پیشنهاد لیبرال‌ها: جایگزینی نظارت دیجیتالی به جای قانون ضد تروریسم
دولت فدرال در جواب به این سوال که چقدر اجازه دارد تا در حریم خصوصی ساکنین کشور وارد بشود و فعالیت‌های آنان را زیر نظر بگیرد، می‌خواهد اختیارات بیشتری به خود و سازمان‌های وابسته‌اش بدهد تا هر چه به‌نظرشان لازم است زیر نظر بگیرند، جمع‌آوری کنید و علیه افراد از آن استفاده کنند.
این خلاصه لایحه جنجالی سی-۵۱ معروف به قانون ضد تروریسم کانادا است که در سال ۲۰۱۵ میلادی توسط حزب محافظه‌کار به رهبری استیفن هارپر، نخست‌وزیر وقت، پیشنهاد و تصویب شد.
هرچند مخالفان قانون گفتند که این لایحه معنای گسترده‌تری از موضوع امنیت خلق می‌کند؛ به دولت اختیارات گسترده‌ای می‌دهد تا افراد یا گروه‌هایی را انتخاب و زیر نظر بگیرند؛ به بهانه کنترل تبلیغات تروریسم، آزادی بیان را به سلیقه دولت محدود می‌کند؛ سازمان‌های مختلف را مجبور می‌کند تا اطلاعات شخصی افراد را در اختیار دولت بگذارند؛ اختیارات بیشتری به دولت برای بازداشت افراد می‌دهد؛ اختیارات سازمان‌های امنیتی را تا حد پلیس بالا می‌برد.
مخالفت‌ها تا آن حد بالا گرفت که نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر پتیشن مخالفت با این قانون را امضا کردند و تغییر این قانون تبدیل به شعار انتخاباتی احزاب مخالف در انتخابات فدرال سال گذشته شد.
قول به تغییر قانون ضد تروریسم
حزب لیبرال کانادا البته در طول تبلیغات انتخابات سال گذشته، بارها اعلام کرد که فعالیت‌های مخرب حزب محافظه‌کار را از قوانین کشور کنار خواهد زد و یکی از اولین موارد، بازبینی لایحه سی-۵۱ اعلام شد.
در زمان انتخابات، حزب لیبرال قول داد که سی-۵۱ را به نحوی بازبینی خواهد کرد تا قانون برابر و محافظ منشور آزادی‌ها و حقوق کانادایی‌ها باشد؛ تضمین خواهد داد قانون مخالف اعتراض‌ها و فعالیت مخالفان نخواهد بود؛ معانی باز مطرح این لایحه مثل «تبلیغات تروریستی» را با عبارت‌هایی معنادار جایگزین خواهد کرد و سازمان‌های امنیتی دولت را محدود به اجازه قاضی برای زیرنظر گرفتن کانادایی‌ها خواهد کرد.
به منظور تغییر این قانون، دولت لیبرال در یکی از وب‌سایت‌های رسمی خود نظر مردمان کشور را در موضوع امنیت ملی پرسیده است. این نظرسنجی که از تاریخ ۸ سپتامبر شروع شده، تا ۱۵ دسامبر امسال ادامه خواهد داشت.
در این بررسی، پیشنهادهایی برای تغییر قانون هم مطرح شده است. به این پیشنهادها در فضای رسانه‌ای کشور عنوان «قانون پیشنهادی نظارت دیجیتال لیبرال» داده‌اند و همین‌الان هم صدا مخالفان علیه آن بلند شده است.
مخالفان می‌گویند که قانون پیشنهادی، در صورت تصویب، به دولت اجازه خواهد داد تا کوچک‌ترین فعالیت‌های اینترنتی ساکنین کشور را زیر نظر بگیرد و بدتر از لایحه سی-۵۱ بر زندگی مردم عادی سایه خواهد افکند.
یا آن‌طور که وبسایت کنیدین کانتنت نوشته است، «چه احساسی خواهید داشت اگر دولت در خانه‌تان دوربین نصب کند و تمام فعالیت‌هایتان را ضبط کند، تازه دولت بدون نیاز به اجازه قاضی، بتواند این تصویرها را هر زمان که بخواهد مرور کند.»
توانایی جمع‌آوری اطلاعات بدون نیاز به حکم قاضی
در میان پیشنهادهایی که توسط دولت فدرال برای تغییر لایحه سی-۵۱ منتشر شده‌اند، بخشی با عنوان «توانایی‌های تحقیقی در جهان دیجیتال» وجود دارد و در آن چنین نگاشته شده:
فن‌آوری‌هایی که ما هر روزه از آنان سود می‌بریم و ازشان استفاده می‌کنیم – تلفن‌های هوشمند، رایانه‌ها و مانند آن – می‌توانند در معرض سوء استفاده تروریست‌ها و دیگر مجرمانی قرار بگیرند که از این فن‌آوری‌ها برای هماهنگی، سرمایه‌گذاری و اجرای حملات یا فعالیت‌های مجرمانه خود، استفاده می‌کنند.
ما ارزش والایی برای حریم خصوصی قائل هستیم و بایستی هم چنین باشد، ولی ما همچنین از مجریان قانون و محقق‌های امنیت ملی انتظار داریم که با کارآمدی بالا، جهان دیجیتال ما را هم امن و بی‌خطر نگه بدارند.
هرچند قوانین ما در زمینه اینکه چطور می‌توان چنین مواردی را جمع‌آوری کرد و در دادگاه‌ها به عنوان مدرک استفاده کرد، اغلب پیش از رشد سریع این فن‌آوری‌های نو نگاشته شده‌اند. رودررو با خطرهای موجود، محقق‌های دولت نگران چهار مشکل عمده هستند:
- دسترسی کند و ناپیوسته به اطلاعات پایه‌ای مصرف‌کنندگان برای کمک به دانستن اینکه چه کسی دارد از خدمات ارتباطی در یک زمان معین استفاده می‌کند (توضیح شهرگان: یعنی اینکه دولت به اطلاعات خصوصی پروفایل شما به عنوان مصرف‌کننده توییتر، فیس‌بوک، یا دیگر وبسایت‌ها و اپ‌ها دسترسی پیدا کند)؛
- عدم وجود یک نیازمندی عمومی برای شبکه‌های داخلی ارتباطات تا توانایی فنی برای اختلال در دریافت پیام‌ها را داشته باشند (توضیح شهرگان: یعنی دولت اجازه داشته باشد به بهانه مقابله با تروریسم مانع رسیدن پیام‌های شما از طریق اینترنت بشود)؛
- استفاده از تکنیک‌های به روز رمزگشایی برای خواندن پیام‌های مخدوش (توضیح شهرگان: یعنی اگر شما از تلگرام استفاده می‌کنید و این اپ پیام‌های شما را به شکل رمز می‌فرستد، دولت اجازه داشته باشد این پیام‌ها را به صلاح‌دید خودش رمزگشایی کند، بخواند، ذخیره کند یا بر علیه شما از آنها استفاده کند)؛
- نحوه ناکارآمد و ناپیوسته نگهداری داده‌های ارتباطی (توضیح شهرگان: یعنی دولت بتواند ارتباطات افراد در اینترنت را جمع‌آوری و نگهداری کند یا اینکه از شرکت‌های خدمات اینترنتی و ارتباطات بخواهد تا این اطلاعات را هر زمان دولت خواست، در اختیار او بگذارند یا اینکه دولت به صلاح‌دید خود می‌تواند این اطلاعات را در اختیار دیگر سازمان‌های همکار، خواه در کانادا یا خارج از کانادا بگذارد.)
دیگر قوانین مشابه
روزنامه گلوب اند میل در میانه تابستان امسال نوشت که «آیا نوشته‌های شما در توییتر و فیس‌بوک خصوصی هستند؟ آیا مقامات دولتی بایستی اجازه خواندن آنها را داشته باشند؟» سپس در این روزنامه در گزارشی تفصیلی اشاره به دیگر پیشنهاداتی کرد که به منظور کنترل فضای دیجیتال بتدریج در پارلمان کشور مطرح شده‌اند.
این قوانین و مقررات می‌خواهند اختیارات بیشتری به دولت بدهند تا شرکت‌های خدمات اینترنتی و ارتباطی را وادار کند داده‌های خود را در دسترس مقامات دولتی بگذارند. یا نظارت بیشتری بر شبکه‌های اجتماعی را ممکن سازند.
البته بحث‌ها در فضای دیجیتال فقط محدود به دولت نمی‌شوند.
قانون پیشنهادی سی-۱۳ یا قانون مبارزه با قلدری در فضای اینترنت می‌خواهد عرضه تصویرهای خصوصی افراد را محدود کند و قدرت قانونی به افراد در حفاظت از تصویرهای خود بدهد. فارغ از اختیاراتی که این قانون به پلیس می‌دهد، این سوال که چه تصویری، خصوصی تلقی می‌شود، هنوز جای توضیح بیشتر دارد.
مثال دیگر قانون بودجه، یا قانون سی-۳۱ قرار است که به آژانس درآمد کشور این اجازه را بدهد تا اگر مقامات دولتی دلایل قانع‌کننده‌ای داشتند، اطلاعات مالیات افراد را در اختیار این مقامات بگذارد، بدون آنکه نیازی به اجازه قاضی باشد.
قانون حریم خصوصی یا اس-۴ اجازه عرضه اطلاعات خصوصی، بدون نیاز به اجازه فرد یا اطلاع او را ممکن می‌کند. اگر سازمانی بخواهد در زمینه نقض قانون یا توافقنامه‌ای تحقیق کند، سازمان‌های مختلف می‌توانند این اطلاعات خصوصی را در اختیار همدیگر بگذارند. همچنین برابر این قانون، شرکت‌ها در زمینه نقض کپی‌رایت می‌توانند اطلاعات افراد را در اختیار همدیگر بگذارند.
محدودیت‌ها با کانادا چه خواهند کرد
نتیجه اولیه تصویب و نهایی شدن چنین قوانینی چه خواهند بود؟
جواب ساده به این سوال در این است که افراد، از جمله روزنامه‌نگارها، محقق‌ها و فعال‌های اجتماعی و سیاسی، محدودتر از گذشته می‌توانند کار خودشان را انجام بدهند. نوشتن در فضای اینترنت می‌تواند معصومیت خودش را از دست بدهد.
یا آن‌طور که سازمان روزنامه‌نگاران کانادایی خواستار آزادی بیان می‌گوید که در صورت تصویب و نهایی شدن قانون نظارات دیجیتال کانادا این امکان فراهم خواهد شد تا به شکلی قانونی:
اطلاعات تلفن‌های همراه ما جمع‌آوری شوند شامل بر اینکه در کجا چه کار می‌کنیم یا با چه کسی با چه هدفی در ارتباط هستیم؛ از طریق مودمِ وای‌فای در فرودگاه‌ها و در شهرها، فعالیت هر کسی زیر نظر گرفته شود، حریم خصوصی او نقض بشود؛ به سازمان امنیت ملی امریکا اجازه بدهد تا بر کانادایی‌ها، در خاک خودمان، جاسوسی کنند؛ به هم‌پیمان‌های تجاری ما مثل برزیل اجازه بدهند تا برابر قوانین تازه بر ما در خاک خودمان جاسوسی کنند.
آیا کانادا می‌تواند این قانون تازه و قوانین مشابه را نهایی کند؟
در ماه نوامبر گذشته، دولت بریتانیا سنگین‌ترین قوانین نظارت در میان تمامی کشورهای غربی را تصویب کرد. این قانون بدون مخالفت گسترده‌ای در میان جامعه یا پارلمان و در سکوت خبری، تصویب کرد.
قانون تازه بریتانیا فقط محدود به جمع‌آوری، رمزگشایی و دسترسی به اطلاعات خصوصی تمامی افراد ساکن در کشور در فضای اینترنت نمی‌شود، بلکه به این دولت اجازه هک کردن داده‌های هر کسی را می‌دهد.
یا آن‌طور که ادوارد اسنودن بعد از تصویب این قانون در توییتر نوشت: «بریتانیا به تازگی شدیدترین قوانین نظارتی در تاریخ دموکراسی غرب را تصویب کرد. این قانون فراتر از اختیارات بسیاری حکومت‌های استبدادی است.»
- درباره نویسنده:
- تازه‌ترین‌ها:
سیدمصطفی رضیئی، مترجم و روزنامه‌نگار مقیم شهر برنابی است. او نزدیک به سه سال است در کانادا زندگی می‌کند و تاکنون ۱۴ کتاب به ترجمه او در ایران و انگلستان منتشر شده‌اند، همچنین چندین کتاب الکترونیکی به قلم او و یا ترجمه‌اش در سایت‌های مختلف عرضه شده‌اند، از جمله چهار دفتر شعر از چارلز بوکاووسکی که در وبسایت شهرگان منتشر شده‌اند. او فارغ‌التحصیل روزنامه‌نگاری از کالج لنگرا در شهر ونکوور است، رضیئی عاشق نوشتن، عکاسی و ساخت ویدئو است، برای آشنایی بیشتر با او به صفحه فیس‌بوک‌اش مراجعه کنید.
