In touch with Diverse Iranian Community

کانادا و جامعه ایرانی‌تبار در سال ۲۰۱۶: سفارت، شهروندی و حقوق بشر

0 51

می‌گویند ۳۵۰ هزار شهروند دارای حق رای و درنهایت فراتر از نیم میلیون نفر ایرانی‌تبار در جای به جای کانادا زندگی می‌کنند. این به جامعه ایرانی، جایگاه یک اقلیت قدرتمند در فضای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور را می‌دهد.

در این گزارش نگاهی به اخبار ایرانی‌تبارهای کانادا در سالی که گذشت می‌اندازیم.

پتیشن برای بازگشایی سفارت بعد رفع تحریم

به رغم آنکه کانادا در دنباله‌روی از دیگر دولت‌های غربی، تحریم‌های مرتبط به انرژی هسته‌ای ایران را بعد از به نتیجه رسیدن مذاکرات مابین ایران و غرب برداشته است، ولی همچنان به کندی روال روابط به شکل سابق خود برمی‌گردد.

سفارت ایران در اتاوا در سال ۲۰۱۲ تعطیل شد

مثلا هنوز مشخص نیست که بانک‌ها چگونه راه ارتباط‌های مالی را به ایران را مجدد و به شکلی کامل باز کنند و یا اینکه موضوع بازگشایی مجدد سفارت دو کشور به چه نتیجه‌ای خواهد رسید.

مذاکرات رسمی مابین ایران و کانادا و با وساطت کشور عمان در جریان است تا بتوان باری دیگر درب سفارت‌ها را در تهران و اوتاوا گشود. هرچند ریشه‌های مشکلات مابین دو کشور همچنان باقی است.

روابط دو کشور بعد از به قتل رسیدن زهرا کاظمی در زندان اوین متلاطم شد. هرچند اوج مشکلات در در سال ۲۰۱۲ رخ داد، بعد از آنکه کانادا رسما دولت سوریه را در فهرست کشورهای تروریستی قرار داد. در این زمان، سفارت ایران در اوتاوا هم تعطیل شد و از کارکنان سفارت خواسته شد تا خاک کانادا را ترک کنند. علت، حمایت ایران از گروه‌های تروریستی اعلام شد.

ایران همچنان در جنگ سوریه در کنار دولت سوریه و روسیه فعالانه در جبهه نبرد حاضر است.

همچنین موضوع رابطه کانادا و اسراییل هم بر بازگشایی سفارت ایران در اوتاوا سایه افکنده است. کانادا از نزدیک‌ترین دوستان اسراییل در میان کشورهای دنیاست و اسراییل نگران روابط نزدیک دو کشور است.

موضوع حقوق بشر هم باقی است.

کانادا، امسال هم به روال سال‌های پیشین، از قطعنامه سازمان ملل در موضوع حقوق بشر ایران حمایت کرد و بعد تصویب این قطعنامه، در بیانیه‌ای رسمی گفت:

«وضعیت حقوق بشر ایران همچنان موضوعی جدی باقی مانده است. نقض گسترده و مکرر حقوق بشر و دیگر آزادی‌های پایه‌ای همچنان رخ می‌دهند، همراه آن، آمار بالای اعدام (بخصوص برای افراد به سن قانونی نرسیده) وجود دارد و زنان و اقلیت‌‌ها (شامل بر جوامع مذهبی) شاهد محدود شدن حقوق‌شان هستند و آزادی بیان، آزادی گردهم‌آیی صلح‌آمیز و گفتمان آزاد افراد نیز هم توسط متن قانون نقض می‌شود و هم در فرآیندهای قانونی رعایت نمی‌شود.»

کانادا امسال بعد از رفع تحریم‌های مرتبط به انرژی هسته‌ای و بر پایه قانون سنجش‌های ویژه اقتصادی، تحریم‌های مرتبط به فروش انواع گوناگون تولیدات حساس مانند اسلحه به ایران را نگه داشته است. این تحریم‌ها علاوه بر مواردی مانند تانک، شامل بر محدودیت بر عرضه اطلاعات به ایران و محدودیت در روابط تجاری دو کشور می‌شوند.

حالا نزدیک به ۱۲ هزار نفر پتشینی را در وب‌سایت پارلمان کانادا امضا کرده‌اند که از پارلمان و دولت می‌خواهد امکان بازگشایی سفارت ایران و کانادا در دو کشور فراهم شود.

حقوق بشر: هما هودفر، پرویز تناولی و سعید ملک‌پور

سعید ملک‌پور، در ۲۰۱۶، هشتمین سال اقامت در زندان را گذراند. نرم‌افزار منبع آزاد (open source) که او طراحی کرده، توسط چند وب‌سایت برای عرضه پورنوگرافی در ایران استفاده شده بود. همین دلیل اصلی بازداشت او شد. برابر به نامه‌ای که بعدها از او منتشر شد، ملک‌پور در زندان، بعد از شکنجه و اقامت در سلول انفرادی، از روی اجبار دست به اعتراف زده است و برخلاف قولی که به او داده بودند،‌بعد از اعتراف اجباری او را به زندان طولانی‌مدت محکوم کردند.

سعید ملک‌پور عکس از عفو بین‌الملل

هشتمین سالگرد زندان او البته تنها نماد نقض حقوق بشر ایرانی‌تبارهای کانادایی در خانه مادری خود نبود.

هما هودفر، چهره‌ای برجسته در فضای آکادمیک کشور، در سفر خود به ایران بازداشت شد. ماه‌های زندان او، خبر رسانه‌های جهان بود، تا عاقبت به وساطت کشور عمان، او از زندان آزاد شد و با پرواز خاندان سلطنتی عمان به این کشور و سپس به اروپا و درنهایت به کانادا بازگشت.

پرویز تناولی، مجسمه‌ساز برجسته ایرانیِ ساکن وست ونکوور، یکی دیگر از ایرانی‌تبارهای کانادا بود که نامش به رسانه‌های داخلی و خارجی راه یافت. او از تهران عازم بازگشت به ونکوور بود که به او اجازه خروج ندادند. هرچند بعد از رسانه‌ای شدن ممنوع‌الخروجی‌اش، او عاقبت توانست به خانه برگردد.

انتظار به تغییر قوانین شهروندی

بیشتر از یک سال است که تغییرات موردنظر دولت فدرال به رهبری حزب محافظه‌کار در موضوع تغییر قوانین شهروندی، در کشور اجرایی شده‌اند. هرچند حزب لیبرال در زمان انتخابات سال گذشته دولت فدرال، صحبت از تغییر این قانون کرده بود تا شرایط دریافت شهروندی برای ساکنین دایمی کشور، راحت‌تر بشود.

روند تغییرات یا لایحه سی-۶، از جمله اخباری است که جامعه ایرانی‌تبار کانادا با دقت تمام پیشرفت آن را دنبال می‌کنند. در آخرین ماه سال ۲۰۱۶، این قانون بعد از تصویب در خانه عوام و سنا، در کمیته سنا در پارلمان در دست بررسی است تا متن آن برابر تغییرهای موردنظر نمایندگان پارلمان، نهایی بشود.

این لایحه در صورت نهایی شدن، پنج تغییر عمده همراه خودش می‌آورد. اولی، این امکان از دولت گرفته می‌شود تا بر پایه امنیت ملی، شهروندی کانادایی‌ها را لغو کند. دیگر تغییرات شامل بر شرط اقامت دایمی در کانادا بعد از دریافت شهروندی؛ کاهش زمان اقامت در کانادا قبل از درخواست شهروندی به سه سال کامل؛ کاهش شرایط مرتبط به سطح زبان و درنهایت دادن این امکان به مقامات وزارتخانه مربوطه که هر مدرک و سندی را جلب بکنند که برابر آگاهی آنان، با تقلب و یا فریب کسب شده‌اند یا به تقلب و فریب ممکن است در روند درخواست شهروندی، مورد استفاده قرار بگیرند.

آخرین تغییر عمده در موضوع قانون حمایت از مهاجران و پناهجویان کانادا اهمیت پیدا می‌کند. طبق قوانین موجود، اگر مامور دولت متوجه بشود مدرکی به جعل، فریب یا دروغ برای شهروندی ارائه شده است، نمی‌تواند این مدرک‌(ها) را جلب بکند. تغییرات تازه چنین اجازه را به مقامات دولتی می‌دهد.

حتی بعد از نهایی شدن و اجرایی شدن تغییرات در قانون شهروندی، افرادی که با جایگاه پناهنده توانسته‌اند سکونت دایمی کانادا را کسب کنند، از خطر لغو اقامت دایمی خود در امان نخواهند بود.

هم‌اکنون دولت این امکان را دارد تا افراد را به خاطر سفر به سرزمینی که از آن گریخته‌اند، یا تمدید مدارک شناسایی از دولتی که از آن گریخته‌اند، به دادگاه بخواند و درخواست لغو اقامت دایمی آنان را بدهد.

هرچند لایحه سی-۶ با حمایت گسترده روند تصویب خود را طی می‌کند، ولی لایحه سی-۲۹۴ که توسط جنی کوآن، نماینده حزب دموکرات نوین از منطقه ونکوور شرقی به پارلمان ارایه شده، شانس چندانی برای کسب رای نمایندگان حزب لیبرال ندارد.

این لایحه می‌خواهد این امکان را از دولت بگیرد تا اقامت دایمی افرادی را لغو کند که با جایگاه پناهنده وارد کانادا شده‌اند، ولی به عنوان مثال به کشور مادری خود سفر کرده‌اند.

از دیگر تغییراتی که همراه لایحه سی‌-۶ شده‌اند ولی در رسانه‌های فارسی‌زبان کانادا طنین‌اندازن شده‌اند می‌توان به این اشاره کرد که طبق تغییرات تازه، اگر فردی به زبان بیافتد، زمان زندان او می‌تواند به عنوان اقامت سه ساله‌اش در کانادا لحاظ نشود.

همچنین برابر با این قانون تازه، اگر از زمان دریافت شهروندی تا زمان قسم شهروندی، دولت متوجه بشود که فرد به رغم دریافت نامه شهروندی، شامل این حق نمی‌شود، می‌تواند جلوی قسم خوردن او را بگیرد.

درنهایت خبر اصلی رسانه‌های کانادایی در موضوع تغییر قانون شهروندی به اولین بند این تغییر برمی‌گردد، چون اگر قانون فعلی لحاظ باشد، مریم منصف، وزیر دولت فدرال می‌تواند شهروندی خود را از دست بدهد و حق اعتراض هم نداشته باشد.

چرا؟ چون او پیش‌تر گفته بود که متولد افغانستان و بزرگ شده ایران است، ولی امسال در نامه‌ای رسمی اعلام کرد به تازگی فهمیده متولد مشهد است. همین می‌تواند درخواست او را همراه با دروغ کند و به دولت اجازه بدهد تا فرآیند لغو شهروندی او را شروع کند. همان‌طور که ده‌ها کانادایی، بعضا بعد از سال‌ها زندگی در کشور، به ناگهان با لغو شهروندی خود در سال جاری روبه‌رو شدند.

 

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال