In touch with Diverse Iranian Community

مالیات ۱۵ درصدی خرید خانه اتباع خارجی در راه ویکتوریا

0 58

شورای شهر ویکتوریا رای موافق به مالیات ۱۵ درصدی به خرید خانه اتباع خارجی داد.

مالیاتی که از آگوست ۲۰۱۶ در مترو ونکوور اعمال شده است و بانی این شد تا برای چند ماه و به شکلی موقت، روند فزاینده افزایش قیمت مسکن شهرهای منطقه کندتر بشود.

عکس از دولت شهر ویکتوریا

در همین زمینه در شهرگان بخوانید: مقررات استانی برای خریدارهای غیر کانادایی بازار مسکن: ۱۵ درصد مالیات بیشتر؛ تاثیرگذاری مالیات مضاعف بر خریدارهای غیر کانادایی مسکن: سقوط آمار خرید و فروش مسکن در شهرهای مترو ونکوور

بعد از رای موافق پنج به سه شورای شهر، دولت این شهر از دولت استانی بریتیش کلمبیا می‌خواهد تا این مالیات را بر ویکتوریا هم اعمال کند.

تصمیم‌گیری نهایی در این موضوع البته با دولت استانی خواهد بود.

ویکتوریا هم همانند شهرهای مترو ونکوور با افزایش فزاینده قیمت مسکن و کاهش واحدهای موجود در بازار اجاره مسکن، همچنان افزایش فزاینده قیمت اجاره روبه‌رو است.

دورتر از بازار ملتهب مسکن و اجاره مسکن بریتیش کلمبیا، دولت اونتاریو هم دنباله‌رو وضع این مالیات بر شهرهای مترو ونکوور و بررسی نتایج کسب شده، مالیاتی ۱۵ درصدی برای خریدارهای خارجی وضع خواهد کرد.

البته اونتاریو عنوان «مالیات تقریبی (speculation tax) برای اتباع غیر مقیم» بر آن نهاده است و این مالیات مخصوص اتباعی است که برابر قانون تازه، برای یک مدت مشخص در استان زندگی نکرده باشند.

این استان همچنین قوانین مرتبط به اجاره مسکن را شامل بر تمامی واحدهای اجاره‌ای می‌کند.

صدها نفر در ونکوور برای یک واحد دوخوابه اجاره‌ای صف بستند. عکس از توییتر آنجلا ستریت خبرنگار سی‌بی‌سی

اخیرا سوراخ‌های موجود در قوانین به صاحبخانه‌ها در اونتاریو اجازه داده است تا بعضا تا ۱۰۰ درصد قیمت اجاره واحدهای دوخوابه یک ساختمان را از ماهی ۱۶۶۰ دلار به ناگهان به ۳۳۲۰ دلار فزایش بدهند.

شهرهای مترو ونکوور هم مشابه همین مشکل را دارند.

نماد بحران اجاره مسکن هفته گذشته در شهر ونکوور رخ داد: وقتی برای یک واحد دوخوابه‌ای با اجاره ۱۲۰۰ دلار در ماه، صدها نفر صف بستند تا فرم درخواست پر کنند.

یا در مثالی دیگر، مستاجری که ۱۷ سال در یک واحد در داون‌تاون ونکوور زندگی کرده بود، در گذر یک ماه با ۴۳ درصد افزایش اجاره مسکن خودش روبه‌رو شد، هرچند طبق قانون فقط می‌توان تا ۲ درصد در سال قیمت اجاره را افزایش داد، ولی سوراخ‌های درون قوانین راه را برای صاحبخانه‌ها باز کرده‌اند تا بتوانند در مورد یک ساختمان در وست اند، ۱۶ تا ۴۲ درصد قیمت اجاره‌ها را افزایش بدهند.

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال