لایحه پیشنهادی اس-۲۱۹ در موضوع نقض حقوق بشر مقامات ایرانی
کنگره ایرانیان کانادا (آیسیسی) می‌گوید که لایحه پیشنهادی «تحریم‌های غیر هسته‌ای علیه ایران» بانی «جلوگیری از تجدید روابط دیپلماتیک کانادا و ایران و بازگشایی سفارت‌ها با ایجاد موانع قانونی و حقوقی بیشتر» است. در مقابل آن مژده شهریاری، وکیل مقیم ونکوور می‌گوید که این لایحه، گامی مثبت در برخورد با نقض حقوق بشر مقامات ایرانی خواهد بود. درنهایت ولی متن لایحه پیشنهادی اس-۲۱۹ چه موارد تازه‌ای را به قوانین موجود کانادا می‌تواند اضافه کند؟
توضیح شهرگان: این گزارش گفتگو قسمت نخست مجموعه‌ای از مطالب در موضوع روابط مابین ایران و کاناداست و در هفته‌های آینده مجدد سراغ این موضوع با نگاه‌های متفاوت دیگر تحلیل‌گران بازخواهیم گشت.
شهرگان: یک کمپین اینترنتی می‌گوید تصویب تحریم‌های بیشتر بر مقامات ایرانی، گامی اشتباه در زمان پیگیری مجدد روابط مابین دولت‌های ایران و کاناداست.
لایحه پیشنهادی اس-۲۱۹ با عنوان «قانون تحریم‌های غیر هسته‌ای بر علیه دولت ایران،» در نظر دارد تا وزارت امور خارجه دولت فدرال کانادا را موظف به نشر گزارش‌های سالیانه در موضوع «موارد نقض حقوق بشر، تحریک به اعمال ناشی از نفرت و فعالیت‌های تروریستی با حمایت دولت ایران» کند و سپس افراد مسوول را برابر این گزارش تحریم کند.
در همین زمینه در شهرگان بخوانید: سخنان توهین‌آمیز سناتور محافظه‌کار کانادا درباره جامعه ایرانی-کانادایی؛ کانادا و جامعه ایرانی‌تبار در سال ۲۰۱۶: سفارت، شهروندی و حقوق بشر؛ جمع‌آوری امضا برای از سرگیری روابط کانادا و ایران؛ آنکه بازگشت، آنکه ماند و آنکه به قتل رسید، ایرانیانِ کانادایی مسافر در زندان‌های ایران
کمپین اینترنتی کنگره ایرانیان کانادا (آیسیسی) از ایرانی‌تبارهای کشور می‌خواهد تا با سناتورهایشان تماس بگیرند و از آنها بخواهند تا رای منفی به لایحه پیشنهادی اس-۲۱۹ بدهند. البته این کمپین توضیح به خوانندگانش نمی‌دهد که چرا این لایحه مخالف منافع ایرانی‌تبارهاست یا توضیح نمی‌دهد که چطور این قانون تازه بر ضرر مردم عادی خواهد بود.
در روز ۱۰ فوریه، وقتی بیژن احمدی و پویان طبسی‌نژاد در کمیته روابط خارجی سنا حاضر شدند تا نظر مخالف کنگره نسبت به وضع تحریم‌های بیشتر بر علیه حکومت ایران را مطرح کنند، بر سه موضوع تاکید کردند.
https://www.facebook.com/ICCongress/videos/1651484054878277/
اول از همه آنها به به سناتورها گفتند که این تحریم‌ها در عمل امکان تجدید روابط دو کشور را غیر ممکن می‌کند و عدم بازگشایی سفارت کانادا و ایران در دو کشور، به ضرر ایرانی‌تبارهای کشور است.
در کنار آن، چنین قانونی بر تبادلات اقتصادی دو کشور تاثیر می‌گذارد، از جمله اینکه باعث نگرانی سرمایه‌گذارها و تجار کانادایی برای داشتن فعالیت اقتصادی در ایران می‌شود.
درنهایت هم اینکه در موضوع دو تبعه‌های کانادایی در زندان‌های ایران، این تحریم‌ها امکان دخالت دولت کانادا را می‌گیرد.
حمید ملک‌پور زندانی دارای اقامت دایم کانادایی زندان اوین
در همین زمینه بخوانید: متن کامل لایحه پیشنهادی اس-۲۱۹ به زبان‌های انگلیسی و فرانسه
مثالی که نمایندگان آیسیسی به سنا زدند، استفاده از مذاکره‌های انجام شده زیر نظر دولت عمان مابین ایران و کانادا، برای آزادی دکتر هما هودفر از زندان اوین بود. آنها در ادامه به سناتورها گفتند که اگر روابط دو کشور بتوانند به ثمر برسند، این بر وضعیت زندانیانی مانند حمید ملک‌پور هم تاثیر خواهند گذاشت. ملک‌پور هشت سال بیشتر است که در زندان اوین به حبس افتاده، در حالی به که زیر شکنجه مجبور به اعتراف به جرمی نکرده شده است.
آنچه در این لایحه آمده و آنچه نیامده است
مژده شهریاری، وکیل پناهندگی، مهاجرت و حقوق بشر کانادا، در مقابل سخنان نمایندگان آیسیسی می‌گوید که هدف این لایحه، «وضع تحریم‌های اقتصادی بر یک کشور نیست. چنین تحریم‌هایی در دوران هارپر بر علیه ایران وجود داشت و در فوریه ۲۰۱۶ دولت فعلی بدنبال موفقیت برجام، آنها را برداشت. در نتیجه سرمایه‌دارها و کمپانی‌ها الان آزاد به تبادلات اقتصادی با ایران هستند و این لایحه پیشنهادی هم جلوی این موارد را نمی‌گیرد. کمپانی‌ها همچنان می‌توانند به‌رغم این لایحه تازه، به ایران رفته و در این کشور فعال باشند.»
مژده شهریاری وکیل پناهندگان، مهاجرت و حقوق بشر کانادا مقیم ونکوور
در متن این لایحه به شکل مشخص از سپاه پاسداران، سپاه قدس و بسیج اسم برده شده است و دولت کانادا موظف به تحریم سران و مسوولان آنان بر پایه شرایطی مشخص می‌شود.
آیسیسی در جلسه‌اش با سناتورها مکرر بر این تاکید می‌کرد که چنین تحریم‌ها علاوه بر اینکه امکان گفتگوی دو کشور را از بین می‌برد، همچنان بانی دودلی و شک موسسه‌ها و سرمایه‌گذارهای کانادایی می‌شود که می‌خواهند با ایران طرف روابط اقتصادی باشند.
ولی شهریاری توضیح می‌دهد که «برجسته‌ترین مشخصه این لایحه موظف کردن دولت کانادا است تا به شکل سالیانه فعالیت‌های تروریستی رژیم جمهوری اسلامی ایران (ج.ا.ا.) و موارد نقض حقوق بشر، همچنین تحریک‌هایش برای دامن زدن به نفرت‌های مختلف را بررسی کند. همچنین اگر این لایحه تصویب بشود، دولت موظف می‌شود تا مهره‌های اصلی رژیم ج.ا.ا. را در رابطه با این فعالیت‌های تروریستی و ضد بشری زیرنظر قرار داده، فعالیت‌های آنان را بررسی کند و این گزارش را هر سال منتشر کند.»
روابط دو کشور بعد از به قتل رسیدن زهرا کاظمی در زندان اوین متلاطم شد. هرچند اوج مشکلات در سال ۲۰۱۲ بروز کرد، بعد از آنکه کانادا رسما دولت سوریه را در کنار دولت ایران در فهرست کشورهای حامی تروریسیم قرار داد.
در آن زمان،سفارت ایران در اوتاوا هم تعطیل شد و از کارکنان سفارت خواسته شد تا خاک کانادا را ترک کنند. علت، حمایت ایران از گروه‌های تروریستی اعلام شد.
هرچند در حاشیه این رویداد در محافل سیاسی صحبت از این هم شد که یک مانع اصلی روابط ایران و کانادا، موضوع مخالفت ایران با به رسمیت شناختن اسراییل است.
موضوعی که توسط دو سناتور در جلسه اخیر آیسیسی در سنا هم مطرح شد و یک سناتور به شکلی مشخص از نمایندگان کنگره ایرانیان کانادا خواست تا نظرشان را در موضوع به رسمت شناختن اسراییل به عنوان یک کشور مستقل بگویند.
شهریاری ولی این لایحه تازه را مجزا از حواشی موجود بررسی می‌کند.
«این گزارش افرادی را به عنوان عوامل سرکوب معرفی می‌کند و می‌خواهد که این افراد تحریم بشوند. همچنین سالیانه بایستی مشخص بشود که این افراد کی هستند و کجا هستند و دارند چه کار می‌کنند. تنها در صورتی که این گزارش در دو سال متوالی نشان بدهد که هم‌اکنون دیگر شواهد کافی وجود دارد که ج.ا.ا. دیگر ماهیت و اعمال تروریستی و ضد حقوق بشری ندارد، سپس می‌شود این تحریم‌ها را از این افراد برداشت.»
این گزارش سالیانه، مشابه گزارش‌های سالیانه حقوق بشر وزارت امور خارجه امریکا برای تمامی کشورهای جهان یا گزارش‌های سالیانه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای کشورهایی مانند دولت حاکم بر ایران است.
شهریاری می‌گوید که البته «الان هم با قوانین موجود می‌شود ایران را در کانادا به دادگاه برد.»
مثال آن حکم اخیر دادگاهی در استان اونتاریو است که منجر به وضع جریمه‌ای سنگین بر حکومت ایران به خاطر حمایت از تروریسم شد.
مثال دادگاه اونتاریو، قوانین کانادایی سایه انداخته بر دولت ایران
لایحه اس-۲۱۹ تصویب بشود یا که نه، موانع قانونی دیگری در روابط ایران و کانادا سایه انداخته‌اند. یک دادگاه استان اونتاریو پیش‌تر دولت ایران را موظف به پرداخت ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به قربانیان عملیات‌های تروریستی کرده بود که با حمایت مادی یا معنوی حکومت ایران انجام شده‌اند.
به‌رغم آنکه ایران این حکم را رد کرده است، این دادگاه هفته گذشته در حکمی تازه، دولت ایران را موظف به پرداخت ۳۰۰ هزار دلار دیگر در موضوع هزینه‌های دادگاه و وکیل‌های قربانیان کرد.
قانونی که به دادگاه اونتاریو اجازه می‌دهد تا چنین حکمی را به نتیجه برساند، همان قانونی است که به این لایحه پیشنهادی امکان می‌دهد تا فرآیند اداری خود را در پارلمان طی کند.
در موضوع تاریخچه این لایحه، شهریاری چنین توضیح می‌دهد:
«این قانون سابقه تاریخی دارد. در سال ۲۰۱۲، دولت محافظه‌کار وقت کانادا، ج.ا.ا. را در فهرست گروه‌ها و دولت‌های حامی تروریسم قرار داد و در قانون جنایی کانادا هم این امکان فراهم شد تا سردمداران این رژیم، از جمله فرماندهان سپاه و دیگر ارکان‌های سرکوب‌گر رژیم را بشود در کانادا در معرض پیگرد قانونی قرار داد.»
به گفته وزیر سابق امور خارجه، استیفان دیان، کانادا همچنان برنامه‌ای برای خارج کردن ایران از این فهرست ندارد.
همان‌طور که در سوالات سناتورها از نمایندگان آیسیسی نمایان بود، موضوع شکنجه، سرکوب مخالفان سیاسی، موضوع مخالفت دولت ایران با انتخابات‌های دموکراتیک، آشکارا با ماهیت حکومت ایران گره خورده‌اند.
شهریاری می‌گوید که «به‌نظرم عادی بودن یا نبودن این لایحه پیشنهادی به دو موضوع برمی‌گردد. یکی اینکه ماهیت رژیم ج.ا.ا. چیست و آدم چطور به آن نگاه می‌کند و دوم سابقه قوانین مشابه در کانادا و تاریخ ورای این لایحه تازه است.»
حکومت ایران دهه‌های متمادی است که زنان و اقلیت‌ها را محدود می‌کنند و قوانینی متعدد بر علیه آزادی‌های افراد وضع کرده است.
همچنین این حکومت حامی مادی و معنوی گروه‌های افراطی، مانند حزب الله لبنان یا حماس است. ایران آشکارا در کنار دولت بشار اسد در خاک سوریه یا در کنار ارتش عراق و در همراهی شیعه‌ها در خاک عراق با دیگر گروه‌های اغلب افراطی مذهبی می‌جنگد.
به جز دولت ایران، سپاه قدس ایران و حزب الله لبنان هم در فهرست گروه‌های تروریستی دولت کانادا قرار دارند.
شهریاری می‌گوید اینکه «سران همچنین رژیمی دچار تحریم بشوند، اصلا غیر عادی نیست.» او در ادامه تاکید کرد که مهم‌ترین مشخصه لایحه اس-۲۱۹ گزارش سالیانه وزارت امور خارجه است و این لایحه «تغییرات مختصری در آنچه قبلا بوده، ایجاد می‌کند و مواردی را سخت‌تر و مواردی را ساده‌تر از پیش می‌کند. ولی نهایتا همان قوانین پیشین ادامه پیدا می‌کنند.»
خطر برای افراد معمولی ولی همچنان وجود دارد
شهریاری مثال از افرادی می‌زند که پیش‌تر وارد کشور شده‌اند، در زمانی که سازمان مجاهدین خلق در فهرست گروه‌های تروریستی کانادا قرار داشت و درخواست پناهندگی کرده‌اند، هرچند در جوانی‌شان عوض این سازمان بوده‌اند و مثلا چند اعلامیه در خیابان پخش کرده‌اند.
«این افراد در اینجا دچار مشکلات قانونی شدند که هنوز هم بعضا مسائل‌شان حل نشده است.»
شهریاری البته می‌گوید که لایحه پیشنهادی، احتمال بروز چنین مشکلی برای افراد معمولی را کم می‌کند، «چون صحبت از مقامات دولتی به شکل مشخصی آمده است، نه اینکه یک نفر عضو یک ارکان دولتی باشد یا نباشد. موضوع منصب مطرح است و اینکه فعالیت‌های فرد دقیقا چه بوده است.»
بااین‌حال سایه خطر رفع نمی‌شود.
شهریاری می‌گوید که «ممکن است وقتی سراغ سران می‌روند، افراد بی‌گناه یا افرادی که دخیل نبوده‌اند هم دچار مشکل بشوند. این احتمال واقعی است و نمی‌شود آن را حذف کرد.»
انتخاب ایرانی‌تبارها: حمایت، مخالفت یا دنبال کردن اخبار با نگرانی
آیسیسی می‌گوید که این لایحه پیشنهادی مانعی جدی بر سر بازگشایی سفارت‌های دو کشور و ازسرگیری روابط کانادا و ایران است. ولی آیا بایستی موارد نقض حقوق بشر را فدای بازگشایی سفارت کرد؟
شهریاری می‌گوید همانند هر جامعه دیگری، ایرانی‌تبارهای کانادا هم جامعه‌ای یک پارچه و همگون نیستند و افراد داخل آن از طبقات و رده‌های مختلف هستند.
او جامعه ایرانی‌تبار کانادا را به سه دسته تقسیم می‌کند. یکی همانند خود او، به شکلی مشخص مخالف رژیم حاکم بر ایران و موافق تصویب چنین لایحه‌ای هستند.
«ما سالیان سال است که نمی‌توانیم به مملکت خودمان برگردیم، ۳۰ سال، بیشتر و یا کمتر در غربت زندگی می‌کنیم و مخالفت‌مان با ج.ا.ا. کمتر نشده و ادامه دارد. به‌نظرم این لایحه بدین شکلی که الان آمده اگر به تصویب برسد، گام مثبتی است و از آن حمایت می‌کنم. ایرانیان ساکن در کانادا هم خوب است تا چشم و گوش‌شان باز باشد و عوامل ج.ا.ا. اگر به اینجا می‌آیند، بدانیم که هستند و چه کرده‌اند. هرچند خیلی مهم است در دولت چه کسی تحقیق‌های ورای نوشتن گزارش را انجام بدهد و چگونه کارشان را به درستی انجام بدهند.»
گروهی دیگر «اصلا مشکلی با رژیم ج.ا.ا نداشته و ندارند و در نتیجه طبیعی است که این افراد خیلی سفت و سخت بخواهند با چنین لایحه‌ای مخالفت بکنند، چون این لایحه رژیمی که آنها قبول دارند، زیر سوال می‌برد و سالانه می‌خواهد اعمال آن را بررسی کند و این روند ممکن است بر منافع این اشخاص هم تاثیرگذار باشد.»
گروه سومی هم در این میانه وجود دارد که «این وسط هستند، خیلی از ج.ا.ا. خوش‌شان نمی‌آید، ولی خیلی هم کاری به کارش ندارند. اینجا زندگی‌شان را می‌کنند، به ایران سفر می‌کنند و برمی‌گردند. مخالفتی نمی‌کنند ولی هوای دو طرف را دارند.»
شهریاری در پایان حرف‌هایش می‌گوید که «امیدم این است که این بخش از جامعه ایرانی هم از این لایحه حمایت کنند، برای اینکه به‌هرحال این افراد هم به آینده مملکت اهمیت می‌دهند و دوست دارند تا ورای شرایط خیلی بد حاکم بر سال‌های اخیر، آینده‌ای بهتر بتواند ممکن بشود.»
- درباره نویسنده:
- تازه‌ترین‌ها:
سیدمصطفی رضیئی، مترجم و روزنامه‌نگار مقیم شهر برنابی است. او نزدیک به سه سال است در کانادا زندگی می‌کند و تاکنون ۱۴ کتاب به ترجمه او در ایران و انگلستان منتشر شده‌اند، همچنین چندین کتاب الکترونیکی به قلم او و یا ترجمه‌اش در سایت‌های مختلف عرضه شده‌اند، از جمله چهار دفتر شعر از چارلز بوکاووسکی که در وب‌سایت شهرگان منتشر شده‌اند. او فارغ‌التحصیل روزنامه‌نگاری از کالج لنگرا در شهر ونکوور است، رضیئی عاشق نوشتن، عکاسی و ساخت ویدئو است، برای آشنایی بیشتر با او به صفحه فیس‌بوک‌اش مراجعه کنید.
