اجاره‌داران کارتهای بانکی، حساب‌های بانکی و کارتهای بازرگانی چه کسانی هستند؟!
وزیر سابق صنعت و تجارت معتقد است مناطق مرزی و کول‌برها عامل قاچاق هستند در حالیکه دادستان کل کشور به‌درستی اظهار داشته «برخی مقامات کشور در قافله قاچاق شریک شده‌اند».
اخیراً موضوع کارت بانک اجاره‌ای، حساب اجاره‌ای، کارت بازرگانی اجاره‌ای و اعتبار ارزی اجاره‌ای در رسانه‌های جمعی مطرح شده است. نکات زیر در این رابطه حائز اهمیت است. موضوع از این‌طریق است که اشخاص خاصی به جای استفاده از حساب‌های بانکی خود و یا استفاده از کارت بانک خود اقدام به‌استفاده از حساب‌های بانکی و یا کارت بانک سایر اشخاص می‌نمایند تا تراکنش‌های مالی آنها در حساب سایر اشخاص که عمدتاً بی‌نام و نشان هستند گم شود و سازمان مالیاتی قادر به پی‌گیری و رد گیری حساب واقعی آنان نشود. عین همین ترفند در زمان الزام به استفاده از کد ملی و شماره اقتصادی توسط برخی تجار بزرگ صورت گرفت که برای باربران بازار کارت اقتصادی اخذ نمودند و در یک مورد خاص ۳۰ میلیون دلار اعتبار اسنادی به‌نام یکی از باربران بازار در سنوات قبل بود که موضوع توسط سازمان مالیاتی کشف شد. دلیل این امر واردات کالا و فروش بدون صورت‌حساب آن کالاها فارغ از شبکه تعزیرات حکومتی بود. مضافاً از سنوات قبل عده‌ای فرصت‌طلب با اخذ کارت بازرگانی و در اختیار نهادن آن به صورت اجاره یا درصدی به سایر اشخاص اقدام به ورود کالا و فروش آنها با حساب‌سازی و فاکتورهای قلابی فارغ از شبکه تعزیرات حکومتی کرده و از بار مالیاتی فرار می‌نمودند که با اجرای طرح جامع مالیاتی بسیاری از این اشخاص شناسائی و در تیررس مالیاتی قرار گرفته‌اند. ترفند دیگر سودجویان اخذ کارت بازرگانی یکبار مصرف و ورود کالا و سپس ناپدید شدن دارنده اولیه کارت بازرگانی است. مورد اخیر رانت ارزی ثبت شرکت‌های یکبار مصرف و جدیدالولاده برای استفاده از رانت‌ها و تسهیلات دولتی، مشابه تخصیص ارز دولتی به‌قیمت ۴۲۰۰ تومان به این شرکت‌ها بوده است اما با کمی کنکاش و بررسی و حسابرسی اولیه نکات زیر جای تأمل دارد:
الف) مرجع صدور کارتهای بازرگانی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق تعاون و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشند.
ب) سازمان امور مالیاتی مکلف است طبق ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم برای متقاضیان کارت بازرگانی، گواهینامه خاصی را صادر و به مراجع صدور کارت بازرگانی ارسال نماید.
ج) طبق مقررات بانک مرکزی، بانک‌های کشور هنگام افتتاح حساب شناسنامه یا کارت ملی، متقاضیان را با مشخصات سه جلدی کنترل و سپس اقدام به افتتاح حساب می‌کنند.
د) متقاضیان گشایش اعتبار اسنادی باید مدارک و اسناد ثبتی متعددی را به بانک مرکزی، وزارت‌خانه‌های ذیربط و بانک‌های عامل ارائه نمایند.
هـ) اداره ثبت شرکت‌ها برای ثبت هرنوع شرکت اسناد و مدارک متقن مطالبه که کپی این مدارک در پرونده ثبتی همه شرکت‌ها قابل دسترس است.
بنابراین مشخصات دارندگان حساب بانکی و کارت بانکی، دارندگان کارت بازرگانی و صاحبان شرکت‌ها و واردکنندگان داروهای تاریخ مصرف گذشته، برای همه نهادهای نظارتی روشن و مشخص است.
با توجه به موارد پیش‌گفته، نکات زیر جالب توجه است:
۱- بانک مرکزی می‌گوید از ۳۰۰ میلیون حساب موجود در نظام بانکی حدود ۳۸ میلیون حساب با شماره شناسه و کد ملی تطبیق داده نشده و راکد است که ۸ میلیون حساب بی‌هویت فاقد شناسنامه بوده است.
وزیر سابق صنعت و تجارت معتقد است مناطق مرزی و کول‌برها عامل قاچاق هستند در حالیکه دادستان کل کشور به‌درستی اظهار داشته «برخی مقامات کشور در قافله قاچاق شریک شده‌اند». همچنین معاون اول رییس جمهوری در رابطه با فساد اخیراً فرموده‌اند «فساد در کشور وجود دارد و متاسفانه بزرگ شده و به برخی مسؤولین بالای کشور رسیده است، در دوره‌ای که می‌شد و می‌بایست جلوی فساد را می‌گرفتند، نگرفتند و برخی مسؤولین کشور را آلوده کردند». اخبار منتشره نشان میدهد که انبار داروی تاریخ مصرف گذشته و واردات اتومبیل با ارز دولتی نیز توسط آقازاده یا شازده‌خانم یکی از همین وزراء بوده است؟ بر‌اساس گزارشی که تابناک منتشر کرده است، این شرکت دارویی که آگهی تأسیس‌اش مربوط به ۱۸ اسفند ۱۳۹۳ است، حدود ۳۵۰ میلیارد تومان به صنعت دارویی کشور بدهکاری دارد که بخشی از این بدهی‌ها متعلق به زیرمجموعه‌های آن است. بررسی‌ها نشان میدهد که کول‌برها عامل همین آقایان، آقازاده‌ها و شازده‌خانم‌ها هستند! بیراهه نرویم و خود قاچاقچیان اصلی را هدف بگیریم. بر اساس نوشته‌های تارنمای بهار نیوز، مردم اکراین در افشای سیاست‌مداران و دولت‌مردان فاسد تعدادی از این افراد را بین ۲۰ تا ۳۰ دقیقه در سطل نگه داشته‌اند و می‌گویند که این کار برای اعمال «عدالت»، لازم است. برخی نیز معتقدند اینکار بخاطر مقایسه بوی تعفن سیاسی – اقتصادی این افراد با زباله است؟!
۲- در اجرای طرح مالیاتی ۳۰۰ هزار مؤدی جدید و ۹۰۰ میلیون رکورد اطلاعات وارد سامانه شده است. بنا به گفته رئیس سازمان مالیاتی کل کشور هفت میلیون و شش‌صدهزار نفر جهت خرید سکه ثبت نام که ۵۰ نفر از این افراد ۵ درصد این سکه‌ها یعنی ۳۸۰ هزار سکه را در اختیار دارند. آقای جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری اعلام نموده ۶۵هزار نفر ثبت نام پیش‌خرید سکه داشتند که بعضی از آنها ۲۵ هزار سکه یک‌جا خریدند.
۳- سهم درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص ملی حدود ۶/۷ درصد است در حالیکه همین نسبت در کشورهای همجوار بین ۱۸ تا ۲۵ درصد، می‌باشد . یا به تعبیری سی درصد تولید ناخالص ملی مالیات نمیدهند .اما اجرای مالیات بر ارزش افزوده باعث کشف بیش از ۳ هزار شرکت کاغذی شده که عمدتاً قبل از سال ۱۳۸۷ تاسیس شده‌اند. ضمناً با اجرای طرح جامع مالیاتی حدود ۷۰۰ هزار مؤدی جدید که تاکنون مالیات پرداخت نکرده بودند، شناسائی شدند.
۴- یکی از خریداران سکه از یکی از بانک‌های کشور تسهیلات ۷۲ میلیارد برای اجرای چهار پروژهٔ صنعتی وام گرفته که ۷۰ میلیارد آن مصروف خرید پروژه سکه به تعداد ۵ هزار سکه شده است؟ این خبر را با تعطیلی کارخانه قدیمی تولی‌پرس با ۱۵۰ نفر شاغل «به‌علت بی‌پولی» مقایسه کنید.
۵- بنا به اظهار رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بررسی حساب برخی خریداران سکه مشخص شده یکی از آنان دارای ۴۷۱ حساب، نفر دوم ۴۱۰ حساب و نفر سوم دارای ۳۹۳ حساب بانکی بوده است. ایشان همچنین فرموده‌اند که فردی که ۹ دستگاه خودپرداز را از بانک اجاره کرده که این فرد حدود ۳ هزار حساب باز کرده و سه هزار کارت هدیه نیز گرفته است. پیدا کنید بانک معروفی که روی سر در شعبه خیابان … تهران نوشته واگذاری فوری دستگاه پول به‌اشخاص حقیقی بدون شرایط ؟!
۶- از مهر ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۹۶ از تعداد ۶۲۲ هزار مؤدی مالیات بر ارزش افزوده رقمی حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده اخذ شده که ۸۰ درصد این مبالغ از ۵۰۰۰ مؤدی مالیاتی بوده است. مردم علاقمندند محل خرج این درآمدهای مالیاتی را بدانند؟! ضمنا ۱۲ هزار میلیارد تومان بدهی مالیاتی مربوط به اشخاصی است که از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف بوده استفاده کرده‌اند
۷- در سال ۱۳۹۵معادل ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از افرادی که تاکنون مالیات نداده بودند اخذ شد. مضافاً در سال ۱۳۹۵ از ۷۷ نفر ۹۹۰ میلیارد تومان مالیات دریافت شده و از ۸۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی برآوردی پزشکان کشور، فقط ۱۵۰ میلیارد تومان دریافت و از طلافروشان نیز حدود ۱۵۰ میلیارد تومان دریافت شده است! اسامی فراریان مالیاتی برخلاف سایر کشورها هیچوقت اعلام نمی‌شود ولی اسامی بدهکاران ۱۰ تا ۳۰ میلیون تومانی در روزنامه‌ها آگهی می‌شود!!
۸- در سال ۱۳۹۵ یک صراف که ۱۸ هزار میلیارد تومان تراکنش مالی داشته شناسائی شده که یک ریال هم مالیات نداده بود (شهباز حسن‌پور عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس). اسم این صرافی یا صراف هیچوقت اعلام نشده اما مرتبا بر علیه پزشکان بیانیه صادر می‌شود؟!
۹- درآمد مالیاتی کشور طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۷ شامل مالیات بر درآمد افراد شاغل ۱۹ هزار میلیارد بوده که شامل مالیات حقوق کارمندان دولت ۱.۶۰۰میلیارد تومان، مالیات بردرآمد حقوق کارکنان بخش غیردولتی ۷.۵۰۰ میلیارد تومان، مالیات اصناف و مشاغل ۶.۱۰۰ میلیارد تومان و مالیات بر درآمد مستغلات ۳.۱۰۰ میلیارد تومان بوده است. یعنی مالیات حقوق‌بگیران بخش غیردولتی ۱.۵ برابر مالیات کل اصناف و مشاغل شامل (کسبه، مغازه‌داران، مطب پزشکان، هنرمندان و ورزشکاران)، و ۳ برابر مالیات مستغلات شامل بساز و بفروش‌ها بوده است! باید یادآوری کرد که مالیات بردرآمد حقوق پزشکان شاغل در دستگاه‌های دولتی همچون سایر حقوق‌بگیران کسر و پرداخت می‌شود و این فرار مالیاتی مربوط به درآمدهای ناشی از مطب و یا در بیمارستان‌ها بوده که صرفا شامل درصد خاصی از پزشکان می‌باشد.
۱۰- شرکت ماموت خودرو، چای‌ساز و قهوه‌ساز وارد کرده و شرکت رهروان خودرو پیشگامان نگین لوبیا چینی وارد کرده است و ۲۳ میلیون یورو ارز کاغذ روزنامه به دو شرکت مجهول‌الهویه داده شده است. مضافا ۶۳۷ شرکت و اشخاصی که بنا به اعلام بانک مرکزی در ماه گذشته ارز به نرخ رسمی دریافت کرده‌اند، حسابرسی نشده و هیچ‌گونه نظارت مالی بر آنها وجود ندارد. اما مردم اعتقاد دارند دولت و بانک مرکزی و مقامات قضائی جزئیات لیست رانت‌خواران ارزی را دارند و اعتقاد راسخ برآن است که هیچ رقم ارزی ناپدید و مفقود نشده بلکه به اشخاص خاصی تخصیص داده شده است که شاید افشای اسامی آنها به مصلحت ملت نباشد؟!
۱۱- دارندگان ۲۰ کارت بازرگانی یکبار مصرف ۸.۵۱۰ اظهارنامه گمرکی ثبت و به تبع آن ۲۶۷ میلیون دلار کالا وارد کشور کرده‌اند. گفته می‌شود با ۴۴ کارت بازرگانی اجاره‌ای متعلق به از ما بهتران معادل ۴.۰۰۰ میلیارد تومان واردات کالا صورت گرفته به‌طوری‌که برای برخی اسامی بیش از ۱.۰۰۰ اظهارنامه کالا ثبت شده است.
۱۲- ۸۵ درصد سپرده‌های بانکی متعلق به ۲ درصد سپرده گذاران و ۱۵ درصد سپرده‌های بانکی متعلق به ۹۸درصد سپرده‌گذاران است (رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس). ضمناً برآورد شده که از ۱.۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان پول کثیف ناشی از قاچاق، رشوه و دلالی و … می‌باشد.
۱۳- تکلیف درآمد مکتبسه بادآورده برخی مدیران شرکت‌های صادر کننده کالا که مواد و خوراک کارخانه را به قیمت ثمن بخس از دولت تامین و ارز حاصل از صادرات را در شبکه نیما دوقسمتی عمل کردند و قسمت دوم به‌حساب خارج کشور واریز شده، چه می شود؟! شاید اعترافات صرافان بازداشت شده به افشای این موضوع کمک کند.(قابل توجه مقام استاندارد‌گذار که نرخ تسعیر ارز را ۴۲۰۰ تومان در کف خیابان یکی از شهرستان‌ها اعلام نموده بود)؟!
۱۴- همه جای دنیا فرار مالیاتی وجود دارد اما در همه جای جهان پیشرفته فرار مالیاتی جرم جنایی محسوب می‌شود و ضمن افشای علنی اسامی فراریان مالیاتی با آنها به شدت برخورد می‌کنند اما در ایران معتقدند اولاً دزد نگرفته پادشاه است، ثانیا پرداخت مالیات حرام است؟
نمایه گریز مالیاتی در کشورهای منتخب (میلیارد دلار)
| آمریکا | برزیل | ایتالیا | روسیه | آلمان | فرانسه | ژاپن | چین | انگلستان | اسپانیا |
| ۳۳۸ | ۲۸۰ | ۲۳۹ | ۲۲۱ | ۲۱۵ | ۱۷۲ | ۱۷۱ | ۱۳۵ | ۱۰۹ | ۱۰۷ |
نتیجه‌گیری:
م) مردم باور ندارند که مراجع نظارتی کشور نمی‌دانند به چه کسانی ارز دولتی تخصیص یافته اما کالای وارداتی را به ارز آزاد فروخته‌اند.
ز) مردم باورندارند که دولت و مقامات نظارتی و امنیتی کشور نمی‌دانند واردکنندگان کاغذ روزنامه به‌مبلغ ۲۳ میلیون یورو که بعضاً قبلاً هیزم فروش بوده‌اند چه کسانی هستند.
ن) مردم حرف آن وزیری که کولبران را قاچاقچی می‌داند مضحکه دانسته و می‌گویند چنانچه حساب این اشخاص اعم از آنکه وزیر قبلی، سابق و اسبق و منسوبان و داماد و اعوان و انصارشان و صرافی‌های متعلق به خانواده‌های آنان حسابرسی شود، از کولبران اعاده حیثیت خواهد شد!؟
اگر این ضرب‌المثل قدیمی رایج را قبول کنیم که در هر فسادی پای زر ، زور و زن در کار است، مقامات قضائی اعلام نمایند سهم هریک از این عوامل در فساد‌های اخیر ارزی چقدر بوده است؟!
- درباره نویسنده:
- تازه‌ترین‌ها:
غلامحسین دوانی؛ پژوهش‌گر اقتصادی و عضو انجمن اقتصاددانان حرفه‌ای بریتیش کلمبیا و از اعضای حسابداران خبره آمریکای شمالی
