In touch with Diverse Iranian Community

دموکراسی یا جمهوریت و یا دیگر چی؟

0 117
دنیز ایشچی

می‌دانیم ارسطو میانه خوبی با نظامی دموکراسی زمان خویش نداشت. افلاطون خواهان نظام جمهوریت بود و او هم میانه خوبی با دموکراسی نداشت. مدینه فاضله‌ای که افلاطون آن را ترسیم می‌کرد، در خیلی از زمینه‌ها به نحوی الگوی خشنی از نظام اشتراکی بود. در نظام جمهوری وی بهتر است شاهان فیلسوف و یا فیلسوفان، سیاستمدار و قدرت‌مدار جامعه باشند. در این زمینه ارسطو تحلیل‌های جامع تری انجام داده و اشکال مختلف نظام‌های سیاسی حکومت را حدود دوهزار و چهارصد سال پیش در حد توان خویش به تصویر کشیده است، که هنوز به میزان قدرتمندی مورد استفاده جامعه بشری قرار می‌گیرد. وی این نظام ها را چنین تقسیم بندی میکند.

 

تک نفری

چند نفری

اجتماعی

منافع شخصی

دیکتاتوری

الیگارشی

پالیتی

منافع مردمی

مونارشی

اریستوکراسی

دموکراسی

ارسطو انواع نظام‌های سیاسی را اینطور دسته بندی می‌کند. قدرت سیاسی در جامعه یا در دست یک نفر، یا دسته‌ای کوچک چند نفری و یا جامعه و نمایندگان انتخابی جامعه خواهد بود. بر اساس این دسته بندی‌ها، نهاد قدرت‌مدار سیاسی یا جامعه را در راستای تامین منافع مردمی، و یا منافع شخصی خویش هدایت و اداره خواهند کرد. او به این ترتیب این دسته بندی‌های را به دیکتاتوری – مونارشی، الیگارشی – اریستوکراسی و بالاخره پالیتی – دموکراسی تقیسم بندی می‌کند. در این ساختاربندی ارسطو، جایگاهی برای جمهوریت افلاطون مشاهده نمی‌شود.

افلاطون بعد از شکست آتن از اسپارت، چندین سال به جنوب ایتالیا مسافرت کرد. او از یک نظر شکست آتن را به منزله شکست دموکراسی ارزیابی می‌کرد. از نظر وی دموکراسی درجامعه بر اساس نظریات پوپولیستی توده‌های مردم که بوسیله انواع مختلف نفوذها‌، تاثیرات و دخالت‌ها می‌تواند تغییر کند، نمی‌تواند اداره بشود. دموکراسی فقط حکومت‌ها را بر اساس موقعیت ویژه افکار عمومی مردم در مقطع مشخص زمانی برآمد کرده و نمایندگان سیاسی ویژه‌ای را بر سرکار می‌آورد تا در کوتاه‌مدت بتواند به نیازهای برنامه‌ای زمان خویش پاسخگو باشد. این نظام نمی‌تواند بصورتی محکم و استوار بر پایه‌های برنامه‌ریزی بلند مدت و بر بنیان‌های استوار پایه‌ریزی گردد.

 افکار عمومی مردم تحت تاثیر نیازها، غرایض، هوس‌ها و جاه طلبی‌های آنها می‌تواند از طرف خود و دیگران مورد تاثیر قرار بگیرد. جمهوریت باید مدافع عدالت همگانی بوده و عرصه حیات هارمونیک تمام اقشار و طیف‌های اجتماعی در کنار همدیگر را تامین نماید. عدالت یعنی حرمت به حقوق غیر خودی. از این نظر است که جمهوریت افلاطون توسط نخبگان و فیلسوفانی اداره می‌گردد که باید ویژگی‌های چندی در خود داشته باشند. این ویژگی‌ها به ترتیب شامل زیر است:

الف – عدالت به منزله ارتقاع و شکوفائی حد‌اکثر پتانسیل‌های انسانی طیف‌های مختلف اجتماعی می‌باشد.

ب – رهبران جامعه باید معتقد به ارزش‌ها و آرمان‌های  والای انسانی (ویرچو) باشند. ‌

ج – آنها باید دارای جسارت و شهامت لازم جهت پیاده کردن اهداف و برنامه‌های خویش باشند.

د – افراد متزلزلی نباشند که تحت تاثیر هوس‌ها و منافع شخصی قرار بگیرند.

از صحبت‌های انتزاعی ارسطو و افلاطون کمی بیرون بیائیم و نظری بر جوامع اطراف بیاندازیم. کشور انگلستان را در نظر گرفته و آن را با مدل ارسطوئی مورد مقایسه قرار دهیم. آنها هنوز مجلس ملی و کنگره نمایندگان انتخابی مردم را “خانه عوام” (هاوس آو کامانز)، با ادبیات التصادقی زمان‌های برده‌داری و فئودالی می‌نامند، که امروز مثلا مهد دموکراسی و ابراز اراده مردمی می‌باشد. در کنار آن مجلس کوچکتر دیگری که از «نخبگان» تشکیل میگردد را  بنام «خانه اربابان» یا (هاوس آو لوردز) می‌نامند که همانند مجلس اریستوکرات‌ها می باشد. می‌دانیم که در راس نهادهای سیاسی انگلستان، حاکمیت سلطنت یا “مونارشی” قرار دارد. جای تعجب نیست که در مکتب فلسفه سیاسی انگلیسی قرن شانزده ما از یک طرف “جان لاک” را داریم که از آزادی‌های فردی در مالکیت و تعیین سرنوشت خویش “دموکراسی” دفاع می‌کند هستیم، از طرف دیگر با “توماس هابس” که خواهان حفظ نظام قدرتمند سلطنتی “مونارشی” جهت تامین امنیت کلیت کشور است، هستیم.  آیا در انگلستان هم عوام، هم اربابان و برگزیدگان و هم سلطنت در جایگاه خویش و در تکمیل همدیگر اعمال قدرت می‌کنند؟ یا اینکه به قول میشل فوکو، مراکز اصلی و ثقل قدرت را باید در جاهای دیگری جستجو کرد؟

جمهوری اسلامی ایران هم “مجلس خبرگان” خود را تشکیل داده است و هم “شورای تشخیص مصلحت نظام” را. آیا این مدل الگوبرداری  کمدی و طنزی از مدل جمهوریت افلاطون نیست که در آن نخبگان دگم ایدئولوژیک اسلامی در راس قدرت سیاسی قرار می‌گیرند؟ بلکه هم الگوئی کمدی از اریستوکراسی یا الیگارشی جمهوری اسلامی ایران باشند.  اپوزیسیون ترقی‌خواه و آزاده ایران برای دوران گذار به بعد از عبور از جمهوری اسلامی ایران خواهان تشکیل “مجلس موسسان” خویش جهت تنظیم قانون اساسی جدید است. آیا این مجلس موسسان یک نوعی از الگوبرداری کوتاه مدت از مدل جمهوریت افلاطونی نیست؟

دوباره نظری بر ایران بیاندازیم. آیا می‌توان حاکمیت ولایت فقیه در ایران را به نوعی دیکتاتوری اتوکراتیک تک‌نفره مقایسه کرد؟ یا اینکه مرکز اصلی قدرت در ایران دست الیگارشی دست‌چین شده‌ای از سرداران سپاه، روحانیون و بازاریان دست چین شده هستند که ولی فقیه هم بعنوان عضوی از این مجموعه و ایدئولوگ و سمبل آن عمل می‌کند.

اگر نظری بر ارزش‌های نظامی جمهوریت افلاطونی، یعنی عدالت، رهبری انسان‌های باورمند به ارزش‌های والای انسانی، جسارت و شهامت در پیاده کردن این آرمان‌ها بیاندازیم، آیا احزاب سیاسی ترقی‌خواه و آزاده به منزله آکادمی تربیت چنین افراد و نظامی نیستند؟

گرچه هم جمهوریت زمان افلاطون و هم دموکراسی زمان ارسطو با زمان امروز تفاوت‌های اساسی دارند، اما ما شاهد آن بوده و هستیم که نظام سیاسی را که ما آن را دموکراسی می‌نامیم دارای اشکالات جدی است. این نظام می‌تواند به انتخاب‌شدن و بر سر کار آمدن هیتلر‌ها، دونالد ترامپ‌ها، اردوغان‌ها و افراد مشابه آنها منجر گردد. از طرف دیگر جمهوریت افلاطون در شکل جدی و کمی افراطی آن می‌تواند به دیکتاتوری‌های مشابه حاکمیت خشن  کلیسا در قرون وسطی و ولایت فقیه امروزین در ایران و حتی نظام دیکتاتوری کمونیستی گذشته در کشورهای اروپای شرقی منجر گردد.

امروز در جامعه‌ای ترکیب شده از کودکان، جوانان، میان‌سالان و مسن‌ها از یک طرف و پیشه وران، کارگران، دهقانان، کسبه، ملیت‌ها و ادیان مختلف، زنان، مردان، سرمایه داران و تکنوکرات‌ها و بوروکرات‌ها و روشنفکران،  نظام مبتنی بر عدالت را که در آن هر کس یا گروه اجتماعی خواهان تحقق حقوق طبیعیِ غیر‌خودی‌ها و خودی‌ها می‌باشد، چگونه می‌توان تعریف کرد؟ در این روند پیشبرد عدالت، دادخواهی، ترقی و تعالی پتانسیل‌‌های انسانی؛ احزاب سیاسی ترقیخواه، سندیکاها، اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها‌، موسسات غیر‌انتفاعی، نهادهای ورزشی و هنری، انجمن‌ها و غیره چه نقش‌هائی را می‌توانند ایفا نمایند؟ گرچه این موسسات به‌وسیله اساسنامه و مرامنامه‌های داخلی خویش به موازات قوانین جاری در کشور اداره می‌شوند، چگونه می‌شود از شکل‌گیری قطب‌های الیگارشی قدرت در درون آنها جلوگیری کرد تا این ساختارهای مدنی و مردمی از درون خویش دچار پوسیدگی نگردند و در شرایط پویائی و پالایش مستمر به رشد و حیات متعالی خویش ادامه دهند.

ما گاها هنوز همچنان الگوهائی را که به درستی تجربه ارزشمند تمدنی بشری میباشند، کپی کرده و بدون اینکه به خود اجازه دهیم آنها را مشمول تکامل تاریخی دانسته، زیر ذره‌بین گرفته و مورد نقد دیالکتیکی قرار دهیم، به تکرار و بازتولید آنها می‌پردازیم.  در دنیای دیجیتال امروزی که انسان‌ها در مقیاس بین‌المللی و به‌صورتی مداوم در حال تبادلات ارتباطی میباشند، در دنیائی که دیگر بشریت هرچه بیشتر به این نتیجه نزدیک‌تر می‌شود که نه تنها نظام مصرف‌گرایانه، سودجویانه و استثمارگرایانه سرمایه‌داری با استقرار برده‌داری مدرن و ناپیدای خویش نه تنها در راستای نابودی طبیعی کره زمین حرکت می‌کند، بلکه دیگر قادر به رفع تبعیضات جنسی، طبقاتی و ملی و غیره نیز نمی‌باشد. ارزش‌ها، مدل‌ها، نظام‌های اداری و ساختارهای نوین جامعه مدنی بالنده امروزی، باید چه ویژگی‌هائی را داشته باشند تا اینکه بتوانند در راستای زایش روایت نوین انسان مدرن قرن بیست و یکم حرکت کرده و فصل نوین تاریخ بشریت را رقم بزنند.

در این روند فورمول‌بندی مونتسکیو از نظر تقیسم قوای کشوری میان قوای مقننه، قضائیه و مجریه و اداره نظام کشوری بر پایه‌های قوانین مدنی فقط بخش کوچکی از تصویر عمومی را تشکیل می‌دهند. پویائی، شکوفائی و تعالی علمی، فرهنگی‌، مدنی و دیگر پتانسیل‌های حیات انسانی طبیعی در دنیای امروز در وهله اول نیاز به عبور از نظام‌هائی مانند جمهوری اسلامی ایران از یک طرف و به زیر کشیدن حاکمیت نظام سیاسی اقتصادی نئولیبرالی امپریالیستی از طرف دیگر و دفن آنها در تاریخ گذشته‌های بشریت می‌باشند.

۱۴ جولای ۲۰۱۸

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال