در محیط اقتصادی ایران که بازار ارزی انحصاری و غیرمنسجم فاقد رقابت ارزی است پیاده کنند.
۴– به موجب بند ج ماده (۸۱) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، نظام ارزی کشور، شناور مدیریت شده است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد. به نظر می‌رسد در تغییرات اخیر نرخ ارز، این موارد در نظر گرفته نشده یا به‌طور کامل لحاظ نشده است.
۵– تاکنون هیچ شخص حقیقی یا حقوقی هیچگونه تحقیق مستند و مستدلی پیرامون کشف قیمت ارز به‌عمل نیاورده و همه مقالات و تحقیقات تنها براساس اما و اگر مطرح شده‌اند. شادروان دکتر عظیمی به‌عنوان یک محقق برجسته بارها روی این موضوع تاکید داشتند که کشف قیمت واقعی نرخ ارز لزوماً به معنای افزایش آن نبوده و چنانچه ارز موجود کشور به صورت بهینه تخصیص و از مخارج بی‌مورد جلوگیری و دست رانت‌خواران و ارزخواران از صندوق ارزی و ذخایر ملت کوتاه شود، یقینا نرخ واقعی ارز می‌تواند از قیمت فعلی هم کمتر باشد! نمونه مشخص این تخصیص‌های غارتگرانه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به حدود ۶۰۰ شرکت‌های جدیدالولاده بوده که هیچ‌کدام توسط نهادهای حسابرسی کشور، حسابرسی نشده و نمی‌شوند. (مصاحبه دبیر کل جامعه حسابداران رسمی ایران)
اصطلاح دولت‌های سارق به دولت‌هایی گفته میشود که با تورم و کاهش ارزش پول ملی شبانه بدون آنکه از دیوار شهروندان بالا بروند، ثروت آنان را یکباره نصف و نصف می‌کنند تا ویرانگران اقتصادی و راهزنان مالی بیشتر ثروتمند شوند.
۶– تولید ناخالص داخلی رقمی حدود ۳۵۰ میلیارد دلار است که چنانچه درآمد نفت که حداکثر رقمی حدود ۶۰ میلیارد دلار است از آن کم شود ۲۹۰ میلیارد دلار باقی می‌ماند. فارغ از اینکه روزانه حدود یکهزار میلیارد تومان به نقدینگی ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومانی کشوراضافه میشود. به‌استناد آمار گمرک ایران تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۹۶، میزان صادرات کالاهای غیرنفتی با احتساب میعانات گازی با ۶.۶ درصد افزایش به ۴۶.۹ میلیارد دلار رسیده است. بیش از ۱۶ میلیارد دلار معادل ۳۴ درصد از صادرات غیرنفتی کشور را محصولاتی تشکیل داده‌اند که ذیل عنوان کلی «سوخت‌های معدنی» دسته‌بندی می شوند. چنانچه این محصولات در صادرات «غیرنفتی» ایران در نظر گرفته نشوند، میزان صادرات به ۳۰.۸ میلیارد دلار کاهش می‌یابد، که نشان دهنده میزان واقعی‌تر صادرات «غیرنفتی» ایران است. همچنین میزان واردات کشور در این مدت با افزایش ۲۴ درصدی به ۵۴.۳ میلیارد دلار رسیده است. به این ترتیب میزان تراز تجاری کشور در این مدت منفی ۷ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بوده است که نشان از منفی شدن تراز تجاری کشور بعد از دو سال مثبت بودن پیاپی دارد.
کالاهای وارداتی و صادراتی به طور کلی با یک کد هشت رقمی که کد HS نام دارد مشخص می‌شوند. هر کد هشت رقمی مخصوص یک کالای مشخص است. اما برای تقسیم‌بندی کلی‌تر کالاها لازم است به چهار رقم و یا حتی دو رقم ابتدایی کد کالاها توجه شود. به عنوان مثال کد هشت رقمی «پروپان مایع شده» که یکی از اصلی‌تری کالاهای صادراتی کشور است؛ ۲۷۱۱۱۲۹۰ است که در ذیل بخش «گازهای نفتی مایع‌شده» با کد چهار رقمی ۲۷۱۱ قرار می‌گیرد و تحت عنوان کلی‌تر فصل ۲۷ با عنوان سوخت‌های معدنی جای دارد. در ادامه تقسیم بندی جزئی‌تر کالاهای صادراتی و وارداتی کشور در سال ۱۳۹۶ در نمایه زیر نمایش داده شده است.
این ارقام که بدون لحاظ ارقام کالاهای قاچاق ورودی و خروجی هستند، برای کشوری با حدود ۸ میلیون بیکاری توقف عمده واحدهای تولیدی و یا استفاده از حداکثر ظرفیت سی الی چهل درصدی کارخانجات، فاجعه آور می‌باشند. کمی تعمق ما را باین نتیجه می‌رساند بجای دست پناه بازار، دست نامرئی عالیجنابان خاکستری و قرمز در اقتصاد باعث ورود ماشین‌های میلیاردی در قبال این گونه صادرات خام فروشی شده است، مضافاً عمده صادرکنندگان کالا به‌طور عموم دولتی وشبه دولتی و چند بنگاه خصوصی هستند اما نتیجه واردات به کل کشور تحمیل خواهد شد. بنابراین جنجال متضرر شدن صادرکنندگان بیشتر مزاح تلقی میشود! آیا هزینه منفعت سیاسی- اقتصادی پروژه نئولیبرالی افزایش دستوری نرخ ارز، محاسبه شده و دولت حاضر به تن دادن به مسائل پیرامون آن هست؟
نگاهی به دو نمایه اساسی صادرات و واردات کل کشور در سال ۱۳۹۶ حاوی نکات تکان دهنده زیراست (فاعتبرو یا اولی الابصار)
۶/۱– صادرات غیر نفتی واقعی کشور چقدر است؟ تدقیق در این نمایه صادراتی کشور نشان می‌دهد که ماهیت اقلام ردیف‌های (۱-۲-۳-۴-۶ و ۱۰ )که مجموع رقم آن ۳۷ میلیارد دلار بوده عملا نفتی و معدنی بوده و خام فروشی داشته ایم و ارتباطی به صادرات کالاهای غیرنفتی ندارد یعنی بطور واقعی ۹ میلیارد دلار صادرات کالاهای غیرنفتی شامل کالاهای سوبسیدی داشته‌ایم . نتیجه آنکه دولت برای عمده این کالاها ارز مبادله‌ای تخصیص داده و با کمال تاسف بخشی از سبد کالاهای یارانه که باید نصیب مردم ایران شود در بازارهای کشورهای همجوار عرضه و به ریش ما می خندند. با توجه به‌اینکه درآمدهای مالیاتی سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ از درآمد نفت بیشتر بوده که به‌معنی تامین بخش اعظم منابع مالی کشور توسط مردم بوده، بنابراین سئوال اساسی ملت این است که چرا ما باید مالیات بدهیم تا صادرکنندگان با صادرات کالاهای یارانه‌ای از پرداخت مالیات معاف باشند و یا چرا باید نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به ثمن بخس باشد تا صاحبان پتروشیمی‌ها که همان نهادهای غیر پاسخگو هستند با صادرات آنها ارزهای مکتسبه را در بازر ارز داخلی عرضه نکنند و به‌افزایش قیمت‌ها دامن بزنند؟! جالب آنکه این گروه به‌اصطلاح فعالان اقتصادی گلایه و شکایت هم دارند که کمتر نصیب برده‌اند.
۶/۲– ارزش افزوده پایین محصولات صادراتی نسبت به واردات؛ ایران در سال گذشته موفق به صادرات ۵.۹ میلیارد دلار محصولات شیمیایی شده است. با اینحال در سال گذشته سهم محصولات شیمیایی از واردات کشور نیر بالغ بر ۴.۲ میلیارد دلار بوده است. نگاهی به قیمت میانگین محصولات صادراتی و وارداتی این بخش نشان می‌دهد هر تن کالای وارداتی این بخش بیش از ۴.۲ برابر هر تن کالای صادراتی قیمت دارد. در واقع گرچه ایران از منظر مواد اولیه شیمیایی جایگاهی مناسب دارد، اما در حال حاضر محصولات شیمیایی ایران به شکل خام و کم‌فرآوری شده و با قیمت کم صادر میشود و در مقابل محصولات ساخته شده شیمیایی با ۴ برابر قیمت محصولات صادراتی، به کشور وارد میشود. این مسئله نشان از عدم اهتمام به تکمیل زنجیره تولید محصولات شیمیایی در کشور دارد.
۶/۳– وضعیت صادرات محصولات پلاستیکی؛ در مورد مواد و محصولات پلاستیکی نیز میزان صادرات ایران ۶ میلیارد دلار است درحالیکه حدود ۱.۸ میلیارد دلار محصولات پلاستیکی با قیمت میانگین بیشتر وارد کشور شده است. در این بخش نیز به دلیل عدم تکمیل زنجیره تولید در داخل کشور، عمده محصولات صادراتی خام و کم‌فرآوری شده هستند و در مقابل محصولات با ارزش افزوده بیشتر وارد کشور شده‌اند؛ گرچه در این مورد وضعیت به مراتب بهتر از محصولات شیمیایی است.
۶/۴– واردات کالای اساسی و صادرات کالای غیر‌اساسی در کشاورزی؛ در زمینه محصولات کشاورزی ایران در سال گذشته بالغ بر ۳.۵ میلیارد دلار صادرات داشته که عمده محصولات صادراتی این بخش پسته، زعفران، خرما، سیب درختی، هندوانه، انگور، گوجه فرنگی و سیب زمینی بوده است. در مقابل میزان واردات محصولات کشاورزی ایران نیز بالغ بر ۵ میلیارد دلار بوده است که محصولاتی همچون ذرت، برنج، موز، جو، عدس و چای اصلی‌ترین کالاهای وارداتی بوده‌اند.
بنابراین در این بخش نیز عمده محصولات صادراتی ایران میوه و سبزیجات است و در مقابل محصولات اساسی کشاورزی بخش عمده وارداتی ایران هستند.
۶/۵- خام فروشی محصولات معدنی؛ در زمینه محصولات فولادی در سال گذشته برای دومین سال متوالی میزان صادرات کشور از میزان واردات پیشی گرفته است. با اینحال در این زمینه نیز محصولات صادراتی، قیمتی به مراتب کمتر از محصولات وارد شده به کشور دارند. همچنین در سال گذشته بالغ بر ۴۳ میلیون تن محصولات معدنی از جمله سنگ آهن، سیمان و سنگ گچ، به شکل خام و فرآوری نشده از کشور صادر شده که از نظر وزنی حدود ۳۳ درصد صادرات کشور را به خود اختصاص داده درحالیکه ارزش دلاری این محصولات تنها ۲.۷ میلیارد دلار بوده و کمتر از ۶ درصد از صادرات کشور را به خود اختصاص داده است. خام فروشی عمده محصولات معدنی یکی از دلایل اصلی کاهش قیمت میانگین محصولات صادراتی کشور در سال گذشته بوده است.
۶/۶- سهم واردات ماشین آلات؛ درحالیکه «ماشین آلات مکانیکی» و «دستگاه‌های برقی» تنها ۹۳۰ میلیون دلار در کالاهای صادراتی کشور سهم داشته‌اند، تنها همین دو دسته حدود ۱۳.۸ میلیارد دلار و بالغ بر ۲۵ درصد کالاهای وارداتی را به خود اختصاص داده‌اند. از طرف دیگر میانگین قیمت کالاهای وارداتی این دو بخش حدود ۵۰ درصد بیشتر از کالاهای صادراتی است و نشان از ارزش افزوده بیشتر کالاهای وارداتی در مقابل کالاهای صادراتی این دو بخش دارد.
۶/۷- سهم واردات قطعات خودرو؛ دو بخش «خودرو و لوازم یدکی» و «قطعات منفصله تولید خودرو» با واردات بالغ بر ۷.۴ میلیارد دلاری، ۱۳.۷ درصد از واردات کشور را به خود اختصاص داده‌اند. درحالیکه مجموع صادرات این دو بخش تنها درحدود ۱۷۰ میلیون دلار بوده است و سهمی کمتر از ۰.۴ درصد از کالاهای صادراتی غیرنفتی ایران داشته‌اند. (منبع آمارها – تارنمای مقاومتی نیوز)
۷– ارزش واقعی پول کشورها از زمان کنفرانس برتون ودز (شناور شدن نرخ طلا و دلار) در سال ۱۹۷۳ به قدرت تولید هر کشور بستگی دارد نه چیز دیگر. هر چقدر کشوری در عرضه تولید قدرتمندتر باشد، واحد پولی آن استحکام بیشتری دارد و طرح کاهش سه یا همه صفرهای پول ملی نیز چنانچه با افزایش تولید همراه نباشد (که درشرایط فعلی یقینا چنین خواهد بود)، جز شکست دوباره سیاست‌های پولی و رشد مداوم تورم حاصلی نخواهد داشت. به‌قول آدام اسمیت ناموس ملی کشورها ارزش پول آنها هستند نه پوشش ظاهری آنان. امروزه ثابت شده همچنان که تورم به پیش می‌تازد و ارزش واقعی پول رایج ماه به ماه به شدت تغییر می‌کند، همه روابط متعارف و مستقر مابین بدهکاران و طلبکاران که در نهایت شکل‌دهنده بنیان‌های سرمایه‌داری هستند، چنان از بیخ و بن آشفته و مختل می‌شوند که تقریبا معنای خود را از دست می‌دهند و فرآیند ایجاد ثروت به‌نوعی قمار یا لاتاری تنزل می‌یابند… لنین درست می‌گفت؛ برای واژگون کردن اساس یک مملکت، هیچ وسیله‌ای ظریف‌تر و مطمئن‌تر از کاهش ارزش پول رایج نیست. این فرآیند تنزل ارزش پول رایج، تمام نیروهای پنهان قانون اقتصادی را در راستای نابودی به کار می‌گیرد و این عمل را به‌گونه‌ای انجام می‌دهد که حتی یک نفر از میلیون‌ها نفر نیز متوجه آن نمی‌شود. اصطلاح دولت‌های سارق به دولت‌هایی گفته میشود که با تورم و کاهش ارزش پول ملی شبانه بدون آنکه از دیوار شهروندان بالا بروند، ثروت آنان را یکباره نصف و نصف می‌کنند تا ویرانگران اقتصادی و راهزنان مالی بیشتر ثروتمند شوند. حتی به‌قیمت فروش کلیه والدین برای تامین معاش فرزندان و یا بالعکس. بنابراین؛ این گفته فارغ از اینکه منتسب به چه شخصی بوده درست و محسوس است که: «برای واژگون کردن اساس یک مملکت، هیچ وسیله‌ای ظریف‌تر و مطمئن‌تر از کاهش ارزش پول رایج نیست. تنزل ارزش پول رایج، تمام نیروهای پنهان اقتصادی را در راستای نابودی به کار می‌گیرد و این عمل را به گونه‌ای انجام می‌دهد که حتی یک نفر از میلیون‌ها نفر نیز متوجه آن نمی‌شود.»
هر چقدر کشوری در عرضه تولید قدرتمندتر باشد، واحد پولی آن استحکام بیشتری دارد و طرح کاهش سه یا همه صفرهای پول ملی نیز چنانچه با افزایش تولید همراه نباشد (که درشرایط فعلی یقینا چنین خواهد بود)، جز شکست دوباره سیاست‌های پولی و رشد مداوم تورم حاصلی نخواهد داشت.
۸– نگاهی به اقتصاد کشور در سه دهه اخیر بیانگر آن است که هرگونه عمل جراحی بدون تدقیق در مرض بیمار و تنها به تقلید یا به دستور بانک جهانی، کشور را وارد بحران اقتصادی کرده و فشار سنگین هزینه‌بری را به آحاد کشور به ویژه دارندگان حقوق ثابت، تحمیل و طبقات پایین و متوسط را به سراشیبی سقوط می‌کشاند. حضور تروریست‌های اقتصادی به جای سرمایه داران واقعی و شبکه‌های سازمان یافته سرمایه داری جنائی عملاً ساختار اقتصاد کشور را به تاریک‌خانه‌های مافیائی پیوند زده که راهکاری مگر افشاء و برخورد جدی با آنان برای برگردان قطار اقتصاد بریل اصلی وجود ندارد.
۹- برخلاف تصور برخی نویسندگان، دولت چین در سنوات اخیر به‌رغم فشارهای آمریکا، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و مجامع سرمایه‌داری اقدام به کاهش ارزش یوآن نکرده و در جهت تثبیت آن به منظور جلوگیری از ناآرامی‌های سیاسی از یکطرف و تقویت یوآن برای تبدیل آن به واحد پول جهانی در قبال دلار در فاصله سال‌های ۲۰۱۵ به بعد حرکت کرده و این همه اقدامات در حالی است که چین به عنوان بزرگترین صادرکننده جهانی به شمار می‌رود! (یعنی صادرکنندگان آن شعار افزایش قیمت ارز در حالی که خود بازار چین از بزرگترین بازارهای جهان به‌شمار می‌رود، نمی‌دهند)
۱۰– پیش‌بینی حجم نقدینگی کشور در سال ۱۳۹۷ رقمی حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان و درآمد فروش نفت نیز رقمی حدود ۵۰ میلیارد دلار است که با فرض اینکه پنجاه درصد نقدینگی وجه جاری و مابقی مسکوکات و اسناد و بروات باشند و چنانچه حجم ذخایر ارزی را ۱۰۰ میلیارد دلار پیش بینی و این نقدینگی ویرانگر به سمت خرید کل ارزهای موجود حرکت کند، عملاً بهای هر دلار در بازار باید ۶۷۵۰ تومان شود. علیرغم آنکه این تعبیر تنها یک فرضیه ساده است، اما بنظر می‌رسد مدعیان عقل اقتصادی پاسخگوی ملت باشند و به‌صراحت بیان کنند دلیل افزایش غیرواقعی ارز در شرایطی که کاروتولید مدت‌هاست تعطیل شده چیست و ارزخواران چه اشخاصی بوده و هستند.
۱۱– آثار تورمی افزایش نرخ که باعث افزایش هزینه‌ها میشود زنجیره تولید کشور را که بنیاد استواری هم ندارد درهم خواهد پاشید و نرخ بیکاری را به بالای ۲۵ درصد خواهد رساند که امنیت اجتماعی- اقتصادی را تهدید خواهد کرد.
۱۲– بررسی اجمالی تاریخ اقتصادی کشور نمایانگر آن است که ایران هیچگاه یک کشور صادرکننده نبوده بنابراین جاروجنجال‌های صادرکنندگان که بیشتر به نفع خود و نه به نفع منافع ملی عمل می‌کنند، نمی‌تواند معیار اصولی برای تشخیص راه از کج راه در کشف قیمت نرخ ارز باشد. کما اینکه هرگاه بازار رها شده نتیجه کاملا عکس نظریه‌پردازان وطنی در کاهش قیمت و نابودی برابری فرصت‌ها شده است.
۱۳– نقدینگی در اقتصاد ایران در چهل سال گذشته به شدت بی‌ثبات بوده است. بخشی از تغییرات نقدینگی، جذب تغییرات تولید ناخالص ملی و معاملات مربوط به آن میشود، اما مقدار این جذب، محدود و کم است. تغییرات سرعت گردش پول هم از تغییرات حجم پول، طبق نظریه معروف مقداری پول، در افزایش سطح عمومی قیمت و تورم متجلی شده است. این روند نقدینگی و تورم بیانگر آن است که تورم و نقدینگی، ماهیت پویا، خود تقویت‌کننده و پیچیده پیدا کرده‌اند، تورم هم تخصیص منابع را تحت تاثیر قرار می‌دهد، هم توزیع مجدد درآمد می‌کند و هم اینکه چشم‌اندازهای اقتصادی را تیره و تار می‌کند. قاعده اصلی اقتصاد آن است که پول، در صورت ثبات سرعت گردش آن، متناسب با رشد تولید ناخالص ملی افزایش یابد و به هیچ وجه در معرض سیلان و تحریم مستمر قیمت‌ها قرار نگیرد. بدیهی است چنانچه افزایش نقدینگی برخلاف قاعده فوق صورت گیرد در عمل با ایجاد بی‌ثباتی در بازار، وضعیتی را ایجاد می‌کند که مقیاس و اندازه قیمت‌ها به خودی خود ماهیت بی‌ثبات‌کننده پیدا می‌کنند، یعنی به طور مثال وقتی در اقتصاد ایران، حجم «تولید ناخالص داخلی»، و حجم نقدینگی تقریبا برابر می‌شوند (۳۵۰ میلیارد دلار) و قیمت‌ها به طور نامتناسب افزایش می‌یابند (به عنوان مثال گوشت گوسفند از کیلویی ۸۰ ریال در سال ۱۳۵۱ ، بالغ بر ۵۵۰،۰۰۰ ریال در سال ۱۳۹۷ ( معادل ۶۸۷۵ برابر) و همچنین بهای یک قطعه سکه در سال ۱۳۵۷ که معادل ۴۲۰ تومان بوده به بیش از۸/۲ میلیون تومان (معادل ۶۶۶۶ برابر) و بهای یک سکه طرح جدید که در سال ۱۳۷۴ معادل ۴۱.۲۵۹ تومان بوده به ۹/۲ میلیون تومان ( ۷۰ برابر در فاصله ۱۶ سال یا به تعبیری سالی ۴۳۰ درصد رشد) می‌رسد، این افزایش‌های جهشی حکایت از کاهش یکهزار و دویست درصدی ارزش پول ملی بوده است. این مقدار حجم پول و این قیمت‌های بالا و متناظر با اعداد و ارقام درشت و زیاد، باعث تورم و اختلال در ساختار اقتصادی شده و زمینه اصلاحات اقتصادی، محدود و گاه غیرممکن میشود، بنابراین پول پرارزش و متناظر با اعداد و ارقام کوچک و محدود، موجد یک وضعیت مطلوب در اقتصاد و بر عکس پول بی‌ثبات و مدام در حال کاهش ارزش، پویایی‌های اختلال را تشدید، بی‌ثباتی را در اقتصاد تقویت، و موجب تقویت بخش نامولد در اقتصاد شده و توزیع درآمد و تخصیص منابع را بدتر می‌کند.
۱۴- بررسی محیط اقتصادی و کسب و کار و شرایط پولی و تورمی اقتصاد ایران، نیازمند بررسی روند تغییر برخی متغیرهای کلیدی اقتصاد مانند «نقدینگی»، «رشد تولید ناخالص ملی»، «تولید ناخالص داخلی بدون نفت»، «تورم» و «نسبت دلار به ریال» از شروع دوره افزایش قیمت نفت یعنی سال ۱۳۵۲ به بعد است. رشد مستمر نقدینگی در سال‌های گذشته، فضای پولی بی‌ثباتی برای اقتصاد ایجاد کرده است. به طوری که نقدینگی که در سال ۱۳۵۲ معادل مبلغ ۸/۵۱۵ میلیارد ریال (۴۲ میلیون دلار ) بوده با نرخ فعلی دلار (۴۲۰۰ تومان ) در سال ۱۳۹۷ به رقمی حدود سیصد و هشتاد میلیارد دلار افزایش یافته است، یعنی در عرض ۳۵ سال حجم نقدینگی بیش از نه هزار برابر شده در حالی که ظرفیت اقتصاد کشور نه تنها با این رشد افزایش نیافته که در برخی بخش‌ها به شدت کاهش یافته است. شاخص قیمت‌ها نیز به‌رغم دستکاری‌های متعدد و حتی انتشار نیافتن واقعی آن افزایش تصاعدی یافته است که بیانگر آن است که مقادیر اسمی قیمت کالاها و خدمات در طول سالیان گذشته به شدت افزایش یافته و حتی در بعضی موارد بیش از هزار برابر شده که آثار نامیمون آن شتاب روزافزون قیمت دلار بوده به طوری که علاوه بر آنکه هویت ملی ما را در حوزه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تحت تاثیر قرار داده، فضای روانی کسب و کار را مشوش و ناپایدار کرده است.
۱۵- اساس نسبت ارزش کالا به پول ملی یکی از شاخص‌هایی است که با آن ضرورت تغییر واحد پول ملی مشخص میشود. مجموعه این ملاحظات گویای این است که در چهل سال گذشته متغیرهای اسمی ما حدود هزار برابر بزرگ‌تر شده‌اند و این وضعیت، علاوه برآنکه معاملات و محاسبات را مشکل‌تر کرده، فضای روانی محیط کسب و کار را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است. اما در مقایسه با کشورهایی که پول ملی خود را تغییر داده‌اند، ما در وضعیت بهتری قرار داریم، زیرا کشور ایران در هیچ دوره‌ای تورم‌های سنگین یا حتی تورم سه رقمی را تجربه نکرده و از این رو به لحاظ تورمی شرایط لازم برای تغییر پول ملی وجود نداشته مگر آنکه تداوم سیاست‌های نادرست اقتصادی فعلی ما را به وضعیت خطرناک سوق دهد.
مسائل پیش‌گفته بالا به عنوان مفروضات اساسی اقتصاد کشور موید آن است که متاسفانه دولت و رهبران جامعه بدون توجه به آسیب‌های زیر ساختی اجتماع، اقتصاد و نیروی انسانی به دامان سیاست غلطیده و برای توجیه سیاست‌های نادرست در عمل به دستکاری آمارها و ارائه نمایه‌هایی که حتی نمایندگان مجلس به آن اعتماد ندارند پرداخته است. به‌طور مشخص علاوه بر تاثیرگذاری مستقیم و قابل ملاحظه تحریم‌های اقتصادی، روی‌آوری دولت به فروش ارز و سکه به منظور تامین کسری بودجه در شرایط فعلی عامل اساسی افزایش نرخ ارز و سکه و به دنبال آن موج نابسامانی در فرآیند تولید و خدمات کشور خواهد بود که متاسفانه کمتر بدان پرداخته میشود. فراموش نکنید که دچار صدای طبل مولوی در فردا روزی نباشیم که حتی امروز هم دیر هست!
- درباره نویسنده:
- تازه‌ترین‌ها:
غلامحسین دوانی؛ پژوهش‌گر اقتصادی و عضو انجمن اقتصاددانان حرفه‌ای بریتیش کلمبیا و از اعضای حسابداران خبره آمریکای شمالی
