کنشگریِ زنان و درسهایی از جنبش ژینا
در اوایل دهه ۷۰ خورشیدی، زنان با زدودن غبار «نامردی»های انقلاب از بدنهایشان و پاک کردن اشک چشمهاشان برای انبوه کشتهشدگان وقایعِ انقلاب و جنگ، توانستند کنجکاوانه و با احتیاط به موقعیتشان بنگرند که چه بر آنها رفت و چه شد و الآن کجا قرار دارند؟ تحرک زنان ابتدا در قالب «محافل زنانه» در چهارچوبهای غیررسمی که نوعی پرسشگری از وضعیتشان محسوب میشد آغاز شد و آرام آرام به حوزههای دیگری از کنشگری مثلاً در حوزه حقوق کودک و محیط زیست ـ که ارتباط غیرمستقیمی با مسئله زنان داشت ـ تداوم یافت. چرا که در آن زمان «مسئله زن» از زاویه نگاه رسمی هنوز تابو و غیرمجاز محسوب میشد، آن هم با تظاهرات گسترده زنان علیه اجباری شدنِ حجاب در ۸ مارس در همان سال اول انقلاب که نشاندهنده پتانسیلِ مخالفت و ایستادگی بخشی از زنان در مقابل نظم سیاسیِ تازه استقراریافته بود. به این ترتیب این بخش از زنان تلاش کردند «مسئله زن» را آرام آرام به مسئلهای اجتماعی تبدیل کنند.
از سوی دیگر بخشی از زنان با گرایشهای دینی هم که در دوران جنگ و در چهارچوبهای رسمی فعال شده بودند، دیدن و کاویدن تبعیضها علیه خود را آغاز کردند و از آن جایی که راه به نهادهای دولتی داشتند تلاش کردند درون همان چهارچوب به کنشگری بپردازند. به این ترتیب زنان در این دو سوی طیف بدون ارتباط با یکدیگر، مسئله زنان و تغییر وضعیت آنان را بهتدریج در جامعه میگستراندند. این فضای زیرپوستیِ کنشگری و تغییرخواهیِ زنان در دو فضا و دو گفتمان متفاوت، به رشد و بالندگی خود ادامه میداد تا به انتخابات سال ۱۳۷۶ میرسیم که «اصلاحات» به افقی برای تغییر در جامعه تبدیل و اسم رمز این تغییرخواهی هم «جامعه مدنی» میشود.
با شکلگیری جامعه مدنی به عنوان فضای مشترک کنشگری و به منظور همافزایی بیشتر، کنشگرانِ دو سوی طیف به تدریج بهنوعی به یکدیگر پیوند خوردند. در نتیجه ما با رشد انفجاری نهادها و تشکلهای مدنی زنان با نام و موضوع زنان روبهرو شدیم که از دل این نهادسازیها بهتدریج حرکتهای سازماندهیشده در جنبش زنان توانست شکل بگیرد. نقطه اوج این حرکتهای «سازماندهیشده»ی جمعی، کمپین یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیضآمیز بود. این کمپین در واقع بلوغ تشکیلاتی جنبش زنان و عصاره تلاش کل جامعه مدنی زنان تلقی میشد. اما متأسفانه این «افق تغییر» به تدریج از نیمه دهه ۸۰ مسدود شد. در این میان جامعه مدنی و جنبشهای مختلف اجتماعی از جمله جنبش زنان، دانشجویان، معلمان، روزنامهنگاران و… از پای ننشستند و در همبستگی با یکدیگر در سال ۱۳۸۸ جنبش سبز را شکل دادند تا در برابر این انسداد سیاسی مقاومت کنند. ولی در نهایت جنبش سبز که حاصل حدود دو دهه تلاش جامعه مدنی بود سرکوب شد و نتوانست به هدفاش برسد. در نتیجه، آن روزنهی گشودهشده برای تغییر نیز از افق سیاسی جامعه پَرکشید و بهتدریج اکثر نهادهای جامعه مدنی هم به تعطیلی سوق داده شدند؛ کنشگراناش یا به زندان افتادند یا اکثراً مهاجرت کردند و بخش باقیمانده نیز چند سالی افتانوخیزان تا اواسط دهه ۹۰ با همان گفتمان و استراتژیهایی که دیگر کارایی نداشت ادامه دادند. ولی چون در نهایت، افقِ تغییر بسته شده بود، دیگر آن گفتمان و استراتژیها در عمل، کارآمدی نداشت و ناتوان از بسیج نیرو شده بود.
شکلگیریِ «نافرمانی مدنیِ» زنان علیه حجاب اجباری
پس از سرکوب جنبش سبز و فروپاشی نهادهای جامعه مدنی، حرکتهای سازماندهیشدهی جنبش زنان نیز از بین رفت، ولی از آن جایی که رودِ خروشان زندگی اجتماعی، پیوسته در حرکت و زایش است به هر طریق ممکن راه خود را میگشاید حتا اگر سنگ بزرگی در برابر این رود خروشان قرار گرفته باشد. جامعهی ناآرام و تحولخواهِ زنان نیز در شرایطی که راههای رسمی و نیمهرسمی برای ایجاد تغییر در برابرش سد شده بود، لحظهای از پای ننشست و زنان ناگزیر شدند که برای ایجاد تغییر در زندگیشان، هرچه بیشتر متکی به ناجنبشهای اجتماعی در حوزههای گوناگون شوند. ناجنبشهایی که متکی بر پیشروی آرامِ کنش جمعیِ کنشگرانِ غیرجمعی درون جامعه است.[۱] طبعاً یکی از این ناجنبشهای مهم و شاخص، ناجنبش زنان علیه حجاب اجباری بود که از همان ابتدای انقلاب بهطور نامحسوس و محتاطانه شکل گرفته بود و بهویژه پس از رخدادهای ۱۳۸۸، بسیار وسیعتر شده بود.
در دهه ۹۰ با گسترش گوشیهای هوشمند و در نتیجه، ایجاد شبکههای اجتماعی مجازی، ناجنبشهای اجتماعی همچون ناجنبش علیه حجاب اجباری نمودِ بیشتری پیدا کردند. در واقع طی چند دهه، سبک زندگی درون جامعه و خانواده و نیز رابطه بین جنسها، بهتدریج تغییرات بسیاری کرده بود و ناجنبشهای اجتماعی درون جامعه، به سهم خود، این تغییرات را وسعت و عینیت بخشیده بودند، ولی در این میان شبکههای اجتماعی در فضای مجازی در حکم آیینهای بودند که جامعه به یکباره تصویر دگرگونیهای تدریجی و زیرپوستیِ خود را درون آن دید. در واقع تغییرات ژرفِ درون جامعه و خانواده که پیش از آن صرفاً در آمار و ارقام خود را نشان میداد به یکباره و بهطور گسترده در آینهی شبکههای اجتماعی، به تصویر درآمد.
نمایانشدنِ این تصویر ـ که هنجارها و روایتهای غیررسمی را نیز منعکس میکرد ـ بخشهای تندرو حکومت را که از روایتهای جایگزین و تغییر سبک زندگی خشنود نبودند به وحشت انداخت. از این رو بگیروببند هرچه بیشتر در فضای مجازی برای شکستن این «آینه» به راه افتاد تا بلکه تصویرها و روایتهای غیررسمی زندگی مردم «دیده نشود». به این ترتیب کسانی ـ و به ویژه زنانی ـ که داشتند در واقع زندگی معمولیشان را میگذراندند و صرفاً زندگی واقعی و روزمرهی خود را (که بازتاب تغییرات جدی در جامعه بود) در شبکههای اجتماعی به اشتراک میگذاشتند از نظر بخشهای تندرو درون حکومت به سوژهها و هدفهایی تبدیل شدند که باید ساکت شوند. به این ترتیب، کنشگران غیرجمعی و بیادعایِ ناجنبشهای اجتماعی که لزوماً نسبت به کنششان «آگاهی جمعی» نداشتند و خود را «کنشگر» قلمداد نمیکردند و صرفاً داشتند برای ادامه زندگی معمولیشان، قوانین و مقررات و کدهای دستوری و رسمی را دور میزدند، بهتدریج خود را در ارتباط با همتایانشان به عنوان «کنشگر» بازشناسی کردند و این باعث ایجاد «آگاهی جمعی» در میان کنشگرانِ این عرصه شد. به این ترتیب «نافرمانی مدنی» به عنوان شکلی از کنشگریِ آگاهانه با توجه به این بگیروببندها، تثبیت شد.
در نتیجهی این فرآیند، شهروندان به ویژه زنان که پیشتر بدون اسم و رسم توسط گشتهای ارشاد شکار میشدند و پس از تنبیه و مجازات به خانههای خود بازمیگشتند تا روز بعد، زندگی خود را دوباره به همان شکل ادامه دهند، با توجه به وجود شبکههای اجتماعیِ مجازی و نیز بگیر و ببندهای درون آن، و آگاهی از کنشگری خود، توانستند «نافرمانی مدنی» که در زندگی روزمره و واقعیشان روی میداد را در شبکههای اجتماعی بازتاب و تداوم بخشند و «خود» را در ارتباط با زنانِ شبیه خود، بازشناسی کنند و به این طریق آگاهی جمعی از روندی که خودشان در حال رقم زدن بودند کسب کنند. به این ترتیب ما شاهد تولد نسل جدیدی از کنشگران در این دوران بودیم.
کنشگری زنان: تحول در فرم و روش
اگر بخواهیم تفاوت میان کنشگری در گذشته و امروز را بررسی کنیم میتوان گفت کنشگری در دهه ۷۰ و ۸۰ در جامعه مدنی، عمدتاً کنشگریِ جمعی، نهادمند و باواسطه بود، و زمان کافی برای آموزش و انتقال تجربه در میان کنشگراناش وجود داشت؛ از جمله میآموختند که چهطور برای دستیابی به خواستههای خود، استراتژی تعیین کنند، اعتمادسازی و همکاری کنند، مخاطرات را کاهش دهند و… به همین دلیل این کنشگری پایدارتر بود، اما طبعاً زمانبر و ورود به آن دشوارتر، و امکان خلاقیتهای فردی نیز دایرهی محدودی داشت.
از سوی دیگر، اجماعسازی و اشتراکیابی موضوع بسیار مهمی در کنشگری جمعی و نهادمند در آن دوره محسوب میشد و حتا بر پذیرش تنوع و تکثر خواستهها نیز مرجح بود. هرچند تکثر خواستههای زنان غالباً در چارچوب تکثر گروهها و نهادها امکانپذیر میشد ولی این تکثر باز هم تکثری مبتنی بر توافقِ درونگروهی بود. یعنی زنان هم در درون گروههایشان ناگزیر بودند برای ایجاد کنشِ جمعی، به توافق روی مطالباتشان با همگروهیهای خود، تن بدهند؛ و هم در شبکههای بیناگروهی ناچار بودند برای پیشبرد حرکت جمعیِ بزرگتر دست به اجماعسازیِ بیناگروهی بزنند.
از سوی دیگر چون «افق تغییر» نیز باواسطهی نیروی سیاسی موجود (اصلاحطلبان) مورد توافق قرار گرفته بود، بنابراین، استراتژی این کنشگریِ جمعی «مطالبهمحوری» بود، یعنی طرح مطالبات و قدرتدادن به خواستههایی که قرار بود این نیروی سیاسیِ واسط، به نوعی آنها را در چارچوب حکومت پیش ببرد. در واقع نه تنها اجماعسازی درونگروهی و بیناگروهی سبب کُندیِ حرکت و محدودیتهایی میشد، بلکه با توجه به نیروی سیاسی موجود که «واسطه تغییر» در ساختار قدرت تلقی میشد، این اجماعسازی دچار محدودیتهای بیشتری هم میگردید. در نهایت هم با بستهشدن این «افق تغییر»، نوعِ کنشگری که متناسب با این افق، گسترش یافته بود، بهتدریج رنگ باخت.
ولی امروز ما شاهد کنشگری فردمحور، بیواسطه و غیرنهادمند هستیم که نه مبتنی بر اشتراک و اجماعسازی بلکه مبتنی بر «تفاوت و تکثر» است. چراکه امروز در بستر تحولات داخلی و جهانی «تکثر» و «تفاوت» یکی از ارکان مهم جامعه بشری تلقی میشود.[۲] ضمن اینکه در جهانِ جهانیشدهی امروز، تکثر و تفاوت، از ارکان مهم ساختار متحول جهان کنونی محسوب میشود. بهویژه که تکنولوژیهای نوین ارتباطی (شبکههای اجتماعی) هم به این روند کمک میکنند و همه اینها نحوهی زیست نسل جدید و البته مجموعهی زیست اجتماعیمان را تحت تأثیر قرار داده است. به همین سبب این گونهی تازه از کنشگری برخلاف گذشته، نه تنها مبتنی بر تفاوت و تکثر است بلکه در آن، استراتژیِ مطالبهمحوری، جایاش را به استراتژی «نافرمانی مدنی» داده است. ضمن این که چنین کنشگری، بهماهیت، حرکتی اجتماعی است یعنی بر تحولات اجتماعی تمرکز دارد و نه لزوماً تحولات سیاسی و کلانمقیاس. از همین روست که مثلاً جنبش ژینا عمدتاً تحول یا انقلابی اجتماعی تعریف شد و نه انقلابی سیاسی.
اگر در گذشته «پایداری» در کنشگریِ جمعی نقطه قوت و منبع اثرگذاری آن قلمداد میشد، امروز «موقت و سیال»بودن و جایگزینیِ سریع کنشگراناش با یکدیگر و در نتیجه تولید انبوه آنهاست که نقطه قوت و منبع اثرگذاریاش محسوب میشود. در واقع اگر در گذشته برای اینکه یک «شهروند معترض» به «کنشگر» تبدیل شود باید به ناچار پروسهای زمانبر را برای دستیابی به نهادها و گروههایی که در این حوزهها فعال بودند طی میکرد، امروز با توجه به همگانیشدن تکنولوژیهای ارتباطی، یک «شهروند معترض» میتواند با یک کلیک، انتشار یک پست، و یا با یک بازداشت، در شبکههای اجتماعی به «کنشگر» اجتماعی ارتقا یابد.
دو رویکرد در میان کنشگران جنبش زنان در دهه ۷۰ و ۸۰
در سالهای دهه ۷۰ و ۸۰ کنشگران درون جامعه مدنی زنان، بهرغم اشتراکشان در استراتژیِ «مطالبهمحوری»، اما دو روش و رویکرد متفاوت وجود داشت. یک رویکرد و روش آن بود که کنشگران جامعه مدنیِ زنان میخواستند از طریق همکاری و مذاکره مستقیم با نیروی سیاسیِ واسط یعنی اصلاحطلبان، مطالبات زنان را محقق کنند. به بیان دیگر این رویکرد بر «اصلاحات سیاسی» متمرکز بود. اما رویکرد دوم بر «اصلاحات یا تغییرات اجتماعی» تمرکز داشت که از طریق «بسیج خودِ زنان» و سازماندهی مستقل آنان این خواستهها را درون جامعه آنقدر تقویت کنند و قدرت ببخشند تا این مطالبات را بتوانند به سیستم تحمیل کنند. استدلالشان هم این بود که چون نظام مرد/پدرسالار دارای ریشههای عمیقی است به این سادگی امکان تحقق خواستههای زنان وجود ندارد؛ حتا اصلاحطلبان هم اگر بخواهند قادر نخواهند بود مطالبات زنان را به ساختار سیاسیِ موجود تحمیل کنند اگر از سوی خودِ جامعه و نهادهای مدنی فشار آورده نشود. بنابراین ما در جامعه مدنی زنان در آن دوره شاهد دو روش و رویکرد متفاوت بودیم که در واقع کمپین یک میلیون امضاء تلاش کرد با پیوند و تلفیق این دو روش، البته با تمرکز بر «بسیج خودِ زنان» (با ارتباط مستقیم و چهره به چهره با شهروندان)، از تمام ظرفیتهای درون جامعه مدنی زنان بهره ببرد تا شاید بتواند مطالبات برحقِ زنان را تحمیل کند و تغییری به نفع آنان بهوجود آورد.
دو رویکرد در میان کنشگران جنبش زنان در دهه ۹۰
اگر کنشگریِ فردمحور در جنبش زنان را طی حدود یک دههی اخیر دنبال کنیم متوجه میشویم که در این دوران نیز دو رویکرد و روشِ متفاوت قابل شناسایی است. برای شناخت این دو رویکرد باید بازگردیم به دو نوع شبکهسازی که طی ده سال اخیر میان کنشگرانِ فردی جنبش زنان رشد چشمگیری یافته است.
در دهه ۷۰ و ۸۰ ایجاد حرکتهای گسترده و اثرگذار، عمدتاً مبتنی بر ایجاد شبکههای بیناگروهی بود، یعنی شبکهها بر اساس اتصال گروهها و نهادهای فعال در جامعه مدنی زنان نضج میگرفتند. در صورتی که امروز شبکهها بر مبنای اتصال «افراد» با یکدیگر شکل میگیرد. یعنی شبکهسازی با توجه به کنشگریِ فردمحور، مبتنی بر روابط بینافردی است و افراد با ایجاد شبکههای بینافردی به حرکتهای گستردهتر میپردازند. از سوی دیگر در آن زمان همانطور که گفته شد یک نیروی سیاسی در جامعه وجود داشت (اصلاح طلبان) که «واسطهی تغییر» قلمداد میشد و بخش بزرگی از جامعه نیز آنرا به رسمیت شناخته بود. اما در طول ده سال گذشته، هیچ نیروی سیاسی در ساختار حکومت یا در جامعه وجود نداشت که از سوی افکار عمومی به رسمیت شناخته شود و بتواند در جایگاه «واسطهی تغییر»، خواستههای زنان را نمایندگی کند. برای همین هم در این یک دهه میبینیم که عمدتاً کنشگریِ «بی واسطه» حاکم بوده و «نافرمانی مدنیِ خودبنیاد» اساس کنشگریِ زنان را شکل داده است. ولی بهتدریج با گسترش شبکههای اجتماعی دو رویکرد و روش متفاوت در جامعه مدنیِ نوظهور شکل گرفته که محصول دو نوع شبکهسازیِ بینافردیِ متفاوت است: شبکهسازی عمودی با تمرکز بر اثرگذاری بر جامعه جهانی و در سطح بینالمللی؛ و دوم، شبکهسازی افقی با هدف گسترش نافرمانی مدنی در بطن و متنِ جامعه.
رویکرد و روش اول: این روزها جملاتی مانند «صدای ما را به جهان برسانید» یا «صدای ما در جهان باشید» مدام تکرار میشود که بهنوعی نشاندهنده رویکرد بخشی از کنشگرانی است که به نظر میرسد «جامعه جهانی» را در نبود نیروی سیاسی درون جامعه، «واسطهی تغییر» میدانند. در واقع اگر بخشی از کنشگران زن دهه ۷۰ و ۸۰، به دنبال آن بودند که با لابی و مذاکره «مطالبات زنان» را به گوش اصلاحطلبان برسانند تا به واسطه نفوذ آنها در ساختار حکومت، شاید در وضعیتِ نابرابر زنان تغییر ایجاد کنند، بخشی از کنشگران امروز نیز میکوشند مطالبات خود را به گوش «جامعه جهانی» برسانند تا به واسطه آن شاید تغییری ایجاد شود. به این ترتیب در میان این بخش از کنشگرانِ جدید، معمولاً نافرمانی مدنی، استراتژیِ خودبنیاد تلقی نمیشود بلکه نافرمانی مدنی، کنشی برای اثرگذاری بر «واسطهی تغییر» یعنی جامعه جهانی است. از این روست که روش این بخش از کنشگران برای دستیابی به این هدف، متکی بر ایجاد شبکههای عمودیِ بینافردی است. شبکههای عمودی (از بالا به پایین) به این معنا کهکنشگرانِ فردی تلاش میکنند با جذب هرچه بیشتر افرادی که لزوماً ارتباطی با یکدیگر ندارند و فقط به واسطه یک مرکز (خودِ فرد) به هم مرتبط میشوند، یک شبکه عمودی دارای صدای هرچه رساتر و قدرتمندتر در فضای مجازی بسازند و سپس از مسیر «قدرتسازی در فضای مجازی» به «شبکه فردی» دیگری که به لحاظ رسانهای و ارتباط با فضای بینالمللی، نفوذ بیشتری دارد مرتبط شوند تا بتوانند یک شبکه عمودی و سلسلهمراتبی برای اثرگذاری بر رسانههای اصلی و در نتیجه بر جامعه جهانی شکل بدهند.
در این رویکرد گسترش هرچه بیشتر نافرمانی مدنی، در میان جامعه به منظور زمینگیرکردنِ مقررات رسمی از جمله حجاب اجباری، هدف عاجل و اصلی محسوب نمیشود، بلکه عمدتاً «بازنماییِ» این نافرمانی است که اهمیت دارد تا به این وسیله، در جامعه جهانی به منظور برانگیختنِ «فشار بینالمللی» بر حکومت، مؤثر واقع شوند. چرا که جامعهی جهانی را «واسطه تغییرات بزرگ و اساسی» در ایران قلمداد میکنند.
گذشته از نبودِ «نیروی سیاسی» که بتواند خواستههای مردم را نمایندگی کند، بیشک گزارههایی همچون «اگر غرب بخواهد این وضع را تغییر میدهد و اگر نخواهد آب از آب تکان نمیخورد» (که البته شکستهای پی در پیِ حرکتهای مسالمتجو و خشونتپرهیز مردم نیز این گزاره را در افکار عمومی تقویت کرده)، بهطور نانوشته به پشتوانهای برای رشد چنین رویکردی در میان بخشی از کنشگران جدید تبدیل شده است.
از سوی دیگر مقبولیتِ این رویکرد از سوی بخشی از کنشگران جامعه مدنی زنان، به نوعی ناشی از پدید آمدن این افسانه هم بود که نافرمانی مدنی در حوزه حجاب اجباری در شبکههای اجتماعی متولد شده است. درحالی که ناجنبش علیه حجاب اجباری حاصل چند دهه پیشروی آرام زنان در جامعه و خانواده بود و ظهور شبکههای اجتماعیِ مجازی، این ناجنبش را در برابر چشم جامعه و نیز حکومت پدیدار کرد. البته این پدیدارشدن با وجود آنکه باعث همافزاییها شد اما در عین حال سبب شد که هم بخشهایی از حکومت و هم بخشی از خودِ کنشگران را در برآوردِ واقعی از نقش و وزن شبکههای عمودیِ مجازی، به اشتباه بیندازد.
رویکرد و روش دوم: اما رویکرد و روش دوم در میان کنشگرانِ جدید، که اتفاقاً استخوانبندی جامعه مدنی زنان را در حال حاضر تشکیل میدهد، رویکردی است که در آن گسترش «نافرمانی مدنی» هم هدف و هم استراتژی تلقی میشود. در این رویکرد، تغییر، بیواسطه و خودبنیاد تلقی میشود و نافرمانی مدنی بهطور آگاهانه، فلجکردن مقررات و کدهای دستوری رسمی و از بالا، را هدف گرفته است. از این رو در این رویکرد، شبکههای بینافردی، به شیوه شبکههای افقیِ کوچک سامان میگیرند. شبکههای افقی کوچکی که درون آن افراد فارغ از عقاید متفاوت سیاسی و مذهبیشان با یکدیگر ارتباط و همکاری دارند و نه صرفاً با یک مرکز یا یک فرد. این شبکهها با پذیرش کثرتِ عقاید به ایجاد همگرایی، همکاری و تقویت اعتماد درون جامعه کمک میکنند. در واقع این شبکهها پشتوانهی گسترش نافرمانی مدنی درون کشورند. اتفاقاً از درون همین شبکههای افقی بود که جنبش ژینا فرارویید. شبکههای افقی کوچکِ دوستی، شغلی، ورزشی، تفریحی، خانوادگی و…در جنبش ژینا هرچند موقتی اما توانستند به یکدیگر بپیوندند و نیروهای پابهکارِ این جنبش را به حرکت وادارند.
هم از این رو بود که بسیاری از فراخوانهایی که توسط کنشگران شبکههای بزرگ عمودی (با اثرگذاری بر رسانههای اصلی) منتشر میشد عملاً بر حرکتها و نیروهای میدانیِ جنبش ژینا تأثیر چندانی نداشت. بلکه آنچه در کفِ خیابان پیش میرفت حرکتهایی بود که از همگرایی و همکاریِ شبکههای افقی کوچک زاده میشد. شجاعت نیز با دیدن افراد درون ویدئوکلیپها و تلویزیونها و گزارشهای احساسی و غلوآمیز تکثیر نمیشد بلکه چهره به چهره توانست گسترش پیدا کند. زیرا درون این شبکههای افقی است که افراد به خاطر آشنایی و اعتماد فیمابین، کنشهای همدیگر را بازتولید و با یکدیگر همکاری میکنند. در واقع در این رویکرد، کنشگرانِ جدید هدفشان بسیج و اثرگذاری در بطنِ خودِ جامعه و گسترش نافرمانی مدنی در لایههای گوناگون است. به این ترتیب شبکههای افقی کوچک با توجه به هدفگذاریشان بر جامعه، بهضرورت میبایست در پی میزانی از جمعگرایی، اعتمادسازی، رواداری، همبستگیزایی، و همدلی باشند تا بتوانند درون بافت رنگارنگ و بغرنج جامعه پیش بروند.
پانوشت:
* – خلاصه ای از این مطلب در نشستی با عنوان «کنشگری زنان از دیروز تا امروز» در ۲۷ شهریور ۱۴۰۳ در موسسه رحمان ارائه شده است.
[۱] . آصف بیات، زندگی همچون سیاست: چگونه مردم عادی، خاورمیانه را تغییر میدهند؛ ترجمه فاطمه صادقی، آمستردام.
[۲] . بدیهیست که رشد «فردگرایی» به پیروزی کنشگری جدید کمک فراوان کرده است. زیرا تحولات درونِ نهاد خانواده و برتری نسبی رویکرد «حقمدار»ی و «مشارکت»ی بهویژه در خانوادههای طبقه متوسط، باعث شده فردگرایی در میان نسل جدید بهطرز چشمگیری رشد کند.
انتشار پیشین: کانون زنان ایرانی
- درباره نویسنده:
- تازهترینها: