In touch with Diverse Iranian Community

پول در سیاست: تمسخر در نیویورک، عقب‌نشینی در بریتیش کلمبیا

0 42

شهرگان: «ونکوور – بریتیش کلمبیا – رهبر دولت استانی، کریستی کلارک از دولت حقوق می‌گیرد و هر سال ۱۹۵ هزار دلار از پول مالیات‌دهندگان را دریافت می‌کند. هرچند به‌نظر این پول کافی نیست و برای همین هر سال تا ۵۰ هزار دلار کانادا – معادل ۴۰ هزار دلار امریکا – از حزب خودش حقوق دریافت می‌کند و این پول از اهداهای سیاسی حاصل می‌شود.»

تصویر از صفحه فیس‌بوک کریستی کلارک

این شروع مقاله «بریتیش کلمبیا: غرب وحشی پولِ نقد سیاسی کانادا» است که در روز ۱۳ ژانویه به قلم دن لِوین در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شد و در فاصله‌ای کوتاه، تبدیل به خبر اصلی رسانه‌های استان شد.

در همین زمینه در شهرگان بخوانید: انتخابات دولت استانی بریتیش کلمبیا در می ۲۰۱۷ و سوال‌های پیشِ رو

لِوین در مصاحبه‌ای با روزنامه مترو شهر ونکوور در توضیح مقاله‌اش گفت: «از آنچه در کانادا می‌گذرد، شوکه شدم و فکر می‌کنم خواننده‌های امریکایی هم شوکه شده باشند و رک بگویم، کانادایی‌ها هم باید شوکه شده باشند. در امریکا هیچ مقام دولتی اجازه ندارد حقوق دیگری به جز درآمد دولتی‌اش را دریافت کند؛ این معادل قبول رشوه است. من هفت سال و نیم در چین زندگی کردم: در چین یا روسیه به این رفتار فساد و پارتی‌بازی می‌گویند.»

بدنبال انتشار این مقاله، کریستی کلارک اعلام کرد که دیگر ۵۰ هزار دلار درآمد خودش را از حزب خویش دریافت نخواهد کرد، بلکه به جای آن هزینه‌های مرتبط به فعالیت‌های حزبی‌اش را برای حسابداری حزب خواهد فرستاد تا پول‌های پرداختی‌اش به او بازگردد.

او می‌گوید که چون دیگر حزب‌ها روند متفاوتی را دنبال می‌کنند، این «رویه استاندار بریتیش کلمبیایی» را کنار می‌گذارد. هرچند این اقدام او بعد دو شکایت به کمیسر موضوع تضاد در علایق (conflict of interest) و انتشار مقاله نیویورک تایمز، در فاصله‌ای کوتاه به انتخابات امسال استان گرفته شده است.

دیده‌بان دموکراسی یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های غیر انتفاعی ناظر بر سیاستمدارهای کشور در یک گزارش خود می‌گوید که شرکت‌های بزرگ به لطف کمک‌های مالی‌شان به حزب لیبرال بریتیش کلمبیا، می‌توانند جلسات پشت پرده با رهبر دولت استانی برگزار کنند.

تصویر از فیس‌بوک کریستی کلارک

کلارک البته دریافت این حقوق از حزب خودش را به خاطر تغییر مقررات استانی ممکن دیده است. روزنامه نیویورک تایمز می‌گوید که پسر کمیسر تضاد در علایق استان، برای کلارک کار می‌کند. این روزنامه همچنین به دادخواست دیده‌بان دموکراسی اشاره می‌کند که از این کمیسر خواسته تا مقررات را تغییر بدهد و به سیاستمدارها اجازه ندهد تا از احزاب خودشان حقوق دریافت کنند.

بااین‌وجود مقررات مربوط به پول در سیاست در بخش‌های مختلف کانادا متفاوت است. بریتیش کلمبیا ولی یکی از آزادانه‌ترین مقررات در سرتاسر کشور را در زمینه دریافت پول از اشخاص، شرکت‌ها، اتحادیه‌ها و حتی اتباع دیگر کشورها را برای احزاب و سیاستمدارها معین کرده است.

این در حالی است که به عنوان مثال، اونتاریو کارمندان رسمی دولت و رهبران حزب را از شرکت در جلسه‌های جذب کمک منع کرده و در کُبِک، اهداهای مالی به احزاب نباید از ۱۰۰ دلار کانادا بیشتر بشود.

کلارک در زمینه انتقادها در موضوع تضاد در علایق حزبی‌اش با جایگاه دولتی‌اش تنها نیست. نخست‌وزیر کشور، جاستین ترودو هم به خاطر شرکت جلسات مشهور به «پول نقد برای دسترسی» تحت فشار است،‌ چون خبر حضور او در خانه میلیاردهای چینی‌تبار منتشر شد که نفری ۱۵۰۰ دلار برای دیدار با نخست‌وزیر به حزب او پرداخت کرده بودند، ولی در این جلسات توانستند به شکل خصوصی با نخست‌وزیر در مورد مسایلی صحبت کنند که به جایگاه او در دولت بیشتر از جایگاه او در حزب لیبرال کانادا ارتباط پیدا می‌کند.

کلارک در جلسات خصوصی حزب خود حاضر شده و در این جلسه‌ها تا ۱۰ هزار دلار به حساب حزب لیبرال کمک شده است و بعد از جنجال رسانه‌ای و پر کردن دادخواست، کمیسیون تضاد در علایق استان این موضوع را بدون مشکل در نظر گرفته است.

روزنامه نیویورک تایمز می‌گوید وقتی خبر تایید پروژه خط لوله کنیدر مورگان توسط دولت استانی منتشر شد، باید این واقعیت را هم در نظر گرفت که سرمایه‌دارهای ورای خط لوله کیندر مورگان و دیگر سرمایه‌گذاری صنعت سوخت‌های فسیلی، ۷۱۸ هزار دلار کمک مالی به حساب حزب لیبرال بریتیش کلمبیا واریز کرده‌اند.

بخشی از این کمک‌ها به جیب رهبر دولت استانی رفته است، یا آن‌طور که روزنامه گلوب اند میل می‌گوید، کلارک از سال ۲۰۱۱ تاکنون، ۲۷۷ هزار دلار از حزب خودش پول دریافت کرده است.

انتشار مقاله روزنامه نیویورک تایمز هم‌زمان با اعلام زودهنگام رقم اهداهای مالی حزب لیبرال بریتیش کلمبیا بود. این حزب ۱۲.۴۷ میلیون دلار برای انتخابات امسال جمع‌آوری کرده است که از این رقم، نزدیک به ۸ میلیون دلار از طریق کمک‌های شرکت‌های بزرگ حاصل شده و ۴.۵ میلیون دلار را افراد به حساب حزب واریز کرده‌اند.

حزب دموکرات نوین بریتیش کلمبیا بدنبال حواشی پول در سیاست استان، در هفته گذشه و برای ششمین مرتبه، قانون منع کمک مالی شرکت‌های بزرگ و اتحادیه‌ها به احزاب و سیاستمدارها را تقدیم مجلس استانی کرده است.

حزب لیبرال استان ولی مخالف تصویب چنین قانونی است و تاکنون پنج مرتبه مانع از به ثمر رسیدن چنین تلاش‌هایی شده است.

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال