تروریست‌های اقتصادی صادراتی
نگاهی به لیست کالاهای صادراتی ایران به عراق نشان از حجم انبوهی محصولات پتروشیمی است که اساساً در این کشور مصرف ندارد بلکه این محصولات به نام کشور عراق از ایران صادر و با تغییر اسناد صادراتی به مقصد ترکیه رهسپار و ارز حاصل از آن نیز در حساب‌های خارج کشور این اشخاص واریز می‌شود.
دولت در راستای نظارت بر بازارهای صادراتی و ارز گرفته‌شده مقرر نموده است:
۱- ارزحاصل از صادرات کالاها به‌نرخ مصوب در سامانه نیما عرضه تا مشکلات ارزی کشور تشدید نگردد.
۲- صادرات ریالی به عراق متوقف و ارز حاصل از صادرات کالاها به عراق نیز به کشور بازگردد.
تاجرباشی‌های رانت‌خوار که هم‌دستان تروریست‌های اقتصادی هستند، ناله و فغان برآورده‌اند که دولت مانع صادرات و حتی با کشوری نظیر عراق که مردم در آن می‌توانند با کارت بانک ایرانی خرید و فروش کنند، ممانعت ایجاد کرده است.
استدلال آقایان اینست که صادرکنندگان کالاهای ایرانی به عراق (که اتفاقاً مواد اولیه این کالاها همگی با ارز سوبسیدی وارد کشور و یا با نرخ ترجیحی به کارخانه‌ها داده می‌شود) چون وجوه آن‌را به‌صورت ریالی دریافت‌کرده، لذا عملاً مشمول مقررات ارزی نمی‌شوند. نگاهی به لیست کالاهای صادراتی ایران به عراق نشان از حجم انبوهی محصولات پتروشیمی است که اساساً در این کشور مصرف ندارد بلکه این محصولات به نام کشور عراق از ایران صادر و با تغییر اسناد صادراتی به مقصد ترکیه رهسپار و ارز حاصل از آن نیز در حساب‌های خارج کشور این اشخاص واریز می‌شود. اما در قبال آن با ارائه صوری اسناد حمل به عراق، وجوه ریالی ناقابلی به ایران باز می‌گردد. باید به این تاجرباشی‌ها که بابت منافع خود عتبات عالیه را وثیقه خود قرار داده‌اند، یادآور شد که این عمل نه تنها صادرات به عراق نیست که اتفاقاً مصداق واقعی تقلب و قابل پیگرد و در شرایط فعلی ارزی کشور می‌توان مدیران متقلب و تاجرباشی‌های واسطه را نیز در زمره «تروریست‌های اقتصادی» قلمداد نمود. جالب آنکه در حالیکه دولت عراق مدعی است حجم صادرات ایران به عراق کاهش یافته (به‌دلیل صدور مجدد و یا جعل اسناد حمل دوباره به‌خارج عراق) تجار و مدیران پتروشیمی‌ها مدعی صادرات بیشتر به عراق هستند؟!
یکی هم نیست سئوال کند کدام کارخانه پتروشیمی در عراق محصولات پتروشیمی ایران را مصرف می‌کند؟!
دولت برای مبارزه با فساد و جلوگیری از خروج ارز راهکاری مگر برخورد با همین قماش که مجموعه‌ای از مدیران دولتی و خصوصی به همراهی تاجرباشی‌ها هستند، ندارد؟ صد البته، صد افسوس که متاسفانه رد پای بسیاری از آنان در این یا آن نهاد و وزارت‌خانه‌ها و تصمیمات دولتی مشاهده می‌شود و در واقع همین‌ها هستند که عَلم مبارزه با FATF را برداشته‌اند، تا ردیابی وجوه این اشخاص ممکن نشود وگرنه مردم عادی که باکی ندارند دولت و سازمان مالیاتی و یا هر مرجع بین‌المللی دیگری حساب‌شان را رد یابی کند.
راهکار برخورد قانونی و عملی با این دسته صادرکنندگان کالاهای استراتژیک که مواد اولیه آن با نرخ ارز مرجع وارد کشور شده و همچنین صادرات محصولات پتروشیمی و معدنی که از رانت خوران و تسهیلات برخوردارهستند، آن است که چنانچه صادرکندگان کالاها ارز حاصل از صادرات را از طریق سامانه نیما و یا هر سامانه‌ای که دولت اعلام کند، مورد معامله قرار ندهند، علاوه بر تعقیب کیفری آنان به‌عنوان تروریست اقتصادی، تفاوت قیمت خوراک و یا مواد این محصولات با قیمت روز به‌عنوان مالیات از آنها دریافت شود. با اصلاح ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌ها حتی می‌توان معافیت صادرکنندگانی که مقررات دولتی را رعایت نمی‌کنند، حذف کرد تا اقتصاد کشور به ریل بازگردد و جلوی فساد و تقلب گرفته شود. از راهکارهای موعظه‌ای باید خودداری شود چراکه گوش این حضرات با این موعظه‌ها پر شده و هیچ تاثیری در رفتارشان داده نشده است. از کاربرد القابی همچون تروریست اقتصادی نهراسیم زیرا خود سرمایه‌داران عالم اصطلاح «سلاح‌های کشتار جمعی مالی» را برای معاملات سوداگرانه و کاغذی به‌کار برده‌اند و این اصطلاح من درآوردی نیست که تئوریسین‌های تاریکخانه‌های رسانه‌ای فساد، از کاربرد آن وحشت کنند.
- درباره نویسنده:
- تازه‌ترین‌ها:
غلامحسین دوانی؛ پژوهش‌گر اقتصادی و عضو انجمن اقتصاددانان حرفه‌ای بریتیش کلمبیا و از اعضای حسابداران خبره آمریکای شمالی
