زمان بازگشت عقلانیت، تعهد به صلح و رعایت حقوق ملی
تحولات در عراق و به خصوص اختلافات بین بغداد و اربیل پس از همه پرسی “استقلال کردستان” با پیشروی های سریع ارتش عراق و شبه نظامیان متحد دولت که در کمتر از یک روز با همکاری بخشی از نیروهای سیاسی و “پیشمرگه های کرد” همراه بود، بسیاری از معادلات را به گونه یی تغییر داد که حتی از قبل با این سیکل قابل پیش بینی نبود. تصرف کامل استان نفت خیز “کرکوک” بدون جنگ و با همکاری نیروهای پیشمرگه و سپس عقب نشینی نیروهای پیشمرگه از تمام مناطق خارج از اقلیم از جمله “شنگال، خانقین، دیالی و …” و بازگشت این نیروهای به مرزهای قبل از حملات داعش در سال ۲۰۱۴ در اقلیم، به همان نسبت که اقدامی عقلانی جهت جلوگیری از جنگ و خون ریزی بود اما موجب بروز اختلافات زیادی در بین نیروهای سیاسی “کرد” شده است. تشدید این اختلافات به خصوص در بین دو نیروی اصلی حزب “دمکرات کردستان” و “جبهه میهنی” که هر کدام دیگری را به خیانت به آرمان های مردم کرد متهم می کنند در آینده می تواند ثبات و توافقات درون اقلیم خودمختار کردستان عراق را به سمت واگرایی و حتی منازعه بکشاند. از طرف دیگر هر چند که می توان این وضعیت را یک پیروزی میدانی برای دولت مرکزی عراق به حساب آورد اما روند تحولات از این مقطع می تواند تابع نوع بازی و کنش بغداد – اربیل نتایج متفاوتی را به دنبال داشته باشد. بدون تردید رقم خوردن وضعیت کنونی ارتباط مستقیم و غیرقابل انکاری با برگزاری همه پرسی استقلال کردستان دارد که با اصرار “مسعود بارزانی” رهبر اقلیم انجام شد و با مخالفت دولت مرکزی عراق، همسایگان اقلیم، اتحادیه اروپایی، آمریکا، روسیه، دبیرکل سازمان ملل متحد و دیگران روبه رو گردید. از همان ابتدای کار کاملا مشخص بود که با توجه به عدم تناسب قوا (سیاسی و نظامی) در بین نیروهای رقیب، مخالفت قدرت های خارجی، وضعیت بی ثبات و متشنج عراق و منطقه، کشاندن پای حمایت رژیم اسرائیل از همه پرسی و مهم تر انضمام مناطق غالبا کردنشین خارج از اقلیم کردستان و به خصوص منطقه استراتژیک کرکوک به روند همه پرسی و تمایل رهبران اقلیم برای گسترش جغرافیایی کردستان مستقل، این موضوع با بازدارندگی نیروهای عراقی و دخالت بیرونی مواجه شده و احتمال موفقیت ندارد. موضوع “حق تعیین سرنوشت” و “مطالبه تاریخی” خلق های کرد برای داشتن یک کشور مستقل به لحاظ حقوقی هر چند که در حوزه نظری قابل فهم است ولی به لحاظ سیاسی در شرایط عدم توافق دمکراتیک، عشیره گرایی در ساختار سیاسی منطقه کردستان عراق و تضادهای موجود حول این اقدام یک “اشتباه محاسبه” بسیار جدی بود که در این وضعیت هیچ شانسی برای عملیاتی شدن نداشت.
آنچه امروز در شمال عراق می گذرد بدون تردید فراتر از موضوع همه پرسی و اقدامی که ناکام ماند، ورود به یک مرحله جدید از تاریخ پر فراز و نشیب عراق کنونی است که هرگونه زیاده خواهی و تشدید منازعه از طرف هر کدام از بازیگران رقیب در بغداد و اربیل می تواند برای عراق و منطقه پیرامونی فاجعه ساز باشد. از یک طرف برای حاکمان بغداد و متحدین آن تمامیت ارضی عراق از اهمیت و اولویت بزرگی برخوردار است و از طرف دیگر برای بخش بزرگی از مردم کرد اقلیم، استان های عمدتا کردنشین داخل و خارج از عراق تابع همان رویای دستیابی به یک کشور مستقل و موج ناسیونالیستی کنونی این موضوع از حساسیت ویژه یی برخوردار می باشد. در چنین منازعات و اختلافاتی، فراتر از آرایش میدان عملیاتی هرگز پیروزمندی وجود نخواهد داشت و تضادها و کینه های موجود همواره می تواند هم چون آتش زیر خاکستر دوباره زبانه بکشد. به نظر می رسد که در گام اول عقلای هر دو طرف در مسیر کاهش خشونت گام برداشته اند و به موازات درایت و احساس مسئولیت بعضی از سیاستمداران کرد و نیروی پیشمرگه برای عدم ورود به درگیری، نیروهای ارتش عراق و شبه نظامیان متحد آنان نیز تحت یک کنترل شدید تا حدودی مسالمت آمیز رفتار کرده اند. فرمان روز چهارشنبه ۱۸ اکتبر “حیدر عبادی” نخست وزیر عراق برای خروج تمامی شبه نظامیان “حشد الشعبی” از شهرهای کردنشین و به خصوص کرکوک و تنها مشروعیت حضور واحدهای ارتش و پلیس دولت مرکزی را باید در بستر همین عقلانیت به حساب آورد. هم چنین برقرای نظم در حوزه شهری مناطق کردنشین نیز باید با همکاری دوجانبه پلیس فدرال و ایجاد یک واحد پلیس مدنی از مردم شهر باشد. در شرایط کنونی هرگونه تشدید تنش سیاسی و ورود به درگیری های نظامی از جمله اقدامات خودسرانه یا انتقامجویانه از طرف هر کدام از دو طرف می تواند نوعی خیانت و مانع از توافق در جهت مصالحه ملی تلقی شود. به همین دلیل در چارچوب قانون اساسی عراق فدرال که از همان ابتدا با مشارکت رهبران کرد و دیگر جناح های عراقی تنظیم شده است می بایست کار پایه تنظیم مناسباتی باشد که تعهد به رعایت اصول آن در جهت مشارکت منصفانه تمامی طبقات اجتماعی و اقلیت های قومی – مذهبی از قبل تضمین شده باشد.
اختلافات موجود بین دولت مرکزی در بغداد و دولت خودمختار در اربیل از یک میراث عدم تعهد دوجانبه برخوردار است که بستر بروز وقایع اخیر را البته با تحریک قدرت های بیرونی ایجاد کرده است. متاسفانه در دوران نخست وزیری “نوری مالکی” به روابط تاریخی خلق های عراقی ضربات جبران ناپذیری وارد گردید که تا به امروز آثار آن هم چنان باقی است. بازگشت به این دوران نه تنها هیچ ثبات و تضمین حفظ تمامیت ارضی عراق را به همراه ندارد که می تواند در وضعیت تشدید احساسات ناسیونالیستی برای عراق فاجعه ساز هم باشد. در این مرحله از تحولات با توجه به نقش تا حدودی تعیین کننده نیروهای ایرانی در معادلات عراق یک مسئولیت تاریخی ناگزیر بر دوش آنان سنگینی می کند که باید امروز با عبور از بسیاری اختلافات و سوتفاهمات موجود بعد از برگزاری همه پرسی، نقش ضامن حقوق مردم کردستان عراق در چارچوب دولت یکپارچه را به دلیل همکاری بخشی از رهبران کرد و پیشمرگه با اقدام و درخواست میانجیگرانه آنان، ایفاء کنند. به همان نسبت که دولت مرکزی عراق برای ساختار سیاسی ایران دارای اهمیت می باشد لازم است که پیوندهای تاریخی و جغرافیایی اقلیم خودمختار کردستان با کردستان ایران و به طورکلی جامعه ایرانی تحت هیچ شرایطی تابع اتحاد تهران – بغداد مورد بی مهری قرار نگیرد. به همین دلیل که ایران می تواند تعیین کننده جنگ و صلح در عراق باشد چنانچه نیروهای شبه نظامی متحد این کشور دست به کوچکترین اقدامات انتقامجویانه بزنند بدون تردید همه به پای ایران نوشته می شود. اما به عکس اگر در این مقطع حساس از تاریخ عراق رهبران ایران فارغ از تمایلات ایدئولوژیک به سمت ایفای نقش متعادل کننده و ضامن حقوق همه طرف های درگیر در بحران داخلی حرکت کنند هم اینکه می توانند بدبینی های موجود در بخش های غیرشیعی عراقی نسبت به خود را کاهش دهند و هم اینکه به جهان ثابت کنند که آنان قادرند وزنه تعادلی و ثبات بخش در حوزه بحران در منطقه پیرامونی باشند.
عراق و تمامی نیروهای سیاسی متنوع آن امروز نیاز به یک توافق و مصالحه ملی حول قانون اساسی فدرال و مشارکت در حوزه قدرت دارند و در اینجا وظیفه ایران به عنوان تاثیرگزارترین نیروی خارجی حاضر در این کشور، ایفای نقش میانجیگر بی طرف و ضامن حقوق دیگر اقلیت های ساکن این کشور و به خصوص مردم کردی است که به لحاظ تاریخ تمدنی پیوندهای عمیق با جامعه متکثر ایرانی دارند. بدون تردید آن نیروهای سیاسی و پیشمرگه که به درخواست میانجیگران ایرانی جواب مثبت دادند و مانع از بروز جنگ و ویرانی شدند، امروز از تهران انتظار به حق دفاع از حقوق عادلانه مردم کرد را دارند که اگر نادیده گرفته شود کینه های آن هرگز فراموش نمی شود. از طرف دیگر ثبات در عراق بدون رعایت حقوق اقلیت های قومی و مذهبی در ساختار سیاسی و تقسیم منصفانه سهم بودجه فدرال هرگز امکان تحقق نخواهد داشت و هرگونه بی ثباتی در عراق نیز تاثیر مخربی بر جایگاه و امنیت ملی ایران خواهد گذاشت. فراتر از هرگونه نگاهی به حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران وظیفه نیروهای ترقی خواه و ملی داخل ایران است که به همان نسبت که به امکان خطر ورود به منازعات فرقه یی هشدار می دهند از رهبران کشور دعوت کنند که با ایفای وظیفه تاریخی خود تضمین کننده ثبات، صلح و تامین حقوق دیگر اقلیت های ساکن در عراق بوده و به خصوص در جهت ترمیم روابط بغداد – اربیل نقش مثبتی را ایفاء کنند. منطقه خاورمیانه به خصوص حوزه پیرامونی در مثلث ایران، عراق و سوریه ضمن اینکه شرایط ویژه یی را تجربه می کند هم چنان در سناریوی امپریالیستی و ارتجاع منطقه یی از اضلاع اصلی بی ثبات سازی خاورمیانه می باشند و به همین دلیل هر حرکت اشتباه و محاسبه نادرستی هزینه های سنگینی را بر ساختارهای سیاسی این سه کشور بر جای خواهد گذاشت.
اردشیر زارعی قنواتی
۲۷/۷/۹۶
- درباره نویسنده:
- تازه‌ترین‌ها:
اردشیر زارعی قنواتی نویسنده و روزنامه‌نگار؛ روشنفکر و فعال سیاسی، تحلیل‌گر سرشناس ایرانی در حوزه‌ی مسایل سیاسی و بین‌الملل است. از او مقالات فراوانی در نشریات ایران از جمله شرق و اعتماد و سایتهای معتبر خارج از کشور منتشر شده‌است.
